ابتکار: گاندو تخیلی بود، ظریف ناراحت شد!/ رانتهای گسترده، نتیجه دلارِ جهانگیری است
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۸۲۷۱۳
مقامات دولت بارها اعلام کردهاند که «پناه میبریم به خدا از بستن دهان منتقدان» و «از انتقاد از دولت استقبال میکنیم» و...پس چرا تا این حد در مقابل انتقاد، واکنشهای تند و پرخاشگرانه نشان میدهید؟!
سرویس سیاست مشرق - روزانه میتوان از لابهلای گزارشها و عناوین خبری رسانههای مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابلتوجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که میتواند برای مخاطبین قابلاستفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژههای مشرق" نکات و تأملات قابلاستخراج از رسانهها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژههای مشرق» همراه شوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*******
** ابتکار: گاندو تخیلی بود، ظریف ناراحت شد!
روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان «"گاندو" در قفس ظریف» نوشت: «با توجه به اینکه نویسنده این سریال پیش از این گفته بود که ۸۰ درصد سریال ساخته ذهن او بوده است، چرا باید رسانه ملی اینگونه به مخاطب القا کند که دستگاه دیپلماسی کشور توان مدیریت ندارد و عملکرد وزیر خارجه را اینگونه زیر سؤال ببرد؟ آیا تخریب ظریف در این موقعیت حساس کنونی در راستای منافع ملی است؟ آیا اینبار سریال گاندو ظریف را مجبور به ترک پاستور خواهد کرد؟ همه اینها سوالاتی است که تا کنون پاسخی برای آن پیدا نشده است. اینکه چرا انتقاد از صداوسیما در ساخت چنین برنامههایی راه به جایی نمیبرد، اینکه سازندگان گاندو تا چه میزان به واقعیت پایبند بودهاند، اینکه تخریب وجهه دولت در شرایطی که کشورمان با دشوارترین شرایط توطئه و کارشکنی در تاریخ بشر روبهرو است، چه توجیهی دارد؟».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «با توجه به اینکه این سریال در مدت زمان کوتاهی ساخته شد، به نظر میرسد که فقط یک هدف را دنبال میکند و آن پایینکشیدن و تخریب کامل شخصیت پرتلاش وزیر امور خارجه کشورمان است».
اکنون چندین هفته از پایان آخرین قسمت سریال گاندو سپری شده است. با فشار دولت، بازپخش این سریال پرمخاطب نیز متوقف شد. اما دولتمردان و رسانههای دولتی و اصلاح طلب همچنان این سریال تلویزیونی را آماج حمله قرار میدهند.
حداقل ۲ تناقض آشکار در این رفتار دولتمردان و طیف اصلاح طلب وجود دارد. اول اینکه مقامات ارشد دولت و فعالین اصلاح طلب بارها به دفعات اعلام کردهاند که هیچکس به تماشای برنامههای صداو سیما نمینشیند و تلویزیون ایران اصلاً مخاطب ندارد. اگر اینطور است پس این همه عصبانیت برای چیست؟! اگر هیچکس برنامههای صداوسیما را نمیبیند، پس چرا علیرغم سپری شدن حدود یکماه از پایان پخش یک سریال، همچنان به آن حمله میکنید؟!
دوم اینکه، مقامات دولت بارها اعلام کردهاند که «پناه میبریم به خدا از بستن دهان منتقدان» و «از انتقاد از دولت استقبال میکنیم» و...پس چرا تا این حد در مقابل انتقاد، واکنشهای تند و پرخاشگرانه نشان میدهید؟!
اما یک نکته اساسی نیز وجود دارد و آن اینکه، در هفتههای گذشته خبرگزاری دولتی ایسنا نقل قولی اشتباه و کذب از نویسنده سریال گاندو با این عنوان که «۸۰ درصد گاندو تخیل است» منتشر کرد. نویسنده گاندو بلافاصله این خبر دروغ را تکذیب کرد، اما طیف اصلاح طلب با بی اخلاقی بارها این خبر دروغ را منتشر کرده و آن را به عوامل گاندو نسبت دادند.
** رانتهای گسترده، نتیجه دلارِ جهانگیری است
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «دلایلی برای اشتباه بودن سیاست ارز دولتی» نوشت: « تثبیت آنی نرخ ارز در یک قیمت مشخص، مشکلات خاص خودش را دارد. از جمله این مشکلات، ایجاد رانتهای گسترده است. ... اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به همه واردکنندگان و کسانی که دستی در واردات دارند؛ کار نادرستی بود. این اتفاق باعث شد کل ثبت سفارشها برای واردات کالا در چهار ماه اول سال ۹۷ سه برابر ثبت سفارشها در سال ۹۶ شود؛ لذا مشخص شد که اصل سیاست تثبیت نرخ ارز برای تمام واردکنندگان، از ابتدا نادرست بوده است؛ کمااینکه ادامه آن تا به امروز نیز اشتباه دیگری است ».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «عدم جراحی اقتصاد توسط دولت و تعویق همیشگی اصلاحات اقتصادی به دلایل سیاسی کار غلطی است که دولت باید هر چه زودتر جلوی آن را بگیرد. باید به جایی رسید که قیمت ارز مدیریت شود چرا که در صورت مدیریت نشدن آن، شاهد نوسانهای به مراتب شدیدتری در قیمت سایر کالاها خواهیم بود».
روزنامه اعتماد با ۱۶ ماه تأخیر تازه به جمع منتقدان دلار ۴۲۰۰ تومانی و به عبارتی «دلارِ جهانگیری» پیوسته است. این در حالی است که در فروردین ۹۷ و در حالی که کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، اقدام دولت در اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی را اقدامی اشتباه و خسارت بار نامیدند، این روزنامه با تیتر «بازگشت اسحاق» به تعریف و تمجید از دلارِ جهانگیری پرداخت.
اصلاح طلبان در ماههای اخیر به دفعات از سیاست اشتباه دولت در دلار ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کردهاند. این در حالی است که این طیف در سال گذشته، تصویر جهانگیری در لباس سوپرمن را در صفحات اول روزنامههای خود کار کرده و این تصمیم اشتباه را یک فتح الفتوح جا زدند!
** تورم ۶۰ درصدی، همان سیب و گلابی برجام است
روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان «سفره خانوارها چگونه کوچکتر شد؟» نوشت: «مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال را حدود چهل درصد اعلام کرده اما بررسی تفکیکی آمار تورم اقلام مختلف اعم از کالاها و خدمات نشان میدهد، بخش مهمی از اقلام موردنیاز خانوادهها، تورمی بیش از این ۴۰ درصد داشته است. به عبارت دیگر اگرچه تورم ۴۰ درصد اعلام شده، اما در بطن همین تورم ۴۰ درصدی، بسیاری از کالاها و خدمات، تورمی بیش از ۴۰ درصد داشتهاند. به عنوان نمونه، تورم دخانیات ۱۲۳ درصد، تورم میوه و خشکبار ۸۲ درصد، تورم ماهیها ۸۱ درصد، تورم گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۷۶ درصد، تورم سبزیجات و حبوبات ۷۵ درصد، تورم مبلمان خانگی ۶۶ درصد و تورم بخش تفریح و فرهنگ ۶۳ درصد بوده است. همچنین میانگین تورم مجموع خوراکیها و آشامیدنیها ۵۹ درصد بوده که بیش از تورم ۴۰ درصدی است. این نشان میدهد بخش مهمی از اقلام موردنیاز خانوادهها که هر روز به آن نیاز دارند از جمله حبوبات، سبزیجات، میوه و گوشت قرمز و سفید، تورمی فراتر از ۶۰ درصد داشتهاند که بسیار فراتر از افزایش دستمزدها در سال جاری و به معنای کوچکتر شدن سفره خانوارهاست».
روزنامههای اصلاح طلب این روزها مطالب متعددی در نقد وضعیت اجاره بهای مسکن و قیمت خرید مسکن و تورم و کوچک شدن سفره مردم منتشر کردهاند اما هیچگاه به علت اصلی به وجودآمدن این وضعیت اشاره نکردهاند.
کوچک شدن سفره خانوارهای ایرانی، نتیجه گره زدن معیشت مردم به برجام و مذاکره است. وقتی همه تخم مرغهای دولت در سبد برجام چیده شده و از اهتمام جدی به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید غفلت میشود، نتیجه همان میشود که اکنون میبینید.
در حقیقت تورم ۶۰ درصدی کالاهای اساسی، همان سیب و گلابی برجام است.
در آبان ۹۵ روحانی در سفر به اراک گفته بود: «ما غاصب را از باغ خود بیرون کردیم و درب باغ به روی مردم باز شده است ولی امروز عدهای کودک به درب باغ آمده و میگویند، سیب و گلابی کجاست که میخواهیم میل کنیم؟ امروز این باغ که نهالهای آن تازه غرس شده آماده باروری است، اما برای به ثمر نشستن صبر لازم است»!
منبع: مشرق
کلیدواژه: دادگاه نجفی بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی ویژه های مشرق ویژه های مشرق گاندو محمد جواد ظریف روحانی ویژه های مشرق روزنامه اعتماد دستگاه دیپلماسی کشور ظریف اقتصاد مقاومتی دلار جهانگیری برجام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۸۲۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافتههای علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم میکند که در میانمدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاهمدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام میشود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده میشود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بیبرنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یکباره و بیسابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را اینبار با ۲۸۵۰۰میخواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمیتوان از این نرخها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماههای پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقبماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایینتر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان میشود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را بهتدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمیشود، بلکه موجب تحریک حرکتهای سفتهبازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخهای تثبیتی میشود.