به نام مادران به کام سوءاستفاده‌گران!
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۶۷۶۱۴
لایحه اعطای تابعیت ایرانی از طریق مادر به اسم تعیین تکلیف فرزندان فاقد شناسنامه مطرح شده است، اما بخش‌هایی در آن گنجانده شده است که ارتباطی به مادران ایرانی و کودکان فاقد شناسنامه ندارد. ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۱ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، «بچه‌هایی که به خاطر ازدواج مادرشان با یک مرد خارجی، تابعیت و درنتیجه حقوق شهروندی ندارند، با اصلاح قانون، امکان گرفتن تابعیت ایرانی خواهند داشت».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون فعلی تابعیت چگونه است؟
در قانون فعلی، فرزند زن ایرانی بعد از رسیدن به 18 سال می‌تواند درخواست تابعیت داشته باشد و در صورت نداشتن سوءپیشینه، قانونی بودن ازدواج پدر و مادر و همچنین ردّ تابعیت از سوی پدر تابعیت ایرانی بگیرد. اما در اردیبهشت 98 لایحه‌ای از سمت دولت به مجلس داده شد که بر اساس آن «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل و بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به هجده سال شمسی به درخواست مادر ایرانی و در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران درمی‌آیند » همچنین فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادری ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند، پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی اقدام کند.
اشکال اساسی لایحه، حذف ازدواج «قانونی» است
یکی از اصلی‌ترین نقدی که حقوقدانان به این قانون وارد کرده‌اند این است که در متن این قانون از چه طریقی ثابت می‌شود یک فرد مادرش ایرانی است؛ مثلاً از آزمایش دی‌ان‌ای استفاده می‌شود یا روش دیگری مبنا قرار می‌گیرد؟
علت بروز این مشکل در نظر گرفتن «ازدواج شرعی» به جای «ازدواج قانونی» برای اعطای تابعیت به فرزند حاصل از ازدواج است. منظور از ازدواج قانونی، «ماده 1060 قانون مدنی» است که در آن ازدواج یک مرد خارجی با زن ایرانی منوط به استعلام از وضعیت واقعی آن مرد توسط دولت شده است. هدف از این قانون، حفظ شأن و کرامت زن ایرانی است و درصورتی که مرد خارجی دارای مشکل و سوءپیشینه نباشد، مجاز به ازدواج خواهد بود اما اگر استعلام او منفی باشد، این ازدواج غیرقانونی خواهد بود. اما در این لایحه با قید «ازدواج شرعی» این قانون نادیده گرفته شده و افراد با داشتن یک صیغه نامه‌ی عادی و به‌صرف ادعا، قادر به کسب اقامت دائم هستند و به همین خاطر احتمال سوءاستفاده‌ها و تخلفات فراوان فراهم می‌شود.
به عبارت دیگر بر اساس این لایحه، حتی افرادی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و حتی به‌صورت غیرقانونی ازدواج‌کرده‌اند به جای آنکه طبق آئین‌نامه ماده 1060 و ماده52 قانون حمایت خانواده سال 92، متخلّف شمرده شده و مجازات شوند، می‌توانند برای خود اقامت دائم و برای فرزندانشان تابعیت کسب کنند. از طرف دیگر چون ازدواج‌های غیرقانونی ثبت نمی‌شود، نمی‌توان ثابت کرد فرزندان این افراد صد درصد متعلق به همسر ایرانی آن‌هاست و ممکن است با تخلفات قانونی افراد برای تعدادی غیر از فرزندان خود تابعیت کسب کنند.
در لایحه، شرط تولد در ایران حذف شده است!
اشکال اساسی دیگر در این لایحه، حذف شرط «مکان تولد» است و به این ترتیب اعطای تابعیت به «لزوم تولد و اقامت در ایران» وابسته نیست. این در حالی است که علت طرح این لایحه، بلاتکلیفی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بوده است؛ یعنی هدف، حل مشکل کودکان و نوجوانان ساکن در ایران است که به علت خارجی بودن پدرشان، فاقد تابعیت و شناسنامه هستند. در تمام استدلال‌هایی که در مورد ضرورت تصویب آن از سمت ارائه دهندگان مطرح شده، همین علت مورد تأکید قرارگرفته است. اما لایحه با این بهانه، جامعه هدف نامعلوم و بسیار گسترده‌ای را در برگرفته است. به عبارت دقیق‌تر با حذف شرط «مکان تولد» و با توجه به اینکه لایحه همه ازدواج‌ها، حتی موارد مربوط به قبل از تصویب آن را نیز در برمی‌گیرد، با تصویب آن دسته گسترده و نامعلومی از افراد در نقاط مختلف دنیا امکان دریافت تابعیت ایرانی خواهند داشت.
از طرفی با اینکه مسئله اصلی در زمان طرح لایحه، حل «مشکلات ناشی از بی‌هویتی» بود، با حذف این شرط که فرد در ایران متولد شده باشد، مسئله اصلی را به گروه‌هایی که درگیر مسئله بی‌هویتی نیستند نیز تعمیم داده است. یعنی گروه‌هایی که پدرشان در کشور دیگر ساکن هستند و طبیعتاً از مشکل بی تابعیتی رنج نمی‌برند. به این ترتیب مسئله «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی» از یک موضوع واقعی و اصلی به مسئله‌ای درجه دو تبدیل‌شده و به حاشیه برده شده است.
تبعات تصویب لایحه مشخص نیست
در حال حاضر به علت غیرقانونی بودن ازدواج بسیاری از زنان ایرانی با مران خارجی و عدم ثبت این ازدواج‌ها و فرزندان حاصل از آن، تخمین دقیقی از تعداد این فرزندان وجود ندارد. تنها داده‌ای که در این سال‌ها تولیدشده است، مربوط به سرشماری پیامکی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در سال 1396 است. در این سرشماری در قالب زیرنویس تلویزیونی از زنان ایرانی دارای همسر خارجی خواسته شد که کد ملی خود را به شماره تلفن 2000195 پیامک کنند. در مدت 40 روز اجرای این طرح، حدود 25 هزار پیامک دریافت شد. طی تماس تلفنی با این افراد حدود 15 هزار خانواده حاصل از ازدواج زن ایرانی با همسر خارجی ساکن در ایران، با موفقیت شناسایی شدند و حدود 80 هزار نفر از اعضای این خانوارها ثبت اطلاعات شدند. با توجه به کوتاه بودن زمان سرشماری تنها 15 هزار خانوار شناسایی شد. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی تعداد ازدواج‌های قانونی ثبت‌شده 15هزار و 728 ازدواج است که با این اوصاف، این سرشماری تنها ازدواج‌هایی که از قبل ثبت‌شده‌اند را در برگرفته و در نتیجه آماری در خصوص ازدواج‌های غیر ثبتی و تعداد فرزندان حاصل از آن وجود ندارد. پس یکی از چالش‌های پیش روی لایحه، عدم وجود اطلاعات آماری کافی در خصوص این موضوع مهم است که چه تعداد افراد در نتیجه تصویب این قانون به تابعیت ایران پذیرفته خواهند شد. این ضعف کارشناسی باعث شده است تخمین تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی لایحه در هاله‌ای از ابهام فرورفته و نمی‌توان در مورد آن هیچ تحلیل واقعی و دقیقی داشت.
تبصره‌ای که ارتباطی با مادر ایرانی ندارد
درحالی‌که این لایحه به اسم «فرزندان مادر ایرانی» است اما به واسطه یکی از تبصره‌ها، افراد فاقد هویتی که ربطی به مادر ایرانی ندارند را نیز در برگرفته است. در تبصره 2 این قانون آمده است: «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی تابعیت ایرانی کسب کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شود». این تبصره می‌تواند شامل هر فردی شود که والدین غیر ایرانی دارند ولی به صورت قانونی یا غیرقانونی در ایران ساکن هستند.
توازن فرهنگی اجتماعی به یک‌باره دچار تشتت می‌شود
همان‌طور که گفته شد در تنظیم این لایحه، بررسی‌های پژوهشی و آماری در خصوص فرزندانی که تابعیت ایرانی می‌گیرند، انجام نشده و به همین خاطر با تصویب این لایحه و در یک بازه زمانی کوتاه، منجر به درهم ریختن گسترده توازن فرهنگی و دینی در جمعیت کشور شود و منجر به آسیب‌های پیش‌بینی نشده‌ای شود. به ویژه که زندگی و اقامت این افراد در ایران نیز بر اساس لایحه ضروری نبوده و صرف داشتن مادر ایرانی کفایت کننده جهت اعطای تابعیت است.
لایحه به صورت جدی نیاز به اصلاح دارد
اعطای تسهیلات ویژه به مردان خارجی که با زنان ایرانی ازدواج می‌کنند، می‌تواند زمینه سوءاستفاده از زنان را فراهم کند. تاکنون شرایط ازدواج قانونی («ماده 1060 قانون مدنی») به ویژه ضرورت استعلام دولت در خصوص پیشینه فرد خارجی، به عنوان یک بازدارنده برای این قبیل سوءاستفاده‌ها عمل می‌نمود اما با توجه به اینکه در لایحه تنظیم شده، این قانون مبنا قرار نگرفته، اعطای تابعیت به فرزندان هر نوع ازدواجی، زمینه سوء استفاده از زنان ایرانی برای گرفتن اقامت و تابعیت فراهم خواهد شد.
در مجموع به نظر می‌رسد لایحه مذکور نیاز به اصلاحات جدی برای تحقق هدف موردنظر خود دارد. ازجمله شرط «ازدواج قانونی» مبنا قرار گیرد، مادران ساکن ایران را شامل شود و پژوهش‌های آماری دقیق و قابل استناد در خصوص جامعه هدف این لایحه صورت گیرد تا بتوان در بررسی ابعاد لایحه آن را مد نظر قرار داد و برنامه‌ریزی‌های لازم را به عمل آورد.
منبع:فارس
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانه‌ها
R41383/P/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۶۷۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت فیلترشکن گران‌تر از اینترنت! گردش مالی فیلترشکن‌ها برابر با یک اپراتور ایرانی است!
به گزارش جماران؛ به گفته رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هزینه پرداخت‌شده برای فیلترشکن گاه بیشتر از هزینه‌ای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتورها پرداخته می‌شود. همچنین، گردش مالی این کسبوکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است.
حسین اسلامی، رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفت‌وگو با ایلنا شرحی از وضعیت تجارت فیلترشکن در ایران ارائه کرد و گفت: از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون با حجم بیشتری از معامله فیلترشکن در کشور مواجه هستیم و هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولتمردان دیگر هم تاکید داشته‌اند که فروشندگان فیلترشکن باید شناخته شوند اما تاکنون هیچ گزارش شفافی درباره مجموعه‌هایی که این کسبوکار را پیش می‌برند به دست نیامده است.
وی افزود: در حال حاضر هر یک از ما ماهانه رقمی را برای خرید فیلترشکن می‌پردازیم و این خدمت در سبد خرید خانوار وارد شده و جایگاه مهمی در این سبد دارد و حتی گاه در شهری مانند تهران شاهد هستیم هزینه پرداخت‌شده برای فیلترشکن بیشتر از هزینه‌ای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتورها پرداخت می‌شود.
اسلامی اظهار کرد: با این تفاسیر تصویری که از گردش مالی این کسبوکار حاصل می‌شود می‌تواند دربرگیرنده ارقام هنگفتی باشد اما چون ارقام شفاف نیست، نمی‌توان رقم دقیقی را از درآمد مجموعه‌های عرضه‌کننده عنوان کرد. اما می‌توان گفت که گردش مالی این کسبوکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است در حالی که عرضه‌کنندگان اینترنت مالیات پرداخت نمی‌کنند.
رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: کارایی کسب‌وکارهای مرتبط با فیلترشکن به ناکارآمد شدن سیاست فیلترینگ در کشور انجامیده و حتی در استفاده همزمان از سرویس‌های داخلی و خارجی اختلال ایجاد کرده است؛ به طور مثال وقتی فیلترشکن فعال است امکان استفاده از پلتفرم‌های بانکی از بین می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: فارغ از چالش‌های مرتبط با کسب‌وکارها، اجبار به نصب فیلترشکن خانواده‌ها را در محدودسازی دسترسی کودکان در فضای اینترنت به چالش کشانده و همچنین احتمال نصب بدافزارها را بالا برده و امنیت تلفن‌های همراه را پایین آورده است، این در حالیست که نسل جوان‌تر که به نسل «زِد» معروفند، بیشتر تقاضای دسترسی به فیلترشکن را دارند اما عمومیت استفاده از این خدمت همه نسل‌ها و از نظر جغرافیایی همه کشور را دربرگرفته است زیرا امروز حتی در ساده‌ترین امور مانند به‌روزرسانی برنامه‌ها در گوگل‌پلی نیاز به فیلترشکن است در حالی که وزیر ارتباطات خود به صراحت اظهار داشته‌اند که نظر کارشناسی ایشان هم بر رفع فیلتر گوگل‌پلی است.
اسلامی گفت: به هر حال این کسبوکار امروز به بیزنس بزرگی تبدیل شده که به نظر نمی‌رسد بتوان به راحتی آن را کنترل کرد؛ در حال حاضر بیشتر دسترسی‌ها به زمان پیش از فیلترینگ برگشته و آنچه به جا مانده نارضایتی‌های جدی، مشکلات امنیتی و تحمیل هزینه خرید فیلترشکن به خانوار است.
این کارشناس درباره عوامل تاثیرگذار بر قیمت فیلترشکن توضیح داد: قیمت این سرویس را سختی دسترسی به آن مدیریت می‌کند؛ وقتی دسترسی به فیلترشکن سخت می‌شود در شرایطی که بخشی از جامعه در فضاهای فیلترشده از قبیل اینستاگرام، تلگرام و توییتر کسبوکار خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم پیش می‌برند، ناچار به پرداخت هزینه فیلترشکن هر قدر هم بالا هستند زیرا در غیر این صورت با از بین رفتن کسبوکار خود مواجه می‌شوند و اینجا دیگر عرضه و تقاضا در قالب یک رفتار اقتصادی مطرح نیست.
وی تصریح کرد: به یقین اخلاق ملی و دینی جامعه ایرانی دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی یا ضدامنیت ملی را تحمل نمی‌کند با این حال دامنه فیلترینگ امروز به اندازه‌ای وسیع شده که حتی کسانی که درگیر این چالش‌های غیراخلاقی و غیردینی نیستند با فیلترینگ در کشمکش هستند.
اسلامی در ادامه از ناامن بودن مبادی تامین فیلترشکن گفت و اظهار کرد: مبادی امن نیستند زیرا کسب‌وکارهای فعال در این حوزه شناسایی نشده‌اند و ارتباطات تامین‌کنندگان داخلی با اشخاص حقیقی و حقوقی است که در خارج از کشور هستند در نتیجه ما با هیچ مجموعه پاسخگویی مواجه نیستیم و حتی در داخل حاکمیت نیز کسی نمی‌تواند شناسایی کند که چه مجموعه‌هایی فیلترشکن عرضه می‌کنند و البته که تامین‌کنندگان سعی دارند خود را در بالاترین سطح ناشناخته بودن نگاه دارند تا کسب‌وکارشان دچار مشکل نشود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟