به نقل از «تابناک»

۶ ابهام کلیدی درباره شیوه کار «بازار متشکل ارزی»

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۶۴۴۰

زمان آغاز به کار بازار متشکل ارزی بالاخره با تاخیر فراوان اعلام شد؛ بازاری که هنوز ابهاماتی جدی پیرامون آن وجود دارد و مسئولان از توضیح دادن در خصوص آن‌ها طفره می‌روند.

به گزارش «آزادی»، در پی دیدار رییس هیات مدیره و مدیرعامل بازار متشکل ارزی با رییس کل بانک مرکزی کشورمان، خبری روی خروجی سایت بانک مرکزی قرار گرفت که حکایت از پایان یافتن تست‌های صورت گرفته برای عملیاتی کردن این بازار و آغاز به کار آن در آستانه عید قربان دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که قرار بود این بازار از یازدهم تیرماه آغاز به کار کند و این رویداد به تعویق افتاده بود. تعویقی که همتی، رئیس بانک مرکزی دلیلش را انجام بررسی‌ها و ارزیابی خوانده بود که ثابت خواهند کرد راه اندازی این بازار مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد کرد.


با این یادآوری، خبر آغاز به کار بازار متشکل ارزی از عید قربان را می‌توان به اطمینان یافتن از ساز و کار اندیشیده شده برای آن تعبیر کرد. اما کدام ساز و کار؟ اگر در این خصوص کنکاش کنیم، به نتایج جالب توجهی خواهیم رسید که دست کم در ۵ مورد، بسیار مهم و کلیدی هستند. بخوانید و قضاوت کنید:


۱- بوروکراسی بانکی
از جمله شاخصه‌های کلیدی بازار متشکل ارزی که مسئولان بر آن تاکید دارند، اسکناس محور بودن آن است. تاکید بر این نکته که قرار نیست حواله یا ارز فردایی در این بازار جایی داشته باشد و همه مبادلات به صورت فیزیکی و با اسکناس صورت خواهد گرفت. شیوه کار نیز به این صورت است که بانک‌ها اسکناس ارز را از صرافی‌ها دریافت می‌کنند و با تایید صرافی، آن را به مشتریان صرافی‌ها می‌دهند.


پر واضح است که اجرای این مکانیزم نیازمند افتتاح حساب ارزی برای هر صرافی در بانک است و از آن مهم تر، ضرورت دارد صرافی‌ها اسکناس هایشان را به این حساب‌ها واریز نمایند. فرایندی که بی شک وقت گیر و مستلزم هزینه است و این سوال را به دنبال دارد که چگونه این فرایند بوروکراتیک خواهد توانست به دلالی ارز پایان دهد و چه ضرورتی دارد صرافی‌ها از آن استقبال کنند؟


۲- فقط دلار و یورو
ماجرا البته به اینجا ختم نمی‌شود و آن گونه که محمد شکسته بند، مدیرعامل بازار متشل ارزی گفته، «هر صراف موظف است یک حساب مبتنی بر دلار، یک حساب مبتنی بر یورو و یک حساب مبتنی بر ریال در بانک مورد نظرش افتتاح کند و به ما وکالت دهد که از حساب‌های او به اندازه معامله ثبت شده در سامانه، برداشت و به حساب طرف دوم معامله واریز کنیم.»


یعنی نه تنها مبادله اسکناس‌ها به فرایند بوروکراتیک بانکی گره خواهد خورد، بلکه تنها تبادل دو ارز مرجع در آن مقدور خواهد بود و باقی ارز‌ها جایی در بازار متشکل ارزی ندارند. نقص بزرگی که موجب خواهد شد تراکنش‌های صرافی‌ها در ارز‌هایی غیر از دلار و یورو، به بازار متشکل راه نیابد و یا مشمول نرخ تبدیل بانکی شود که مورد وثوق بسیاری نیست.


۳- سود بانک‌ها و سود صرافی‌ها
از جمله ابهامات کلیدی دیگر، نامشخص بودن سود صرافی‌ها در این پروسه است که با توجه به حضور چند بانک در این بازار و ضرورت تبادل ارز از کانال آنها، می‌توان جامع ترش کرد و مشخص نبودن سود بانک‌ها را هم به ابهامات ماجرا افزود. سودی که می‌بایست مشخص شود چگونه و بر اساس چه فرمولی محاسبه خواهد شد.


به این ابهام، تاثیر گذاری این سود در نرخ گذاری ارز را هم باید افزود که ممکن است موجب شود بازار دلالی به شدت تقویت شده و بسیاری ترجیح دهند به جای پرداخت دو سود به صرافی و بانک برای دریافت ارز، ارز مورد نیازشان را از کانال‌های دیگر تامین کرده و سود کمتری بپردازند، مگر اینکه دست اندرکاران تشکیل بازار متشکل برای این موضوع تدبیری ویژه اندیشیده باشند.


۴- مکانیزم کشف قیمت
بر اساس توضیحات ارائه شده توسط همه مسئولان، هدف غایی از دایر کردن بازار متشکل ارزی، کشف نرخ ارز در کشورمان و نجات بخشی اقتصاد داخلی از بازار‌های ارزی دایر در کشور‌های همسایه مانند بازار دبی، بازار هرات و حتی بازار سلیمانیه است. سایه شومی که تاکنون برای رهایی اقتصاد کشورمان از آن تدابیر فراوانی اتخاذ شده و البته به شکست انجامیده، اما مسئولان تاکید دارند بازار متشکل قادر به رقم زدن آن خواهد بود.


آن گونه که شکسته بند گفته، قرار است این بازار هر روزه از ساعت ۹ آغاز به کار کرده و به مدت یک ساعت، حراج ناپیوسته در آن جریان داشته باشد تا نرخ ارز کشف شده و از ساعت ۱۰ به بعد، مبنای عملیاتی شدن حراج پیوسته گردد. اما کدام حراج ناپیوسته و چگونه؟ چگونه ممکن است ارز در بانک باشد و بعد عده‌ای بر سر آن چانه بزنند و قیمت کشف شود و بعد تاکید کنیم که این بازار اسکناس محور است؟!


۵- ساعت کاری
ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم با کشف قیمت در ساعت ۱۰ هر روز، بازار متشکل ارزی تا ساعت ۱۴ و سی دقیقه فعالیت خواهد کرد و در این زمان تعطیل خواهد شد. یعنی این بازار قرار است روزی ۴.۵ ساعت فعالیت کند و درست در میانه روز که بسیاری از اتفاقات رقم می‌خورد و بازار به نوسانات دچار می‌شود، تعطیل شود.


نقطه ضعفی که وجود آن در هر بازاری، موجب ناکارآمد شدن آن خواهد شد، مگر آنکه دایر کنندگان بازار متشکل ارزی تدبیری ویژه در این خصوص اندیشیده باشند و برای این سوال که اگر اتفاقی در ساعت تعطیلی این بازار رخ دهد، چه خواهند کرد؟، پاسخی درخور و قانع کننده داشته باشند؛ پاسخی که نشان می‌دهد چگونه تنش‌های احتمالی بازار ارز در دبی و هرات را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما در تهران بی اثر خواهد شد؟


۶- امنیت در پرداخت
آخرین نکته قابل تامل در خصوص بازار متشکل ارزی، مبلغ عضویت صرافی‌ها در آن است که ابتدا یکصد میلیون تومان تعیین شد و تنها به عضویت ۷۰ صرافی در آن انجامید که با افق طراحی شده برای این بازار همخوانی نداشت؛ افقی که برای عضویت ۶۰۰ صرافی طراحی شده و بر این اساس، مبلغ عضویت صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی به ۲۵ میلیون تومان کاهش یافت.


کاهشی چشمگیر که نشانه خوبی از ساز و کار اندیشیده شده برای دایر کردن بازاری در این درجه از اهمیت نیست، اما زمانی نگران کننده به نظر می‌رسد که اتفاقات رقم خورده در سامانه نیما را مرور کنیم؛ نگرانی از تکرار کلاهبرداری یک صرافی در سامانه نیما، این بار در بازار متشکل ارزی، مگر آنکه بدانیم تضمین‌های دریافت شده از صرافی‌های فعال در این بازار محدود به ۲۵ میلیون تومان نیست.

منبع: تابناک

کلیدواژه: بازار متشکل ارزی بانک مرکزی آزادی قاچاق خودرو غلامحسین اسماعیلی احسان دلاویز دومینیک راب صدور حکم قصاص نجفی هادی رضوی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۶۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل تثبیت ارزی کجاست؟/نظارت در مبدا و تکمیل آرایش ارزی

بانک مرکزی به جای تمرکز نظارت بر عدم افزایش قیمت کالاها در بازار با توجه به تامین ارز نیاز های وارداتی کشور با نرخ ارز تثبیت شده، باید فرایند نظارت در مبدا را مورد بازنگری قرار دهد تا از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات جلوگیری کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی با روی کار آمدن فرزین و پس از عدم موفقیت سیاست های تعدیلی در کنترل تورم، رو به اجرای سیاست های تثبیتی آورد. البته از همان روزهای ابتدایی بزخی کارشناسان سیاست اعمالی بانک مرکزی را صرفا ظاهری از سیاست تثبیت می دانستند و معتقد بودند stabilization policy یا سیاست های تثبیتی که در علم اقتصاد مطرح می شود، متفاوت با آن چیزی است که بانک مرکزی در دستور قرار داده است.

هم اکنون پس از گذشت نزدیک به یک سال و نیم از اعمال سیاست های تثبیتی، به نظر می رسد نرخ ارز همچنان متاثر از شوک های خارجی در بازار غیر رسمی نوسان های زیادی را تجربه می کند. 

اگرچه بانک مرکزی بارها عنوان کرده است نیاز های وارداتی را برای کالاهای اساسی با  نرخ  28 هزار و 500 تومان ( در سال 1402 و  سال 1403)  و همچنین سایر نیاز های وارداتی با نوسانی 3-4 درصدی در محدوده 40 هزار تومان تامین می کند، اما به نظر می رسد نرخ کالاها در بازار همچنان متاثر از نرخ ارز غیر رسمی تاثیر می پذیرند و متناسب با آن نوسان می کنند.

نکته ای که باعث شده تا بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع کالای وارداتی از ابتدای سال 1402 بپردازد و بر پرداخت  مابه‌التفاوت نرخ ارزپس از مهلت 60 روز از تاریخ ابلاغ 1402/12/23 تأکید کند. همچنین همزمان با تأکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پوشش تمام نیازهای ارزی قانونی در مرکز مبادله، روابط عمومی این بانک اعلام کرد: بانک مرکزی بزودی لیست دریافت‌کنندگان ارز کالایی را به‌منظور شفاف سازی منتشر می‌کند.

چرا مسیر تثبیت ارزی کامل نیست؟

سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا  نبود نظارت بر بازار کالاها باعث تلاطم بازار شده است که اخیرا بخشنامه نظارت بر کالای نهایی از سوی بانک مرکزی صادر می شود یا این اقدام در مواجهه با وقایع سخت پیش رو هست؟

نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که حتی نظارت 100 درصدی ( به فرض وجود زیر ساخت های امکان رصد که مشخصا هم اکنون در کشور ما فراهم نیست) نیز اقدام کم فایده ای است و در بعضی مواقع حتی از سپردن قیمت ارز به بازار آزاد نیز تاوان سنگین تری دارد.

شرط اصلی موفقیت سیاست تثبیت چه بود؟

لازم به ذکر است که کارشناسانی که با فضای ارزی کشور آشنا هستند از همان روزهای ابتدایی شرط موفقیت سیاست های تثبیتی را در تخصیص بهینه منابع ارزی با توجه به اولویت های اصلی کشور و با رویکرد "نظارت در مبدا" به جای نظارت بر کنترل قیمت محصول نهایی عنوان می کردند.

گفتنی است یکی از محل هایی که منجر به اسراف و هدر رفت منابع ارزی کشور می شود عدم نظارت در مبدا با توجه به یک ساختار مشخص برای جلوگیری از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات است.

در واقع راهکاری که توسط افراد خبره در حوزه ی ارز پیشنهاد می شود این است که که در قالب کارگروه های نظارتی فرا دستگاهی، فرایند اظهار واردات و ارزش گذاری و .... مجددا رصد شود تا نیاز واقعی کشور به طور دقیق براورد و ارزیابی شود. پس از براورد نیاز واقعی کشور و ارزش گذاری مجدد نیاز های وارداتی، تخصیص بهینه ارز برای وزارت خانه های صمت، جهاد کشاورزی و ... صورت گیرد.

همچنین در حوزه ی صادرات نیز، مجددا فرایند های مربوطه باید مورد بازنگری قرار گیرد و عدد تخمینی دقیق تر و قابل اتکا تری از ارز صادرات مشخص شود و بر اساس آن تخصیص ارز از محل صادرات انجام شود. البته در این حوزه باید مقابل رویه های غلطی که منجر به قیمت گذاری کالاهای وارداتی با نرخ ارز  غیر رسمی می شود همچون واردات در مقابل صادرات خود گرفته شود و این رویه های رانتی جمع شوند.

لازم به ذکر است هم اکنون کالاهایی از قبیل موز، موبایل و ... با توجه به رویه وارداتی این محصولات بر اساس نرخ ارز در بازار غیر رسمی، قیمت گذاری می شوند.

انتهای پیام/