احمدی: وضعیت نیروهای حق التدریسی هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۸۲۶۴۲
نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون تعیین تکلیف نیروهای حق التدریس، نیرو ها و نهضت، نیروها و پیش دبستانی و خرید خدمت آموزشی در کمیسیون اجتماعی دولت بلاتکلیف است، اظهار کرد: وضعیت نیروهای حق التدریسی هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
به گزارش ایسنا، قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس در تذکری به رییس جمهور گفت: مجلس قانونی را در سال ٩٧ در خصوص تعیین تکلیف نیروهای حق التدریس، نیروها و نهضت، نیروها و پیش دبستانی و خرید خدمت آموزشی را مصوب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در آن مقرر شد ظرف مدت دو ماه حداکثر آیین نامه نوشته شود و این افراد برای فعالیت در دانشگاه فرهنگیان دورههای لازم را ببینند تا بخش اعظمی از آنها برای مهرماه استخدام شوند، متاسفانه این همه زمان گذشت ولی این پرونده هنوز در کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد، این موضوع سریعتر تعیین تکلیف شود. بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری نگاه کوته بینانه به معلم برای جامعه خسارت است و نگاه به معلم باید نگاه تکریم آمیز باشد. از معلمی که وضعیتش تعیین تکلیف نشده است چطور میخواهید در مهرماه سر کلاس حضور پیدا کند؟
احمدی تصریح کرد: از سازمان برنامه و بودجه تشکر میکنم که فرمودند تا شهریور ماه پاداش پایان خدمت فرهنگیان در دو قسط پرداخت خواهد شد، به گونه ای برنامه ریزی شود که این موضوع عملیاتی شود.
وی در تذکری به وزیر نفت اظهار کرد: تعیین تکلیف حریم خطوط لوله گاز در منطقه شمال کشور، دچار آسیب جدی است برای تعویض لوله قرار بود اقداماتی انجام شود اما متاسفانه انجام نشده است به این موضوع توجه شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وضعیت نیروهای حق التدریسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۸۲۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰۰ حلقه چاه بدون پروانه در مازندران تعیین تکلیف شد
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از تعیین تکلیف یکهزار و ۵۴۴ چاه بدون پروانه پیش از سال ۱۳۸۵ و قریب به ۵۲۲۷ حلقه چاه حریمی کم عمق در استان طی سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: پارسال با تلاش همکاران ما در واحد حفاظت و بهرهبرداری منابع آب زیرزمینی، ۲ هزار و ۷۶۷ چاه کشاورزی در استان برقدار شدند و ۲۰۵ چاه غیرمجاز نیز مسدود شد.
وی با بیان اینکه کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی و ساماندهی بهرهبرداری از چاهها یکی از اولویتهای مهم شرکت آب منطقهای مازندران است اظهار کرد: به منظور بهرهبرداری مناسب و ضابطهمند از چاههای کشاورزی در استان طی سال گذشته اقدامات متعددی توسط همکاران ما در مدیریت منابع آب شهرستانها انجام شد که نصب ۱۶۲ کنتور حجمی یکی از این اقدامات است.
وی افزود: در سال گذشته یکهزار و ۲۳۷ مورد اصلاح پروانه چاهها و همچنین ۱۱ هزار و ۶۴۹ مورد صدور مجوز سامانه «ساماب» به منظور انجام اقداماتی مانند تغییر نام، حفر، لایروبی، تغییر مکان و کفشکنی توسط شرکت آب منطقهای مازندران انجام شد. ۱۹۱ چاه دارای مجوز حفر نیز پارسال در مازندران تعیین تکلیف شد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با تاکید بر لزوم رعایت الزامات بهرهبرداری ضابطهمند و بهینه کشاورزان از چاهها خاطرنشان کرد: صدور مجوز برای چاهها به منزله برداشت آب به هر میزان دلخواه نیست و قطعاً تدابیر و ضوابطی در این زمینه لحاظ شده است. به همین منظور نیز پارسال به استناد آمارهای ثبت شده با ۹۴ مشترک چاه مجاز برقدار بدمصرف و پرمصرف برخورد قانونی انجام شد.
موسوی افزود: در همین زمینه طی سال گذشته جلوگیری از اضافه برداشت در ۲۳۹ چاه صورت گرفت که به پیشگیری از برداشت ۷۰۰ هزار متر مکعب آب از منابع آبی زیرزمینی استان شد. ۴۲ مورد پیشگیری از حفاری غیرمجاز هم در استان داشتیم.
وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت دشت هراز در تولید برنج کشور یکی از اولویتهای ما تعیین تکلیف پروندههای مربوط به متقاضیان برقدار کردن چاههای کشاورزی واقع در حوضه آبریز هراز بود که اسفند پارسال به منظور رفع مشکل کشاورزان منطقه پیش از آغاز فصل کشت به صورت ویژه این موضوع در دستور کار قرار گرفت و بیش از یکهزار پرونده طی کمتر از ۲ هفته با لحاظ ضوابط قانونی تعیین تکلیف شد