به نقل از «الف»

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس : معرفی نماینده حقوقی توسط بخش خصوصی، خواسته‌‌ای به حقی است

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۸۳۵۸۱

اخیراً بیش از 2 هزار فعال اقتصادی به روسای قوه مقننه و قضائیه نامه سرگشاده‌ای نوشتند و از حق‌الوکاله‌های بالای وکلا گلایه کردند و خواستار اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی شدند. باید گفت مادۀ قانونی‌ای که فعالین اقتصادی، خواستار اصلاح آن شده‌اند در خصوص مجموعه، اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های انقلاب، عمومی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و تمام مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن است، به کار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قوانین کمک می‌کند تا دعاوی در شرایط بهتری رسیدگی و حکم عادلانه‌ای برای آن‌ها صادر شود.

بر اساس این ماده قانونی، بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور حقوقی خود در دادگاه‌های کشور منع شده‌اند و این در حالی است که بنگاه‌های دولتی می‌توانند بدون هیچ دغدغه‌ای نمایندگان حقوقی خود را به جای وکیل جهت پیگیری امور حقوقی و قضایی خود به دادگاه‌ها بفرستند. در این راستا، رادیو رهیافت با کارشناسان حقوقی و متخصصین این حوزه به گفتگو پرداخت.

عاطفه درزی، کارشناس حقوقی در توضیح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی گفت: قانون‌گذار در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آمده با توجه به ملاحظات و پیچیدگی‌های خاص یکسری اشخاص و مؤسسات که عمدتاً، اشخاص حقوقی عمومی هستند، استثنایی را قائل شده و اجازه داده آن‌ها نمایندۀ حقوقی خود را که از بدنه این مؤسسات و شرکت‌های دولتی هستند به مراجع قضایی معرفی کنند. باید گفت قانون‌گذار این ملاحظات را در خصوص بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی لحاظ نکرده است.

تبعیض بین بنگاه‌های بخش خصوص و دولتی در امکان معرفی نماینده حقوقی

در ادامۀ برنامه رادیویی، حسین سلاح ورزی، نائب رئیس مجلس بخش خصوصی کشور ضمن اشاره به هدف قانون‌گذار در رابطه با ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی گفت: هدف قانون‌گذار در خصوص مادۀ مذکور این بوده که در فرایندهای دادرسی، وقت مدیران دولتی گرفته نشود و رسیدگی به پرونده‌های حقوقی بدون حضور مستقیم آنان صورت گیرد. لذا بنگاه‌های اقتصادی بخش دولتی می‌توانند نمایندگان و مسئولین حقوقی خود را برای پیگیری پرونده به دادگاه‌ها بفرستند. این در حالی است که عمده‌ترین مسئله کشور، مسئله اقتصادی است و با توجه به اینکه غالب بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، در مجموعۀ خود دایره حقوقی دارند، لذا باید امکان حضور نماینده حقوقی یا مشاور حقوقی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در محاکم فراهم شود.

مطالبه بنگاه‌های خصوصی، مطالبه به حقی است
در این راستا یحیی کمالی پور، نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز اظهار داشت: تعداد زیادی از کارآفرینانی که به روسای قوه مقننه و قوه قضائیه نامه نوشته‌اند، خواستار اصلاح یک ماده از مواد قانون آیین دادرسی مدنی شده‌اند و آن را جزء دغدغه‌ها و مطالبات خود عنوان کردند. باید گفت این امکان عملی وجود دارد که نمایندگان مجلس این ماده از قانون آیین دادرسی مدنی را اصلاح کنند و به نظر می‌رسد که این خواسته به حقی هم باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه تصریح کرد: این امکان وجود دارد تا درخواست فعالین اقتصادی مدنظر مجلس قرار بگیرد لذا باید این موضوع در قابل طرحی توسط نمایندگان نوشته شود یا به صورت لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه اعلام می‌شود.
کمالی پور، ضمن اشاره به آمادگی مجلس برای اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی گفت: مجلس در این خصوص آمادگی لازم را دارد البته ابتدا باید رئیس مجلس بررسی کند که ایشان قطعاً این موضوع را بررسی می‌کنند. سپس رئیس مجلس باید موضوع را به کمیسیون قضایی ارجاع دهند، جمعی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و نمایندگان مجلس این آمادگی را دارند که طرح را مطرح را در مجلس مطرح کنند و خارج از نوبت آن را بررسی کنیم.

گفتنی است، اصلاح این ماده می‌تواند ضمن رفع تبعیض بین بنگاه‌های خصوصی و دولتی، کاهش هزینه‌های تولید و بنگاه‌داری بخش خصوصی را به همراه داشته باشد. چنین اقدامی در جهت حمایت از تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

 

 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۸۳۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی جزئیات طرح تشکیل «سپند» وزارت دفاع در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع)

- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (اعاده شده از شورای نگهبان)

- گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

- گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری

- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن

- گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی ۱

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح استفساریه بند الف ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

- بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

- بررسی تقاضای دو فوریت درباره طرح اجماع برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

انتهای پیام/