ماجرای پرونده پدیده شاندیز از ابتدا تا پایان
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۶۸۸۴۴
خبرگزاری آریا - محسن پهلوان بعد از کش و قوس های فراوان 7 مرداد ماه سال 95 پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازداشت و روانه زندان شده بود.
به گزارش خبرگزاری آریا، سرنوشت پرونده شرکت «پدیده شاندیز» به آنجا ختم شد که محسن پهلوان مدیر عامل معزول آن در نهایت حبس ابد گرفت و طلبکاران آن سهامدار شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پرونده شرکت پدیده شاندیز در نهایت با مجازات حبس ابد برای مدیرعامل، 150 سال زندان برای 18 تن از دیگر متهمان، استرداد تمام اموال سرمایهگذاران مالباخته و البته تبرئه تنها سه تن از متهمان پایان یافت. حکمی که روز گذشته از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوی صادر شد و به همین دلیل امکان تجدید نظرخواهی درباره آن وجود ندارد.
پدیده شاندیز، شرکتی بود که سال 88 با هدف توسعه صنعت گردشگری در خراسان رضوی تأسیس شد و با تبلیغات گسترده در رسانهها از جمله در رسانه ملی تا سال 93 به جذب میلیاردها تومان سرمایه مردم پرداخت، اما در نهایت از آن سر پرسودا چیزی جز کسب مال نامشروع، سوداگری و سفته بازی متهمان با سرمایههای مردم و بحران حضور مالباختگان معترض در خیابانها چیزی باقی نماند. وضعیتی که سبب شد دولت یازدهم در آغاز کار خود با میراث شوم پروندههای فساد اقتصادی و جمعیت زیان دیدگان از این مفاسد مواجه باشد و ناچار شود سهم قابل توجهی از توان مدیریتی و مالی خود را صرف سامان دادن به تبعات برجای ماندهشان کند.
اعتراضهای مردم مالباخته که از اواسط سال 93 آغاز شده بود در دی ماه همان سال به اعلام ممنوعیت فروش و عرضه سهام و تشکیل پرونده کیفری و تعقیب قضایی مدیران شرکت از سوی دادستان عمومی و انقلاب مشهد منتهی و کیفرخواست در اسفند 97به دادگاه ویژه اقتصادی ارجاع شد.
محسن پهلوان البته بعد از کش و قوس های فراوان 7 مرداد ماه سال 95 پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازداشت و روانه زندان شده بود.
افزایش صوری سرمایه شرکت، فروش صوری سهام به نزدیکان در ازای دریافت چکهای بلامحل، تولید سرمایه بدون آورده، انجام کارشناسی خلاف واقع از سرمایه شرکت، بازارگردانی و تبلیغات واهی که رشد کاذب قیمت سهام را فراهم میآورده، مانور متقلبانه به منظور تحریک مردم برای خرید سهام بیشتر و سوءاستفاده از رسانه در این زمینه، جعل مهر بهعنوان کارشناس رسمی دادگستری، افزایش متراژ زمینهای مورد کارشناسی تا دو برابر و افزایش قیمت آنها تا حدود 17برابر، افزایش نامتعارف 100برابری نام تجاری پدیده از بازه زمانی مهر 91تا اسفند 92، افزایش نامتعارف قیمت زمینها و پروژههای پدیده در همان بازه زمانی و نهایتاً مشارکت در تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور، معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع فهرست بلندبالای تخلفاتی است که در پرونده پدیده شاندیز رقم خورده بود.
حالا محسن پهلوان علاوه بر تحمل حبس ابد (از مجازات تعزیری درجه یک) به استرداد تمامی اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط او تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محکومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم شده است. متهمهای ردیف دوم تا چهارم به 20 و 25 سال حبس، استرداد اموال، جزای نقدی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدهاند. 15 سال حبس و رد مال نیز جزای متهمان ردیف 5 تا 9 پرونده است و برای ده تن دیگر از متهمان دو سال حبس و رد مال تقریر شده است. حسن میربمانی یزدی، محمد وحیدی شعرباف و محمد رفایی نجاران طبسی سه متهمی بودند که دادگاه بهدلیل عدم احراز ارکان بزه و نیز استرداد وجوه دریافتی از سوی آنها حکم به برائتشان داد.
براساس حکم صادر شده، تعیین تکلیف موضوعات مالی گروه شرکتهای پدیده و وضعیت طلبکاران و سهامداران آن، رفع توقیف اموال و قراردادن آنها در اختیار شرکت پدیده از جمله اقداماتی است که در ادامه انجام خواهد شد. اتهامات سایر دلالان و مسئولان دخیل در پرونده اما همچنان ادامه دارد.
پدیده به سهامداران رسید
غلامعلی صادقی، دادستان مشهد در جلسه اعلام احکام پرونده شرکت پدیده در دادسرای انقلاب مشهد توضیح داد که حالا طلبکاران شرکت پدیده تبدیل به سهام داران آن شدهاند. به گزارش ایسنا وی گفت: امروز میتوانیم با خیال آسوده به سهامداران و طلبکاران بگوییم که حقوق آنها محفوظ است زیرا اموال را حفظ کردیم. وظیفه ما در درجه اول تعقیب متهمان، حفظ اموال و تکمیل پرونده برای دادگاه بود. در دادگاه دو انتظار از قوهقضاییه وجود دارد که تعیین مجازات و تعیین تکلیف اموال و سرمایه شرکت است. صادقی اضافه کرد: مجازات قانونی از حبس ابد تا دو سال حبس تعیین تکلیف شد، طلبکاران به سهامداران تبدیل شدند و اموال شرکت، اموال همه طلبکاران و سهامداران شد. به دلیل سهامدار بودن، شریک هستند. خدمت دیگر دادگاه این بود که پهلوان بیان میکرد 80درصد سهام متعلق به خودش است که دادگاه با اختیارات قانونی آن را سلب کرد و در سبد شرکت گذاشت که از محل آن مطالبه تمام طلبکاران تسویه و همه اموال شرکت با این تسویه حساب رفع توقیف خواهد شد و در اختیار شرکت برای ادامه فعالیت قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایران، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی با بیان اینکه سهامداران عمده مجموعه بانک و مؤسسات مالی هستند، افزود: تقاضای ما این است که از امروز بانکها و مؤسسات مجموعههای پولی و نقدینگی شرکت را تحویل بگیرند و برای ادامه فعالیت برنامهریزی کنند. سهامداران باید به هر طریقی شرکت را حمایت کنند. امروز شرکت متعلق به طلبکاران، سهامداران و مردم است و دولت، قوه قضائیه، پهلوان و هیچ کس حقی ندارد. خودتان شرکت را حمایت کنید. وی بیان کرد: امکان جذب سرمایه و نقدینگی باز هم برای شرکت فراهم است و اگر کسی در قالب رأی دادگاه و با ظرفیت مردم برای نقدینگی و مشارکت آمدند، این شرایط فراهم است. مردم از امروز مالک شرکت هستند و هر مالکی باید نسبت به ملک خود دلسوزی و حمایت داشته باشد. اگر در فضای مجازی مطلبی علیه شرکت مطرح کردند، علیه منافع مردم است. افرادی از باب دلسوزی موجی ایجاد کردند را پیگیری کردیم و سهامی در شرکت نداشتند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۶۸۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش ایران به حکم دادگاه آرژانتینی در پرونده «آمیا»
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن رد ادعاهای بیاساس و غیرمستند مندرج در حکم منتشره از سوی دادگاه کیفری فدرال آرژانتین در ارتباط با پرونده «لاپوشانی مستندات مربوط به پرونده آمیا»، این اقدام را معطوف به اهداف و اغراض سیاسی دانست و آن را محکوم کرد.
به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی تاکید کرد: از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران ورود دادگاه مذکور به موضوع انفجار ساختمان آمیا و اعلام نظر نهایی در خصوص انگیزهها و عوامل اصلی انفجار، اقدامی ناشیانه و بدور از حزم حقوقی - قضایی است.
وی خاطر نشان کرد: در حالیکه پرونده مذکور در مراحل رسیدگی و تحقیق در دادگاه دیگری است، صدور حکم مزبور، نشانه واضحی از تلاش برای ایجاد انحراف دیگری در جریان تحقیقات برای کشف حقیقت است.
کنعانی افزود: این امر حاکی از اجرای پروژه سیاسی جدیدی از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران و مشخصا رژیم صهیونیستی است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی ایران طی سی سال گذشته در ارتباط با انفجار مقر آمیا در بوئنوس آیرس، از هرگونه ابتکار سازنده از جمله امضا یادداشت تفاهم ایجاد کمیسیون حقیقتیاب پشتیبانی کرده است، افزود: متأسفانه اقدامات یادشده، از سوی کسانی که خواهان کشف حقیقت نبوده و همواره اجرای عدالت را قربانی اهداف سیاسی و گروهی خود در داخل آرژانتین کردهاند، عقیم مانده و به نتیجهای نرسیده است.
کنعانی تصریح کرد: بر همگان روشن است در ماههای اخیر که رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و کشتار فجیع غیرنظامیان بویژه کودکان و زنان فلسطینی در نوار غزه، نزد افکار عمومی جهان شدیدا محکوم شده و به نظرات مجامع بینالمللی از جمله شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وقعی ننهاده و همچنان به ارتکاب جنایات بینالمللی خود - جنایات جنگی و نسلکُشی - ادامه میدهد، به شیوه نابخردانهای تلاش میکند که به طرق مختلف اذهان عمومی جهانی را از جنایات خود منحرف سازد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با رد اتهامات بیاساس منتسب به کشورمان و با یادآوری تلاشهای دیپلماتیک دوجانبه و همچنین فراخواندن دولت و دستگاه قضایی آرژانتین برای تلاشهای دوجانبه برای کشف حقیقت، نسبت به هرگونه اقدام ایران ستیزانه که از سوی رژیم صهیونیستی دنبال میشود، هشدار داد.