بررسی طرح الزام بانکها برای حذف سود از بدهی تسهیلاتگیرندگان در دستور کار امروز مجلس
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۰۰۷۴
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تقریب، جلسه علنی امروز سهشنبه مجلس به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد که دستور کاری امروز مجلس به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون اقتصادی دربارهی طرح دو فوریتی الزام بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی و حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان
رد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام رسانهای مالی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی
لایحه الحاق ایران به موافقت نامه حمل و نقل بینالمللی مواد غذایی فساد پذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این گونه جابجاییها
طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
لایحه تصویب پروتکلهای مربوط به اصلاح بند الف ماده ۵۰ و ماده ۵۶ کنوانسیون هواپیمایی کشوری بینالمللی
طرح استفساریه بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم
لایحه موافقت نامه سرویسهای هوایی دو جانبه بین ایران و کویت
انتهای پیام/
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۰۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نوری قزلجه: دولت یا قوه قضاییه میتوانند لایحه عفاف و حجاب را پس بگیرند
غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر اشاره مجریان گشت ارشاد به لایحه عفاف و حجاب باشد که این لایحه هنوز قانون نشده، لذا نمیتوانند آن را اجرا کنند چراکه هنوز قانون نشده است ولی امکان دارد استنادات و دستورالعملهایی دیگری داشته باشند، دهه ۶۰ در این حوزه یکسری قوانین مصوب بود، اگر به استناد آنها باشد بحث دیگری است اما به استناد لایحهای که هنوز نهایی نشده کسی نمیتواند اقدامی کند.
به گزارش خبرآنلاین وی در ادامه افزود: مجلس مواد زیادی به لایحه عفاف و حجاب اضافه کرد. به این ترتیب که لایحه مذکور در قوه قضائیه ۹ ماده بود و لایحه هم همان است. اگر لایحه همان بود که از قوه قضائیه و دولت به مجلس ارسال شد و در ذیل آن ۹ ماده، قانونگذاری با اصلاحات و پیشنهادات صورت میگرفت، در این شرایط همان دو قوه باید مسئولیتش را به عنوان لایحه میپذیرفتند و هم مجلس به عنوان اینکه مصوب کرده است.
نوری قزلجه گفت: ولی وقتی لایحه ۹ مادهای تبدیل به ۷۰ ماده میشود، طبیعی است کسی که لایحه را داده، نمیپذیرد. البته این رفتار دو قوه دیگر هم خیلی پذیرفتنی نیست.
اگر واقعاً برداشت آنها این است که لایحه عفاف و حجاب با آنچه که مد نظر دولت و قوه قضاییه بوده، خیلی فرق کرده و به هر حال خارج از چارچوب لایحه آنهاست، قانون اینجا دست آنها را باز گذاشته، به این ترتیب که قوه قضائیه و دولت میتوانستند لایحه خود را پس بگیرند، چراکه هنوز در شورای نگهبان هم کار لایحه تمام نشده و همین الان هم دولت یا قوه قضاییه میتواند لایحه را پس بگیرد در غیر این صورت اگر میپذیرند آن وقت نباید مسئولیت را به گردن کس دیگری بیندازند.