افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی/سهم کدام کالا در افزایش تورم بیشتر است؟
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۲۱۹۱۰
ساعت 24-شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور هم در تیر ١٣٩٨ به عدد ۱۸۶.۵ رسید که در مقایسه با ماه قبل ١.٨ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۵۴.۳ درصد است که در مقایسه با ماه قبل (۵۶.۵ درصد) ٢.٢ واحد درصد کاهش داشته است.
تورم در تیرماه با رشد ۲.۸درصدی از ۴۰ درصد عبور کرد و به ۴۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استمرار این روند، به گفته کارشناسان منجر به مهاجرت معکوس روستاییان به حاشیه شهرهای کوچک و کلان‌شهرها خواهد شد و حس نابرابری در جامعه را نیز تقویت خواهد کرد. این‌همه، چیزی جز شکست سیاست کنترل قیمت‌ها از سوی دولت برای کاهش قیمت کالاهای اساسی و ضروری با اختصاص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نیست و باز هم مؤید آن است که این سیاست جز رانت گسترده برای برخی نزدیکان و رانت‌خواران، حاصلی برای مخاطبان هدف این سیاست‌گذاری در پی نداشته است.
نرخ‌ها چه می‌گویند؟
به گزارش مرکز آمار، در تیر ١٣٩٨ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٧٩.٧ رسید که در مقایسه با ماه قبل ٢.٨ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۸ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند که در مقایسه با این اطلاع در ماه قبل (۵۰.۴ درصد) ٢.٤ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به تیر ١٣٩٨ به ٤٠.٤ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل (٣٧.٦ درصد) ٢.٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در مقایسه با ماه قبل ۱.۳ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٣.٥ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری در مقایسه با تیر ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٧١.٨ و ٣٨.٤ درصد است.
افزایش نرخ تورم شهری
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در تیر ١٣٩٨ به عدد ۱۷۸.۴ رسید که در مقایسه با ماه قبل ٢.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۶.۹ درصد است که در مقایسه با ماه قبل (۴۹.۳ درصد) ٢.٤ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور هم در تیر ١٣٩٨ به عدد ۱۸۶.۵ رسید که در مقایسه با ماه قبل ١.٨ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۵۴.۳ درصد است که در مقایسه با ماه قبل (۵۶.۵ درصد) ٢.٢ واحد درصد کاهش داشته است.
سهم کدام کالا در افزایش تورم بیشتر است؟
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت در مقایسه با ماه قبل مربوط به گروه «لبنیات و تخم‌مرغ» (تخم‌مرغ، ماست پاستوریزه، شیر پاستوریزه)، گروه «نوشیدنی‌ها» (انواع چای خارجی) و گروه «ماهی‌ها و صدف‌داران» (انواع ماهی) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (خدمات بیمارستانی و خدمات طبی سرپایی) و گروه «مسکن، آب، برق و گاز» (اجاره‌بها) بیشترین افزایش قیمت را در مقایسه با ماه قبل داشته‌اند. همچنین گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند و شکر) و گروه «سبزیجات» (پیاز، گوجه‌فرنگی، خیار و فلفل دلمه‌ای) در مقایسه با ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.
کاهش فاصله نرخ تورم دهک اول و دهک دهم
دامنه تغییرات نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به تیر ١٣٩٨ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۰.۱ درصد برای دهک اول تا ٤٣.١ درصد برای دهک دهم است.
تخلیه جهش ارزی در تورم
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، با نگاهی به افزایش نرخ تورم در آمارهای مرکز آمار می‌گوید: تورم کل، مجموع تورم بیش از ۴۰۰ قلم کالاست؛ اما اینکه گاهی توده مردم تصور می‌کنند تورم موجود بیش از این رقم است، به این سبب است که حدود ۴۰ قلم کالای ضروری وجود دارد که مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و تورم نقطه‌به‌نقطه در این اقلام عمدتا برای جامعه ملموس‌تر خواهد بود. شقاقی‌شهری در بررسی ریشه‌های افزایش نرخ تورم، با بیان اینکه اثرات افزایش نرخ ارز در یک پروسه زمانی حدود یک‌سال‌ونیم تا دو سال تخلیه می‌شود، می‌گوید: هرچند نرخ ارز اثر خود را با گذشت یکی، دوماهه روی قیمت‌ها می‌گذارد، اما تخلیه آن زمان‌بر خواهد بود و می‌توان با گذر زمان آثار جهش ارزی سال قبل را در نرخ تورم امسال مشاهده کرد.
افزایش قیمت‌ها به ایستگاه روستایی رسید
او همچنین با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز بر زمین و مسکن نیز امسال خود را در تورم نشان می‌دهد، می‌افزاید: در یکی، دوماهه اخیر، افزایش قیمت زمین و مسکن که متأثر از افزایش نرخ ارز بود، به‌تازگی خود را در شهرستان‌ها و روستاها نشان می‌دهد و همین عامل سبب شد در خردادماه و همین‌طور در تیرماه، تورم روستایی از تورم شهری پیشی بگیرد.
به گفته او، کالاهای مبادله‌ای و وارداتی عمدتا به‌سرعت از افزایش قیمت‌ها متأثر می‌شوند، اما کالاهای غیروارداتی با گذر زمان این افزایش را رونمایی می‌کنند.
کالاهای مصرفی رکورددار افزایش قیمت
از او درباره علت پیشی گرفتن تورم روستایی از تورم شهری می‌پرسم و او تصریح می‌کند: همیشه تورم شهری از تورم روستایی پیشی می‌گرفت، زیرا مسکن و حمل‌ونقل سهم عمده‌ای (در حدود ۳۰ درصد) را در سبد خانوار داشتند، اما در روستاها عمدتا مردم صاحب مسکن هستند و از وسایل حمل‌ونقل استفاده ویژه‌ای نمی‌برند. این اقتصاددان، با تأکید بر اینکه این اتفاق اخیر یک علامت هشدار به مسئولان است، ادامه می‌دهد: این امر نشان‌دهنده آن است که قیمت کالاهای ضروری و اساسی که سهم عمده‌ای در سبد خانوار شهری و روستایی دارند بسیار نگران‌کننده است. شقاقی‌شهری می‌گوید: در جامعه در یک سال اخیر قیمت کالاهای اساسی بالا رفته و، چون وزن بالایی در سبد خانوار داشته، خود را بیشتر منعکس می‌کند.
به گفته او، این روند نشان می‌دهد که کاهش قدرت خرید در روستاها به نسبت شهر، سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.
هشدار برای مهاجرت بی‌رویه از روستا به شهر
او هشدار می‌دهد که استمرار پیشی‌گرفتن تورم روستایی به نسبت شهری، موجب می‌شود که در یک دوره زمانی با افزایش مهاجرت بی‌رویه روبه‌رو باشیم که منجر به گسترش حاشیه‌نشینی خواهد شد. این اقتصاددان با بیان اینکه با وجود اختصاص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، با افزایش قیمت کالاهای پرمصرف روبه‌رو بوده‌ایم، تصریح می‌کند: انحراف در تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی موجب شد قیمت کالاهای مصرفی و پرمصرف که عمده سهم سبد خانوار را به خود اختصاص می‌دهند، افزایش یابد. این کالاها همچنین سهم بالایی در سبد خانوار روستایی دارند که موجب شده تورم روستایی از تورم شهری پیشی بگیرد. این امر منجر به این خواهد شد که فشار بیشتری بر سبد معیشتی روستاییان را شاهد باشیم که می‌تواند علامت هشداری برای حاشیه‌نشینی بیشتر، مهاجرت به شهرهای اطراف و کلان‌شهرها باشد. روستاییان ترجیح می‌دهند در شرایطی که قیمت اقلام مورد نیازشان با افزایش روبه‌رو شده، درآمد خود را افزایش دهند و این امر نیز نیازمند دستیابی به کار بیشتر است که عمدتا در شهرها و اطراف کلان‌شهرها متمرکز است.
تشدید نابرابری
او نسبت به کاهش فاصله دهک اول و دهک دهم هشدار داده و می‌افزاید: اصولا باید فاصله تورم دهک‌ها بیشتر باشد. تاکنون نیز عمدتا فاصله تورم این دو دهک بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بود تا معنادار می‌شد، اما باید در نظر داشت که تورم برای دهک دهم و پردرآمد، چندان آنها را تحت فشار قرار نمی‌دهد، اما افزایش این نرخ برای دهک اول، به مراتب فشار مضاعفی را برای این دهک ایجاد خواهد کرد.
شقاقی‌شهری با هشدار نسبت به افزایش نابرابری می‌گوید: مصرف دهک‌های بالا عمدتا کالاهای لوکس است، اما کالاهای اساسی و مصرفی در دهک‌های پایین بسیار بیشتر است. نزدیکی این دو تورم نشان‌دهنده آن است که تورم کالاهای لوکس با تورم کالاهای پرمصرف و موردنیاز مردم، تقریبا برابری می‌کند و فشاری که به دهک‌های پایین وارد می‌شود، معادل دهک‌های پردرآمد است که بسیار خطرناک است و می‌تواند به افزایش نابرابری بینجامد که نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های دولت در کنترل قیمت کالاهای ضروری، پرمصرف و اجاره‌بها، ناموفق بوده است.
منبع: روزنامه شرقمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۲۱۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد جهان
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را به ۳.۲ درصد تغییر داد که ۰.۱ درصد بیشتر از تخمین قبلی ارائه شده در ماه ژانویه بود.
به گزارش ایسنا، بر اساس داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل»، پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی به میزان ۱.۷ درصد رشد کنند. این رقم نسبت به برآورد ۱.۵ درصدی منتشرشده در ماه ژانویه ۰.۲ درصد ارتقاء یافته است.
سرعت رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای تاریخی به دلیل عوامل کوتاه‌مدت، مانند هزینه‌های استقراضی همچنان بالا و لغو حمایت مالی همچنین اثرات بلندمدت ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹، حمله روسیه به اوکراین، رشد ضعیف در بهره‌وری و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک، پایین است.
بر اساس گزارش این آژانس مالی، آخرین پیش‌بینی برای رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده ۳.۱ درصد، پایین‌ترین میزان برآوردشده در دهه‌های اخیر است.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تجزیه ژئواکونومیک می‌تواند با موانع بیشتر بر سر جریان کالاها، سرمایه و مردم تشدید شود که حاکی از کاهش سرعت عرضه است.
در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود اقتصاد ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷ درصد رشد کند که ۰.۶ درصد نسبت به ۲.۱ درصد قبلی افزایش داشته است.
با این حال، پیش‌بینی رشد منطقه یورو از ۰.۹ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافته است. هر دو تخمین رشد آلمان و فرانسه هر کدام ۰.۳ درصد نزول کرده است، زیرا انتظار می‌رود امسال به ترتیب ۰.۲ و ۰.۷ درصد رشد کنند.
برآورد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ۰.۱ درصد افزایش از ۴.۱ درصد به ۴.۲ درصد افزایش یافت.
در حالی که پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر در ۴.۶ درصد باقی ماند، تخمین رشد اقتصادی هند با ۰.۳ درصد افزایش به ۶.۸ درصد و روسیه با ۰.۶ درصد افزایش به ۳.۲ درصد رسید.
همچنین رشد اقتصادی ترکیه ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ با پایان انقباض پولی و شروع به بهبود مصرف، تقویت می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرد. همچنین پیش‌بینی شده است. افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز ۳۷.۵درصد پیش‌بینی شده است که در مقایسه با نرخ تورم ۴۱.۵درصدی در سال گذشته، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری با بهبود ۰.۱واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۸.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
هوشیاری در مورد تورم
در این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های سالانه، رشد جهانی در پایان سال ۲۰۲۲ مدت کوتاهی پس از رسیدن میانگین تورم کل به ۹.۴ درصد به ۲.۳ درصد رسید.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم سرفصل جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد، در حالی که انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، به اهداف تورمی خود بازگردند.
در حالی که روند تورم دلگرم‌کننده است اما هنوز به جایگاه مناسب نرسیده‌ایم و تا حدودی نگران کننده است که آخرین آمار میانگین و اعداد تورم سرفصل و اصلی در حال افزایش هستند. این مورد می‌تواند موقتی باشد، اما دلایلی وجود دارد که باید هوشیار باشیم. بیشتر پیشرفت‌ها در مورد تورم ناشی از کاهش قیمت انرژی و تورم کالاها کمتر از میانگین تاریخی است.
صندوق بین‌المللی پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهی سرسختانه است و می‌تواند روند کاهش تورم را از مسیر خارج کند؛ کاهش تورم و رسیدن به هدف همچنان اولویت است.
این سازمان مالی هشدار داد که نرخ‌های بهره واقعی حتی با کاهش تورم افزایش یافته است و پویایی بدهی‌های دولتی به‌ویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا، کمتر مطلوب شده است و توصیه کرد که کشورها سپرهای مالی خود را بازسازی کنند.
در این گزارش آمده است: از آنجایی که تورم به سمت سطوح هدف همگرا می‌شود و بانک‌های مرکزی به سمت تسهیل سیاست‌ها در بسیاری از اقتصادها حرکت می‌کنند، انتظار می‌رود که تشدید سیاست‌های مالی با هدف مهار بدهی‌های بالای دولت، با مالیات‌های بالاتر و هزینه‌های کمتر دولت، بر رشد تاثیر بگذارد.
رشد اقتصاد جهانی
انتظار می‌رود که نرخ رشد یکسانی در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
با نزدیک شدن به فرود نرم اقتصاد جهانی، اولویت کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی این است که اطمینان حاصل کنند که تورم به آرامی نه با کاهش پیش از موعد سیاست‌ها و نه تاخیر بیش از حد طولانی و ایجاد کاهش اهداف کاهش می‌یابد.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرد که موضع کمتر محدودکننده، تمرکز مجدد بر اجرای یکپارچگی مالی میان‌مدت برای بازسازی فضا برای مانورهای بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار و تضمین پایداری بدهی ضروری است.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد