به نقل از «اقتصاد آنلاین»

با هر نوع واردات کالاهای مشابه وطنی، برخورد قاطع خواهیم کرد

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۳۷۰۸۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، شهباز حسن پور عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از اراده‌ی دولت مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، سخن گفت و اظهارداشت: در آخرین نشستی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با وزیر صنعت، معدن، تجارت و معاونین ایشان داشتیم، تأکید کردند که به هیچ عنوان اجازه‌ی ورود کالاهای خارجی که در کشور توان تولید آن‌ها وجود دارد را نخواهند داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد که بعضی تولیدکنندگان در سال گذشته به دلیل اهمال دولت در تشخیص این موضوع، دچار ضربه‌های سنگینی شدند که متأسفانه برخی از آن‌ها غیرقابل جبران می‌نماید.

حسن‌پور ادامه داد: شکایات و گزارش‌های رسیده از صنوف مختلف، باعث شد تا مجلس وارد عمل شده و با دعوت از تیم اقتصادی دولت، مانع ادامه روند قبلی شود. به همین دلیل آقای رحمانی (وزیر صمت) به‌دفعات تکرار کردند که قصد داریم با جدیت از کالاهای تولید داخل حمایت کنیم و مانع تکرار مفسده‌های موجود شویم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با ابراز تأسف از آنچه بر تولیدکننده‌های محصولات استراتژیکی همچون «دی کلسیم فسفات» و «مونوفسفات کلسیم» گذشته است، تصریح کرد: آب رفته به جوی بازنمی‌گردد. ما از ابتدا هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل بروز چنین مسائلی مخالف بودیم زیرا می‌دانستیم هر نوع اهمال‌کاری، قصور یا تقصیر، تولید و تولیدکننده‌ی داخلی را زمین‌گیر می‌کند. اخبار ناگواری که از کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل دی کلسیم فسفات  می‌رسد نیز نشان می‌دهد دغدغه‌های ما بی‌مورد نبوده است.

نماینده مردم سیرجان در مجلس دهم افزود: سال گذشته در اثر همین اشتباهات، عده‌ای دانسته و نادانسته وارد گود شدند و با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی- که دولت به‌راحتی در اختیار همه‌ی واردکننده‌ها قرار می‌داد- ضربه‌های بزرگی به تولید ملی وارد شد ولی خوشبختانه هم قوانین مصرّح مجلس و هم اراده‌ی دولت، اجازه‌ی تکرار چنین اشتباهاتی را نخواهد داد.

حسن‌پور تأکید کرد: این موضوع چنان مهم بود که در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه اول مرداد ماه با آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز طرح موضوع کردیم و ایشان هر نوع وارداتی (مشابه گذشته) در سال جدید را تکذیب و اعلام کردند مستندات موجود به هیچ وجه نباید به تاریخ سال ۹۸ باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: بر اساس قوانین مصوب مجلس و نیز وعده‌های تیم اقتصادی دولت دوازدهم، چنانچه هر فردی اعم از حقیقی و حقوقی سندی دال بر ردّ این موضوع دارد، ارائه دهد و مطمئن باشد مجلس با متخلفین هیچ پرونده‌ای مماشات نخواهد کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بودجه دولت واردات برنامه و بودجه مجلس تجارت کمیسیون برنامه و بودجه ارز تولید ملی جلسه علنی بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی واردات دستگاه اجرایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۳۷۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟

روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودرو‌های دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودرو‌های خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودرو‌های وارداتی بود. البته آن‌ها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودرو‌های خارجی غیرآمریکایی از ورود خودرو‌های آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودرو‌های غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷‌هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷‌هزار میلیارد تومان درآمد، خودرو‌های لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آن‌ها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آن‌ها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟

در حالی دولت با واردات خودرو‌های دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آن‌ها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.

در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودرو‌های مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.

به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.