به نقل از «اکوفارس»

بدهی ۱۰۰۰میلیاردی یک خودروساز به صنعت بیمه

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۶۴۹۰۸

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، سیدمحمد علیپور دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران در جمع خبرنگاران به تشریح وضعیت بدهی سایپا به شرکت‌های بیمه پرداخت و اظهار داشت: سایپا بیش از هزار میلیارد تومان به شرکت‌های بیمه تنها بابت بیمه شخص ثالث بدهی دارد در حالی که کل سود شرکت‌های بیمه در سال به 900 میلیارد تومان نمی‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به رایزنی‌های طولانی‌مدت صنعت بیمه با شرکت سایپا برای پرداخت بدهی بیمه‌ها، افزود: اهرم‌های صنعت بیمه بیشتر در اختیار بیمه مرکزی است و ما هم تأکید داریم که باید وارد راه‌حلی منطقی با این خودروساز شویم. پیشنهاد ما این است که اول بدهی سایپا به صنعت بیمه پرداخت شود و بعد به راه‌حلی برای همکاری برسیم.

دبیرکل سندیکای بیمه در عین حال تصریح کرد که برخی از شرکت‌های بیمه با عدم همکاری فرصت فرار را برای بدهکار عمده به‌وجود آورده‌اند و حتی اگر بهترین اساسنامه با بالاترین ضمانت اجرا هم نوشته شود، لازمه آن همدلی بین اعضا است.

وی در مورد ایرادات وارد به سندیکای بیمه هم این‌طور توضیح داد: از اولین روزی که در صنعت بیمه شروع به کار کردم، بحث اساسنامه سندیکا مطرح بود و بالاخره با بحث‌هایی که شد، این اساسنامه در شورای عالی بیمه تصویب شد.

علیپور با بیان اینکه مهم‌ترین نکته درباره اساسنامه سندیکا عدم ضمانت اجرایی تصمیمات آن بود، افزود: بیش از 50 نسخه مختلف از اساسنامه سندیکا در شورای عمومی و کارگروه حقوقی به‌بحث گذاشته شد تا بالاخره این نسخه به‌تصویب رسید.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران تأکید کرد: با وجود آنکه تمام پیشنهاداتی که داشتیم در این اساسنامه به‌تصویب نرسید، اما تغییرات مثبتی در این اساسنامه وجود دارد و تلاش می‌کنیم تا با تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مقداری از بحث‌های مربوط به ضمانت اجرایی را انجام دهیم.

علیپور با ابراز اینکه "در ٢ سال گذشته بیشترین تمرکز را برای ایجاد انضباط بین شرکت‌ها قرار دادیم"، اظهار داشت: دبیران کلی قبلی سندیکا چون از خارج از صنعت بیمه بودند، بحث‌های غیرفنی را دنبال می‌کردند اما در ٢ سال گذشته فقط درباره آیین‌نامه ٧٦ مربوط به بخش درمان بیش از 50 جلسه پرحجم برگزار کردیم.

این فعال صنعت بیمه در ادامه به برگزاری 2 نشست با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: با مجلس بحث‌های مختلفی درباره مالیات و عوارض شرکت‌های بیمه داشتیم و بسیاری از ذهنیت‌های موجود درباره صنعت بیمه را اصلاح کردیم.

وی همچنین به نگاه‌های غیرحرفه‌ای به استفاده از منابع صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اشاره کرد و ادامه داد: تمام ذخایر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای صنعت بیمه است اما همچنان شاهد هستیم که برخی نمایندگان می‌گویند برای جبران خسارت سیل‌زدگان و حتی اسیدپاشی در خیابان باید از ذخایر این صندوق استفاده شود.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران از راه‌اندازی شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در کشور به‌عنوان یکی از مهمترین اقدامات انجام‌شده توسط سندیکای بیمه نام برد و تصریح کرد: در 2 سال گذشته شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان‌ها را راه‌اندازی کردیم با وجود آنکه این موضوع در اساسنامه قبلی حتی پیش‌بینی هم نشده بود، با این حال وجود این شورا در اساسنامه جدید پیش‌بینی شده است.

علیپور یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده در 2 سال گذشته را اصلاح ساختار بودجه این نهاد صنفی عنوان کرد و اظهار داشت: از آنجایی که ساختمان کنونی سندیکا، ساختمان مناسبی نیست، یکی از ساختمان‌های متعلق به بیمه ایران را بدون آنکه ساختمان کنونی را بفروشیم، برای سندیکا خریداری کردیم.

وی در خصوص روند برگزاری انتخابات سندیکا نیز توضیح داد: هنوز اساسنامه جدید سندیکای بیمه‌گران که در شورای عالی بیمه تصویب شده، برای اجرا ابلاغ نشده است. در حال حاضر ما کمیسیون راهبردی داریم ولی در اساسنامه جدید هیئت رئیسه برای سندیکا پیش‌بینی شده است و زمان‌بندی و شرایط برگزاری انتخابات دبیرکل سندیکا بعد از تصویب در هیئت رئیسه در شورای عمومی به‌بحث گذاشته می‌شود.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران تأکید کرد بعد از مشخص شدن زمان و شرایط برگزاری انتخابات دبیرکلی سندیکای بیمه‌گران، تمامی نامزدها فرصت خواهند داشت تا برنامه‌های خود را برای دوره 2ساله این سمت ارائه کنند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۶۴۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معرفی خودروسازان متخلف به قوه قضاییه

تین نیوز

وزیر صنعت اعلام کرد: خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، عباس علی آبادی در جلسه پاسخگویی برخط در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودروهای ثبت نامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نام های جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی وزارتخانه نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایه ای خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده،  وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می کند.

علی آبادی افزود: اگر خودروسازی می خواهد قرارداد را کنار بگذارد و خودروی جایگزین ارائه کند، این موضوع باید با توافق طرفین باشد و در غیر این صورت از مشتری حمایت می کنیم. درباره خودروی تارا 5 هم که در این جلسه گفته شد با تغییر گیربکس افزایش قیمت بیش از 190 میلیون تومانی داشته و مشتری هم وادار به خرید محصول ارتقا یافته شده، بررسی های لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرده باشد، از مصرف کننده حمایت خواهیم کرد.

وی درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی نیز، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه 21 میلیون است، در حالی که در کشور 22 میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد بر اساس استاندارد بین المللی 22 میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه بیش از یک میلیون و 300 هزار خودرو که هر کدام 5 حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه 27 میلیون است. بنابراین در این حوزه ناترازی وجود دارد.

علی آبادی تصریح کرد: برای رفع این ناترازی از سال گذشته واردات افزایش یافته و تعرفه واردات هم از 35 درصد به 10 درصد کاهش یافته است. همچنین سال قبل برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت 20 درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته از 28 هزار و 500 تومان به بیش از 38 هزار تومان افزایش یافت. امیدوارم با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مشکلات تامین لاستیک حل شود.

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر فقط در تامین رینگ 13 و 14 مشکلاتی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید می شود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل می شود. همچنین مقرر شده قیمت گذاری برای این رینگ ها که وزن کمی دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیک ها تشویق شوند.

وی همچنین از مردم خواست که به عرضه لاستیک دولتی به چشم سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند از خرید لاستیک دولتی خودداری کنند و گفت: در بخش توزیع کننده ها مشکلاتی هست، اما نظارت باید از سمت مردم باشد. شهروندان می توانند این تخلفات را به سامانه 124 گزارش دهند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید