حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از دور زدن قانون
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۵۰۰۹۹
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، معتقد است: تشکیل کمیسیون ملی انتخابات به تقویت جایگاه شوراها و کاهش تخلفات کمک می‌کند.
به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی با یادآوری بروز تخلفات سیاسی و اقتصادی در سایه فقدان نظارت در شورا‌های شهر و روستا، گفت: نظارت در جریان تایید صلاحیت کاندیدای انتخابات شورا‌های شهر و روستا باید مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از فساد‌های شهری مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ است، این کمیسیون به تخلفات وجاهت قانونی می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از دور زدن قانون
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: علاوه بر دقت لازم در تایید صلاحیت کاندیدای انتخابات شورا‌های شهر و روستا، قوانین مرتبط با شوراها باید اصلاح شود تا فضا‌های دور زدن قانون مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ از بین برود. همچنین نظارت بر شورا‌های شهر و روستا نیز باید تقویت شود.
لزوم تشکیل کمیسیون ملی انتخابات
وی افزود: پیش از این طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌های شهر و روستا در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مورد بررسی قرار گرفت و برای بررسی کارشناسی به کارگروهی ارجاع شد، در این طرح که با هدف کاهش تخلفات و تقویت جایگاه شوراها طراحی شده، بر تشکیل کمیسیون ملی انتخابات که فرا قوه‌ای بوده تاکید شده است.
ابوترابی یادآور شد: بر اساس این طرح کمیسیون ملی انتخابات با پیروی از الگوی مستقل شامل نمایندگانی از قوه مقننه، مجریه و قضائیه و شورای عالی استان‌ها و همچنین احزاب جهت سیاست‌گذاری، مدیریت و نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا است. آنچه در این طرح مطرح شده بر اساس مطالعاتی است که کشور‌های مختلف از جمله عراق داشته‌اند.
شورای نگهبان تایید صلاحیت کاندیدای انتخابات شوراها را بر عهده نگرفت
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: پیش از این پیشنهاد بررسی تایید صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات شوراها توسط شورای نگهبان نیز مطرح شد، اما شورای نگهبان این پیشنهاد را رد کرد، مسئولان و کارشناسان شورای نگهبان با اشاره به حدود ۱۲۰ هزار عضو شوراها، اذعان دارند که طبق قانون اساسی این مسئولیت به شورای نگهبان واگذار نشده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: شورای نگهبان تایید صلاحیت انتخابات شورا ها کمیسیون ملی انتخابات کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلفات انتخاباتی هادی رضوی کوهمره سرخی شیراز رمز ارز رامین مهمانپرست حوزه های انتخابیه اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۵۰۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.
طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:
الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:
"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.
اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "
ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.
پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.
به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.
اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟