ورود دادستان رامهرمز به موضوع تپه های باستانی تل گسر
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۴۹۶۰۳
علیرضا قاسمی نژاد روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با از ورود مدعی العموم به پرونده تل گسر و حفاری های غیر مجاز در این منطقه که مربوط به دوره های ایلامیان، هخامنشی و اسلامی است، خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه قبلا در این خصوص پرونده ای در دادسرای رامهرمز تشکیل شده جمعه گذشته به اتفاق اهالی، بازپرس پرونده و ماموران نیروی انتظامی برای بررسی ابعاد مختلف این پرونده از تپه های باستانی تل گسر بازدید میدانی صورت گرفت که نتیجه آن نشان می دهد حفاری ها همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: با وجود حفاری های صورت گرفته، دستگاه مربوطه برابر قانون گزارشی مبنی بر انجام تخلف در این تپه های باستانی به دادسرای رامهرمز اعلام نکرده است.
دادستان شهرستان رامهرمز همچنین از ساخت ۲ واحد مسکونی در حریم محوطه باستانی تل گسر و انجام مقدمات برای ایجاد یک بنای دیگر خبر داد و گفت: هرگونه ساخت و ساز باید با مجوز میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام شود که بررسی ها در این زمینه نیز در دستور کار دادسرای شهرستان رامهرمز قرار گرفته است.
مجازات تخریب اموال تاریخی و باستانی
قاسمی نژاد به مجازات در تخریب اموال تاریخی و فرهنگی برابر مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات اشاره کرد و گفت: هر فردی که به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطهها و مجموعههای فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که به صورت مستقل نیز واجد حیثیت فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می شود.
وی همچنین بر اهمیت استقرار یگان حفاظت میراث فرهنگی در تپه های تل گسر تاکید کرد و گفت: این امر بر عهده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان است و باید در این زمینه اقدام لازم صورت پذیرد.
دادستان شهرستان رامهرمز یادآور شد: در صورتی که نیاز باشد از ظرفیت نیروی انتظامی شهرستان برای این موضوع استفاده شود، انجام هماهنگی های بین بخشی میان دستگاه های مربوطه لازم است.
قاسمی نژاد با بیان اینکه حفاری های غیر مجاز در این محوطه باستانی باید هرچه سریعتر متوقف شود، گفت: مطابق ماده ۵۶۲ قانون تعزیرات هر گونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و افراد مرتکب این اقدام غیر قانونی به حبس از ۶ ماه تا سه محکوم می شوند.
این مقام قضایی در دادگستری شهرستان رامهرمز خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی_ تعزیرات هر فردی که به اراضی و تپهها و امکان تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می شود.
هرگونه تخلف باید به دادگستری اطلاع داده شود
دادستان شهرستان رامهرمز یادآور شد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید برابر قوانین و مقررات هرگونه حفاری و تجاوز به محوطه باستانی را به اطلاع دادسرا برساند.
وی با ابراز نگرانی از شرایط موجود در تپه های باستانی تل گسر، بیان داشت: ضروری است که بیش از پیش به امر حفاظت از این محدوده توجه شود تا از هرگونه سوء استفاده بعدی جلوگیری گردد.
بر اساس این گزارش، خبرگزاری ایرنا به منظور بررسی مشکلات تپه های تل گسر طی چند نوبت با حکمت الله موسوی مدیر کل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تماس گرفت، اما تا لحظه مخابره این خبر پاسخی به این تماس ها داده نشد.
تُل گِسر روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رامهرمز در حدود ۹۰ کیلومتری اهواز است که در سال ۱۳۹۵ عرصه و حریم این منطقه تعیین شده و در سیاهه آثار ملی به ثبت رسیده و پس از این قانون حافظ این تپه باستانی است.
تپه باستانی "گِسر" یا " تُل گِسر " با ۶۴ لایه باستانی تا خاک بکر با ارتفاعی بیش از ۱۷ متر از آثار باستانی بسیار غنی از دورههای قبل از تاریخ برخوردار است.
این تپه ها در سال ۱۹۴۷ توسط باستانشناسی آمریکایی از مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو مورد کاوش قرار گرفت و در آن بیش از سی لایه باستانی تا خاک بکر، شناسایی شد که این لایهها به نوعی روند پیشرفت فرهنگی و مادی ساکنان دشت رامهرمز را به اثبات رساند.
آثار بدست آمده از این تپهها را به دورههای پیش از تاریخ، ایلامیان، و هخامنشیان و دورههای اسلامی بیان کرد و افزود: در حاشیه تُل گِسر قلعهها و گورستانهایی مشاهده می شود که سرشار از اطلاعات تاریخی و فرهنگی است که نشان دهنده استقرار بشر در چند هزار سال در این منطقه است.
۹۹۳۱/۶۰۰۲
منبع: ایرنا
کلیدواژه: ایرنا رامهرمز میراث فرهنگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۴۹۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان اردبیل: پوشیدن لباسهای خلاف شرع، جرم است
آفتابنیوز :
جلال آفاقی عصر سهشنبه در جلسه عفاف و حجاب که همزمان با آغاز طرح انتظامی نور به منظور هماهنگیهای قضایی در محل دادستانی برگزار شد، با انتقاد شدید از مسامحه گذشته نهادهای متولی حجاب اظهار کرد: این مسئولان در ترویج و اعتلای فرهنگ سرنوشتساز حجاب کوتاهی کردهاند.
وی از حجاب به عنوان ناموس کشور تعبیر و خاطرنشان کرد: مسئولان فرهنگی باید به موقع به وظیفه خود عمل میکردند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با تشریح آثار مؤثرتر اقدامات ارشادی و فرهنگی با محوریت تذکر لسانی، اقدامات ایجابی و سلبی را در صورت هرگونه تظاهر به بیحجابی و بیعفتی در جامعه ضروری دانست.
آفاقی گفت: قانونگذار برای کشف حجاب مجازات تعیین کرده و مأموران مؤظف به اجرای قانون در مواجهه با این جرم مشهود هستند.
دادستان اردبیل ادامه داد: در کنار بیحجابی و بدحجابی پوشیدن لباسهایی که خلاف شرع و عفت عمومی است، جرم محسوب میشود.
وی با اعلام حمایت دستگاه قضایی از مأموریتهای پلیس و ضابطین در اجرای قانون عفاف و حجاب تضعیف پلیس را تضعیف نظام دانسته بر ورود مقامات اجرایی و فرهنگی استان و همکاری شایسته در اجرای طرح نور فراجا تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل افزود: امروز افسران فرهنگی باید در کنار افسران و نیروهای انتظامی در کف خیابان به رسالت خطیر خود در مقابله با هنجارشکنان عمل کنند.
آفاقی با تاکید بر ضرورت رعایت موازین شرعی در اماکن عمومی نیز بر پلمب طولانی مدت اماکن صنوف متخلف بیان کرد: رعایت شایسته عفاف و حجاب در ادارات و مجموعههای وابسته، مراکز آموزشی و درمانی ضروری است. در صورت وجود هرگونه بیحجابی در اماکن یاد شده مدیران مرتبط تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
منبع: خبرگزاری مهر