به نقل از «شبستان»

اگر مشکل اقتصادی نداشتیم، می‌توانستیم حذف ۴ صفر را در اولویت قرار دهیم

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۰۸۶۱۸

حکیمی پور با اشاره به اینکه حذف ۴ صفر اولویتی برای اقتصاد کشور نیست، گفت: اگر مشکل اقتصادی نداشتیم، رکود و تورم نبود می‌توانستیم حذف ۴ صفر را در اولویت قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «ابوالقاسم حکیمی‌پور» شب  گذشته (9 مرداد) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره لایحه حذف 4 صفر از پول ملی با اشاره به اینکه حذف ۴ صفر از دیرباز مطرح بوده و جدیدا از طرف بانک مرکزی به دولت ارائه شد، گفت: در حال حاضر تورم لجام گسیخته در کشور وجود دارد و حال باید دید آیا این کار در تورم تاثیر می گذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در کشور ما نرخ اقلام سوختی بین ۳ تا ۴ و نیم درصد در سال بر افزایش تورم تاثیر گذار است، گفت: نوسانات شدید نرخ ارز هم در تورم اثر گذار است بنابراین حذف ۴ صفر از پول ملی اولویتی برای اقتصادی کشور ما نیست.
 
 

 

وی با اشاره به اینکه اولویت اقتصادی کشور ما در شرایط فعلی تورم و تولید ملی است، افزود: همه اولویت‌ها باید با به تولید ملی اختصاص داشته باشد بنابراین در این شرایط اقتصادی و تحریم تعجب آور است که اولویت را بر حذف ۴ صفر قرار داده اند.

 

 

وی برای توضیح بهتر و بیشتر در این باره گفت: اگر ۱۰ هزار ریال را یک تومان درنظر بگیریم شاید از نظر حسابداری سیستم بانکی فقط هزینه‌های چاپ اسکناس را کم خواهد کرد، ولی آیا این هزینه‌ها جزء اولویت‌های اقتصاد اول کشور است؟

 

 

حکیمی پور در بخش دیگری از این گفتگوی خبری با بیان اینکه تمرکز ۸۴ کشور توسعه یافته نظام مالیاتی و نرخ سود بانکی بوده است که بسیار در تحولات کشورشان تاثیر گذار بوده است،گفت: اگر مشکل اقتصادی نداشتیم، رکود و تورم نبود می‌توانستیم حذف ۴ صفر را در اولویت قرار دهیم، اما در شرایط فعلی این کار در آداب و رسوم متداول و فرهنگ اقتصادی فعلی مردم تاثیر زیادی خواهد گذاشت و از نظر فرهنگ سازی نیز زمانبر خواهد بود.

 

 

وی با اشاره به جزئیات این لایحه افزود: این کار موجب سردرگمی و بدبینی مردم جامعه خواهد شد بنابراین برای ایجاد برنامه‌های اقتصادی نیاز به اعتماد عمومی مردم نیز هست.

 

 

حکیمی پور با ابراز تاسف نسبت به اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصادی که طرح را ارائه داده اند از این طرح دفاعی نکرده اند، گفت:  در هر اقتصادی وقتی چالش‌هایی ایجاد می‌شود باید اولویت‌هایی قرار داد بنابراین در شرایط فعلی اعضای کمیسیون اقتصادی به شرایط جامعه و اولویت‌های اقتصادی نیز توجه داشته باشند.


 

کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه توقع ما از مجلس این است که همراه با دولت ابتدا مشکلات اصلی مردم از جمله اشتغال و معیشت را در اولویت قرار دهند، گفت: تجربه ترکیه در این زمینه به دلیل متفاوت بودن ساختار سیاسی و نظام حکومتی با ما فرق می‌کند. تجربه کشور‌های جنوب شرق آسیا توانستند ظرف مشکل اقتصادی را از

 

 

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان مجلس بهتر است تجربیات سایر کشور‌ها را نیز در نظر بگیرند، گفت: اصلاح ساختار نظام بانکی نیز سالهاست مطرح است و تنها کاری که انجام شده فقط تغییر رئیس کل بانک مرکزی بوده است./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: اوقات فراغت روزنامه کانون های فرهنگی هنری مساجد مسجد روزنامه ها مجلس خبرگزاری شبستان اردبیل آذربایجان غربی اربعین حسینی حذف چهار صفر حذف صفر پول ایران حذف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۰۸۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش بانک جهانی برای ایران

گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت اقتصاد کلان کشورهای جهان در سال‌های آینده نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال 2023 میلادی (تقریبا معادل با 1402 شمسی) به کمتر از 41 درصد رسیده است. این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال‌های روند نزولی خود را ادامه می‌دهد تا جایی که در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405 شمسی) به کمتر از 31 درصد اُفت می‌کند.

با این حال، طبق نکات طرح شده در گزارش بانک جهانی به نظر می‌رسد این کاهش تورم بیش‌تر از کانال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به منظور کنترل رشد نقدینگی صورت گرفته که ممکن است به مثابه ترمزگیر رشد عمل کند. همانطور که در بخش دیگری از گزارش این نهاد پیداست، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی نیز در 3 سال آینده وارد یک روند نزولی شود که بی‌تاثیر از سیاست‌های کنترل تورم نیست.

روند 20 ساله تورم در ایران به روایت بانک جهانی

به گزارش اکو ایران، آمارهای بانک جهانی از سال 2006 تا 2023 نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی 47 درصد بوده که در سال 2020 مشاهده شده است. این سال تقریبا برابر با سال 1399-1400 است که در آن شیوع همه‌گیری کرونا اقتصاد همه کشورها را با اختلال مواجه کرده بود.

در کنار این بیماری، فروش نفت ایران نیز به دلیل شدت‌یافتن تحریم‌ها در انتهای دهه 90 شاهد یک اُفت نسبتا شدید بود. به گفته بانک جهانی، تورم بالای ایران در سال‌های گذشته بیش‌تر متاثر از افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مسکن بوده است.

با این حال طبق تخمین و پیش‌بینی این نهاد، به نظر می‌رسد این روند صعودی پرشتاب آرام گرفته و تورم در سال‌های آینده یک روند نزولی را طی خواهد کرد. طبق تخمین بانک جهانی، تورم در سال 2023 برابر با 40.8 درصد بوده که نسبت به 4 سال قبل در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.

 این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال 2024 به 35 درصد و در سال 2025 به 32 درصد برسد. در نهایت طبق آخرین رقم ارائه شده از بانک جهانی، تورم سالانه روی سکوی 30.5 درصدی در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405)‌ خواهد ایستاد که نشان‌دهنده یک روند نزولی پرشتاب است.

همسویی تورم و رشد اقتصادی در مسیر نزولی

کارشناسان بانک جهانی علت اصلی کاهش تورم در سال‌های پیش رو را کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های کاهش رشد نقدینگی دانسته‌اند. از طرفی، عده ای کارشناسان عقیده دارند که به طور کلی سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی اگر از مسیر محدودکردن بانک‌ها برای اعطای وام صورت گیرد، می‌تواند بنگاه‌ها را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کند و از این طریق منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.

همانطور که در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی پیداست، پیش‌بینی این نهاد برای 3 سال آینده ایران با کاهش رشد اقتصادی همراه است. این نهاد تداوم تحریم‌ها و کاهش ورود سرمایه به کشور را یکی از عوامل اصلی این کاهش رشد دانسته‌اند.

بنابراین می‌توان گفت احتمالا کاهش رشد اقتصادی، هزینه کنترل تورم در سال‌های آینده است. با این حال در زمان‌هایی شاهد آن بودیم که بانک جهانی کاهش رشد اقتصادی را برای ایران پیش‌بینی کرده اما در عمل به دلیل اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط، رشد اقتصادی مسیر مثبتی را طی کرده است.

حال باید دید سیاست‌های پیش‌روی اقتصاد کشور چطور خود را با شرایط منطبق می‌کند. آیا این انطباق می‌تواند مانع از کاهش رشد اقتصادی، همراه با کاهش تورم شود؟

کانال عصر ایران در تلگرام