به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، سیدمحمد علیپور دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران در جمع خبرنگاران به تشریح وضعیت بدهی سایپا به شرکت‌های بیمه پرداخت و اظهار داشت: سایپا بیش از هزار میلیارد تومان به شرکت‌های بیمه تنها بابت بیمه شخص ثالث بدهی دارد در حالی که کل سود شرکت‌های بیمه در سال به 900 میلیارد تومان نمی‌رسد.

وی با اشاره به رایزنی‌های طولانی‌مدت صنعت بیمه با شرکت سایپا برای پرداخت بدهی بیمه‌ها، افزود: اهرم‌های صنعت بیمه بیشتر در اختیار بیمه مرکزی است و ما هم تأکید داریم که باید وارد راه‌حلی منطقی با این خودروساز شویم. پیشنهاد ما این است که اول بدهی سایپا به صنعت بیمه پرداخت شود و بعد به راه‌حلی برای همکاری برسیم.

دبیرکل سندیکای بیمه در عین حال تصریح کرد که برخی از شرکت‌های بیمه با عدم همکاری فرصت فرار را برای بدهکار عمده به‌وجود آورده‌اند و حتی اگر بهترین اساسنامه با بالاترین ضمانت اجرا هم نوشته شود، لازمه آن همدلی بین اعضا است.

وی در مورد ایرادات وارد به سندیکای بیمه هم این‌طور توضیح داد: از اولین روزی که در صنعت بیمه شروع به کار کردم، بحث اساسنامه سندیکا مطرح بود و بالاخره با بحث‌هایی که شد، این اساسنامه در شورای عالی بیمه تصویب شد.

علیپور با بیان اینکه مهم‌ترین نکته درباره اساسنامه سندیکا عدم ضمانت اجرایی تصمیمات آن بود، افزود: بیش از 50 نسخه مختلف از اساسنامه سندیکا در شورای عمومی و کارگروه حقوقی به‌بحث گذاشته شد تا بالاخره این نسخه به‌تصویب رسید.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران تأکید کرد: با وجود آنکه تمام پیشنهاداتی که داشتیم در این اساسنامه به‌تصویب نرسید، اما تغییرات مثبتی در این اساسنامه وجود دارد و تلاش می‌کنیم تا با تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مقداری از بحث‌های مربوط به ضمانت اجرایی را انجام دهیم.

علیپور با ابراز اینکه "در ٢ سال گذشته بیشترین تمرکز را برای ایجاد انضباط بین شرکت‌ها قرار دادیم"، اظهار داشت: دبیران کلی قبلی سندیکا چون از خارج از صنعت بیمه بودند، بحث‌های غیرفنی را دنبال می‌کردند اما در ٢ سال گذشته فقط درباره آیین‌نامه ٧٦ مربوط به بخش درمان بیش از 50 جلسه پرحجم برگزار کردیم.

این فعال صنعت بیمه در ادامه به برگزاری 2 نشست با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: با مجلس بحث‌های مختلفی درباره مالیات و عوارض شرکت‌های بیمه داشتیم و بسیاری از ذهنیت‌های موجود درباره صنعت بیمه را اصلاح کردیم.

وی همچنین به نگاه‌های غیرحرفه‌ای به استفاده از منابع صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اشاره کرد و ادامه داد: تمام ذخایر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای صنعت بیمه است اما همچنان شاهد هستیم که برخی نمایندگان می‌گویند برای جبران خسارت سیل‌زدگان و حتی اسیدپاشی در خیابان باید از ذخایر این صندوق استفاده شود.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران از راه‌اندازی شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در کشور به‌عنوان یکی از مهمترین اقدامات انجام‌شده توسط سندیکای بیمه نام برد و تصریح کرد: در 2 سال گذشته شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان‌ها را راه‌اندازی کردیم با وجود آنکه این موضوع در اساسنامه قبلی حتی پیش‌بینی هم نشده بود، با این حال وجود این شورا در اساسنامه جدید پیش‌بینی شده است.

علیپور یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده در 2 سال گذشته را اصلاح ساختار بودجه این نهاد صنفی عنوان کرد و اظهار داشت: از آنجایی که ساختمان کنونی سندیکا، ساختمان مناسبی نیست، یکی از ساختمان‌های متعلق به بیمه ایران را بدون آنکه ساختمان کنونی را بفروشیم، برای سندیکا خریداری کردیم.

وی در خصوص روند برگزاری انتخابات سندیکا نیز توضیح داد: هنوز اساسنامه جدید سندیکای بیمه‌گران که در شورای عالی بیمه تصویب شده، برای اجرا ابلاغ نشده است. در حال حاضر ما کمیسیون راهبردی داریم ولی در اساسنامه جدید هیئت رئیسه برای سندیکا پیش‌بینی شده است و زمان‌بندی و شرایط برگزاری انتخابات دبیرکل سندیکا بعد از تصویب در هیئت رئیسه در شورای عمومی به‌بحث گذاشته می‌شود.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران تأکید کرد بعد از مشخص شدن زمان و شرایط برگزاری انتخابات دبیرکلی سندیکای بیمه‌گران، تمامی نامزدها فرصت خواهند داشت تا برنامه‌های خود را برای دوره 2ساله این سمت ارائه کنند.

      

منبع: اکوفارس

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

۹۴۷۰  کارگر استان‌های شمال‌غرب در خطر بیکاری

به گزارش همشهری، بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال حاضر بیش از ۸۴ هزار واحد در کشور مشغول فعالیت صنعتی و تولیدی هستند و سال‌هاست که کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بسیاری از آنها را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. هر چند خبر خوب در این شرایط، اقدامات صورت‌گرفته از سوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های سراسر کشور و کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید است که منجر به کاهش تعداد واحدهای دارای مشکل در یک سال اخیر شده است.

جدیدترین آمار کشوری درباره بنگاه‌های مشکل‌دار، منتشر شده در خبرگزاری مهر، حاکی از وجود ۱۲۶۲ واحد با ۱۴۱ هزار و ۷۰ کارگر در معرض خطر تعطیلی است. هر چند این آمار از ۱۳۵۱ واحد در اسفند ۹۷ به ۱۲۶۲ واحد در خرداد ۹۸ کاهش یافته که نشان می‌دهد، از تعداد کل بنگاه‌ها ۸۹ واحد کم شده است. همچنین در بهار امسال ۴۷۰ بنگاه اقتصادی مورد حمایت قرار گرفته‌اند که موجب تثبیت حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی شده است.

خرداد سال گذشته تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار کشور ۱۳۵۰ واحد اعلام شد و این عدد در پایان شهریور به ۱۴۳۰ رسید و در حال حاضر آمار ۱۳۵۱ واحدی اسفندماه به ۱۲۶۲ واحدی خرداد ۹۸ رسیده است. حمایت نکردن از واحدهایی که ۱۴۱ هزار و ۷۴ کارگر را مشغول به کار دارند می‌تواند تعدیل نیروی کار از سوی کارفرمایان و صاحبان این بنگاه‌ها را به همراه داشته باشد. کاهش تعداد کارگران واحدهای مشکل‌دار ۱۴۵ هزار نفر در سال ۹۷ به ۱۴۱ هزار نفر در سال ۹۸ هم تأکیدی بر این ادعاست که به کوچک شدن جامعه کارگری شاغل در این واحدها منجر شده است.

بررسی این آمار حاکی از آن است که هرمزگان با ۹۹ واحد بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل را در اختیار دارد و پس از آن فارس با ۸۶ بنگاه، مرکزی با ۸۲ بنگاه، اصفهان با ۸۱ بنگاه و سیستان و بلوچستان با ۷۷ بنگاه دارای بیشترین بنگاه‌های مشکل‌دار در کشور هستند. از نظر حجم نیروی شاغل هم بنگاه‌های مشکل‌دار استان تهران که ۴۰ واحد مشکل‌دار اقتصادی از مجموع ۱۲۶۲ بنگاه مشکل‌دار کشور را به خود اختصاص می‌دهد، دارای بیشترین نیروی شاغل و کارگر هستند.

در ۴۰ بنگاه مشکل‌دار استان تهران ۱۲ هزار و ۷۵۰ نفر شاغل هستند که بیشترین تعداد نیروی کار در میان بنگاه‌های مشکل‌دار سراسر کشور است. پس از تهران، بنگاه‌های مشکل‌دار اصفهان با ۱۱ هزار و ۴۲۷ شاغل، بنگاه‌های مشکل‌دار مرکزی با ۹۵۲۴ شاغل، بنگاه‌های مشکل‌دار خراسان رضوی با ۹۲۰۱ شاغل و بنگاه‌های مشکل دار فارس نیز با ۹۱۵۶ شاغل بیشترین نیروی کار را در میان واحدهای دارای مشکل به خود اختصاص می‌دهند. در میان استان‌های شمال غربی هم ۹۴۷۰ کارگر در ۸۸ بنگاه مشکل‌دار با خطر بیکاری یا فعالیت نصف و نیمه واحد صنعتی و تولیدی دست به گریبان هستند.
آذربایجان ‌شرقی در رتبه هفدهم جدول بنگاه‌های مشکل‌دار قرار گرفته است.

در این استان ۳۱ بنگاه مشکل‌دار با ۵۲۴۶ کارگر در معرض خطر بیکاری دارد. اردبیل با اختلافی فاحش در میان ۳۱ استان کشور در رتبه سی‌ام قرار گرفته است و ۶۳۴ کارگر این منطقه در ۷ بنگاه مشکل‌دار به صورت رسمی، قراردادی یا پیمانی مشغول به کار هستند. اما آذربایجان‌ غربی نسبت به استان‌های شمال غربی در شرایط متفاوت‌تری قرار دارد. ۵۰ بنگاه مشکل‌دار با ۳۵۹۰ کارگر در معرض تهدید بیکاری، رتبه یازدهم را به آذربایجان غربی اختصاص داده است. هر چند با مقایسه استان‌های آذربایجان غربی و شرقی رقم کارگران در معرض بیکاری تفاوت فاحشی دارد و آمار کارگران استان‌های صنعتی منطقه شمال غرب جمعیت بیشتری را پوشش می‌دهد.

واحدهای تولیدی آذربایجان غربی درگیر تسهیلات بانکی عمده واحدهای صنعتی مشکل‌دار آذربایجان غربی در بخش صنایع فلزی و غذایی فعالیت می‌کنند

تولید موتور محرک اقتصاد است اما طی سال‌های اخیر شاهد اخبار ناخوشایندی از تعطیلی یا رکود در واحدهای تولیدی آذربایجان غربی هستیم که به تاکید کارشناسان در صورت تداوم، قفل عدم توسعه اقتصادی بر استان را می‌زند. هرچند از ۳ سال گذشته تاکنون دولت با تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، دست یاری خود را به سمت تولیدکنندگان استان‌های مختلف کشور از جمله فعالان این حوزه در آذربایجان غربی دراز کرده و تا حدودی هم توانسته است کمک‌حال بنگاه‌های اقتصادی باشد، مشکلات این بخش همچنان پابرجا و نیازمند تحرک بیشتری است.

طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر رتبه‌بندی استان‌ها از نظر تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار منتشر شده که اگرچه تعداد این بنگاه‌ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، در معرض خطر تعطیلی بودن تعداد کمی از این بنگاه‌ها که هر کدام چند صفر نفر کارگر را در خود جای داده است، جای تامل و توجه دارد. آخرین آمار مربوط به وضعیت بنگاه‌های مشکل‌دار در کشور نشان می‌دهد آذربایجان غربی ۵۰ واحد در معرض خطر تعطیلی با حدود ۳۵۹۰ کارگر دارد. هر چند مسئولان استان تعداد واحد مشکل‌دار را ۵۵ مورد با جمعیت کارگری ۲۵۰۰ نفر عنوان می‌کنند.  

۲۳۰۰ واحد صنعتی در استان 

آمار اعلام‌شده البته به صورت قطع مورد تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی نیست. به گفته آن‌ها تعداد واحدهای مشکل‌دار استان بر اساس آنچه کارگروه تسهیلات و رفع موانع تولید اعلام کرده است، ۵ واحد بیشتر از آمار رسمی اعلام شده است و البته استان واحدهای مشکل‌دار دیگری هم دارد که در این فهرست گنجانده نشده‌اند. معاون امور صنایع سازمان صمت آذربایجان غربی در این باره به همشهری می‌گوید: به طور کلی ۲۳۰۰ واحد صنعتی در استان وجود دارد که از این تعداد فقط ۱۵۰۰ واحد فعال هستند. منظور از فعالیت این ۱۵۰۰ واحد تولیدی فعالیت صددرصدی و با تمام ظرفیت نیست، بلکه این آمار شامل واحدهای نیمه‌فعال و فعال با ظرفیت کمتر هم می‌شود.  

«معصوم علی‌اکبری» با بیان این‌که طبق قانون برای رفع مشکلات بنگاه‌های صنعتی کارگروه تسهیلات و رفع موانع تولید از سال ۹۵ در آذربایجان غربی شروع به فعالیت کرده است، عنوان می‌کند: مشکل یک کلمه نسبی است و نمی‌توان به طور مطلق گفت که چه تعداد از واحدهای صنعتی با مشکل مواجه هستند و چه تعدادی عاری از مشکل، چراکه مشکلات برخی واحدهای صنعتی طی یک یا ۲ جلسه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید حل می‌شود، اما برخی واحدها مشکلات بیشتری دارند و در وضعیت بحرانی به سر می‌برند. به طوری که ممکن است در یک استان تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار ۱۰۰ باشد ولی مشکلاتشان کوچک باشد و به راحتی رفع شود اما در برخی استان‌ها ممکن است تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار ۲۰ واحد باشد اما مشکلاتشان بحرانی باشد و به سختی حل شود.  

این مسئول تاکید می‌کند: بالا بودن تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در یک استان نشانه ضعف نیست بلکه نشان‌دهنده عملکرد خوب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است که توانسته است بنگاه‌های مشکل‌دار را شناسایی، و با برگزاری جلسات مختلف نسبت به حل مشکلات آن‌ها اقدام کند.  علی‌اکبری تاکید می‌کند: بالا بودن تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار را نمی‌توان به عنوان ضعف تلقی کرد چراکه ممکن است دارندگان واحدهای تولیدی مراجعه‌کننده به سازمان صنعت، معدن و تجارت و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید فقط دارای مشکلات جزئی باشند و در یک جلسه مشکلشان حل شود اما اطلاعاتشان در سیستم ثبت و در آمار بنگاه‌های مشکل‌دار محاسبه شود. وی تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار آذربایجان غربی را که مشکلشان به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع داده شده است، ۵۵ واحد اعلام می‌کند و می‌گوید: این واحدهای تولیدی استان دارای مشکل بحرانی هستند. البته نزدیک به ۵۰۰ واحد تولیدی نیز مشکلات جزئی دارند که در حال تلاش برای رفع آن‌ها هستیم.

بازگشت ۳۰ واحد تولیدی به چرخه تولید

معاون امور صنایع سازمان صمت استان می‌گوید: سال گذشته با تلاش‌ها و اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید  استان مشکل ۳۰ واحد تولیدی حل شده و به چرخه تولید بازگشته‌اند. علی‌اکبری درباره عمده مشکل بنگاه‌های تولیدی اظهار می‌کند: به طور کلی مشکل ۸۰ درصد از واحدهای تولیدی مربوط به مشکلات بانکی است به طوری که می‌توان مشکلات این واحدها را در نبود نقدینگی، کمبود سرمایه در گردش و بدهی معوقات تسهیلات بانکی خلاصه کرد.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی قانونی مبنی بر لزوم بخشودگی جرائم تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی باید اجرایی شود که البته هنوز این قانون ابلاغ نشده اما با اجرای آن می‌توانیم شاهد تحول در واحدهای تولیدی باشیم.  وی درباره این قانون بیان می‌کند: به طور مثال واحد تولیدی‌ای را در نظر بگیرید که ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کند و با احتساب سود بانکی ملزم به بازپرداخت ۱۳۰ میلیون تومان است، اما پس از دریافت تسهیلات توان بازپرداخت را ندارد و با گذشت مهلت بازپرداخت مشمول جریمه می‌شود. با توجه به محاسبه جریمه میزان بدهی این واحد تولیدی به بانک به ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد و با پرداخت نکردن این مبلغ پس از یک سال میزان بدهی به ۲۵۰ میلیون تومان هم می‌رسد.

این مبلغ رفته‌رفته با گذشت زمان افزایش دارد و به فلج شدن سیستم مالی واحد تسهیلات‌گیرنده منجر می‌شود. به طور حتم در صورت اجرای مصوبه بخشودگی جرائم تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی، واحدهای تولیدی بدهکار فقط ملزم به پرداخت اصل تسهیلات، سود و یک بار جریمه می‌شوند و با دیرکرد بازپرداخت بر میزان بدهی آن‌ها افزوده نمی‌شود؛ البته الزامی هم برای پرداخت سود مضاعف به بانک نخواهند داشت که با وجود برخی مشکلات از رکود اقتصادی به تعطیلی کامل یا فعالیت نصفه و نیمه منجر شود.  

عملکرد جزیره‌ای ارگان‌ها

مسئول دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی هم تعداد کارگران در معرض بیکاری به دلیل تعطیلی واحدهای مشکل‌دار را کمتر از رقم کشوری عنوان می‌کند.   «انوش ترابی» در گفت‌وگو با همشهری با تاکید بر این‌که مشکل ۱۸ واحد تولیدی از ۵۵ بنگاه مشکل‌دار استان مربوط به معوقات حقوق کارگران است، اظهار می‌کند: ۲۵۰۰ کارگر در این ۵۵ واحد تولیدی که عمدتاً مربوط به بخش صنایع فلزی و غذایی است، مشغول به کار هستند که در صورت تعطیلی بیکار خواهند شد.

ترابی با اشاره به این‌که سال گذشته کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان غربی از نظر تعداد جلسات، مصوبات و اقدامات رتبه ۲ کشوری را به خود اختصاص داده بود، ادامه می‌دهد: این کارگروه با برگزاری جلسات متعدد اقدامات خوبی را برای رفع مشکلات بنگاه‌های مشکل‌دار انجام داده است و در صورت اجرای کامل مصوبات این کارگروه، تمامی مشکلات واحدهای تولیدی به طور کامل حل می‌شود. البته فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اجرایی می‌شود و همین مساله دلیل تأخیر در احیای واحدهای نیمه‌فعال و تعطیل است.  

همراه نبودن بانک‌ها با مصوبات

مسئول دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سازمان صمت آذربایجان‌غربی می‌گوید: با وجود این‌که از سال گذشته ارگان‌ها، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شده‌اند، برای کسب سودشان از اجرای این مصوبات خودداری می‌کنند. ما نیز به دلیل این‌که هیچ اهرم فشاری در دست نداریم، نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و ۸۰ درصد از مصوبات ما فقط در حد مصوبه مانده است و وارد فاز اجرایی نمی‌شوند.  این مسئول تاکید می‌کند: از دادگستری و سازمان بازرسی می‌خواهیم بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، ارگان‌ها و بانک‌ها نظارت کنند؛ چراکه این مؤسسات با اجرایی نکردن مصوبات این کارگروه از قانون تخطی می‌کنند.  

ترابی درباره اخبار منتشرشده مبنی بر رتبه‌بندی استان‌ها از نظر تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار می‌گوید: هیچ منبع رسمی برای اندازه‌گیری این مورد نیست و رتبه‌بندی‌ای با عنوان تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار استان‌ها وجود ندارد. زیرا بسیاری از عوامل در تعیین این بنگاه‌ها دخیل هستند که نمی‌توان عدد واقعی تعداد واحدهای مشکل‌دار و کارگران در معرض بیکاری آن‌ها را اعلام کرد.

بازگشت رونق به ۱۸ واحد صنعتی در بهار

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از پرداخت مبلغ ۳۰۴ میلیارد ریال تسهیلات بانکی از محل منابع طرح رونق تولید به ۱۸ واحد صنعتی مشکل‌دار استان در ۳ ماهه نخست سال جاری خبر می‌دهد. «محمد دهقان» با بیان این‌که تاکنون ۶۰ واحد صنعتی با پیگیری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ظرفیت تولید خود را افزایش داده‌اند و به چرخه تولید بازگشته‌اند، ادامه می‌دهد: فعال شدن واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک نقش مهمی در رونق تولید آذربایجان‌ غربی دارد و برای فعال‌سازی واحدهای غیرفعال، نیمه‌فعال و افزایش ظرفیت واحدهایی که بنا به دلایلی با ظرفیت پایین در حال فعالیت هستند، تعداد ۱۷۶ واحد را در برنامه داریم. این تعداد واحد نیازمند مبلغی بیش از ۶۷۲۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی هستند.

وی تاکید می‌کند: از تعداد ۱۷۶ واحد هدف‌گذاری‌شده ۶۷ طرح نیمه‌تمام با مبلغ ۸۸۳ میلیارد ریال فعال‌سازی شده‌اند. برای ۵۴ واحد غیرفعال هم با مبلغ ۳۳۳۸ میلیارد ریال برنامه‌های احیا صورت گرفته است؛ همچنین افزایش ظرفیت تولید واحدهای نیمه‌فعال ۵۵ واحد با مبلغ ۲۴۹۹ میلیارد ریال انجام می‌شود.  دهقان درباره رفع مشکلات واحدهای مشکل‌دار بیان کرد: واحدهای صنعتی که با مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای و... روبه‌رو بودند با طرح مشکلات در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بیشتر مشکلاتشان مرتفع شد.

این مسئول از اجرای ۵ واحد صنعتی بزرگ‌مقیاس با حجم سرمایه‌گذاری ۲۹۰ میلیارد ریال و با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۹۹۱ نفر در آذربایجان غربی هم خبر می‌دهد و می‌گوید: هم‌اکنون ۳۱۶ هزار و ۳۰۰ نفر در واحدهای مختلف صنعتی، معدنی، صنفی و تجاری استان مشغول کار هستند و ۱۴۲۸ طرح صنعتی با حجم سرمایه‌گذاری افزون بر ۱۱۲ هزار و ۳۶۵ میلیارد ریال هم در حال اجراست. با به بهره‌برداری رسیدن این طرح‌های صنعتی برای ۳۹ هزار نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.  

آماری از واحدهای مشکل دار آذربایجان شرقی در دسترس نیست عمده واحدهای صنعتی مشکل‌دار آذربایجان شرقی در بخش نساجی‌ و تولید قطعات صنعتی فعالیت می‌کنند

تجمع و اعتصاب یک هفته در میان کارگران کارخانه‌های بزرگ مقابل استانداری آذربایجان شرقی و فرمانداری تبریز حدود یک سالی است که دیگر دیده نمی‌شود. کارگران شرکت‌هایی چون تبریز کف یا رخش‌خودرو، ریخته‌گری تراکتورسازی و حتی واحدهای بزرگ خصوصی دیگر که تا چندی پیش برای دریافت مطالباتشان راه خیابان جمهوری را در پیش می‌گرفتند، دیگر مقابل این ادارات دیده نمی‌شوند. اما عدم برگزاری این تجمعات به معنی حل کامل مشکلاتشان نیست؛ چراکه بر اساس آمارکارگاه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، آذربایجان شرقی اکنون بیش از ۳۰ واحد مشکل‌دار دارد که جمعیتی افزون بر ۵۲۰۰ نفر از کارگرانش را با دغدغه معیشت روبه‌رو کرده است.

آماری که در آخرین جدول وضعیت بنگاه‌های مشکل‌دار در کشور اعلام می‌شود و نگاهی به لیست ستاد رفع موانع تولید استان هم نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد این واحدها زیر ۵۰ نفر کارگر دارند، کمتر از ۱۰ درصد جزو واحدهای با بیش از ۳۰۰ کارگر هستند و ۳۰ درصد این واحدها هم نیروی کار بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر دارند. بر اساس اعلام ستاد رفع موانع تولید آذربایجان شرقی عمده واحدهای صنعتی مشکل‌دار مربوط به واحدهای نساجی، تولید قطعات صنعتی و واحدهایی هستند که به علت فرسوده بودن دستگاه‌ها و کاهش راندمان تولید، امکان ادامه فعالیت مطلوب را ندارند.  

آمار متغیر و لحظه‌ای 

هر چند مسئولان استانداری آذربایجان شرقی آمار اعلام شده مبنی بر وجود ۳۱ واحد مشکل‌دار در استان را قابل قبول نمی‌دانند. مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی در این باره می‌گوید: شاخص‌های متعددی در تعیین واحدهای بحرانی و مشکل‌دار استان وجود دارد که بسته به این آمار می‌توان راهکاری برای خروج از بحران این واحدها ارائه داد.

«طاهر روحی» با اشاره به منابع متعدد بررسی وضعیت واحدهای بحرانی استان اظهار می‌کند: دستگاه‌های مختلفی از جمله استانداری، سازمان صمت، خانه صنعت و معدن و دستگاه‌های دیگر در این زمینه بررسی‌هایی انجام می‌دهند، اما آنچه استانداری به عنوان دستگاه حاکمیتی انجام می‌دهد ارائه راهکارهای کلی برای خروج از بحران است و آمار دقیقی در این زمینه نمی‌توانیم ارائه دهیم. وی عنوان می‌کند: آمار واحدهای بحرانی و بنگاه‌های مشکل‌دار متغییر و لحظه‌ای است و آخرین آماری که در دست کارشناسان ما وجود دارد ۱۳ واحد است که تا پایان سال گذشته حدود دو هزار نفر کارگر را شامل می‌شد.

وی در عین حال از واگذاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به بخش خصوصی و استقرار آن در خانه صنعت و معدن خبر می‌دهد و می‌گوید: آذربایجان شرقی به عنوان استان پایلوت در این زمینه انتخاب شده و به بخش خصوصی هم اعتماد داریم که آمار واحدهای مشکل‌دار را به صورت واقعی منعکس کنند. چرا که اعلام یک واحد بحرانی به عنوان آغازی برای حمایت‌های مختلف مالیاتی یا بانکی، کمک‌های مالی و دیگر حمایت‌هاست و باید واقعی باشد.

نگاه دولت به بخش خصوصی استان خوشبینانه است و انتظار می‌رود که در معرفی واحدها و بنگاه‌های مشکل‌دار صداقت وجود داشته باشد.  به اعتقاد مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی آذربایجان شرقی عمده مشکل موجود واحدهای اقتصادی در استان مربوط به واحدهای صنعتی کوچکی است که دستگاه‌های قدیمی و فرسوده دارند و بهترین نسخه برای این واحدهای ادغام با واحدهای اقتصادی بزرگتر خواهد بود.

کاهش جمعیت کارگری در واحدهای صنعتی بزرگ 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی می‌گوید: در حال حاضر به جز در واحدهای بزرگی چون لیفتراک‌سازی، بلبرینگ‌سازی، ماشین‌سازی و کمپرسورسازی مشکل خاص دیگری در واحدهای دیگر نداریم. مشکلی هم که در این ۴ واحد وجود دارد مربوط به عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران و برخی مشکلات دیگر است. اما امیدوار به احیای جایگاه این واحدهای صنعتی و کار با تمام توان برای آن‌ها هستیم.  

«میراحد حسینی» با اشاره به کاهش تنش‌های کارگری در آذربایجان شرقی بیان می‌کند: در سال‌های گذشته چند واحد حساس در استان وجود داشت که کارگران این واحدها مقابل استانداری و فرمانداری تجمع کردند و پیگیر مطالباتشان بودند؛ از جمله آن‌ها شرکت ماشین‌آلات صنعتی بود که با پیگیری‌های لازم این کارخانه به تراکتورسازی تبریز واگذار شد و اکنون هیچ مشکلی در این کارخانه وجود ندارد.  

مشکلات مدیریتی در واحدهای صنعتی بزرگ 

حسینی با بیان این‌که بیش از ۴/۳۹ درصد شاغلان ما در بخش صنعت، ۷/۱۹ درصد در بخش کشاورزی و ۸/۴۰ درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند، ‌اظهار می‌کند: یکی از اصلی‌ترین رویکردهای حل مشکلات واحدهای صنعتی بزرگ در استان حل مشکل مدیریتی بود، به نحوی که انتخاب مدیران بومی و اصلح که اهلیت لازم را داشته باشند انجام شد. وی با بیان این‌که در واحدهای کوچک و متوسط هم مشکلاتی وجود دارد عنوان می‌کند: عمده مشکل این واحدهای صنعتی استان بانکداری است. در این زمینه از رسانه‌ها می‌خواهیم به این موضوع توجه کنند. چگونه است که یک بانک خود هم وام می‌دهد و هم نقش ناظر را ایفا می‌کند و هم نقش بازپس‌گیرنده وام و خود نیز کارشناسی تضمین وام و نحوه عودت آن را بر عهده دارد؟

حسینی تاکید می‌کند: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در برابر قوانین یک‌طرفه بانک‌ها قدرتی ندارند و این در حالی است که قوانین بانکی و تسهیلات باید مشوق تولید باشد نه این‌که بانک‌ها راساً بنگاهداری کنند. در چنین شرایطی واحدهای صنعتی کوچک ضربه می‌بینند.  این مسئول با اشاره به راهکار خروج از بحران این واحدهای صنعتی بیان می‌کند: تلفیق این واحدها یا همراهی آن‌ها در تولید یک محصول مشخص و خروج از مدیریت سنتی به مدیریت پیشرفته و استفاده از راهکارهای نوین تولیدی باید مورد توجه قرار گیرد.

در حال حاضر بازارهای خوبی در داخل و خارج کشور ایجاد شده است و اگر تا ۲ سال گذشته مشکل فروش وجود داشت، اکنون در بازار این مشکل وجود ندارد. تولیدکننده هم می‌تواند جنس خود را بفروشد. حتی در مورد پوشاک که گلایه تولیدکنندگان ورود اجناس ارزان خارجی بود، اکنون تولیدات داخلی فروش خوبی دارند و واحدهای نساجی نیمه‌تعطیل می‌توانند از این شرایط استفاده بهینه را ببرند. اما ارتقای کیفیت شرط لازم است و نمی‌توان از شهروندان انتظار داشت تا لباسی را که بوی نفت دستگاه از آن به مشام می‌رسد به تن کنند.  

وی با بیان این‌که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با موج جدیدی از نیروهای درخواست‌کننده بیمه بیکاری روبه‌رو است، عنوان می‌کند: کارشناسان این اداره کل برای کارگرانی که بیکار شده‌اند دوره‌های آموزشی برگزار می‌کنند تا امکان پیدا کردن کار جدید برایشان مهیا باشد. چراکه عده‌ای فقط یک کار خاص را آموزش دیده‌اند و شاید نتوان برای آن مهارت خاص کاری پیدا کرد. کارگران و کارفرمایان نباید به یکی ۲ سال بیمه بیکاری دلخوش باشند و به جای پاک کردن صورت مساله باید اصل مساله را حل کنیم.

البته برخی راهکارهایی را که در مورد واحدهای بزرگ وجود دارد، می‌توان در مورد واحدهای کوچک‌تر هم ارائه داد که از آن جمله استمهال بدهی‌های بانکی و بخشودگی‌های جرائم مالیاتی است که نیاز به همکاری بین‌دستگاهی دارد.  حسینی تاکید می‌کند: در مجموع با وجود مشکلات زیاد در کشور، وضیعت تولید و کار آذربایجان شرقی مناسب است و تمام تلاش مسئولان استان این است که امنیت و آرامش را فراهم کنند تا سرمایه‌گذاری افزایش یابد و به دنبال آن، شاهد افزایش اشتغال و رونق اقتصادی باشیم.  

پاسخگو نبودن مسئولان

برای پیگیری مشکلات بنگاه‌های مشکل‌دار با مسئولان و ادارات مختلف تماس گرفتیم. در این زمینه با مسئولان و کارشناسانی که به صورت مستقیم با واحدهای مشکل‌دار در استانداری آذربایجان شرقی، سازمان صنعت معدن و تجارت استان و همچنین فرمانداری تبریز سر و کار دارند گفت‌وگو کردیم اما اغلب مسئولان و کارشناسان در این نهادها آمار و ارقام درستی درباره بنگاه‌های مشکل‌دار، آمار اعلام شده و کارگران در خطر تعطیلی نداشتند. به گفته «سخاوت خیرخواه» دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان یکسالی می‌شود که آمار جامعی در این زمینه منتشر نمی‌شود و هر مسئول و دستگاهی از نگاه خود موانع موجود سر راه واحدهای مشکل‌دار را حل و فصل می‌کند.

پیگیری‌های همشهری نشان می‌دهد در جلسات اخیر دولت و بخش خصوصی، آمار واحدهای مشکل‌دار به صورت مشخص مورد بررسی قرار نگرفته‌اند و تنها چند مشکل اقتصادی به صورت کلی مورد بحث قرار گرفته و راهکارهای ارائه شده نیز کلی بوده است. از سوی دیگر با انتقال دبیرخانه ستاد تسهیل به خانه صنعت و معدن گرفتن آمار واحدهای مشکل‌دار از این بخش نیز چندان آسان نیست. اینطور به نظر می‌رسد که انتقال این دبیرخانه نیاز به زیرساخت‌های کارشناسی قوی دارد باید آمار و تحلیل‌های کارشناسی در مورد واحدهای بحرانی را در پی داشته باشد. امری که با معیشت هزار کارگر مرتبط بوده و نیازمند توجه مسئولان به تعداد واحدهای موجود با توجه به مشکلاتی است که با آنها مواجه هستند.  

آذربایجان شرقی، واحد ورشکسته ندارد 

استاندار آذربایجان ‌شرقی با بیان این‌که تلاش کردیم مشکلات بخش صنعت استان را برطرف کنیم، می‌گوید: با همفکری، همکاری و هم‌افزایی که در استان وجود دارد کارخانه و واحد صنعتی ورشکسته در سال‌های گذشته نداشتیم. «محمدرضا پورمحمدی» می‌افزاید: برخی واحدهای تولیدی بخش صنعت و معدن آذربایجان شرقی برای رفع مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش نیازمند پرداخت تسهیلات هستند و باید برای توسعه آن‌ها منابع متناسب وجود داشته باشد؛ ‌ البته با ایجاد کارگروه‌های رفع موانع تولید در آذربایجان شرقی بیشتر مشکلات موجود بر سر راه واحدهای تولیدی رفع شدهاست.

وی با بیان این‌که صنعت خودروسازی و ریلی آذربایجان شرقی از جمله بخش‌هایی است که برای پا گرفتن، رفع مشکلات و توسعه بیشتر نیازمند همکاری بیشتر و بهتر بانکی برای جذب تسهیلات مناسب است، عنوان می‌کند: ‌ امکان جذب تسهیلات بیشتر با تعامل کافی در آذربایجان شرقی وجود دارد و باید از این فرصت بهره برد.  شپورمحمدی با تاکید بر مشارکت و همکاری بانک‌های استان با واحدهای تولیدی اظهار می‌کند: کارگروه رفع موانع تولید در شهرستان‌ها و در فرمانداری‌ها تشکیل شده و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را بعد از شناسایی اعلام و در این کارگروه با ارائه راه‌های قانونی نسبت به حل مشکلات و موانع موجود اقدام می‌شود. از سوی دیگر حمایت بانک‌ها از واحدهای تولیدی استان ضروری است و باید بر اساس قانون در حمایت از واحدهای تولیدی فعال‌تر عمل کنند.  

مشکلات بزرگ در  واحدهای تولیدی کوچک اردبیل رئیس سازمان صمت اردبیل: ۹۵درصد واحدهای تولیدی و صنعتی در استان کوچک و خرد هستند

اردبیل استانی محروم از توسعه صنعتی است، در واقع دوران صنعتی شدن در این استان عمرش کوتاه است و اردبیل از مزایای سرمایه‌گذاری‌های دولتی در دهه ۶۰ و ۷۰ بی‌بهره بوده است. به تعبیری می‌توان گفت بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی بسیار بزرگ در اردبیل آن‌طور که مورد انتظار بوده، شکل نگرفته است. شاید به همین دلیل است که اردبیل در جدول کشوری وضعیت بنگاه‌ها به تفکیک استان‌ها که به تازگی منتشر شده رتبه قابل قبولی را چه از نظر بنگاه‌های مشکل‌دار و چه از نظر کارگران در معرض خطر به خود اختصاص داده است. اردبیل در میان ۳۱ استان این جدول در رتبه سی‌ام قرار دارد و فقط ۵۳۴ کارگر آن در خطر بیکاری هستند. در حالی که نمی‌توان این آمار با با نگاه خوش‌بینانه هم نسبت به استان نگاه کرد؛ چراکه بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک استان در این رتبه‌بندی لحاظ نشده‌اند. آن هم در حالی که اکنون بیشتر واحدهای تولیدی استان خرد و کوچک هستند و ۳۴ درصد این واحدها راکد شده‌اند، احیای آن‌ها می‌تواند فرصت اشتغال چشمگیری برای استان اردبیل فراهم کند.

امکان احیای ۱۵۸ واحد تولیدی

اکنون در شرایط جنگ اقتصادی اهتمام جدی همگانی برای احیا و رونق چرخ تولید و اشتغال کارگران الزامی و از اولویت‌هاست. در شرایطی که آمار مشکلات کارگران در صورت شکایت آن‌ها به اداره کار برآورد می‌شود تعداد دقیق کارگران واحدهای تولیدی استان که به دلیل رکود واحدهای تولیدی دچار مشکل شده‌اند در دسترس نیست. در این میان از تعداد واحدهای تولیدی درگیر مشکلات نیز آمارهای دقیقی به گوش نمی‌رسد و در حالی که جدول کشوری وضعیت بنگاه‌ها به تفکیک استان‌ها منتشر شده حکایت از وجود مشکل در فقط ۷ بنگاه استان اردبیل را دارد که به گفته معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار اردبیل با توجه به تعاریف مختلف این تعداد می‌تواند دچار نوسان باشد.  

  «ارژنگ عزیزی» با بیان این‌که جدول منتشرشده طبق تعریف اداره کار و بررسی احتمال واکنش کارگری بوده است، اظهار می‌کند: در این جدول در کل کشور ۱۲۶۲واحد مشکل‌دار معرفی شده است که سهم اردبیل ۷ بنگاه است. اما فقط واحدهای صنعتی و کشاورزی را شامل نمی‌شود بلکه به واحدهای پیمانکاری هم مربوط است.  این مسئول به آمار واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی اشاره می‌کند و می‌افزاید: در بخش کشاورزی ۱۹۹۳ واحد تولیدی در استان داریم که ۲۴۱ واحد آن راکد است و شامل ۱/۱۲ درصد می‌شود. در بخش صنعتی هم ۱۱۴۶ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در استان داریم که ۳۹۷ واحد شامل ۶/۳۴ درصد آن راکد است. وی در مورد تلاش برای احیای واحدهای راکد عنوان می‌کند: طبق بررسی‌ها ۱۵۸ واحد تولیدی استان امکان احیا دارند و در صورت احیا برای ۲۵۹۶ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.  

عزیزی درباره این‌که عمده مشکل واحدهای تولیدی استان چیست، می‌گوید: مهم‌ترین دلیل ایجاد مشکل برای واحدهای تولیدی ادغام مساله مالکیت و مدیریت است. مشکل دیگر واحدهای تولیدی تامین نقدینگی است که با بوروکراسی اداری طولانی بانک‌های عامل به رکود واحدها می‌انجامد.  وی با بیان این‌که عمده واحدهای تولیدی استان خرد و ریسک‌پذیر هستند، تاکید می‌کند: مدیریت‌های سنتی و غیرتخصصی باعث ایجاد مشکل برای واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای کوچک می‌شود.  این مسئول ادامه می‌دهد: ستاد تسهیل موانع تولید استانداری هر هفته به طور مستمر مشکلات واحدهای تولیدی را با حضور دستگاه‌های مربوطه بررسی می‌کند و بسیاری از مشکلات در این مرحله رفع می‌شوند.  

رکود در ۳۴ درصد واحدهای تولیدی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل آمار واحدهای تولیدی دارای رکود در استان را ۳۴ درصد عنوان می‌کند و می‌گوید: با تلاش‌های انجام‌ شده در ۳ ماه اول سال جاری ۲۰ واحد تولیدی مجدداً وارد چرخه تولید شده‌اند.    «رامین صادقی» مشکل نقدینگی و تامین سرمایه در گردش را مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی استان اردبیل بیان می‌کند و می‌افزاید: وضعیت بنگاه‌های صنعتی نسبت به سال گذشته ثابت بوده و میزان تولید آنها افزایش نشان می دهد. در حال حاضر مشکل عمده واحدهای تولید تامین نقدینگی، مشکل مالیاتی، مشکل فروش محصولات تولید، مشکل مدیریتی، مشکل افزایش حق بیمه و تامین اجتماعی، مشکل نبود ثبات قیمت و تامین مواد اولیه است. برای رفع این مشکلات تسهیلات یارانه‌دار ۱۲ درصدی به واحدهای تولیدی دچار مشکل استان پرداخت می‌شود تا بتوانند همچنان چرخ تولید را بچرخانند.  

وی به امتیازاتی چون بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی و جرایم مالیاتی اشاره و اظهار می‌کند: این سازمان مصمم است از طریق ستاد تسهیل و سایر راهکارهای لازم، مشکلات واحدها و طرح‌های صنعتی را با ادارات و بانک‌ها را حل و فصل کند. در سال جاری برای خروج ۷۸ واحد تولیدی از رکود برنامه‌ریزی کرده است و علاوه بر تامین منابع مالی آنها از طریق بانک‌ها تلاش می‌کند با تزریق سرمایه از سایر موسسات مانند بنیاد برکت و یا پیدا کردن شرکای جدید، واحدهای تولیدی راکد را به چرخه تولید بازگرداند.

از تمام ظرفیت‌ها برای سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی استفاده می‌کنیم.  صادقی با بیان این‌که واحدهای راکد که امکان بازگشت به چرخه تولید را ندارند، واگذار می‌شوند، عنوان می‌کند: در حال حاضر ۲۲ واحد تولیدی استان در تملک برخی بانک‌های عامل در استان قرار گرفته است که رایزنی‌های لازم برای بازگشت این واحدهای تولیدی از طرق مختلف به چرخه تولید با بانک‌های عامل انجام شده است.

رئیس سازمان صمت با اشاره به کم بودن بنگاه‌های بزرگ در استان اظهار می‌کند: ۹۵درصد واحدهای تولیدی و صنعتی در استان اردبیل کوچک و خرد هستند که اشتغال کمتر از۵۰ نفر را دارند و فقط ۳ درصد واحدهای صنعتی استان، متوسط و ۲ درصد واحد بزرگ صنعتی هستند. واحدهای کوچک و متوسط هم ریسک‌پذیری بالاتری دارند و با تلاطمات بازار دچار مشکل می‌شوند. همین باعث شده است توسعه مطلوب در حوزه صنعت و اقتصاد صنعتی استان را شاهد نباشیم.  این مسئول در مورد وضعیت کارگران بنگاه‌های مشکل‌دار می‌گوید: در حال حاضر وضعیت کارگری در واحد های صنعتی مشکل دار در ثبات است و حتی برخی واحدهای تولیدی بزرگ در پایان سال گذشته و از ابتدای سال جاری کارگران اخراج شده را بازگردانده‌اند، ولی واحد هایی که از سال های قبل در رکود هستند اصلاً کارگر نداشته اند.

سیاست‌زدگی در توسعه صنعتی

نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است راه توسعه استان اردبیل ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ و اشتغال‌زا و ایجاد ارتباطی منطقی بین بخش‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و تجارت خارجی است.   «صدیف بدری» می‌گوید: باید ارتباط مطلوب در بخش‌های مختلف اقتصادی برای تکمیل همدیگر به وجود آید تا منجر به توسعه اقتصادی استان شوند.  

بدری ادامه می‌دهد: سهم این استان در سال‌های گذشته یعنی زمانی که در استان‌های برخوردار سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام می‌شد، تقریباً صفر بوده است و کارخانه‌ای بزرگ با اشتغال‌زایی جالب توجه در استان وجود ندارد. آن‌هایی هم که راه‌اندازی شده‌اند درگیر مشکلات هستند.  وی تاکید می‌کند: ما تا زمانی که نتوانیم زیرساخت‌های مورد نیاز را در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی فراهم کنیم، امکان ایجاد اشتغال و توسعه فراهم نمی‌شود.  این نماینده بیان می‌کند: این سؤال همیشه برای ما مطرح است که چرا سبلان پارچه یا ذوب‌آهن به حالت نیمه‌تعطیلی درآمده‌اند یا بسیاری از واحدهای تولیدی در استان اردبیل در حال رکود هستند. به نظر می‌رسد دلیل این همه ضعف و غفلت‌ها در کشور سیاست‌زدگی و تعارفاتی است که ما به آن گرفتار شده‌ایم.

مطالبه رسانه؛ لازمه رونق صنعت

استاد علوم اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی معتقد است در استان اردبیل بخش خدمات بیشترین سهم را در اقتصاد به خود اختصاص داده است و پس از آن بخش کشاورزی قرار دارد. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته در ابتدای توسعه کشاورزی بخش اصلی اقتصاد را تشکیل می‌دهد. سپس بخش صنعت بزرگ‌تر می‌شود و بخش کشاورزی در ظرفیت‌های خود ثابت می‌ماند و پس از صنعتی شدن و افزایش درآمدها به تدریج بخش خدمات بزرگ‌تر می‌شود.  

  «محمد حسن‌زاده» تاکید می‌کند: رسانه‌های استان و نهادهای مدنی منطقه آن طور که باید دولت را برای توسعه صنعتی استان به چالش نکشیده‌اند. رسانه‌های استانی در مورد برنامه‌های عملی دولت و مسئولان در بخش صنعت کم‌کار بوده‌اند.  این اقتصاددان با بیان این‌که در وضعیت کنونی واحدهای تولیدی استان، آرامش و خونسردی فضای رسانه قابل قبول نیست، می‌افزاید: ما حتی دلیل تعطیلی کارخانه‌های موجود را هم پیگیری نمی‌کنیم. باید رسانه‌های ما به گونه‌ای عمل کنند که مدیر خوب را از مدیر کم‌کار تمیز پیدا کند.  

افزایش ارائه تسهیلات

استاندار اردبیل هم در مورد سهم استان از تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ می‌گوید: تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به صورت یارانه‌دار بوده و ۶ درصد یارانه از سوی دولت برای این تسهیلات در نظر گرفته می‌شود که با تلاش‌های انجام‌یافته و رایزنی‌ها سهم استان از این محل ۲/۵ برابر افزایش یافته است. هرچند با وجود مشکلات و محدودیت‌های مالی بانک‌ها تا به امروز مشکلی در امهال و استمهال نداشته‌ایم. «اکبر بهنامجو» می‌افزاید: توسعه استان رو به شتاب است و هماهنگی خوبی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وجود دارد و روند سرمایه‌گذاری در استان انجام می‌شود. در این مقطع زمانی حساس، موفقیت زمانی حاصل می‌شود که بتوان سرمایه‌گذار برای استان جذب کرد و با جذب سرمایه‌گذار و اشتغال است که می‌توان به مردم و نظام خدمت کرد.  

خروج برخی واحدهای صنعتی از چرخه تولید

در حال حاضر اندک واحدهای صنعتی استان اردبیل گاه و بیگاه دچار مشکلات اقتصادی و مدیریتی و ایجاد دغدغه و نگرانی برای کارگران می‌شوند. بنگاه‌های بزرگ تولیدی این استان مانند سبلان پارچه، ذوب‌آهن، تسنیم‌نوش و آرتاویل‌تایر نمونه‌های بازری هستند که در دوره‌هایی با مشکلاتی روبه‌رو شدند و برخی‌ها هنوز هم نتوانسته‌اند به تمام ظرفیت تولید و فعالیت خود برسند. بعضی واحدها هم مانند سرنگ‌سازی و روغن نباتی اردبیل به مرور از چرخ تولید خارج شدند در حالی که ظرفیت‌های لازم برای تداوم تولید را داشتند. کارخانه چرم مغان نیز قصه پرغصه دیگری از واحدهای صنعتی و تولیدی استان اردبیل است که به محلی متروکه تبدیل و از چرخ تولید خارج شد.

کد خبر 451786 برچسب‌ها استان اردبیل استان آذربایجان غربی استان آذربایجان شرقی

چرا کردهای عراق برای تعطیلات به ایران می‌آیند؟

ماجرای عباس ملک‌زاده، شهردار صدرا چیست؟+عکس

افشاگری درباره مرگ هادی نوروزی

منبع این خبر، وبسایت www.ecofars.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۶۶۴۹۰۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ شهرداری‌‌های فارس تهاتر شد
  • سازمان سینمایی موضع هیات مدیره خانه سینما را تایید کرد
  • اطلاعیه بانک تجارت در خصوص شایعه بدهی محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور به این بانک: آقای زنوزی در فهرست بدهکاران ما قرار ندارد
  • توضیح سازمان سینمایی درباره نحوه برگزاری مجمع عمومی خانه سینما
  • مجلس هوشيار باشد؛ ورود شركت گاز به حوزه بالادست تبعات بسیاری دارد/ ‌تغییر اساسنامه گاز فراتر از اصل 85 است
  • مهر تایید سازمان سینمایی بر موضع هیات مدیره خانه سینما
  • توضیح یک مقام مسئول در وزارت ارشاد درباره مجمع خانه سینما
  • آخرین جزئیات پرداخت بدهی بیمه سلامت به مراکز درمانی و داروخانه‌ها
  • سرنوشت «موسسه هنرمندان پیشکسوت»در طرح ادغام معاونت هنری چه می‌شود
  • چند سؤال اساسی از نمایندگان مجلس درباره «طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی»
  • ارجاع طرح اساسنامه شرکت ملی گاز به کمیسیون انرژی مجلس
  • طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع شد
  • بدهی مالیاتی سیل‌زدگان بخشوده می‌شود
  • آخرین مهلت بخشودگی جرائم کارفرمایان/ راهکارهای پرداخت بدهی
  • مسیرهای امن پرداخت بدهی‌های دولت
  • بانک مرکزی بدهی ۴بانک و موسسه اعتباری را تقسیط کرد
  • بانک مرکزی بدهی ۴ بانک و موسسه اعتباری را تقسیط کرد
  • حجاج تا سقف سه میلیون تومان خسارت اموال در ایران می‌گیرند/ تحویل روزانه بیش از ۲هزار محصول سایپا
  • سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شد