بیانیه قانون اساسی از مرجعیت دین اسلام عبور کرده است
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۴۵۰۵۶
به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، «حزب کنگره مردمی سودان» که رهبر آن «عمر البشیر»، رئیس‌جمهوری مخلوع این کشور بود، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «توافق سند قانون اساسی بین شورای نظامی و جبهه آزادی و تغییر دو جانبه بوده و از تمام مؤلفه‌های زندگی سیاسی و اجتماعی دور شده است و این موضوع، با تأسف شدید، آینده مرحله انتقالی و فعالیت‌های سیاسی مورد نظر را پیچیده می‌کند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه این بیانیه آمده است: «این توافق از قانون ۲۰۰۵ که تمام احزاب سیاسی بدون استثناء بر آن اجماع نظر داشتند، عبور کرده است».
این بیانیه تاکید کرده است: «در این توافق می‌بینیم که بر خلاف تأکید قانون ۲۰۰۵ بر مرجعیت دین اسلام در قانونگذاری، زمینه برای ظهور رویکردهای لائیک در عرصه‌ای به دور از روح مردم و اخلاق آنان باز شده است».
این بیانیه تأکید کرده است که توافق مذکور بر پایه تغییر نظام دولت از سیستم ریاستی به سیستم پارلمانی بنا شده است بدون اینکه مردم از طریق پارلمان چنین اختیاری را داده باشند و این خود دال بر حجم تخلفات پیش‌بینی شده در زمینه آزادی‌های سراسری و فعالیت سیاسی است و کشور را به سمت نظام دیکتاتوری مستبد سوق می‌دهد.
حزب کنگره سودان در این بیانیه تأکید کرده است : «هر نوع سندی که قانون اساسی نامیده می‌شود، در ایجاد شکاف بین مقام‌های حاکمیتی، دینی، اجرائی و قضائی شکست می‌خورد. این الفبای علم سیاست و فقه قانونی است، این سندی است که شایستگی اطلاع از آن را ندارد گذشته از اینکه بر یک دوره انتقالی طولانی مدت تکیه دارد».
بر اساس این بیانیه، توافق قانون اساسی همان رویکردی استبدادی در تشکیل شورای قانونگذاری با اکثریت یک طیف سیاسی واحد را بدون برگزاری انتخابات یا اختیاری در پیش گرفته است.
حزب کنگره ملی سودان، شورای نظامی را مسئول تحویل قدرت به یک دولت مدنی منتخب در پایان مرحله انتقالی خواند و بر عدم تمایل این حزب برای مشارکت در هیچ یک از سطوح دولتی در مرحله انتقالی تأکید کرد.
در ادامه بیانیه این حزب آمده است: «ما همزمان تأکید می‌کنیم که دست یاری به سوی تمام کسانی که برای مصلحت کشور تلاش می‌کنند، دراز کرده و علیه هر قدرتی که مانع رسیدن به استقلال و ثبات کشور است، می‌ایستیم».
میانجی آفریقائی در سودان صبح روز گذشته- دوشنبه- اعلام کرد: « شورای نظامی و نیروهای آزادی و تغییر درباره همه نقاط بیانیه قانون اساسی به توافق رسیده‌اند».
منبع: ایلنا
کلیدواژه: قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۴۵۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان بازرسی به وزیر جهاد کشاورزی هشدار داد
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی کشاورزی به وزیر کشاورزی نامه هشداری زد و تاکید کرد تصمیمات مقتضی و مناسب اتخاذ و نتیجه به این سازمان اعلام شود.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در این رابطه توضیح داد: در ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ملاحظه شد به موجب جز «ر» تبصره «۶» قانون مذکور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با یک درصد افزایش از ۹ به ۱۰ درصد افزایش یافته و گمرک جمهوری اسلامی ایران مراتب را جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرده است.
اسدیان افزود: این در حالی است که بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کنترل قیمت‌ها، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از ۹ به ۱ درصد تقلیل یافته، اما در سال جاری این امر محقق نشده و موجبات سردرگمی واردکنندگان کالاهای اساسی و در نتیجه توقف ورود برخی کالاها در مبادی ورودی به کشور را فراهم کرده است.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این نامه هشداری تاکید شده که در راستای بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (۴۲) آئین نامه اجرایی قانون مرقوم؛ به منظور تسریع در تعیین تکلیف نحوه محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها؛ تصمیمات مقتضی و مناسب اتخاذ و نتیجه به این سازمان اعلام شود.
کد خبر 6081060
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود