به نقل از «ایرنا»

کمبود بودجه شبکه‌های برون مرزی رو به وخامت است

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۳۱۸۱۹

علی اجاره دار، روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا ضمن تشریح اهمیت و جایگاه رسانه های برون مرزی اظهار کرد: دنیای امروز دنیای رسانه هاست، استراتژی ها در جهان توسط رسانه ها شکل گرفته و تغییر می کند و در واقع این رسانه ها هستند که امروز حتی در تعیین علاقه افراد نقش دارند.

وی ادامه داد: مباحث کلی همچون اقتصاد و سیاست توسط رسانه ها تعیین می شود و کشوری که رسانه ای قدرتمند داشته باشد می تواند حرف حق خود را جلوه دهد و یا حتی حرف ناحق خود را به دیگران حق جلوه داده و اینطور القاء کند و بر عکس آن هم ممکن است و همه اینها ناشی از قدرت ذاتی رسانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در ادامه ضمن مهم شمردن رسانه برای کشورها در سطح مسائل امنیتی بیان کرد: رسانه همانند امنیت غذایی و امنیت دفاعی و نظامی کشورها اهمیت دارد و اگر اهمیت بیشتری از امنیت نظامی نداشته باشد، کمتر از آن هم نیست.

رسانه های برون مرزی ایران را به جهان معرفی می‌کنند

اجاره دار همچنین با یادآوری رادیو آلمانی در ایران که اولین رسانه برون مرزی در کشور بود، خاطر نشان کرد: رسانه های برون مرزی ایران را به دنیا معرفی می کنند. پس از پیروزی انقلاب هم این رسانه های برون مرزی ایران بودند که پیام انقلاب و مواضع ایران را به دیگر کشورها مخابره کردند و کمک کردند تا پیام انقلاب بدون سانسور ابرقدرت ها به مردم جهان مخابره شود و افراد در اقصی نقاط جهان به مواضع ما دسترسی داشته باشند.

وی یادآور شد: بعد از دفاع مقدس و تاسیس برون مرزی جدید به ترتیب شبکه هایی چون سحر، العالم و پس از آنها  الکوثر، پرس تی وی و هیسپان تی وی ایجاد شده و بر مخاطبان جهان اثرگذار بودند و توانستیم مواضع ناحق دشمنان را آشکار کنیم و نشان می دهیم امپریالیسم چطور با افکار عمومی دنیا بازی می کند.

رئیس شبکه هیسپان تی وی با اشاره به مخاطبان ۶۰۰ میلیونی زبان اسپانیایی در جهان عنوان کرد: هیسپان تی وی به عنوان اولین شبکه اسپانیایی زبان خاورمیانه، تنها در ایالات متحده ۵۰ میلیون مخاطب اسپانیایی زبان دارد و البته این جمعیت بر سیاست های آمریکا هم تاثیر بسیاری دارند. ضمن اینکه امروز هیسپان تی وی یک شبکه اسپانیایی زبان مرجع برای مخاطبان خود در بویژه آمریکای لاتین است.

اجاره دار ضمن بیان مخاطب شناسی و اهمیت آن در شبکه های برون مرزی، گفت: شبکه های برون مرزی باید با سلائق و ویژگی های فرهنگی مخاطبان خود همسو باشند و از نظر فرهنگی مطابق نیازهای او برنامه ریزی کنند، همچنان که باید از نظر کیفی هم با رقبای بین المللی در رقابت باشند.

شبکه‌های برون مرزی تصویر ایران را مخابره می‌کند 

وی با اشاره به بودجه راه اندازی شبکه هیسپان تی وی، به کار فوق العاده در این شبکه بین المللی پرداخت و افزود: بودجه شبکه های برون مرزی قابل مقایسه با شبکه های بین المللی همچون C.N.N و راشاتودی و یا الجزیزه نیست. البته ما اعتقاد نداریم که فقط باید با پول کار کرد، در واقع پشتوانه نیروی جوان انسانی از پشتوانه میلیاردی بیشتر است و خلاء مادی را جبران می کند ولی با توجه به مشکلات چند سال اخیر، فعالیت ما از کمبود بودجه تاثیر پذیرفته است و این موضوع قابل انکار نیست.

رئیس شبکه هیسپان تی وی از مشکلات اقتصادی به وجود آمده در شبکه های برون مرزی به واسطه نواسانات بازار ارز و تحریم های ظالمانه خبر داد و گفت: در ۲ سال اخیر هم کشور متاثر از نوسانات بازار ارز بود و هم البته از نظر بودجه شناخت درستی از اهمیت رسانه های برون مرزی بین مسئولان وجود ندارد تا آنطور که باید و شاید به آن توجه شود و همین ما را دست به گریبان مشکلات بسیاری در تامین هزینه های اداره شبکه ها که بخش اعظم هزینه های آنها ارزی است، کرده است.

اجاره دار، رسانه های برون مرزی را به علمدار لشگر رسانه ای تشبیه و تصریح کرد: برون مرزی تصویری که از ایران مخابره می کند آشکار سازی سیاست های خصمانه دشمنان ماست که اهمیت حیاتی دارد. برون مرزی در صف اول دفاعی حملات رسانه ای است و تصویری که در فضای عمومی در مورد ایران مخابره می کنند جهانی را بر علیه جنگ و بر ضد ایران شکل می دهد و دشمنان هم در جنگ تبلیغاتی مرعوب می شوند.

با تحریم‌ها اوضاع رو به وخامت رفته است

وی در ادامه هدف از تاکیدات مکرر را اینگونه عنوان کرد تا بگوییم رسانه های برون مرزی باید آخرین جایی باشند که از نظر بودجه ای ضربه بخورند. حتی اهمیت فعالیت این شبکه ها در بیرون مرزها از واردات بسیاری اقلام نیز بیشتر و اهمیت آن برابر با امنیت غذایی و دفاعی است در واقع باید بودجه ای برای این موضوع اختصاص یابد که با این سطح اهمیت تناسب داشته باشد.

اجاره دار تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون در پرداخت حقوق خبرنگاران به دلیل تحریم و مشکلات دچار مشکل شده و نیازمند بودجه برای خرید تجهیزات و هزینه های ماهواره هستیم ولی سطح بودجه ما بسیار نازل و مشکلات تحریم اوضاع را رو به وخامت می برند.

رئیس شبکه هیسپان تی وی با اعلام اینکه همه تلاش خود را مبنی بر عدم بروز اشکال در روند اداره شبکه های برون مرزی صداوسیما به کار بستیم، بیان کرد: اگر مشکلات مالی برون مرزی صدا و سیما حل نشود، آنتن ضربه می بیند چراکه باید یادآور شوم که بودجه شبکه ای مثل راشاتودی در سال ۳۰۰ میلیون دلار است که در مقایسه با کل بودجه برون مرزی به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

نیازمند عزم ملی در حل مشکلات شبکه ها

اجاره دار همچنین گفت: موضوع رسانه های برون مرزی ایران مبحثی ملی است و حل مشکلات پیش رو هم عزم ملی نیاز دارد و اگر اهمیت لازم را به شبکه های برون مرزی ندهند این مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت و لازم است بودجه معاونت برون مرزی صدا و سیما مانند بودجه دفاعی باشد و به همین شکل دیده شود. شبکه های برون مرزی نباید دغدغه بودجه به این شکل داشته باشند هر چند که ما متعهد به صرفه جویی در بودجه هستیم و همواره با نوآوری و خلاقیت و تکیه بر نیروی توانمند بهره وری را افزایش داده ایم.

رئیس شبکه هیسپان تی وی در پایان اظهار داشت: باید توجه کنیم که بودجه معاونت برون مرزی به حدی نرسد که با مشکلات موجود به اعتبار رسانه ای آن در دنیا لطمه وارد شود لذا باید یک عزم ملی در حل مشکلات این شبکه ها فراخوان شود.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ریاست سازمان صدا و سیما معاونت صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۳۱۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متن گزارش کمیسیون بهداشت درباره دلایل کمبود و گرانی دارو

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلایل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی برای ارجاع به قوه قضائیه در مجلس قرائت شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر قرائت کرد.

مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه

 

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (1) بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور»

مقدمه:
با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در  بودجه سال 1٤01 توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه ای اجرایی گردد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی 2سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده به طوری که تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است. لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها و الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ های ١٤ ١/ ٥/١ ، 1٤ ١/ ٨/٢٣ ، 1٤02/03/28 و 1٤02/10/18 به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های ١٤ ١/ ٥/١ ، 1٤ ١/ ٨/٢٣ ، 1٤02/03/28 و 1٤02/10/18 به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای ،اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.

بخش نخست: طرح مسئله
١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمتهای ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از 2 سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از 110 درصد افزایش داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
2- قریب به 150 قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای 53 قلم دارو و موجودی نهایی تعداد 68 قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.
3-علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سالهای ١٤ ١ و ١٤ ٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک ( سالانه به مبلغ 1/5 میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
4- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ( ٤٢ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤29،138 میلیارد ریال در سال ١٤ ١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤ ٢ می باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤ ٢ ، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود 70 میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبودهای رخداده در طی ماه های آتی بوده است.
5- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالشهای موجود در ارتباط با شرکت های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
٦- علی رغم تصویب 690،000 میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا 1٤02/12/29 سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص 71 درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمانهای بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
7-علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آن ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهادها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای پرداخت رعایت ننموده به گونه ای که در مجموع 105،951 میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهادهای مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
8-علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.

بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
1 - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ( ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (72) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمهای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
4- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
5- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره 17 قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب های دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
٦- استنکاف و نقض ماده (7) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (28) قانون الحاق مقررات مالی دولت (2) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
7-استنکاف و نقض ماده 38 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393,12٫4 مجلس شورای اسلامی و جزء (1) بند (ل) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمانهای بیمه گر برای پرداخت صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمانهای بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
8-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

در پایان:
با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضائیه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.»

انتهای پیام/