خبرگزاری میزان- جزئیات آرای محکومیت متهمان پرونده موسوم به پدیده شاندیز اعلام شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ براساس اطلاعیه دادگستری استان خراسان رضوی، پس از طی کلیه تشریفات و الزامات قانونی و تشکیل ۱۶ جلسه دادگاه علنی با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات، جمعی از شکات و نمایندگان آنها، وکلای جمعی از سهامداران، متهمان و وکلای آنها و سایر عوامل؛ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوی با توجه به جمیع جهات و مستندات پرونده از جمله شکایت شکات و وکلای آنها، گزارش سازمان بازرسی، فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور اراضی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
.. مبادرت به صدور رأی و اعلان مجازات متهمان پرونده پدیده شاندیز نمود. طبق این رأی که مستند به تخلفات صورت پذیرفته در این پرونده از جمله افزایش صوری سرمایه شرکت، فروش صوری
سهام به نزدیکان خود در ازای دریافت چکهای بلامحل، تولید سرمایه بدون آورده، انجام کارشناسی خلاف واقع از سرمایه شرکت، بازارگردانی و تبلیغات واهی که منجر به رشد کاذب
قیمت سهام را فراهم میآورده، مانور متقلبانه به منظور تحریک مردم برای خرید سهام بیشتر و سوء استفاده از رسانه در این زمینه، جعل مهر بعنوان کارشناس رسمی دادگستری، افزایش متراژ زمینهای مورد کارشناسی تا دو برابر و افزایش قیمت آنها تا حدود ۱۷ برابر، افزایش نامتعارف ۱۰۰ برابری نام تجاری پدیده از بازه زمانی مهر ۹۱ تا اسفند ۹۲، افزایش نامتعارف قیمت زمینها و پروژههای پدیده در همان بازه زمانی، و نهایتاً مشارکت در تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری، اخلال عمده در نظام و کلان در نظام اقتصادی کشور، معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع میباشد محسن پهلوان مقدم فرزند اسدا... به تحمل حبس ابد (از مجازات تعزیری درجه یک) مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محکومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) مجازاتهای قانونی محکوم شد. غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در جلسه تشریح جزئیات رای پرونده پدیده اظهار کرد: در رابطه با این پرونده ستاد تدبیر، دادگستری و قوه قضاییه پیگیری کردیم برای اینکه بتوانیم از منابع بانک مرکزی و دولتی استفاده کنیم، جواب دولت این بود که تعاونیها باید پاسخگو باشند، اما شرکتها مربوط به دولت و بانک مرکزی نیست که پاسخگو باشد. وی ادامه داد: نکته دیگر این است که قوه قضاییه پیش از جلسه دادگاه، در زمان رسیدگی و بعد از جلسه دادگاه خلاصهای از اقداماتی که دستگاه قضایی انجام داده و میخواهد انجام دهد را بگوییم؛ قبل از جلسه دادگاه، وظیفه قوه قضاییه تعقیب متهمان و حفظ اموال بوده است، لذا متهمان را تعقیب کردیم و تعدادی که باید با قرار مقتضی زندان میرفتند، زندان رفتند و اموال را نیز حفظ کردیم. صادقی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که اگر امروز خاطرمان جمع است و میتوانیم به سهامداران و طلبکاران بگوییم که انشالله حقوقتان محفوظ است بخاطر این است که اموال را حفظ کردیم و اجازه ندادیم نقل و انتقال و حیف و میلی صورت گیرد. دادستان عمومی و انقلاب مشهد در ادامه عنوان کرد: ازسال ۹۲ جلساتمان را به صورت جدی تشکیل دادیم و اخطارهایمان را فرستادیم و از سال ۸۸ به جهات دیگری که این روند قانونی نبود مکاتباتمان را شروع کردیم، اخطارهایمان را شروع کردیم، پس دادگستری واقعا دیر ورود به موضوع نداشته است زمانی که نگرانی ما تشدید شد، ورود کردیم. وی افزود: ابهام دیگر این بود که شما چرا شرکت را تعطیل کردید، ما شرکت را تعطیل نکردیم و حرفمان این بود که اقای پهلوان شما پروژههای شرکت را با دو شرط ادامه دهید، یک آن مقداری که میگویید ۲۰ درصد سهام را فروخته اید بیشتر از این سهام نفروشید، چون اموال شما پاسخگوی بیش از این را ندارد و دوم تبلیغات گستردهای که آغاز کرده اید. صادقی با بیان اینکه در بحث سهام عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین میکند و این یک قاعده است، گفت: در پدیده آقای پهلوان این قاعده را کنار گذاشت و خودش بود که قیمت را تعیین وزمانی که قیمت کاهش پیدا میکرد عوامل خود را برای خرید سهام و صدور چک بسیج میکرد. دادستان مشهد ادامه داد: تا به این طریق قیمت سهام تنزل نکند بنابراین از نیمه دوم ۹۳ که این قیمت ۱۰۰ تومنی به ۱۰، ۱۱ و ۱۲ تومان رسید. به گزارش خبرگزاری میزان، ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از از برگزاری دادگاه پرونده موسوم به پدیده در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد متهمان این پرونده متهم به اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش اوراق موسوم به سهام پدیده و همچنین تعدادی از متهمان به مشارکت در کلاهبرداری از طریق خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده شاندیز و تحصیل مال نامشروع متهم هستند. رسیدگی به این پرونده طی ۱۵ جلسه به ریاست قاضی منصوری و در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد انجام شد، این پرونده دارای ۲۲ متهم و ۱۰۰ جلد بوده است. ۲۵ تیرماه نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در ششمین نشست خبری قوه قضاییه از صدور حکم پرونده پدیده شاندیز خبر داد. رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی سوم مردادماه سال جاری که در ابتدای دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی این استان با رئیس قوه قضاییه سخن میگفت، اظهار کرد: رای پرونده پدیده شاندیز شنبه ابلاغ و منتشر میشود، در این رای حقوق افراد ذینفع حفظ شده است و مجازاتی برای افراد متخلف نیز در نظر گرفته شده است. آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان خراسان رضوی اظهار کرد: ما حکم خود را براى دیگران باید تبیین کنیم، این حکمى که در مورد پدیده صادر شد، من اینجا از زحمات قاضى و همکاران پرونده و تحقیقاتى که در این مدت انجام شده، تقدیر مىکنم؛ اما سئوالاتى در بین مردم مشهد و مردم کشور نسبت به پدیده هست، باید پاسخ داده شود. اعلام حکم، یک طرف قضیه است و یک طرف قضیه تنویر افکار عمومى است. وی ادامه داد: سوالاتى بین مردم درباره بعضی پروندهها هست. این سئوالات باید پاسخ داده شود. درباره پرونده پدیده من نمى گویم فقط باید قاضى پاسخ دهد؛ بلکه باید رسانه ملى، اصحاب رسانه، صاحبان سخن و قلم بیایند تمام ابعاد این حکم قریب ٥٠٠ صفحه اى را که در زمره احکام کم نظیر دستگاه قضایى است و قاضى محترم با دقتی کم نظیر آن را پیگیرى کرده، براى جامعه تبیین کنند. منبع: میزان
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۵۰۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت تکرار تقاضای غیرقانونی قضات آرژانتینی درباره اتباع کشورمان
سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار درخواست غیرقانونی و مبتنی بر دروغ و داستانسرایی برخی از قضات آرژانتینی درباره اتباع ایرانی در موضوع پرونده آمیا را به شدت محکوم کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار درخواست غیرقانونی و مبتنی بر دروغ و داستانسرایی برخی از قضات آرژانتینی درباره اتباع ایرانی در موضوع پرونده آمیا را به شدت محکوم کرد.
کنعانی با یادآوری رسوایی قبلی درخواست استرداد یکی از مقامات ایرانی از دستگاه قضائی انگلیس که منجر به رأی عدم کفایت مستندات ارائه شده برای استرداد او شد، مجدداً تأکید کرد که اتهامات مطروحه در پرونده آمیا علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار بوده و از این رو، طرح اینگونه درخواستها از مقامات قضائی سایر کشورها از هیچگونه جایگاه و اعتبار حقوقی برخوردار نیست.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: جمهوری اسلامی ایران از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات این حادثه شدند، حمایت میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه به مقامات آرژانتینی توصیه نمود که از طرح اتهامات بی پایه نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت القائات دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین قرار نگیرند.