به نقل از «مهر»

استقبال ۳ نهاد دولتی از شیوه تهاتر برای تسویه مطالبات پیمانکاران

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۲۳۴۵۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه طرح بازار تهاتری کالا، علاءالدین ختایی با بیان اینکه به زودی بازار تهاتر ایرانیان در سراسر استانها فعال خواهد شد، از رایزنی با دستگاه های مختلف برای حل مشکل بدهی پیمانکاران از طریق مکانیزم تهاتر خبر داد و گفت: به منظور گسترش تکنولوژی تهاتر در سراسر کشور و در سطح ملی، به زودی با اعطای نمایندگی به استان‌ها، این شیوه جدید تامین مالی پروژه ها در سطح ملی گسترش می یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره ضرورت های توسعه نمایندگی تکنولوژی تهاتر در سطح کشوری گفت:‌ هدف اصلی این است به تقاضاهای مختلف و بالقوه‌ای که در بخش های مختلف نظیر عمرانی، صنعتی، کشاورزی و بازرگانی برای تهاتر وجود دارد، پاسخ مناسبی ارایه شود؛ به طوری که متقاضیان بتوانند ارتباط خود را با سایر اعضای شبکه فعال کنند و با بهره گیری از روش تهاتر به مطالبات خود دست پیدا کنند.

ختایی با یادآوری این موضوع که با توجه به نامگذاری سال جاری به نام رونق تولید از سوی مقام رهبری، اهمیت حمایت از تولید داخلی بیش از پیش وجود دارد، گفت: توسعه ملی تکنولوژی تهاتر در سطح استانهای مختلف دربردارنده حمایت از بخش تولید است و از سوی دیگر، احیا و توسعه مکانیزم تهاتر از طریق تهاتر کارت سبب می‌شود که  فعالان اقتصادی بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خودشان را تامین و از سوی دیگر هم محصولات خود را به فروش برسانند.

به گفته وی، در همین حال بخش‌های مختلف خدماتی نظیر فنی- مهندسی، پزشکی، گردشگری، امکان ورود به شبکه بازار تهاتر را دارند؛ این در حالی است که تاکنون استانهایی نظیر مازندران و تهران به شبکه سراسری بازار تهاتر ایرانیان متصل شده اند و استقبال از این مکانیزم به حدی زیاد است که پاسخگویی به همه تقاضاها و مطالبات تا حد زیادی دشوار شده است.

وی خاطرنشان ساخت: امیدواریم با پاسخگویی به بخشی از تقاضاهای بالقوه در بازار تهاتر قادر شویم که گرهی از کار تولید کنندگان باز کنیم.

ختایی از جمله برنامه های توسعه بازار تهاتر را در سطح بین المللی توصیف کرد و گفت: فعال کردن مکانیزم تهاتر در سطح بین‌اللملی سبب می‌شود که امکان تهیه مواد اولیه خارجی مورد نیاز تولید کنندگان کشورمان در بخش های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، عمرانی و بازرگانی نیز با روش تهاتری فراهم شود.

وی گفت: در همین راستا اخیرا جلسه‌ای با وزیر اقتصاد بلغارستان داشتیم و در راس هیاتی بلند پایه به ریاست وزارت راه و شهرسازی کشورمان جلساتی را در وزارت اقتصادی کشور مذکور دنبال کردیم؛ در حال حاضر نیز کارشناسان ما به دنبال تاسیس بازار تهاتر در کشورهایی نظیر فرانسه و آلمان هستند و این در حالی است که با انعقاد تفاهم نامه ای با شورای هماهنگی چین و ایران داشتیم به دنبال گسترش بازارتهاتر در سطح آسیا هستیم.

وی درباره تضامین درنظرگرفته شده برای بازارتهاتر گفت: تضامینی که برای تهاتر در نظر می‌گیریم، یا وثایق ملکی یا ضمانت نامه بانکی است که به عنوان پشتوانه تهاتر کارت‌ها درنظر گرفته می شود.

ختایی، یکی از کاربردهای مهم روش تهاتر را در حل مشکل بدهی بعضی از دستگاه های دولت با پیمانکارانی دانست و گفت: با توجه به اینکه مقرر شده که بازارتهاتر به صورت یک شبکه سراسری عمل کند همین امر سبب می شود قدرت انتخاب برای تهاترکالاها افزایش داشته یابد.

وی گفت:‌ درحال حاضر درحال مذاکره با شهرداری تهران، وزارتخانه‌های راه وشهرسازی و نیرو هستیم تا شرایطی فراهم کنیم که مطالبات پیمانکاران این دستگاه ها را از طریق مکانیزم تهاتر تسویه شود؛ ضمن اینکه در حال حاضر رایزنی های ما با شهرداری تهران تا حد بسیاری مطلوبی پیش رفته است و بر این اساس این نهاد احتمالا اولین دستگاهی خواهد بود که به شبکه تهاتر متصل خواهد شد البته با توجه به نگاه مثبت وزیر راه وشهرسازی به بخش خصوصی و نیز تجارب ارزنده ایشان درحوزه بخش‌های عمرانی، پیش بینی می‌شود که در آینده ای نزدیک با این وزارتخانه به یک تفاهم نهایی در امر تهاتر برسیم.

ختایی در ادامه همچنین از برنامه های بازار تهاتر برای انجام فراخوانی در نیمه دوم تیرماه خبرداد و گفت: به دنبال آن هستیم که صاحبان تمامی مشاغل خرد وکلان امکان عضویت در شبکه سراسری بازارتهاتر را داشته باشند و در همین راستا از نیمه دوم تیرماه سال جاری، فراخوانی عمومی برای عضوپذیری بازار تهاتر صورت خواهد گرفت.

وی گفت: با ثبت نام صنوف مختلف در بازارتهاتر این امکان فراهم خواهد شد که کالاها و خدمات در سطوح مختلف مورد مبادله قرار بگیرد وصاحبان حرفه ها در سطوح مختلف امکان بهره گیری از پتانسیل بازارتهاتر را داشته باشند.

کد خبر 4674787 محبوبه فکوری

منبع: مهر

کلیدواژه: تهاتر نفت وزارت صنعت معدن و تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۲۳۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف پاتوق مافیای زباله در این منطقه از تهران

رضا محمدی مدیرعامل سازمان پسماند شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری آنلاین، با اشاره به فعالیت مافیاهای زباله‌گردی در گاراژها، گفت: مافیا یک شبکه پیچیده و گسترده است که گاراژهای فروش ضایعات مخفیگاه این شبکه است. نمونه بارز آن خیابان خاوران است که ظاهرا به‌دلیل دریافت مجوز فعالیت از درگاه ملی، کارهایشان قانونی است، اما براساس بند۲۰ ماده‌۵۵ قانون شهرداری فعالیت ضایعات‌فروشان در داخل شهر ممنوع است و باید به خارج از شهر بروند. در چنین شرایطی خرید زباله در این گاراژها تخلف است؛ چراکه مالکیت زباله‌های خشک داخل مخزن متعلق به شهرداری است و خرید و فروش غیرمجاز آن ممنوع است و برابر دستور قضایی با متخلفان برخورد می‌شود.

او با اشاره جریمه ۱۲میلیارد تومانی پیمانکاران متخلف، گفت: در مدیریت پسماند با کسی شوخی نداریم و مماشات نمی‌کنیم. پیمانکاران باید بدانند در چهارچوب مقررات عمل کنند و به ازای هر زباله‌گرد یک میلیارد تومان پیمانکاران جریمه می‌شوند. نمونه بارز جریمه ۱۲میلیارد تومانی یک پیمانکار است که در حوزه استحفاظی‌اش تفکیک پسماند خشک از مخزن صورت می‌گرفت. این برخورد سبب شده تا پیمانکاران بدانند شهرداری با تخلفات در حوزه پسماند با جدیت برخورد خواهد کرد.

محمدی با تاکید بر اینکه شهرداری؛ مالک زباله‌های خشک مخازن است، بیان کرد: طبق قانون ماده ۱۶ مدیریت پسماند زمانی که زباله داخل مخزن گذاشته می‌شود، مالکیتش برای شهرداری تهران است. پس برداشتن این پسماندها از مخازن به مثابه سرقت است و به همین دلیل به این افراد زباله‌دزد می‌گوییم. این اقدام از نظر قانون جرم است، اما به‌دلیل اینکه مجازات این جرم بسیار ناچیز بود، قدرت بازدارندگی نداشت؛ چرا که درآمد این زباله‌دزدها بیشتر از جریمه تعیین شده بود.

کد خبر 846351 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها خبر مهم زباله‌گرد تفکیک زباله شهردارى تهران