به نقل از «خبرگزاری آریا»

حکم عاملان قتل علیرضا شیرمحمدعلی صادر شد

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۹۰۱۰

خبرگزاری آریا- سخنگوی قوه قضاییه: پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی به صورت ویژه در دادگستری استان تهران رسیدگی و حکم عاملان قتل صادر شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی با اشاره بر برخورد اداری و انضباطی با برخی ماموران زندان گفت: با دستور ویژه حجت الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه و سرعت عمل، دقت و قاطعیت دادگستری استان تهران، پرونده قتل علیرضا شیرمحمدی در حداقل زمان و به عنوان یک پرونده ویژه و مهم در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و حکم پرونده صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تاکید کرد: پس از سه روز از اعلام ختم رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی، امروز دادگاه رای ­خود را صادر و بر این اساس دادگاه متهم ردیف اول را به اتهام مشارکت در قتل عمد به قصاص نفس و پرداخت دیه صدمات غیرموثر در قتل محکوم کرد.
وی افزود: متهم ردیف دوم پرونده نیز به اتهام معاونت در قتل عمد به 25 سال حبس و پرداخت دیه صدمات غیرموثر در قتل محکوم شد.
اسماعیلی تصریح کرد: حکم صادره غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
این گزارش حاکی است پس از اعلام خبری مبنی بر وقوع قتل در زندان فشافویه، دستگاه قضا به سرعت به موضوع ورود کرد و پس از دو روز از تاریخ حادثه، در 22 خردادماه سال جاری دادستانی تهران از صدور کیفرخواست آن خبر داد و اعلام کرد: کیفرخواست متهم به قتل عمدی و همچنین متهم به معاونت در قتل عمدی مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی که در تاریخ 1398/3/20 در زندان تهران بزرگ با ضربات تیزی مجروح شده و به قتل رسیده بود با تکمیل تحقیقات و تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص و مجازات قانونی سایر اتهامات مندرج در کیفرخواست صادر و جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال شد.
27 خردادماه، سخنگوی قوه قضاییه با تشریح جزئیات مضروب و به قتل رسیدن مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی، از دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان زندان‌ها و دادستانی کل کشور برای بررسی قصور احتمالی ماموران خبرداد.
در همان روز سازمان زندان‌ها اطلاعیه‌ای در خصوص قتل شیرمحمدعلی صادر کرد که در آن عنوان شده بود در روز حادثه، برای رفع ایراد سیستم فاضلاب بهداشتی محل نگهداری دو نفر فوق الذکر، نامبردگان به هواخوری هدایت می‌شوند که با گشوده شدن درب محل نگهداری زندانیان امنیتی برای توزیع غذا، متهمان به دلیل حضور در هواخوری از فرصت پیش آمده سوء استفاده کردند و به سرعت وارد حریم نگهداری زندانیان امنیتی شدند و در مدت زمانی کمتر از دو دقیقه، علیرضا شیرمحمدعلی را مورد ضرب و جرح قرار دادند و با حضور عوامل زندان و انتقال مصدوم به بیمارستان خارج از زندان، اقدامات پزشکی فاقد نتیجه بوده و نامبرده در بیمارستان فوت کرد.
رئیس قوه قضاییه نیز دوم تیرماه سال جاری در گفت: وگوی تلویزیونی خود در خصوص موضوع قتل شیرمحمد علی اظهار کرد: در این باره که حادثه بدی بود و اتفاق افتاد، بلافاصله هیئتی برای بازرسی حادثه اعزام شد و همچنین از طریق دادستانی تهران که این زندان در تهران واقع شده و متهمان و محکومان آن مربوط به دادسرای تهران هستند و همچنین از طریق دادستانی کل، افرادی را مامور کردیم که موضوع را بررسی کنند.
در ادامه سخنگوی قوه قضاییه در پنجمین نشست خبری خود بیان کرد: در تیرماه به پرونده قتل شیرمحمدعلی که در زندان فشافویه به قتل رسید رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی افزود: سیاست دستگاه قضا در این قبیل موارد بررسی جامع و دقیق، کارشناسی و شناسایی متخلفین احتمالی و نوع تخلف آن‌ها و در نهایت برخورد متناسب است. گاهی اوقات اقتضا می‌کند که فرد تحت تعقیب قرار گیرد و گاهی اوقات نیز موضوع ضعف مدیریتی است و این ضعف مدیریتی اقتضا دارد که مدیر جا به جا شود و به تناسب نتیجه تحقیقات تصمیمی گرفته شود و در نهایت نیز رئیس زندان فشافویه برکنار و مدیر کل زندان‌های تهران توسط خود سازمان زندان‌ها جابجا شده است.
در نهایت ­چهل روز پس از وقوع این قتل، جلسه محاکمه عاملان این جنایت برگزار شد ­ و سه روز بعد هم حکم دادگاه در این مورد صادر شد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: صدور حکم عاملان قتل شیرمحمدعلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۹۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درویش، کنشگر محیط زیست: شاهد کاهش شدید مشارکت مردم پس از بازداشت فعالان محیط زیست، بودیم

به گزارش جماران؛ سایت دیده بان ایران نوشت: ۲۱ فروردین ماه بود که چهار زندانی محیط زیستی آزاد شدند. با این حال پرونده این کنشگران محیط زیست همچنان در اذهان عمومی بسته نشده است. زمستان سال ۹۶ با بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط‌زیستی همراه بود که با گذر زمان ۹ نفر از آن‌ها در زندان ماندند. از این ۹ نفر، کاووس سید امامی پس از دو هفته در زندان به طرز مشکوکی درگذشت. عبدالرضا کوهپایه و سام رجبی با پایان دوران محکومیت و امیرحسین خالقی با رای باز از زندان آزاد شدند. مراد طاهباز هم سال گذشته در مبادله‌ با زندانیان نیز آزاد شد. 

چهار نفر باقی مانده با اتهام افساد فی‌الارض زیر حکم اعدام بودند اما پس از یک سال این اتهام از پرونده آن‌ها رفع شد و باقی اتهامات یعنی همکاری با دول متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، علیه این هشت نفر باقی‌ماند و در مجموع به ۵۸ سال زندان محکوم شدند. این اتهامات در حالی به این ۸ نفر وارد شد که نهادهای بسیاری حتی اتهام جاسوسی را برای آنان نادرست عنوان کرده بودند. رییس سازمان محیط زیست، وزارت اطلاعات و کمیته‌ای ۴ نفره‌ متشکل از متشکل از وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و معاون امور حقوقی رییس‌جمهور وقت که مسئول بررسی این پرونده بودند، اعلام کردند که این افراد جاسوس نیستند و در پرونده‌شان چیزی مبنی بر جاسوسی وجود ندارد. 

 

پس از گذشت ۷ سال مانده‌ایم که چه شد که این گروه بازداشت شدند و چه شد که عفو شدند

محمد درویش، کنشگر محیط زیست که در دوران ریاست معصومه ابتکار و عیسی کلانتری در سازمان محیط زیست، مدیرکل مشارکت‌های مردمی این سازمان بود، در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه چه شد که این فعالان محیط زیست بازداشت و پس از اتهاماتی که هرگز ثابت نشد، عفو شدند گفت: «این یکی از پرسش‌های جدی تمام متخصصان، فعالان و علاقه‌مندان به طبیعت ایران است که هرگز معلوم نشد که اتهام این بچه‌ها چه بود که بازداشت و محکوم شدند. مشخص نشد که کجا اشتباه کرده بودند که باقی کنشگران یا فعالان محیط زیست ناخواسته آن اشتباه‌ها را تکرار نکنند.»

وی ادامه داد: «شایعات مختلفی در مورد آن‌ها و دلایل بازداشت‌شان مطرح می‌شد حتی خود من سال ۹۶ با آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه وقت صحبت کردم و پرسیدم که چرا وقتی اتهام‌های آن‌ها ثابت نشده و دادگاهی برگزار نشده به آن‌ها می‌گویید جاسوس محیط زیست؟ ایشان هم تذکر مرا وارد دانستند و گفتند که باید متهمین به جاسوسی اطلاق کرد. بعد هم در پاسخ به اینکه چرا جرائم آن‌ها را اعلام نمی‌کنند، گفتند هر زمان که مراحل دادرسی تمام شود حتما اعلام می‌شود ولی هرگز اعلام نشد. ما هم پس از گذشت ۷ سال مانده‌ایم که چه شد که این گروه بازداشت شدند و چه شد که عفو شدند؟» 

 

بازداشت کنشگران محیط زیست، تسویه حساب اصولگرایان با دولت بود

این کنشگر محیط زیست در پاسخ به اینکه ممکن است این پرونده با این هدف بوده که به نوعی از سایر فعالان محیط زیست زهر چشم گرفته شود، گفت: «یکی از حدس‎ها همین است. به خصوص اینکه همان زمان وزارت اطلاعات بیانیه داد که این هشت نفر جاسوس نیستند. بین دو دستگاه عالی امنیتی کشور یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اختلاف نظر شدید به وجود آمده بود.» 

درویش در پاسخ به اینکه آیا می‌توان گفت این کنشگران محیط زیست، قربانی اختلاف دو نهاد امنیتی شدند، بیان کرد: «یکی از فرضیه‌ها همین است که به نوعی تسویه حساب با دولت آقای روحانی بود که جناح اصولگرا و برخی نهاد ها می‌خواستند دولت را تضعیف کنند.» 

 

می‌گفتند با دوربین‌های تله‌گیر، چیزهایی دیده‌اند که نباید می‌دیدند!

درویش درخصوص شبهاتی که نهادهای اطلاعاتی نسبت به فعالیت آن‌ها داشتند، گفت: «یک مدت به دوربین‌های تله‌گیر مشکوک شده بودند که بچه‌ها دوربین‌ها را نشان داده بودند تا متوجه شوند که بردشان کم است. یک چنین صحبت‌هایی مطرح می‌کرند که مثلا در این دوربین‌ها چیزهایی دیده‌اند که نباید می‌دیدند ولی در نهایت چیزی مشخص نشد و ما هم نفهمیدیم که علت چه بود.»

این فعال محیط زیست درباره علت ثابت نشدن اتهامات، متهمین پرونده عنوان کرد: «من فکر می‌کنم اگر واقعا جاسوس بودند حکم‌های ۴، ۶ و ۸ سال نمی‌گرفتند. این نشان می‌دهد که اتهام جاسوسی ثابت نشده ولی بازهم مشخص نشد که به چه اتهامی به زندان رفتند.»

 

ماجرای بازداشت فعالان محیط زیست، مشارکت در این حوزه را به شدت کاهش داد

درویش درباره تاثیر این پرونده بر فعالیت‌های محیط زیستی گفت: «به طور کل این ماجرا روحیه فعالان و کنشگران حوزه محیط زیست را تخریب کرد و فعالیت‌ها را به شدت کاهش داد. تعداد تشکل‌های فعال محیط زیست شاید یک دهم قبل این ماجراست. از اغلب آن‌ها فقط یک اسم روی کاغذ مانده و حتی پروانه خود را دیگر تمدید نکرده‌اند. مثلا جوانی دفتر من آمده بود و می‌گفت قبلا می‌رفتیم و زباله جمع می‌کردیم اما الان خانواده‌ام می‌گویند که نرو، ممکن است به تو هم بگویند جاسوس هستی. در مجموع این پرونده‌سازی وضعیت مشارکت در حوزه محیط زیست را به شدت تحت‌الشعاع قرار داد و اثر سو گذاشت.»

 

فعالان محیط زیست مورد اقبال مردمی قرار گرفته بودند که این بخش‌هایی از حکومت را نگران کرده بود

وی همچنین در پاسخ به اینکه امنیتی ساختن محیط زیست از سال ۹۶ شروع شد یا پیشتر هم وجود داشت، گفت: «اوجش در سال ۹۶ بود ولی به صورت کلی فعالان محیط زیست مورد اقبال مردمی قرار گرفته بودند، دیده می‌شدند، ضریب نفوذ اجتماعی بالایی پیدا کرده بودند که یک بخش‌هایی از حاکمیت از اینکه این گروه‌ها فعال، مورد وفاق ملی و ضریب نفوذ داشته باشند، نگران شده بودند. از این رو به انحای مختلف سنگ‌اندازی می‌کردند.»