به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

وطن امروز: تورم تیرماه ورم کرد

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۲۰۴۸۸

وطن‌امروز از آخرین آمار‌های رسمی دولت گزارش داده است: نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت کالا‌ها به گونه‌ای است که قیمت اجناس از افزایش نرخ این کالا تبعیت می‌کند، اما با کاهش نرخ ارز، قیمت کالا‌ها به موجب چسبندگی قیمت‌ها و نظارت بسیار ضعیف نهاد‌ها بر بازار، کاهش نمی‌یابد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از «وطن‌امروز»، پس از کاهش قیمت ارز در ابتدای هفته جاری و رسیدن نرخ آن به مرز ۱۰ هزار تومان، انتظار این بود قیمت کالا‌ها در بازار نیز متناسب با کاهش نرخ ارز تا حدی کاهش یابد، اما این اتفاق نیفتاد، چرا که فعالان بازار نه‌تن‌ها به بی‌ثباتی نرخ ارز در کشور پی برده‌اند، بلکه نظارت خاصی را در بازار برای برخورد با گرانفروشان نمی‌بینند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان معتقدند دولت خود باعث و بانی گرانی کالاهاست، چرا که با تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی (بیش از ۸ هزار تومان) برای واردات گوشت قرمز، زمینه افزایش قیمت‌ها را در بازار فراهم کرده است. از طرفی نیز سازمان حمایت و نهاد‌های نظارتی، بازار را به حال خود رها کرده‌اند تا فشار گرانی‌ها هر روز معیشت مردم را سخت‌تر کند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره تاثیر نوسان نرخ ارز بر زندگی مردم و راهکار‌های جلوگیری از افزایش قیمت‌ها با اعمال سیاست ثبات‌بخشی نرخ ارز به «وطن‌امروز» گفت: ساماندهی اقتصاد کشور و تصمیم‌گیری برای ثبات‌بخشی نرخ ارز در کشور باید از سال‌های پیش انجام می‌شد.

چرا که در شرایط بحرانی کنونی هر تصمیمی می‌تواند منجر به زیان اقتصاد کشور و خانوار‌ها شود. دکتر محمدقلی یوسفی با بیان اینکه دولت در چند سال گذشته براحتی می‌توانست با راهکار‌های اصولی و هزینه اندک نسخه شفابخشی را برای ساماندهی اقتصاد کشور بپیچد، افزود: بی‌برنامگی و سهل‌انگاری دولت در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور موجب شده اکنون در یک شرایط بحرانی قرار گیریم و هرگونه تصمیم‌گیری برای اجرا به سختی انجام و با تبعات منفی همراه شود. این اقتصاددان افزود: زمانی که نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که باید برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص یابد توسط عده‌ای به انحراف می‌رود، خیلی‌ها از این موقعیت سوءاستفاده کرده و به جای کمک به بهبود معیشت مردم به نفع خود کار می‌کنند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: تصمیم‌گیران اقتصادی و دست‌اندرکاران دولتی به فکر معیشت مردم نیستند، چرا که اکنون نه در بازار نظارتی وجود دارد و نه آن‌ها از قبل توانسته‌اند برای ساماندهی اقتصاد کشور پیشاپیش کاری کنند که اقتصاد کشور به چنین روزی مبتلا نشود. یوسفی با تاکید بر اینکه هر دولتی باید به فکر رفاه، آسایش و معیشت مردم باشد، گفت: ناکارآمدی‌های مدیریتی و ناتوانی دولتمردان و دست‌اندرکاران در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور موجب شده فقر در جامعه گسترش یابد و فشار اقتصادی هر روز بر مردم بیشتر شود. جبران اشتباهات مدیریتی و ناکارآمدی دولت در اقتصاد بسیار مشکل است.

همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «وطن‌امروز»، درباره بی‌ثباتی نرخ ارز و تبعات منفی آن در جامعه گفت: علاوه بر بحث تحریم‌ها، ناکارآمدی بانک مرکزی در برنامه‌ریزی برای ساماندهی اقتصاد کشور و ثبات نرخ ارز موجب شد اقتصاد کشور به این روز دچار شود. البته در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اقدامات زیرساختی و اصلاحاتی انجام شده است که سایر بخش‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی نیز باید در ساماندهی و ثبات بخش اقتصاد بویژه نرخ ارز همراهی کنند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی به عدم همراهی فعالان بازار در کاهش قیمت کالا‌ها در پی کاهش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: متاسفانه هماهنگی و همراهی لازم از سوی تشکل‌های صنفی و فروشندگان کالا و خدمات در بازار به چشم نمی‌خورد که بروز چنین پدیده‌ای از عدم نظارت دقیق و کنترل بازار نشأت می‌گیرد. وی با بیان اینکه وزارت صمت به بهانه جداسازی وزارت صنعت از بازرگانی، نسبت به کنترل بازار قیمت‌ها بی‌توجه است، گفت: مدت‌هاست تنظیم بازار به حال خود رها شده و دولت به نوعی پیشتاز گرانی در بازار شده، چرا که دولت گوشت قرمز وارداتی را با ارز ارزان خریداری کرده و به قیمت حدود بازار آزاد می‌فروشد.

جزئیات تورم تیرماه

نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به تیر ۹۸ به ۴/۴۰ درصد رسید که نسبت به تورم ۶/۳۷ درصد خرداد، ۸/۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، در این ماه شاخص کل به ۷/۱۷۹ رسید که نسبت به تیر ۹۷ بالغ بر ۴۰ درصد افزایش داشته است یعنی خانوار‌های کشور به‌طور میانگین ۴۸ درصد بیشتر از تیر پارسال برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» نیز نسبت به تیر پارسال به ترتیب ۸/۷۱ و ۴/۳۸ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر شاخص قیمت کل برای خانوار‌های شهری کشور در تیر ۹۸ به عدد ۴/۱۷۸ رسید که نسبت به تیر پارسال ۹/۴۶ درصد افزایش داشته و شاخص قیمت کل برای خانوار‌های روستایی کشور نیز در این ماه به عدد ۵/۱۸۶ رسید که نسبت به تیر ۹۷ بالغ بر ۳/۵۴ درصد افزایش داشته است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وطن امروز تورم تیرماه خوراکی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۲۰۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰راهکار مقابله با قاچاق کالا و ارز

  وی بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها وهماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی با ستاد مقابله با قاچاق برای مقابله بی‌امان با این معضل اقتصادی و نیز اجرای دقیق قانون تازه به تصویب رسیده ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با همکاری همه دستگاه‌های مسئول تاکید‌کرد. آمارهای غیر‌رسمی گویای آن است که حدود ۲۰میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز درکشور وجود دارد که اصلاح این مسیر می‌تواند به اقتصاد کشور کمک بزرگی کند.مبارزه با قاچاق یکی از سیاست‌های اقتصادی همه کشورهاست. این اقدام یکی از راهکارهای افزایش تولید محسوب می‌شود و تولیدکننده می‌تواند دلگرم باشد کالایی که تولید می‌کند بازار مناسبی برای عرضه دارد در غیر این صورت واردات و قاچاق جای تولید را می‌گیرد. یکی ازعواملی که قاچاق به همراه دارد از بین بردن انگیزه تولید‌کننده است. کالای قاچاق در شرایطی وارد یک بازار می‌شود که تولید‌کننده کالای خود را پس از پرداخت مالیات قیمت‌گذاری می‌کند و در مواقعی گران‌تر از کالای قاچاق است.همچنین باید توجه داشت میزان تعرفه، ارتباط مستقیمی با قاچاق کالا دارد و اصلاح در این رویه می‌تواند اقتصاد یک کشور را پویا کند. امسال که سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته به نظر می‌رسد مقابله با قاچاق باید در دستور کار همه دستگاه‌های کشور قرار بگیرد تا تولید، شرایط آرامی را سپری کند. 
 
مقابله با قاچاق گسترده
زمانی که صحبت از مقابله با قاچاق به میان می‌آید، تصویر فردی که در حال حمل یک ماشین لباسشویی یا یخچال در قالب کولبری است، در ذهن‌ها شکل می‌گیرد در حالی که بسیاری از مرز‌نشینان به صورت قانونی می‌توانند کولبری انجام دهند و مانعی از این بابت وجود ندارد. برخی کارشناسان معتقدند بخش قابل‌توجهی از کالای قاچاق بیشتر از مبادی رسمی کشور به‌دلیل ضعف نظارت و عدم وجود دستگاه‌های نظارتی مانند X-Ray و خلاف اظهاری اتفاق می‌افتد و نمی‌توان این حجم از قاچاق را به کولبری، ته‌لنجی و مسائلی از این‌ قبیل محدود کرد.قاچاق از آنجایی برای اقتصاد یک کشور مضر است که به تولید ضربه بزند. در واقع به شکل سازمان‌یافته کالایی از کشور خارج یا وارد کشور شود. برای این‌که از این بخش بتوانیم فاصله بگیریم باید تعرفه‌گذاری در این زمینه تغییر کند. در زمانی که ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد، کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کرد با کاهش تولید همراه شد و به ‌دلیل ارزان‌تر بودن نسبت به نرخ سایر کشورهای همسایه، کالا از یک سو وارد و از سوی دیگر خارج می‌شد.در نتیجه نرخ ارز هم می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بازار قاچاق داشته باشد.یکی از وظایف تیم اقتصادی دولت خصوصا بانک مرکزی این است که نسبت به مدیریت بازار ارز اقدامات لازم را انجام دهد.عرضه و تقاضای ارز باید در فضایی رسمی انجام شود تا سهم بازار غیر‌رسمی که تأمین‌کننده ارز قاچاق است،کاهش یابد.مرکز مبادله ارز وطلای ایران به همین منظور تاسیس شده اما اکنون در میانه راه است و مأموریت‌های دیگری در حوزه طلا و ارزدارد که باید تکمیل شود.افزایش اختیارات بانک مرکزی نیز می‌تواند مدیریت ارز را به دنبال داشته باشد. 
 
مهار تورم
ازسوی دیگرمهارتورم یکی ازمحورهای اصلی مقابله با قاچاق کالا وارزبه حساب می‌آید.شاید این موضوع کمی عجیب به نظر برسد اما قاچاق دراقتصادی که ثبات قیمت دارد،توجیه نخواهد داشت.همچنین دراقتصاد پیش‌بینی‌پذیر تولید روند بهتری خواهد داشت. نقدینگی و ارز، دو بال افزایش تورم است و آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد درطول سال گذشته نرخ ارزنسبت به تورم رشد اندکی داشت که تنها نیمی از تورم را پوشش داد و رشد نقدینگی نیز پایین‌تر از میزان هدف‌گذاری شده(۲۵درصد) به پایه ۲۴ درصد رسید. 
 
همکاری فرادستگاهی
مقابله با قاچاق فقط مربوط به دولت نمی‌شود و همه دستگاه‌ها و قوای دیگر نیز باید پای کار بیایند.به‌عنوان مثال اکنون در زمینه قوانین مرتبط با تجارت، ضعف‌هایی وجود دارد وقوانین همپوشان زیادی داریم که باید اصلاح شود. بازنگری در قوانین قدم اول است و در بخش بعدی باید سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی اجرا شود تا مشخص شود چه کالایی در چه زمانی وارد کشور می‌شود و درکدام انبار تخلیه و کجا توزیع می ‌شود. 

راهکارهای مقابله با قاچاق
مهار تورم
بازنگری در قوانین تجارت
مدیریت بازار ارز
حکمرانی ریال 
افزایش نظارت فرادستگاهی
استفاده از ابزار مالیاتی
تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی
مجازات بازدارنده قاچاقچی
ایجاد بازارچه مرزی و نظارت بر آنها
نظارت بر انبارهای کشور

محمد‌حسین علی‌اکبری - دبیر گروه اقتصاد