به نقل از «تسنیم»

محاکمه ۴ کارمند جهاد کشاورزی تهران/ دریافت حواله گوشت به اسم مستضعفان و فروش در بازار آزاد

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۷۸۳۷۴

بنا بر اعلام نماینده دادستان مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران دو حواله ۱۵ و ۳۵ تنی گوشت دولتی از سازمان جهاد کشاورزی دریافت و در بازار آزاد به فروش می‌رساند. ۰۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۳ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، نخستین جلسه محاکمه شش تن از متهمان پرونده واردات گوشتهای برزیلی با ارز 4 هزار و 200 تومانی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این جلسه رئیس دادگاه حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار را متهمان این پرونده عنوان کرد.

به گفته قاضی صلواتی اتهام متهمان این پرونده اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی در  توزیع 114 هزار کیلو گوشت تنظیم بازار است.

در ادامه جلسه حسینی نماینده دادستان تهران با اجازه قاضی صلواتی برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: این پرونده هفت متهم دارد که سه نفر از متهمان از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هستند.

وی اضافه کرد: متهمان گوشت های وارداتی با ارز 4200 تومانی که به نرخ دولتی توزیع می‌شد را با حواله های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه به جای توزیع با نرخ دولتی در بازار ازاد به فروش رساندند.

حسینی افزود: متهمان در سال 97، 114 هزار کیلو گوشت تنظیم بازار را خارج از چرخه توزیع به فروش رسانده و موجب تضییع حقوق بیت المال به مبلغ 75 میلیارد ریال شدند.

نماینده دادستان در ادامه اتهام متهمان ردیف اول تا ششم این پرونده را اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله سوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد عنوان کرد و گفت: اتهام علی رنجبر کرمانی متهم ردیف هفتم کارمند حراست اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی است.

وی توضیح داد: مرتضی عسگری که مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران بوده از طریق ارتباط با حمیدرضا خلیلی و علیرضا جهیزی برای اخذ حواله کالاهای اساسی از جمله گوشت با پیشنهاد جهیزی دو فقره نامه ارائه می‌کند که یکی از نامه‌ها دریافت گوشت به میزان 15 تن و دیگری 35 تن بوده است.

حسینی اضافه کرد: از این گوشتها 15 تن توسط عسگری در بازار آزاد به فروش می‌رسد و حواله 35 تنی نیز توسط جهیزی و خلیلی پرداخت می‌شود.

نماینده دادستان همچنین افزود: طبق گزارشها 4 حواله گوشت تنظیم بازاری مجموعا به میزان 40 تن نیز به سازمان جهاد کشاورزی ارائه و دریافت شده که از این میزان 10 تن مربوط به تعاونی مصرف جهان چیت ساز کرج، 30 تن تعاونی خبازهای تهران و 10 تن کوره پزخانه های خاتون آباد است که حواله‌های مربوطه به درخواست خلیلی و علی سعیدی مدیرعامل شرکت مهام تدبیر آسیا صادر شده است. 

وی گفت: از این میزان گوشت سعیدی حواله 35 تنی را دریافت و 42 میلیون تومان به عسگری پرداخت می‌کند و گوشتهای 4 هزار و 200 تومانی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند.

حسینی ادامه داد: حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار بوده که نسبت به تأسیس شرکت مهام تدبیر آسیا و سوءاستفاده از عنوان شغلی خود در این حوزه اقدام می کند. با توجه به اینکه خلیلی کارمند دولت بوده و براساس قوانین نمی‌توانسته در حوزه فعالیت دولتی خود، فعالیت خصوصی انجام دهد از ظرفیت حسین خلیلی برادر خود و ارتباط با علی سعیدی برای تأسیس این شرکت استفاده می‌کند.

آغاز محاکمه متهمان پرونده گوشت‌های برزیلی با حضور تعدادی دانش‌آموز

انتهای پیام/

R1332/P/S2,20/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۷۸۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گوشت، شکر و برنج دولتی افزایش قیمت نداشته است

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان البرزگفت: در استان البرز بخش مهمی از تولیدات در بخش باغی، زراعی و دامی توسط کشاورز، دامدار و تولید کننده، انجام می‌شود و این بیانگر مردمی بودن اقتصاد در حوزه تولیدات کشاورزی و دامی در استان البرز است.

وی افزود: در این میان جهاد کشاورزی نقش هدایت، راهبردی، تسهیلگری، کمک به صدور مجوزها و حل و فصل مشکلات در حوزه تولید را بر عهده دارد و تولید توسط بهره‌بردار، کشاورز، تولیدکننده، دامدار و مرغدار در حال انجام است. به این شکل حجم تولیدات برای مصرف وارد بازار استان شده و مازاد آن هم به استان‌های هم مرز و مجاور فرستاده می‌شود و متقابلا از استان‌های دیگر هم به استان البرز وارد می‌شود.

حسنی مقدم بیان کرد: طبق سند ابلاغی مقام معظم رهبری وظیفه اصلی و اساسی جهاد کشاورزی امنیت غذایی است. امنیت غذایی یعنی تولید غذا و بعد فراهم کردن دسترسی آحاد مردم به غذای کافی است. خوشبختانه بالای ۸۵ درصد نیاز غذایی کشور در داخل در حال تولید بوده و در استان البرز هم به همین شکل است. چون استان البرز جزو استان‌هایی است که تراکم جمعیتی دارد، یعنی قریب ۳.۵ میلیون نفر جمعیت در این استان زندگی می‌کنند و قریب ۳.۷  درصد جمعیت کشور در این استان ساکن هستند.

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی گفت: خوشبختانه کمبودی در زمینه کمبود کالاهای اساسی در استان البرز وجود ندارد، چون از محل تولیدات استان تامین شده و یا اینکه از استان‌های همجوار وارد بازار می‌شود. بنابراین با توجه به توانمندی‌های تولید وفور کالاها و مواد غذایی را در استان داریم که اعم از میوه‌ها، مواد پروتئینی، شکر و مرغ و.. است.

حسنی مقدم در ادامه اظهار کرد: در بعضی از محصولات هم مثل تخم مرغ، شیر در استان مازاد تولید داریم و بعضی محصولات دیگر هم با کمبود تولید مواجه هستیم که در این زمینه برنامه‌های بلند مدتی برای افزایش حجم تولیدات در سازمان جهاد وجود دارد.

وی درخصوص وضعیت بازار گفت: هیچکدام از اقلام اساسی دولتی شامل برنج، شکر و گوشت منجمد و گوشت مرغ که توسط جهاد کشاورزی توزیع می‌شود، افزایش قیمت نداشته است و اگر موردی از افزایش قیمت مشاهده می‌شود، این گران فروشی است و گرانی نیست.

حسنی مقدم ادامه داد: در خصوص گران فروشی هم باید با آن برخورد شود. بازرسی از خرده فروشی‌ها برعهده وزارت صمت و اتاق اصناف است. البته این نظارت و بازرسی به جدیت در حال انجام بوده و روزانه از واحدهای صنفی بازدید و بازرسی می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف برخورد لازم صورت می‌گیرد.

وی درخصوص عملکرد جهاد کشاورزی بر نظارت بر تامین و توزیع اقلام خوراکی گفت: جهاد کشاورزی در راستای وظایف و تعهدات خود در سال گذشته بالغ بر ۱۰۰۰پرونده تعزیراتی تشکیل داده که در این زمینه بالغ بر۱۸ میلیارد تومان جریمه صورت گرفته است. اما وظیفه ما در جهاد کشاورزی تامین و تولید مواد غذایی بوده لذا در این حوزه جهاد نظارت و بازرسی مراکز عمده تولید، انبارها و سردخانه‌ها را بر عهده دارد. البته جهاد کشاورزی در کنار ارگان‌های دیگر ایستاده و در کار کارگروه‌های که تشکیل می‌شود مشترکا در بازرسی‌ها شرکت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان البرز کرج