به نقل از «جهان نيوز»

محمد علی نجفی به قصاص محکوم شد

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۳۸۵۲

به گزارش جهان نيوز به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در هفتمین نشست خبری امروز با خبرنگاران گفت: در آستانه چهاردهم مردادماه سالروز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی هستیم. حقوق بشر و کرامتی که عطیه خدا به جامعه بشریت است و در ادیان الهی و به ویژه در قران کریم بر کرامت انسان و حفظ شان و حرمت و مقام حقوق انسانیت تاکید فراوان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: امروز ایران اسلامی افتخار دارد که بعد از پیگیری مجدانه که بعد از پیروزی انقلاب انجام شد و در ۱۴ مردادماه به عنوان حقوق بشر اسلامی تصویب شد همه ساله در این روز مراسم تکریم برگزیدگان حقوق بشر اسلامی را در دستور کار خود دارد و کاری به جوسازی و غوغاپردازی نهادهای بین المللی و کشورهای سلطه مبنی بر نقض حقوق بشر ندارد و افتخار دارد که اقدام ما در راستای حقوق بشر مبعث از باور ماست و در ۱۴ مرداد همایش آن از سوی ستاد حقوق بشر برگزار می شود.

وی افزود: ما از ناحیه امریکا و مدعیان دروغین حقوق بشر امروز مدعی هستیم که چرا شما نسبت به حقوق انسان این همه ظلم و نسل کشی به راه می اندازید و کشتارهای بی رحمانه انجام می دهید و به برخی از ناقضین حقوق بشر و کسانی که هواپیمای ما را مورد هدف قرار دادند جایزه می دهید؟

اسماعیلی در ادامه گفت: ریاست قوه بر نظارت‌های درون سازمان و دستگاه های مختلف بر عملکرد خودشان تاکید داشتند و امروز قوه قضاییه در دوره تحول در زمره اقدامات دستگاه قضایی مطالبه گری و مسئول سازی بخش‌های مختلف در راستای اجرای قانون و نظارت های درونی است و به گونه‌ای که ما شاهد جرایم بویژه در زمینه کلان اقتصادی نباشیم و اگر بخش‌های مختلف و مدیران و حراست‌ها وظایف خودشان را به نحو شایسته انجام دهند نباید این همه مفاسد رخ دهد که بعد افکار عمومی از قوه قضاییه مطالبه‌گر باشد که با این مفسدان چه کردید و چرا زمان بر شد و ...؟ . ما مدعی هستیم نباید با نظارت درون سازمانی و برون سازمانی شاهد اینگونه مفاسد باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: زیبنده نیست مقام دولتی اعلام کند که ما بابت کالا ارز دولتی اختصاص دادیم اما آنها دور زدند. اگر تخصیص ارز دقیق باشد و نظارت صحیح باشد کار به اینجا نمی‌رسد که ما مواجه با این مشکلات شدیم و حالا قوه قضاییه شما به میدان بیا. امیدواریم ما در آینده شاهد مفاسد اقتصادی نباشیم.

اسماعیلی افزود: از تشکیل دادگاه‌های ویژه تا امروز ۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد مفاسد اقتصادی توسط دادگاه های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور اعم از شعب ویژه با مفاسد اقتصادی صادر شده که ۹ مورد اعدام، ۴ مورد حکم حبس ابد، ۱۰۰ مورد حبس ۲۰ سال، ۷۳۱ مورد حبس زیر ۱۰ سال و ۴۴ مورد بین ۲۰ تا ۳۰ سال حبس بوده است. همچنین ۱۱۶ نفر به حکم دادگاه برای همیشه انفصال دایم از خدمت گرفتند و ۱۵۲ نفر انفصال موقت و ۱۰ مورد تبعید و ۱۶۱ مورد مجازات شلاق برایشان صادر شده است. این حکم‌ها در شعب ویژه و سایر شعب رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی صادر شده است.
محکومیت هادی رضوی و احسان دلاویز به ۲۰ و ۱۰ سال حبس
اسماعیلی در ادامه از صدور رای پرونده سید محمدهادی رضوی و احسان دلاویز (متهمان پرونده بانک سرمایه) خبر دارد و گفت: در پرونده مهمی که در تهران مطرح بود هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: متهم دیگر این پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
آیا حکم صادره برای پرونده شاندیز با عمل ارتکابی تناسب دارد؟
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم صادره برای پرونده شاندیز با عمل ارتکابی تناسب دارد؟ گفت: تناسب جرم صادره و عمل ارتکابی با تشخیص قاضی و هیات قضایی رسیدگی کننده به پرونده است. ما باید داوری مقام قضایی را به عنوان فصل الخطاب بپذیریم و تشخیص را به او واگذار کنیم. ما نباید حکم دو پرونده را با هم قیاس کنیم به لحاظ ماهیت متفاوت و وصول اموال و دسترس بودن آن. در این پرونده یکی از موضوعات این است که قاضی به این نتیجه رسیده که حقوق مالباختگان با این رای قابلیت استیفا دارد.

اسماعیلی افزود: قوه قضاییه اهتمام و عزم جدی در برخورد با مفسدان دارد البته در کنار این برخوردهای کیفری، نظر قوه‌قضائیه بازگشت اموال به بیت‌المال یا اشخاص حقیقی و سپرده‌گذاران و مالباختگان است که نمونه این اهتمام دستگاه قضایی در تحصیل حقوق مالباختگان، پرونده پدیده شاندیز است.

وی در رابطه با پرونده مربوط به سازمان صنعت معدن و تجارت در استان گیلان گفت: علی منتظری رییس وقت صنعت معدن و تجارت این استان و همچنین محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه ریزی صنعت معدن و تجارت و ۱۱ متهم دیگر به اتهام در یافت رشوه، دریافت اختلاس، تحصیل مال نامشروع و تضییع حقوق بیت المال محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: علی منتظری به ۲۲ فقره ۵ سال حبس محکوم شده است که یک مجازات قابل اجرا است و بابت هر کدام از این تعداد به ۵ سال حبس محکوم شده است. همچنین این شخص به ۱۱۱ ضربه شلاق و انفصال ازخدمات دولتی نیز محکوم شده است. اصغریان نیز به ۷۴ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و ۵ سال حبس محکوم شده است.

تشکیل مجتمع جدید برای رسیدگی به جرایم اقتصادی
اسماعیلی از تشکیل مجتمع جدید برای رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: در جلسه گذشته اعلام کردم مجتمع جدید رسیدگی به جرایم اقتصادی با کادر ویژه و اختیارات و صلاحیت مشخص تشکیل می شود. این وعده عملی شد و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در محل همین ساختمان و در ضلع شمالی با ادغام دادسرای پولی و بانکی و شعب استجازه تشکیل شده است.
وی افزود: این مجتمع تاسیس شده تا با سیستم توام با سرعت و دقت کار خود را آغاز کند. کسانی که در حوزه جرایم اقتصادی مرتکب جرم می شوند منتظر برخوردصریح تر دستگاه قضایی باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کیمیا خودرو، عنوان کرد: این پرونده منتهی به قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست شده است. مدت زیادی از ارسال این پرونده به دادگاه نگذشته و در مرحله تعیین وقت است. با توجه به تعداد شکات و متهمان این پرونده به زودی رسیدگی خواهد شد.

دو سال حبس و قصاص نفس برای محمدعلی نجفی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده محمدعلی نجفی، گفت: رای پرونده قتل میترا استاد صادر شد و امروز به وکلا ابلاغ شده است. در کیفرخواست 3 عنوان اتهامی اعلام شده است که دادگاه متهم را در دو موضوع مجرم شناخته و قتل عمد را محرز دانسته و حکم قصاص صادر کرده است. در رابطه با صدمات وارده برائت صادر کرده است. در خصوص حمل سلاح غیر مجاز دو سال حبس محکوم کرده است.
ادامه دارد... کپی متن خبر

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۳۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ های دولتی مشخص شدند | سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟

به گزارش همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهم‌ترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.

محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.

وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.

عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.

۲۰۰۵ شرکت دولتی و عمومی

عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت‌ شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.

پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ها

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی،‌ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.

وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی،‌ مجتمع گاز پارس جنوبی،‌ شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.

عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر،‌ پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.

شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کنند

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.

عنبری ادامه داد:‌ بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.

کد خبر 846403 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بودجه کل کشور دولت سیزدهم