الان در روستا زندگی می‌کنم
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۷۹۹۹۰
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران که متهم ردیف اول پرونده تخلف در واردات گوشت‌های برزیلی است، در دادگاهی که صبح امروز به همین منظور تشکیل شد، با حضور در جایگاه، به دفاع از خود پرداخت.
خلیلی در معرفی خود گفت: ۲۲ سال سابقه کار دارم و پرونده‌ای که امروز در رابطه با بنده تشکیل شده، کاملاً بزرگنمایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه ۶ ماه مطالعه تحقیقاتی در رابطه با تنظیم بازار انجام دادم، گفت: حتی یک طرح ۲۰۰ صفحه‌ای هم به منظور ساماندهی بازار گوشت منجمد، به استانداری و جهت اجرا و جلوگیری از تخلفات، ارائه دادم.
خلیلی ادامه داد: در تهران روزانه ۴۵۰ تن گوشت مورد نیاز است و این ۱۱۴ تن، دو هزارم درصد کل است.
این متهم افزود: ۲۵ درصد بیشتر از نیاز داخل، واردات داشتیم بنابراین نباید اخلالی ایجاد شود. عددی که اعلام شده به دلیل بزرگنمایی است. بنده و مجموعه من را بارها تهدید کردند. در رابطه با شکایت‌های قبلی هم که حکم اجرا می‌کردند، هم چوب خوردم و هم زیر چرخ لودر قرار گرفتم؛ تمامی مستندات آن هم وجود دارد.
وی تصریح کرد: به دلیل حذف من از چرخه، این کار را انجام دادند. این پرونده در حد تعزیرات و نه دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی است.
خلیلی با انتقاد از کیفرخواست صادره گفت: کیفرخواست ضد و نقیض زیاد دارد و بر اساس بزرگنمایی تشکیل شده است. بنده حتی نامه مدیرکل امور پشتیبانی را دارم که تلویحاً می‌گوید: «بیخود می‌کنید نظارت کنید». چندین‌بار مسئولان مافوق از من خواستند که ورود نکنم. حتی در یک مورد، فردی به من گفت «اگر به نظارتت ادامه دهی، برایت پرونده می‌سازند». یکی از اتهامات بنده صدور حواله صوری بود که بنده کل این موضوع را با مستنداتی که دارم، رد می‌کنم. در بازجویی من که سه ماه طول کشید گفتم که تعاونی بنیاد مستضعفان که گیرنده کالا است، در کیفرخواست اسمی از آن برده نشده است.
جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: رئیس اداره تنظیم بازار، خود حق امضا داشته است اما این امضا را به من منتسب کرده‌اند. بنده نامه‌ای از مدیرکل تنظیم بازار دارم که می‌گوید «حق تنظیم نداری». در کیفرخواست به نامه‌ای اشاره شده که بنده هم مستند آن را دارم.
این متهم اظهار داشت: در رابطه با ۱۱۴ تن گوشت، رقم ۷.۵ میلیارد را می‌گویند. بنده خودم کارشناس رسمی دادگستری هستم و پرونده‌های زیادی را هم کارشناسی کرده‌ام. وقتی کارشناسی درستی انجام نشود، اعداد این‌چنینی مطرح می‌شود.
خلیلی در رابطه با قیمت گوشت که نماینده دادستان تهران آن را قرائت کرد، گفت: ۲۶ هزار تومان نبود بلکه قیمت فروش ۲۹ هزار تومان بود.
وی در رابطه با تخلف در توزیع گوشت‌های تنظیم بازار هم تصریح کرد: ۲ هزار فروشگاه در تهران داریم که بنیاد مستضعفان هم جزو آنها است. اگر می‌خواستیم پرونده تخلفی تشکیل بدهیم، به جای تعزیرات، به دادگاه انقلاب می‌فرستادیم.
خلیلی افزود: امروز بنده به عنوان شخص حقیقی و حقوقی در دادگاه صحبت می‌کنم و می‌گویم جانشین رئیس سازمان، حق صدور حواله را برای سازمان داشته است. چطور در سایر کالاها از جمله ذرت و ... حواله صادر می‌کنید، فقط در گوشت نمی‌توانید!؟
وی به سابقه فعالیت خود اشاره کرد و گفت: در پست‌های قبلی ۲۲۰ هزار متر از اراضی ملی را به دولت برگرداندم و هیچ چشم‌داشتی هم نداشتم. کل زندگی بنده ۳۱۵ میلیون تومان بود که در ۶ مرداد ۹۶ فروختم و به دلیل اینکه به اسم همسرم بود، او در شمال زمینی به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان خرید. تهمت زدن خیلی آسان است.
خلیلی گفت: در رابطه با درخواست‌های مربوط به ۱۵ و ۳۵ تن گوشت، جلساتی با اطلاعات داشتم و گفتم که برخی شرکت‌ها تخلفاتی را انجام می‌دادند. دوستان ورود کردند و گفتند «از مجموعه شما هم تخلفاتی صورت گرفته شده است». متوجه شدم حواله‌ای برای بنیاد مستضعفان، صادر و به شرکت دیگری رفته است.
قاضی صلواتی خطاب به این متهم اظهار داشت: شما جانشین رئیس سازمان بودید، آیا ندیده‌اید مردم ساعت‌ها زیر آفتاب و بارندگی با داشتن کارت ملی، منتظر دو کیلوگرم گوشت تنظیم بازار بودند؟ شما ۲۷ تن گوشت را به اسم میادین میوه و تره‌بار گرفتید و تنها سه تن آن را تحویل دادید.
متهم در واکنش به اظهارات قاضی گفت: اتهامات زیادی به بنده وارد شده است. این‌طور نیست، این موضوع سه تن نبود بلکه ۸.۵ تن در میادین توزیع شد و بقیه مستندات هم موجود است که کجا توزیع شده است. آدم با ماشین یخچال‌دار ۱۰۰ کیلو گوشت در میدان توزیع کند، سرش را می‌برند.
خلیلی ادامه داد: خودم در مناطق محروم بزرگ شده‌ام، الان هم در روستا زندگی می‌کنم و نتوانستم بعد از ۲۲ سال سابقه در تهران، خانه بخرم؛ هم خودم و هم همسرم کار می‌کنیم.
در ادامه قاضی خطاب به این متهم گفت: چطور پول داشتید زمینی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای همسرتان بخرید؟
متهم پاسخ داد؟ من سال ۷۹ کشاورزی می‌کردم و پس‌اندازی داشتم. آن زمین را هم به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از مابقی فروش خانه خود خریدم.
در ادامه قاضی خطاب به متهم گفت: شما به آذربایجان رفتید و ۸۰ تن گوشت گوسفندی برای شرکت «مهام‌تدبیر» آورده‌اید. همچنین ۱۰ هزار دلار هم در گرجستان هزینه کردید و یک کبابی راه انداخته‌اید؛ در روستا زندگی‌کردنت را به رخ نکش. توصیه بنده به شما داشتن صداقت در محضر دادگاه است.
ادامه دارد...
کد خبر 4679275منبع: مهر
کلیدواژه: قاضی صلواتی واردات گوشت دادگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۷۹۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قتل جوان ۴۰ ساله به دست بادیگاردها
به گزارش تابناک، صبح هفدهم آذر سال ۹۸، رهگذری که سوار بر خودرو از جاده کلات عبور می کرد ناگهان در حاشیه کال کشف،جسد مردی را دید که بخشی از آن توسط حیوانات خورده شده بود. طولی نکشید که این ماجرای وحشتناک در بی سیم های پلیس پیچید و بدین ترتیب گروهی از نیروهای کلانتری خلق آباد عازم محل کشف جسد شدند و با تایید درستی خبر ،مراتب را به قاضی علی اکبر احمدی نژاد(قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه)اطلاع دادند. دقایقی بعد با حضور مقام قضایی در صحنه کشف جسد ،تحقیقات آغاز و مشخص شد جسد خون آلود مربوط به جوان معتادی به نام «هادی» است که حدود ۸ ساعت از مرگ وی می گذرد. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، بررسی های میدانی مقام قضایی ادامه یافت و گروهی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان خراسان رضوی به سرپرستی سرهنگ ولی نجفی(رئیس دایره قتل عمد آگاهی)به واکاوی این ماجرای تکان دهنده پرداختند.
درحالی که پزشکان قانونی وارد آمدن صدمات متعدد و شکستگی های دنده ای بر اثراصابت جسم سخت را یکی از دلایل مهم مرگ جوان۴۰ ساله تشخیص داده بودند،خورده شدن بخشی از گردن و صورت وی توسط حیوانات،چالشی در تعیین علت دقیق مرگ به وجود آورد اما ردیابی های اطلاعاتی کارآگاهان به نتیجه رسید و با پیگیری گوشی تلفن دو جوان به نام های مرتضی و محمد شناسایی شدند که در یک شرکت مراقبتی و حفاظتی خصوصی مشغول فعالیت بودند.
وقتی دو متهم به پلیس آگاهی هدایت شدند بررسی های تخصصی نشان داد که آن ها ماجرایی رمزآلود را پنهان می کنند به همین دلیل تحقیقات ادامه یافت که در نهایت گوشه‌ای از پازل مرگ مشکوک«هادی» نمایان شد. یکی از متهمان که با رصد گوشی تلفن در چنگ قانون گرفتار شده بود، به افسر تحقیق گفت:ما در یک شرکت حفاظتی و مراقبتی خصوصی و در یک محدوده خاص به گشت زنی می پرداختیم تا از اموال مراقبت کنیم و به این منظور معتادان را می گرفتیم و به مرکز ترک اعتیاد تحویل می دادیم! چند روز قبل هم فردی را در خیابان شهید طرحچی گرفتیم و او را به زور سوار خودرو کردیم که ناگهان خودش را از درون خودرو به بیرون پرت کرد و متواری شد اما بعد متوجه شدیم که گوشی تلفن او داخل خودرو جا مانده است!
در همین حال متهم دیگر پرونده گفت:گوشی را «محمد» به من داد تا آن را به کلانتری تحویل بدهم ! چرا که در خیابان شهید طرحچی یک معتاد را سوار کردیم اما وقتی از درون خودرو گریخت گوشی تلفن او جا ماند ما برخی افراد را با باتوم می زدیم که دیگر به آن جا نیایند!
با تغییر و تحولات قضایی در شعبه ویژه قتل عمد،قاضی دکتر صادق صفری ادامه تحقیق در این پرونده «جنایی»را در سمت قاضی ویژه قتل عمد به عهده گرفت و بدین ترتیب بررسی های موشکافانه برای تکمیل پازل این پرونده ادامه یافت. از سوی دیگر با جمع آوری مستندات دقیق و سوالات تخصصی از متهمان، روند بررسی های جنایی با اظهارات مدیر موسسه حفاظتی و مراقبتی به جایی رسید که مشخص شد متهمان از باتوم،شوکر و افشانه نیز استفاده می کنند و بنا به تحقیقات قاضی صفری آن ها برای کتک زدن جوان۴۰ ساله نیز از ضربات مهلک باتوم بهره برده اند.
این گونه بود که با تکمیل تحقیقات قرار جلب به دادرسی از سوی قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب صادر شد و این پرونده با تایید قرار مذکور در دادستانی ،درشعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی مورد رسیدگی قرارگرفت.
با توجه به اهمیت و حساسیت این ماجرای جنایی، جلسات محاکمه متهمان به ریاست قاضی حجت الاسلام محمد شجاع پورفدکی آغاز شد و دو متهم زیر رگبار سوالات فنی و انحرافی قرارگرفتند ودر پاسخ به سوالات به تناقض گویی افتادند.
درآخرین جلسه رسیدگی که دو روز قبل در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی برگزار شد، هردو متهم درکنار وکلای مدافع پای میز محاکمه ایستادند و به سوالات قضات باتجربه دادگاه پاسخ دادند اما درنهایت چالش های پرونده جنایی به چاشنی انکار متهمان نیز گره خورد!
در این جلسه محاکمه که مستشاری آن را نیز قاضی حسین بهمن آبادی به عهده داشت ابتدا اولیای دم تقاضای صدور قصاص نفس کردند و سپس با دفاعیات وکلای مدافع،متهمان نیز در برابر میز عدالت ایستادند. درادامه جلسه رسیدگی به این پرونده جنایی،قاضی شجاع پورفدکی از یکی از متهمان پرسید:شما چرا معتادان رابه مرکز ترک اعتیاد انتقال می دادید؟ این موضوع به شما چه ربطی داشت؟ متهم پاسخ داد:به ما گفته بودند این قانون کار شماست ،ابتدا تذکر می دادیم برای بار دوم تهدید می کردیم و اگر حضور معتادی در محدوده ما ادامه داشت او رابه زور سوار خودرو می کردیم وبه «خانه سبز» انتقال می دادیم!
سپس رئیس دادگاه سوال کرد باتوم هم داشتید؟ متهم پاسخ داد:بله! اما آن روز جوان معتاد(متوفی)را درحالی که به زور سوار خودرو می کردیم من فقط یک لگد به او زدم! ولی او را نکشتیم و از مرگ او هم اطلاعی نداریم! فقط وقتی خودش را از داخل خودرو بیرون انداخت و فرارکرد متوجه شدیم که گوشی تلفن او جا مانده است! در این هنگام مقام قضایی پرسید این قانون(تذکر،تهدید وانتقال) را شما از کجا مطرح می کنید؟ که متهم پاسخ داد:به ما می گفتند این شیوه کار ما بود!
در حالی که متهمان درتنگنای سوالات تخصصی قضات باتجربه دادگاه به تناقض گویی ادامه می دادند،سعیدی پور (وکیل اولیای دم) نیز به دفاع پرداخت و اظهارات متهمان را منطبق با واقعیت ندانست و با دلایل و استنادات حقوقی ادعاهای متهمان را رد کرد. درحالی که متهمان آخرین دفاعیات خود را بیان کردند،رئیس دادگاه نیز پایان رسیدگی را اعلام کرد تا رای قانونی پس از مشورت های قضایی صادر شود.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود