به نقل از «مهر»

دولت به تکلیف خود در ارائه لایحه ساختار بودجه عمل نکرده است

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۳۹۰۷

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان در نطق میان دستور خود، گفت: مقام معظم رهبری در پایان سال ۹۷ بر لزوم اصلاح ساختار بودجه توسط دولت تاکید کردند اما علیرغم گذشت ۴ ماه از این تکلیف قانونی فقط در جلسه غیرعلنی سازمان برنامه در این خصوص گزارشی ارائه داد که این گزارش به مفهوم ارائه لایحه از سوی دولت برای اصلاح ساختار بودجه نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دولت موظف است لایحه اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه کند اما متاسفانه قوه مجریه در حال حاضر فقط به اقداماتی برای جبران کسری بودجه سال ۹۸ بسنده کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه سال ۹۸ گفت: طبق این مصوبه از محل ۱۲ درصد منابع صندوق توسعه که سال گذشته فریز شده است و همچنین برداشت ۴۵۰ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی و همچنین استقراض از طریق انتشار اوراق مشارکت قصد دارد کسری بودجه سال ۹۸ را جبران کند آیا این اقدامات مبنای اصلاح ساختار بودجه خواهد بود؟ این اقدامات قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با طرح اخطار اصل ۱۱۰ قانون اساسی، گفت: دولت علیرغم اتمام مهلت ارائه لایحه برای اصلاح ساختار بودجه تاکنون چنین لایحه ای را به مجلس ارائه نکرده است. دولت طبق دستور رهبر انقلاب مکلف به ارائه این لایحه است.

وی با بیان اینکه اقدامات دولت برای جبران کسری بودجه اقدامات کوتاه مدت است و دولت تا الان هیچ برنامه میان مدت و بلند مدتی برای اصلاح ساختار اقتصادی ارائه نداده است، تاکید کرد: سازمان برنامه باید راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی، مولد سازی دارایی های دولت و تعیین تکلیف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را تعیین تکلیف می کرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس همچنین بر لزوم تشکیل بازار متشکل ارزی تاکید کرد و گفت: آقای همتی با توجه به اقدامات خوب شما در ساماندهی بازار ارز و نزدیک شدن نرخ بازار نیما به نرخ بازار ثنا بهترین موقعیت برای ایجاد بازار متشکل ارزی فراهم شده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: در راستای جلوگیری از تقاضای در بازار ارز و ورود ارز حاصل از صادرات به بازار باید هر چه زودتر بازار متشکل ارزی ایجاد شود.

وی، ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی را موجب بلاتکلیفی تصمیم گیری ها خواند و گفت: ما نگران تامین نیازهایمان از طریق تولید داخل هستیم، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که مردم از آن بهره ای نمی برند خلاف منافع ملی است. دولت یا باید نظارت کند یا مابه التفاوت را به صورت یارانه ارزی در اختیار مردم قرار دهد.

کد خبر 4680291

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمدرضا پورابراهیمی اصلاح لایحه بودجه 98

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۳۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه بهادری‌جهرمی از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457