مُهر تایید سهامداران بر عملکرد بانک ملت
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۸۶۰۵
خبرگزاری آریا - با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت، صورتهای مالی این بانک بزرگ بورسی به عنوان ارزشمندترین بانک در بازار سرمایه برای مقطع منتهی به 29اسفندماه 97با اکثریت قاطع آرا، به تصویب سهامداران رسید.
به گزارش خبرگزاری آریا، مجمع بانک ملت به ریاست حسن روستا رییس هیات مدیره این بانک و حضور دکتر مرادپور مدیرکل دفتر بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی (نماینده دولت و سهام عدالت) و خادم المله (نماینده شرکت سرمایه گذاری صباتامین) به عنوان ناظران و همچنین سیدمحمد نورمحمدحسینی مدیرکل حقوقی بانک ملت به عنوان منشی برگزار شد، پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره از سوی دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت و اظهارنظر مطلوب حسابرس قانونی، عملکرد این بانک مورد تصویب قاطع سهامداران قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این جلسه، همچنین روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های رسمی و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1398برگزیده شدند.
بر اساس این گزارش، رشد 54درصدی دارایی ها، رشد 261درصدی حقوق صاحبان سهام، افزایش 112درصدی جذب منابع غیرهزینه زا، رشد 44درصدی کل درآمدها، رشد 1951درصدی سود خالص، کاهش 36درصدی نسبت مطالبات به خالص تسهیلات غیردولتی، کاهش 8درصدی نسبت سود پرداختی به سپرده ها به درآمدهای مشاع، کاهش 57درصدی نسبت هزینه غیرعملیاتی به درآمدهای غیرمشاع، کاهش 2.6درصدی نرخ موثر منابع و رشد 8درصدی درآمدهای کارمزدی با وجود اعمال تحریم ها و کاهش عملیات ارزی، از جمله دستاوردهای بانک ملت در سال 1397بوده است.
این گزارش حاکی است، بانک ملت در بین بانک های بورسی دارای بالاترین ارزش بازار سهام است و بر اساس گزارش ارائه شده به بورس، در سه ماهه ابتدای سال جاری نیز 79ریال سود را محقق کرده است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۸۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار صندوق بینالمللی پول در مورد شکنندگی مالی
صندوق بینالمللی پول در مورد شکنندگیهای مالی در اقتصاد جهانی قبل از اینکه بانکهای مرکزی کاهش سیاستهای پولی را آغاز کنند، هشدار داد.
این آژانس مالی گفت که سرمایهگذاران و بانکهای مرکزی انتظار دارند سیاستهای پولی در سه ماهه آینده کاهش یابد، زیرا افزایش نرخ بهره در ۲ سال گذشته شرایطی را برای بازگرداندن تورم به اهداف بانکهای مرکزی ایجاد کرده است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش ثبات مالی جهانی خود در آوریل ۲۰۲۴ گفت: تاکنون، شکافهای سیستم مالی با نرخهای بهره بالا در طول چرخه انقباض پولی آشکار نشده است، با این حال، آخرین مسیر کاهش تورم ممکن است با چندین شکنندگی مالی کوتاهمدت برجسته، پیچیده شود.
برخی از ریسکهای کوتاهمدت شامل کاهش قیمت املاک تجاری و کاهش قیمتهای واقعی مسکن است که ناشی از نرخهای بالاتر وام مسکن و برخی غافلگیریهای تورمی قابل توجه است که میتواند بهطور ناگهانی احساسات سرمایهگذاران را تغییر دهد.
به گفته آژانس، خطرات میانمدت شامل افزایش بدهی عمومی و خصوصی در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، فرسایش بافر نقدینگی برای شرکتها و رکود در بازار مسکن چین است که در آن سیاستها برای بازگرداندن اعتماد به بخش املاک و مستغلات کشورها حیاتی محسوب میشوند.
صندوق بینالمللی پول گفت: بانکهای مرکزی باید از تسهیل پولی زودهنگام اجتناب کنند و بهطور مناسب از انتظارات بیش از حد خوشبینانه بازار برای کاهش نرخ بهره که میتواند به تسهیل شرایط مالی و پیچیدهتر کردن آخرین گامهای کاهش تورم کمک کند، عقبنشینی کنند.
در این بیانیه آمده است: در جایی که پیشرفت در کاهش تورم کافی است تا نشان دهد که تورم بهطور پایدار به سمت هدف حرکت میکند، بانکهای مرکزی باید به تدریج به سمت سیاست خنثیتر حرکت کنند.
همچنین مقامات نظارتی و تنظیمکننده باید از ابزارهای مناسب ازجمله آزمون استرس و اقدامات اصلاحی اولیه استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که بانکها و موسسات مالی غیربانکی در برابر فشارهای موجود در املاک تجاری و مسکونی و در برابر رکود چرخه اعتباری مقاوم هستند.