صورتحساب اشتغال یارانه‌ای
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۵۴۴۹۳
در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) ایران به جایگاه نخست پرداخت یارانه کور در جهان رسید. یارانه انرژی ایران در سال ۲۰۱۸ بیش از ۶۹ میلیارد دلار برآورد شده که این عدد احتمالا در سال ۲۰۱۹ با ادامه رویه ارزان‌فروشی انرژی و با توجه به بالاتر بودن میانگین نرخ دلار، رکوردی جدید را به ثبت برساند. جالب توجه است که از ۶۹ میلیارد دلار یارانه انرژی در کشورمان حدود ۲۶ میلیارد دلار به گاز (حدود ۳۸ درصد از کل یارانه انرژی) اختصاص داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به منظور بررسی صدمه یارانه انرژی به اقتصاد کشور، «دنیای اقتصاد» به بررسی صنعت سیمان پرداخته است. با قیمت‌های کنونی انرژی، صنعت سیمان حدود ۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان غیرنقدی در سال دریافت می‌کند. گرچه این انتظار وجود داشت که با جهش نرخ دلار صنعت خاکستری کشورمان بتواند درآمدهای صادراتی بیشتری را کسب کند اما چنین دستاوردی حاصل نشد و در حالت خوش‌بینانه سودآوری سال ۹۷ شرکت‌های سیمانی به ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد (یک‌ششم یارانهدریافتی). بهانه‌هایی مانند اشتغال‌زایی، حمایت از تولید داخل، تلاش برای تقویت درآمد صادرات غیرنفتی و به‌طور کلی توسعه صنعتی، در ظاهر به‌عنوان علل پرداخت چنین یارانه‌هایی به این بخش مطرح می‌شود، اما نگاهی دقیق‌تر نشان می‌دهد در تمامی این زمینه‌ها ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد شده و مقصر اصلی نیز حمایت‌های بیجای دولت است. در این خصوص برای هر شغل در صنعت سیمان ماهانه ۳۷ میلیون تومان یارانه پنهان انرژی داده می‌شود، حال آنکه حقوق افراد شاغل در این صنعت یک‌پنجم این رقم هم نیست.
حمایت دولت در هر صنعت سرانجامی جز آشفته‌بازار در اقتصاد کشور نداشته است. برای مثال دولت در صنعت خودرو با افزایش قابل توجه تعرفه و همچنین اختصاص ارز دولتی در سالیان طولانی در خیال خود به فکر حمایت از تولید در کشور بود. اما چیزی جز کاهلی این صنعت را نتیجه نداد. وضعیت کنونی این صنعت از روی صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور قابل بررسی است؛ ایران‌خودرو و سایپا در مجموع زیان بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومانی را در سال ۹۷ ساخته‌اند. برای صنایع دیگر مانند سیمان این حمایت‌ها در قالب پرداخت یارانه‌های سنگین انرژی خودنمایی می‌کند که سرنوشت صنعت سیمان نیز در شرایط کنونی مشخص است. این صنعت با وجود جهش نرخ دلار طی یک سال و نیم گذشته همچنان در صادرات محصولات با مشکل مواجه است و با وجود ارزان‌فروشی قدرت رقابت در بازار صادرات را ندارد. در حالی‌که در نقاط دیگر دنیا و در فضای رقابتی و بدون حمایت‌های چشم‌بسته، سهامداران سیمانی به دنبال کاهش مصرف انرژی برای تولید سیمان هستند در کشور ما انگیزه‌ای برای مدیران این شرکت‌ها برای کاهش مصرف مشاهده نمی‌شود؛ میزان مصرف انرژی به ازای تولید هر تن سیمان درجهان تا ۲۰ درصد نسبت به کارخانه‌های سیمانی داخلی کمتر است.
۹ هزار میلیارد تومان یارانه برای هیچ؟آمار و اطلاعاتی که در ادامه آورده می‌شود از گزارش فعالیت هیات مدیره هلدینگ‌های سیمانی و همچنین گزارش ادواری وزارت صنعت از صنایع مختلف آورده شده است. ظرفیت اسمی صنعت سیمان کشور در سال ۹۷ به حدود ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید که طی این سال حدود ۵۵ میلیون و ۴۳۰ هزار تن سیمان تولید شده است. کلینکر ماده اولیه تولید سیمان بوده که با پخت خاک رس و سنگ آهک در دمای بالا به دست می‌آید. بخش اعظم انرژی مصرفی در صنعت سیمان به سوخت کوره‌های پخت کلینکر اختصاص دارد. سیمان از آسیاب کلینکر به دست می‌آید، بر این اساس انرژی مصرفی در این بخش عمدتا برق است. ظرفیت اسمی تولید کلینکر در کشور تا پایان سال ۹۷ حدود ۸۵ میلیون تن بود که حدود ۶۲ میلیون تن کلینکر تولید شد. البته باید توجه داشت همچنان طرح‌های نیمه‌تمام سیمان در کشور وجود دارند که بهره‌برداری از آنها ظرفیت تولید سیمان را افزایش می‌دهند. حال اینکه چرا این کارخانه‌ها با سرمایه‌گذاری چند صد میلیون دلاری در حال احداث هستند و با وجود یارانه‌های سنگین انرژی، جهش نرخ دلار و همچنین تلاش برای افزایش قیمت داخلی سیمان نیز نتوانسته‌اند توفیقی در سودآوری به دست آورند، جالب توجه است. گزارش ادواری وزارت صنعت برای سیمان نشان می‌دهد که برای تولید هر تن سیمان حدود ۱۰۶ کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود. برای تولید هر کیلوگرم کلینکر نیز به حدود ۸۵۵ کیلوکالری انرژی حرارتی نیاز است. با توجه به تولید عمده برق نیروگاه‌ها با گاز، در اینجا فرض شده است که کل برق از مصرف گاز طبیعی به دست آید. اگر در یک نیروگاه به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی معادل ۴ کیلووات ساعت برق تولید شود (تخمینی خوش‌بینانه از میزان تولید برق از گاز طبیعی)، در نتیجه میزان گاز مصرفی هر تن سیمان حدود ۲۷ متر مکعب خواهد بود. از طرفی ارزش حرارتی هر مترمکعب گاز طبیعی به‌صورت میانگین بین ۸۵۰۰ تا ۹ هزار کیلو کالری است. در نتیجه به ازای تولید هر تن کلینکر نیز حدود ۱۰۰ متر مکعب گاز طبیعی مصرف می‌شود ۷۰ تا ۸۰ درصد از ترکیب سیمان را کلینکر تشکیل می‌دهد. این در حالی است که بر اساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۱۷، میانگین مصرف انرژی به ازای تولید هر تن سیمان در جهان تا ۲۰ درصد کمتر از ایران است. بر اساس این اطلاعات، در صنعت سیمان طی سال ۹۷ حدود ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی برای تولید کلینکر (حدود ۶۲ میلیون تن کلینکر در سال ۹۷ تولید شد) و حدود یک و نیم میلیارد مترمکعب گاز طبیعی برای تولید سیمان (حدود ۵۵ میلیون و ۴۳۰ هزار تن سیمان در سال ۹۷ در کشور تولید شد) مصرف شده است. با فرض تکرار این رویه در سال ۹۸، اگر بهای هر مترمکعب گاز طبیعی حدود ۱۳ سنت در نظر گرفته شود، ارزش انرژی مصرفی حدود یک میلیارد دلار به دست می‌آید. این عدد با نرخ دلار کنونی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است که با تخمین خوش‌بینانه از پرداختی صنعت سیمان بابت هزینه انرژی، در نتیجه دولت حدود ۹ هزار میلیارد تومان یارانه به صنعت سیمان می‌دهد. این موارد در کنار میزان آلودگی شدیدی (گازهای گلخانه‌ای) که این صنعت در هوا منتشر می‌کند همگی از شکست سیاست‌های حمایتی خبر می‌دهد. باید بر این موضوع همچنان تاکید کرد که میزان سود خالص برآوردی این صنعت برای سال ۹۸ کمتر از ۱۷ درصد یارانه انرژی دریافتی خواهد بود.
توهم اشتغال‌زایی با حمایت کورکورانه دولتیدولتهای حاکم بر کشور طی دهه‌های اخیر همیشه آمار بیکاری را به‌عنوان یکی از موارد مورد توجه مطرح کردهاند و در بیشتر موارد نیز از آن به‌عنوان ابزاری برای خودنمایی و شعارهای تبلیغاتی استفاده می‌کنند. با این حال احتمالا در دولت‌ها دغدغه نحوه ایجاد شغل وجود نداشته و استفاده از هر ابزاری برای رسیدن به هدف را در ذهن دولت‌ها توجیه کرده است؛ حتی اگر این وسیله بهای ۹ هزار میلیارد تومانی از ثروت ملی داشته باشد. دولت به صنعت باج داده تا بتواند شغل ایجاد کند. گزارش‌های وزارت صنعت نشان می‌دهد که به ازای هر میلیون تن ظرفیت سیمانی حدود ۳۰۰ نفر مشغول به کار هستند. با این احتساب دولت به ازای هر نفر که در صنعت سیمان مشغول به کار است سالانه ۴۵۰ میلیون تومان یارانه انرژی پرداخت می‌کند؛ ماهانه حدود ۳۷ میلیون تومان (با فرض اشتغال ۲۰ هزار نفری در صنعت سیمان). میزان حقوق شاغلان کنونی صنعت سیمان با اختلاف فاحشی از این مبلغ کمتر است (بیش از ۸۰ درصد کمتر). در چنین شرایطی دولت مانند پدر پولداری است با نیت خیر که قصد ایجاد شغل برای فرزندان خود را دارد اما دقیقا بخشی از ثروت عمومی را به باد می‌دهد تا حقوقی کمتر از ۲۰ درصد پرداخت یارانه انرژی را به شاغلان این حوزه پرداخت کند.
مسیر انحرافی توسعهدولت به ازای تولید هر تن کلینکر و سیمان به ترتیب ۱۱ و ۳ دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند. دقیقا مشخص نیست علت تعریف تعداد زیادی از طرح‌های سیمانی در کشور چیست اما می‌توان حدس زد که برای مثال نماینده مجلسی برای جلب توجه ساکنان منطقه و کسب آرای آنها با لابی‌های انجام‌داده طرحی را به نام اشتغال‌زایی و با فشار بر دولت به تصویب رسانده است. یا اینکه سیگنال‌های اشتباه، سیاست‌گذار را به سمت تعریف چنین پروژه‌هایی کشانده و یارانه‌های سنگین این بخش، سهم عظیمی در سیگنال‌های اشتباه داشته است. هزینه اجرای هر پروژه سیمانی با ظرفیت یک میلیون تن تولید در سال بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. در نتیجه ارزش جایگزینی صنعت سیمان حدود ۱۰ میلیارد دلار است.اگر این موارد کنار یکدیگر قرار گیرند مشخص می‌شود که دولت وام‌های سنگینی را برای اجرای این طرح‌ها پرداخت کرده است و در شرایط کنونی نیز در حال اعطای یارانه سنگین انرژی از جیب کل ملت است و در این میان تقریبا هیچ به دست نیاورده است. اشتغال‌زایی که کاملا به توهم می‌ماند و تکلیف توسعه و ایجاد ارزش افزوده نیز کاملا مشخص است.
تلاش برای نابودی ثروت ملینکته جالب توجه اینکه سیمانی‌ها حتی با وجود ضعف شدید ارزش ریال در برابر سایر ارزها همچنان در صادرات موفق نیستند. عدم چابکی صنعت سیمان بار دیگر یادآور پدر پولداری است که با حمایت‌های بیجا و در ظاهر دلسوزانه تمامی انگیزه‌های پیشرفت فرزندان خود را از بین می‌برد و فرزندان را به سمت آسوده‌طلبی می‌کشاند. زمانی که تولید سیمان انرژی‌محور با یارانه‌های سنگین نتوانسته است به صادرات منجر شود باید ایراد اصلی را متوجه سیاست‌گذار و حمایت‌های بیجا دانست. شرکت‌های سیمانی باید تحت مکانیزم بازار و بدون یارانه‌های سنگین با هم رقابت کنند تا جایگاه خود را در بازار جهانی پیدا کنند. در چنین شرایطی است که می‌توان به توسعه این صنعت امیدوار بود نه اینکه مازاد بر هزینه پرسنلی و جاری شرکت‌ها به آنها یارانه بدهیم و در ادامه نیز با راه‌اندازی کارتل امکان رشد مصنوعی قیمت برای آنها فراهم شود. شاید اینگونه بتوان مسیر یارانه انرژی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی را بیشتر متوجه شد. قیمت سیمان و کلینکر صادراتی حتی ارزش یارانه دریافتی را نیز تامین نمی‌کند، به این ترتیب علاوه بر هدر دادن انرژی به‌عنوان ثروت ملی، خاک کشور نیز مفت و با دادن سوبسید به حراج گذاشته شده است. ماینرهای بیت‌کوین نیز داستانی مشابه دارند که با استفاه از برق ارزان در حال چپاول ثروت ملی یعنی انرژی هستند و سیاست‌گذار به جای قطع کردن رانت از منشا (واقعی کردن قیمت) بار دیگر به دنبال بستن انشعابات است. در نتیجه به جای اینکه نرخ برق را در اقتصاد کشور واقعی کند در صدد است تا ماینرها را در کشور جمع‌آوری کند. ولی آیا واقعا این سیاست قابل اجرا است؟ سوال‌های مشابه دیگر نیز مانند: آیا دلار ارزان ۴۲۰۰ تومانی توانست جلو گرانی را بگیرد؟ آیا سیاست‌های ضد قاچاق توانست مانعی از قاچاق بنزین ارزان از داخل کشور شود؟ وجود دارند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۵۴۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا صنعت نفت برای سرمایه گذاری خارجی با وجود تحریم ها جذاب بود؟
به گزارش خبرنگار مهر، سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های مختلف نفتی مسأله‌ای که با وجود تحریم‌ها در حال اتفاق است چندی پیش مرتضی شاهمیرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: کشورهای همسو درخواست‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری در ایران دارند تا در هاب مکران و جاسک پتروشیمی و پتروپالایشگاه احداث کنند. مثلاً یکی از کشورها یک پیشنهاد سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیارد دلاری روی میز گذاشته است. محسن خجسته مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری جهت توسعه میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک است، اذعان کرده بود، به منظور توسعه میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک برنامه‌های تولید پیش‌بینی شده به طوری که بر اساس یک برنامه هشت ساله با انجام ۱۶۰ میلیارد دلار برای توسعه میادین نفت و گاز نیاز دارد.
هزینه ۲۰۰ میلیارد دلاری برای توسعه صنعت نفت
ابتدای سال گذشته محسن خجسته مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری جهت توسعه میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک است، اذعان کرده بود، به منظور توسعه میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک برنامه‌های تولید پیش‌بینی شده به طوری که بر اساس یک برنامه هشت ساله با انجام ۱۶۰ میلیارد دلار برای توسعه میادین نفت و گاز که با سرمایه گذاری ۸۹ میلیارد دلاری در بخش نفت ظرفیت تولید نفت به ۵.۷ میلیون بشکه در با سرمایه‌گذاری ۷۱ میلیارد دلاری می‌توانیم ظرفیت تولید گاز به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز خواهد رسید.
البته ابتدای سال ۱۴۰۱ بود که جواد اوجی وزیر نفت سرمایه گذاری مورد نیاز در حوزه نفت، پتروشیمی و صنایع بالا دست و پایین دست ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد و اذعان کرد، بخش مهمی از آن تأمین شده است.
رشد سرمایه گذاری در صنعت نفت به گواه آمار و ارقام خاندوزی
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد چندی پیش با اشاره به رشد اقتصادی سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت، اذعان کرد، بخش نفت با ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی کارنامه قابل‌توجهی نسبت به سالهای گذشته دارد و در ۱۱ ماه امسال بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت انجام شده است.
خاندوزی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود اعلام کرد، در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد. چینی‌ها در ۱۴۰۲ بیشترین ورود سرمایه را داشتند. که به نظر می‌رسد بخش اعظمی از سرمایه گذاری این کشورها در حوزه نفت صورت گرفته است.
افت و خیز سرمایه گذاری چینی‌ها در اقتصاد ایران
بیشتر کارشناسان حوزه انرژی محمد صادق مهرجو کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هر گونه سرمایه گذاری خارجی در کشور حائز اهمیت است، گفت: قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین می‌تواند منجر به رشد اقتصادی کشور شود، مشروط بر آنکه واقعاً سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.
وی ادامه داد: البته چینی‌ها از دیر باز با ما همکاری می‌کردند اما اینکه چینی‌ها بنا به چه دلایلی از توسعه میدان یادآوران انصراف داده‌اند محل سوال است، زیرا قرارداد و همکاری‌های متعددی با این کشور وجود داشت.
به گفته این کارشناس انرژی شرکت‌های متعدد چینی که به شرکت‌های بین‌المللی تبدیل شدند با ما همکاری کردهاند.
مهرجو اضافه کرد: در دولت قبل زمانی که برای توافق برجام اقدام کردیم مهربانانه با چینی‌ها برخورد نکردیم و نگاه راهبردی و طولانی مدت نداشتیم ما همواره دچار افراط و تفریط می‌شویم، عده‌ای می‌گویند تنها باید با غرب و شرکت‌های وابسته به بلوک غرب کار کنیم و توسعه صنعت نفت را داشته باشیم و برخی به صورت افراطی می‌گویند تنها با کشورهای روسی و چینی باید کار کرد.
این کارشناس انرژی خاطر نشان کرد: کشور ما باید با سایر کشورها کار کند و مهم نباشد که کشورهای غربی و یا شرقی هستند، اما اگر کشورهای چینی وارد سرمایه گذاری برای طرح‌های توسعه‌ای شوند که می‌تواند تحول خوبی اتفاق بیفتد زیرا ما برای توسعه میادین به سرمایه‌های کلان نیاز داریم به طوری که در سال ۱۴۰۰ برای میادین گازی ۷۰ میلیارد و ۹۰ میلیارد تومان برای توسعه صنعت نفت نیاز داریم که تنها با منابع داخلی امکان پذیر نیست
باید از تجربه سایر کشورها بهره برد
مهرجو با اشاره به اینکه باید از تجربه سایر کشورها برای توسعه میادین بهره برد، خاطر نشان کرد: برای توسعه برخی از میادین به تجربه سایر کشورها که میدان‌های مشابهی داشتند، نیاز داریم به عنوان مثال فرزاد a که نمونه و مشابه آن تنها چند میدان در دنیا وجود دارد و به لحاظ رفتار سیال مخزن که مخزن گازی است و دارای گوگرد عنصری است که برای تولید باید از تجربیات چینی‌ها در میدان مشابهی که دارند بهره برد.
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین می‌تواند سود آوری داشته باشد
وی با اشاره به اینکه این قرارداد ۲۵ ساله می‌تواند سودآوری به سزایی برای ما داشته باشد، خاطر نشان کرد: قطعاً این قرارداد مثمر ثمر است اما مشروط بر آنکه ما نگاه خود را در روابط با چین تغییر دهیم زیرا این کشور کاملاً اقتصادی به مسائل نگاه می‌کنند و قاعدتاً جایی را انتخاب می‌کنند که بیشترین منافع را برایشان دارد
این کارشناس انرژی توضیح داد: باید در نظر داشت که ما در کنار خود رقیبی به نام عراق داریم که در برنامه خود تولید ۵و نیم میلیون بشکه نفت خام در روز را داشت که اکنون شرکت‌های چینی مشارکت فعالانه در این کشور دارند به همین دلیل ما باید به دنبال جذب سرمایه و تکنولوژی باشیم اعم از بالا دست و پایین دست و چینی‌ها می‌توانند کمک به سزایی به ما کنند در قالب قرارداد ۲۵ ساله و حتی برای احیای روابط ایران و عربستان تلاش کردند.
به گفته مهر جو شرط چین برای سرمایه گذاری در ایران باید آرامش در منطقه باشد و قدم اول را برداشتند و روابط دیپلماتیک ما را با عربستان احیا کردهاند.
البته محسن قمصری در رابطه با قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به خبرنگار مهر گفته بود: این قرارداد می‌تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری در کشور شود زیرا چین یک قطب مصرف انرژی در جهان است و به عنوان مصرف کننده انرژی در جهان تمامی انرژی‌ها را به سمت خود جذب می‌کند بنابراین سرمایه گذاری‌هایی که با چین انجام می‌شود بیش از هر چیزی به نوع قرارداد بستگی دارد.
همکاری با شرکت‌های چینی آسان‌تر است
این کارشناس انرژی توضیح داد: چین در حال حاضر با توجه به شرایط سیاسی بین‌الملل مزیت‌های بسیاری نسبت به روسیه زیرا همچون روسیه از ذخایر گازی بهره مند نیست و به نفت خام برای تأمین خوراک پالایشگاه‌ها نیاز دارد و به دنبال توسعه پالایشگاه‌های نفت خام خود است.
وی در خاتمه اضافه کرد: همچنین چینی‌ها برخلاف روس‌ها تحریم نیستند و برای سرمایه گذاری محدودیتی ندارند و این مساله چین را در اولویت برای ما قرار می‌دهد ضمن آنکه شرکت‌های چینی تبدیل به شرکت‌های بین‌المللی شدند و دسترسی راحتی به کمپانی‌ها و شرکت‌های بین‌المللی اروپایی دارند و اقتصادی آزاد برای جذب تکنولوژی‌های جدید دارند و ما از طریق چین می‌توانیم به این تکنولوژی‌ها دست پیدا کنیم به همین دلیل باید یک نگاه بلند مدت در روابط با چین وجود داشته باشد و برای ارتباط با غرب لزوماً نباید به چینی‌ها پشت کنیم و آینده بسیار خوبی حوزه بریکس هستند و باید به دنبال اصلاح روابط با این کشور بود و در صورتی که منافع کلان برای این کشور بسازیم چینی‌ها حاضرند که سرمایه گذاری‌های کلان در کشور ما انجام دهند.
چین هم می‌تواند به توسعه صنعت نفت کمک کند
محسن قمصری کارشناس انرژی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری خارجی یکی از ملزومات برای توسعه میادین نفتی است، به خبرنگار مهر گفت: به طور کلی هر نوع سرمایه گذاری در صنعت نفت مفید است اما ابتدا باید شرایط سرمایه گذاری و مذاکرات انجام شده را بررسی کرد.
وی ادامه داد: با برسی توافقات و سرمایه گذاری‌های انجام شده می‌توان سود و زیان را در شرایط بررسی کرد اما نقش سرمایه گذاری مسلماً مناسب است و هر اقتصادی برای رشد و توسعه به سرمایه گذاری نیاز دارد که مربوط به نوع سرمایه گذاری هم می‌شود که این قراردادها با ید در راستای منافع ملی نیز باشد.
وی ادامه داد: با مدیریتی که بر قراردادها انجام می‌شود ایران به عنوان کشور صادر کننده باید برای بهینه سازی و رشد تولید قطعاً نیاز به سرمایه گذاری‌های خارجی داریم زیرا در شرایط موجود چاره‌ای جز همکاری با چینی‌ها نداریم چرا که تنها کشوری است که در این زمینه با ما همکاری می‌کند و ما علاوه بر سرمایه به تکنولوژی نیاز داریم تا بتوانیم سطح تولید را حفظ و حتی افزایش دهیم
جذب بیشتر سرمایه گذار خارجی در نفت با امتیازات متنوع
علی قنبری هم دیگر کارشناس انرژی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قراردادهای بخش نفت به دلیل حجم قابل توجه نفت می‌تواند سود آور باشد، گفت: نه تنها چین با قرار داد ۲۵ سالهای که با ایران دارد بلکه هر کشوری که با ما قرار دادی منعقد کند بازی دو سر برد برای طرفیت است.
به گفته این کارشناس انرژی در صورتی که کشور ما سودآوری برای سرمایه گذاران داشته باشد می‌تواند سرمایه گذارانی را به خود جذب کند.
این کارشناس انرژی در خاتمه اضافه کرد: با وجود تحریم‌ها بسیاری از کشورها بی میل به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران نیستند اما باید امتیازاتی در اختیار آنها قرار بگیرد تا سرمایه گذاری سود آوری داشته باشند و در این بخش سرمایه گذاری کنند.
برنامه هفتم توسعه و جذب سرمایه گذاری صنعت نفت
در برنامه هفتم توسعه سالانه ۹ درصد رشد برای صنعت نفت در نظر گرفته است به همین دلیل وزارت نفت را مکلف شده در حوزه میادین در حال بهره برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های اکتشاف، تولید و بهره برداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان / مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
همچنین وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت (به تشخیص وزارت نفت) اکتشاف و تولید، اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد و در پایان برنامه حداقل پنج درصد از افزایش توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیر دولتی ذیصلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می‌شود.
همچنین به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه خود مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به سرمایه گذاری برای توسعه میادین گازی جدید اقدام نموده و تولیدات حاصل را صادر کند. با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی حداقل ۶۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعه نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه گذاری انجام شده متعلق به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.
با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد صنعت نفت عملکرد خوبی از خود نشان داده و سرمایه گذاران خارجی را جذب کرده است، اما آنطور که پیداست ایران رقبایی دارد و باید سرمایه گذاری در این بخش را برای سرمایه گذاران جذاب کند.
کد خبر 6078880
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر