شرق: دولت روحانی بودجه دولت سیزدهم را پیش خور می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۶۸۸۸۲
روزنامه شرق در شماره امروز خود نوشت: دولت برای جبران کسری بودجه خود از آینده قرض می‌گیرد. شرایط تحریم، امکان دستیابی به منابعی را که در بودجه سال 98 پیش‌بینی شده بود، برای کشور غیرممکن کرده و پیش‌بینی می‌شود 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روی دست دولت بماند.
دولت ناگزیر است با ترفندهای گوناگون، شاخ غول تحریم را بشکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این راهکارها مبتنی بر استقراض و دست‌بردن در صندوق توسعه ملی است. براساس مصوبه سران سه قوه، برای جبران کسری بودجه دولت که حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، از محل واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد، 10 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل خواهد شد. همچنین دولت می‌تواند از محل 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی، چهارهزارو 500 میلیارد تومان برداشت کند. مجوز برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی تا سقف 45 هزار میلیارد تومان نیز برای دولت صادر شد و قوه مجریه مجاز است 38 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی مازاد بر قانون بودجه 98 بفروشد. راهکارهایی که به اعتقاد احمد توکلی، کارشناس اقتصادی، مبتنی بر استقراض است و این‌گونه رفتارها، برای کشور ثبات و پایداری به‌همراه نخواهد آورد. این کارشناس اقتصادی بر این باور است که دولت به‌جای دخالت در بازار از طریق فروش اوراق مشارکت یا دست‌بردن در صندوق توسعه ملی، باید به فکر ایجاد درآمد جدید از محل اخذ مالیات باشد.
مصوبه اخیر سران سه قوه صدای اقتصاددان‌ها را درآورده است. دولت علاوه بر اینکه می‌تواند در صندوق توسعه ملی دست ببرد و از این صندوق برداشت کند، مجاز است 38 هزار میلیارد تومان هم اوراق مالی اسلامی مازاد بر بودجه 98 به فروش برساند. همه این بدهی‌ها، مانند بهمنی بر سر دولت بعدی که صندوقی خالی از ارز را تحویل می‌گیرد، فرود خواهد آمد، به‌همین‌دلیل تعدادی از دانش‌آموختگان دکترای اقتصاد در نامه‌ای به سران قوای کشور خواستار شدند پول و منابع صندوق توسعه ملی در قبال انجام اصلاحات ساختاری به دستگاه‌ها داده شود، زیرا این گروه از کارشناسان بر این باورند که دولت از آینده برای رفع نیازهای جاری خود استقراض می‌کند.
فراهم‌شدن زمینه سرمایه‌گریزی
احمد توکلی، کارشناس اقتصادی، اگرچه نامش در نامه اعتراضی گروهی از کارشناسان اقتصادی به سران سه قوه دیده نمی‌شود؛ اما در توییتی نسبت به تبعات تصمیم سران سه قوه هشدار میدهد. او در گفت‌وگو با «شرق» درباره تبعات انتشار 38 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت علاوه بر تکالیف بودجه 98 می‌گوید: تمام عوامل دست به دست هم میدهد که بخش خصوصی هیچ سرمایه‌گذاری‌ای نکند. یک نیاز مهم بخش خصوصی ثبات است، درحالی‌که این ثبات در اقتصاد ایران وجود ندارد.
رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه میدهد: بررسی نرخ ارز در هفت، هشت ماه اخیر واقعیت‌هایی را روشن می‌کند. ارزش دلار از 11 هزار تومان در اوایل دی‌ماه به 16هزارو 350 تومان در 20 اردیبهشت سال جاری رسیده است. به این ترتیب 42.3 درصد ارزش پول ملی در این چهار ماه کم شده است.توکلی اضافه می‌کند: بعد از اردیبهشت تا روز یکشنبه ارزش پول ملی 31 درصد زیاد شده است. این نوسانات یعنی کسی که در دی‌ماه معامله کرده است با کسی که در مرداد می‌خواهد معامله انجام دهد، چقدر فاصله دارند. متغیربودن شرایط اقتصادی سبب می‌شود سرمایه‌گذاری در کشور اگر نگوییم تعطیل می‌شود، بلکه خیلی سخت و کم خواهد شد.به گفته او وقتی دولت در بازار سرمایه می‌خواهد اوراق بفروشد، برای سود این اوراق هم دوباره باید اوراق فروخته شود. مگر حجم بازار سرمایه چقدر است و بعد از فروش این اوراق چقدر باقی می‌ماند که بخش خصوصی سراغش برود.
ته‌کشیدن منابع مالی دولت بعدی
این کارشناس اقتصادی فروش اوراق مشارکت را اقدامی خارجی می‌داند که سبب می‌شود دولت به صحنه بیاید و عوامل تولیدی را به خود تخصیص دهد؛ در نتیجه فضا برای دیگران یعنی همان بخش خصوصی تنگ می‌شود.او اضافه می‌کند: اینکه برای اصلاح کسری بودجه اقدامات ما به برخی رفتارهای خاص خلاصه شود و به فکر درآمد جدید نباشیم و صرفا دنبال منابع تعیین درآمدی که استقراضی است برویم، اقدام درستی نیست. دولت‌ها یا از داخل استقراض می‌کنند یا از سرمایه می‌خورند. صندوق توسعه ملی اگر با اصرار مقام معظم رهبری و پایمردی ما در مجلس‌های هشتم و نهم ایجاد نمی‌شد و پول نداشت، درحال‌حاضر چه می‌خواستند بکنند؟ حال اگر دوساله صندوق را خالی کنند، دولت بعدی چه باید بکند.شنیده‌ها حاکی است که به‌تازگی دولت اقدام به انتشار اوراق مالی کرده که سررسید آن سال 1404 است. به این ترتیب بدهی‌های کلان این دولت به دولت بعدی منتقل می‌شود. آیا این مسئله برای دولت بعدی مشکل ایجاد می‌کند؟ توکلی دراین‌باره می‌گوید: این بدهی‌ها برای دولت بعد مشکل ایجاد می‌کند. درحال‌حاضر بخش اعظمی از اوراقی که منتشر می‌کنند، برای جبران سود اوراق پیشین است. به این روش «روش پونزی» می‌گویند. اوراق چاپ می‌کنند که سود اوراق قبلی را بدهند. این روند یک جایی متوقف می‌شود.او به این پرسش که روند انتشار اوراق برای پرداخت سود اوراق قبلی چه زمانی متوقف می‌شود، این‌گونه پاسخ میدهد: نمی‌دانم تا چه زمانی این روند ادامه می‌یابد اما امکان استفاده از این روش محدود می‌شود. در دولت بعدی به‌قدری سود اوراق قبلی بالا می‌رود که دولت بعدی هر اوراقی بفروشد، صرف پرداخت سود اوراق قبلی می‌شود و منبع جدیدی برای دولت نخواهد بود.
استفاده از روش‌های دم‌دستی برای تأمین بودجه
به گفته این کارشناس اقتصادی، روند دولت برای جبران کسری بودجه به قرض‌کردن یا فروش مال یا قرض خارجی خلاصه می‌شود در حالی که این شیوه‌ها به ذهن هر کسی می‌رسد.او تأکید می‌کند: آدم عاقل برای جبران کسری به دنبال کاهش هزینه‌ها، ریخت و پاش‌ها و افزایش درآمد می‌رود. درآمد به مفهوم دریافت مالیات است. ما اصرار می‌کنیم مالیات وضع کنید. در حالی که وکلا و پزشکان مالیات حقه را نمی‌دهند، یک‌سری معافیت‌ها هم وجود دارد که باید لغو شود و این روند اصلاح شود. دولت باید یک‌سری مالیات هم مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سود سپرده بانکی وضع کند.توکلی می‌گوید: تقریبا 54 درصد منابع قابل وصول مالیاتی بیشتر تحصیل نمی‌شود که این روند باید اصلاح شود. باید مؤدیان جدید تعریف شود اما این اتفاق رخ نمی‌دهد. باید با فساد در سیستم مبارزه شود. اگر این اتفاقات رخ دهد، کشور می‌تواند روند اصلاح را طی کند.
فروش اوراق مشارکت نیازمند زیرساخت
اگرچه احمد توکلی، به عنوان رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان عدالت و شفافیت، روش‌های استقراضی برای تأمین منابع مالی را تأیید نمی‌کند اما کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق»، بیان می‌کند: فروش اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی‌های قبلی روشی متداول است که به آن «رول اور کردن» می‌گویند. همه دولت‌ها می‌توانند برای حل مشکل بدهی‌های قبلی اوراق مشارکت منتشر کنند.او اضافه می‌کند: البته باید بدهی‌ها یک حدی نسبت به تولید ناخالص داخلی داشته باشد. این حد از اقتصادی به اقتصاد دیگر متفاوت است. ادبیات خاصی دارد که به آن «ادبیات پایداری بدهی» می‌گویند. در همه جای دنیا دولت بخش عمده هزینه‌هایش را از طریق انتشار اوراق تأمین می‌کند و نسبت این بدهی به تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها خیلی بالاست و مشکلی هم برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند. این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: برای فروش اوراق مشارکت نیاز به یک‌سری زیرساخت‌ها وجود دارد. باید بازار بدهی کارا وجود داشته باشد و بانک مرکزی در این بازار حضور یابد.او از حل مشکل تأمین وثیقه یا استفاده از این اوراق به عنوان پس‌انداز، به عنوان مزیت‌های فروش اوراق مشارکت یاد می‌کند.
ندری یادآور می‌شود: اوراق چیز بدی نیست. باید دید سازوکار مناسب برای اینکه این اوراق به نحو کارایی خرید و فروش و کشف قیمت شوند، در نظر گرفته می‌شود یا نه. در واقع دولت باید مکانیسمی داشته باشد که در سررسید این اوراق به تعهداتش عمل و اوراق جدید منتشر کند. باید دید این سازوکارها را داریم یا نه.
او می‌گوید: بر اساس مصوبه سران سه قوه، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق نباید بالای 62 هزار میلیارد تومان باشد. از آنجا که از ابزار اوراق مشارکت استفاده نکرده‌ایم، این ظرفیت در اقتصاد ما وجود دارد اما متأسفانه در زمینه اجرا مشکلات جدی داریم.
استفاده از اوراق بهتر از دست‌بردن در صندوق
به باور این کارشناس اقتصادی، به نظر می‌رسد انتشار اوراق بهتر از برداشت از صندوق توسعه ملی باشد. او احتمال میدهد سران سه قوه هم به این مسئله محتاطانه توجه کرده‌اند زیرا گفته‌اند دولت ابتدا اوراق بفروشد و اگر دید مشکل دارد، سراغ منابع صندوق توسعه ملی برود.
ندری بیان می‌کند: به نظر من، اشکالی در این مصوبه نیست فقط توجه داشته باشید این مصوبه مخصوص سال 98 است با توجه به وضعیت فعلی و کسری‌ای که دولت دارد، این مصوبه در کوتاه‌مدت مصوبه قابل قبولی است. در حال حاضر گفته می‌شود اگر دولت در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند و این صرفه‌جویی محقق شود، نزدیک 80 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
به گفته او، اگر سال بعد هم مشکل فروش نفت وجود داشته باشد، احتمالا در حساب ذخیره ارزی چیزی باقی نمی‌ماند. از منابع مالی صندوق توسعه ملی هم نمی‌توانیم استفاده کنیم و تنها چیزی که باقی می‌ماند، ظرفیت اوراق است.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر دولت اصلاحاتی در نظام مالیاتی ایجاد کند، به نظر می‌رسد ظرفیت مالیات‌ستانی بیشتر از چیزی است که وجود دارد. نظام مالیاتی فعلی اشکالات متعددی دارد. در حال حاضر از کسانی که باید مالیات دهند، مالیات اخذ نمی‌شود و از کسانی که کمتر باید مالیات دهند، مالیات بالایی می‌گیرند. اگر این اصلاحات را دولت انجام ندهد و در صورت تداوم تحریم‌ها، برای تأمین منابع مالی سال آینده مشکل خواهیم داشت.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۶۸۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عباس عبدی: شاخص‌های ۳ سال اول دولت رئیسی عقب‌تر از ۳ سال اول دولت روحانی است
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: امسال آخرین سال سند چشم‌انداز ایران است که در سال ۱۳۸۲ از سوی مقام معظم رهبری برای اجرا به نهاد‌های حکومت ابلاغ شد.
طبق چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل... متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی. برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت. برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب. فعال، مسوولیت‌پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن. دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.»»
اکنون که در سال پایانی این سند مهم هستیم آیا می‌توانیم تصویری از تحقق این اهداف ارایه دهیم؟
اگر بلی آیا موفق شده‌ایم یا شکست خورده‌ایم؟ یا وضعیتی بینابینی است؟ گمان نمی‌کنم که رسیدگی دو و چند باره به شاخص‌های مندرج در این سند ما را به نتیجه‌ای جز این برساند که نه تنها در اغلب موارد نسبت به ۲۰ سال پیش جایگاه بهتری پیدا نکرده‌ایم بلکه و بدون تردید موقعیت ما در بیشتر جهات هم در مقایسه با گذشته خود و به ویژه در مقایسه با دیگران ضعیف‌تر هم شده است.
در واقع در مسیر معکوس حرکت کرده‌ایم. کافی است چند شاخص مهم آن یعنی؛ «رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل» را بررسی کنیم.
هیچگاه نه رشد پرشتابی داشتیم و مهم‌تر از آن اصلا هم مستمر نبود، در نتیجه ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه را نیز شاهد نبوده‌ایم. اشتغال کامل نیز امری شوخی است. با کاهش یا ثبات نرخ فعالیت اقتصادی و نیز افزایش مشاغل کم‌کیفیت و خویش‌فرما و خروج افراد از بازار کار، همچنان بیکاری بالا است و مهاجرت نیروی متخصص نیز به این روند‌های منفی افزوده شده است.
تقریبا همه اهداف این سند به جز موارد معدودی فاصله‌ای ژرف با واقعیت دارد. جالب است برای مواردی هم که به‌شدت هزینه و برنامه‌ریزی کردند مثل فرزندآوری نیز شکست فاحشی خوردند.
این شکست‌ها را نیز نمی‌توان معلول این دولت و آن دولت دانست. هر چند تفاوت‌های عملکردی میان دولت‌ها وجود داشته است. این روند را باید در ذیل کلیت جریان حکمرانی کشور تحلیل کرد.
البته دوره اصلاحات از این داوری استثنا است؛ به قول یرواند آبراهامیان تاریخ‌نگار برجسته ایرانی در آخرین کتاب خود: «بدون هیچگونه اغراقی خاتمی را باید موفق‌ترین رییس‌جمهور ایران بعد از انقلاب سال ۵٧ دانست، زیرا ایران در سال (١٣٨١/٢٠٠١) در شرایطی پا به قرن بیست و یکم گذاشت که اگر نگوییم در غرب آسیا، اما در خاورمیانه به عنوان قدرت اول منطقه در تمام زمینه‌ها شناخته می‌شد.»
اکنون می‌توان پرسید که اگر این روند مطلوب و یا حداقل با موفقیت‌های نسبی همراه بوده است، این نتیجه را به‌طور رسمی اعلام نمایند، تا مردم تکلیف خود را با چنین اسنادی و اهدافی بدانند و آنها را توخالی و فاقد اعتبار بدانند. پس اگر در تحقق این اهداف شکست خورده‌ایم، پیش از هر چیز باید یک تحلیل جامع از علل شکست ارایه و سپس نتیجه‌گیری شود که براساس این تحلیل چه تغییرات سیاستی باید داده شود؟ می‌توان تمام شاخص‌های مذکور در سند را بررسی کرد و نشان داد که نه تنها مطابق هدف تعیین شده محقق نشده‌اند، بلکه اغلب آنها فاصله بزرگی با هدف دارند و مهم‌تر از همه اینکه سرجمع نتیجه این اهداف که معادل جایگاه کلی کشور است، نشانگر پیشرفت رتبه ایران نیست، بلکه پسرفت هم هست. تحولاتی که در ۷ سال اخیر به ویژه در سه سال گذشته رخ داده، نه تنها به بهبود چشم‌انداز کشور کمک نکرده، بلکه امید را کم‌رنگ‌تر از گذشته کرده است.
کافی است که سه سال اول دولت روحانی را مقایسه کنید با سه سال اخیر، تا ببینیم هر چه در آن دوره چشم‌انداز مثبت و امیدبخش بود و حتی به رشد اقتصادی بالای ۱۴درصد و تورم تک‌رقمی هم رسید، در این دولت ماجرا معکوس است.
دولت روحانی که با چنان وضع امیدبخشی آغاز کرد؛ پایانش چنان شد که همه می‌دانیم. پایان این دولت چه خواهد شد که آغازش از پایان روحانی ناامیدکننده‌تر است.
آنچه که ناامیدی را دامن می‌زند، فقدان چشم‌انداز نسبت به آینده است. از این رو امسال را باید سال ضرورت تغییر ریل سیاست به سوی عقلانیت و به سود مردم برای ایجاد امید تلقی کرد. امید محصول نقد گذشته و برنامه‌ریزی علمی و منطقی و قابل قبول برای آینده است و ربطی به تلقینات و تبلیغات توخالی و پوچ رسانه‌های رسمی ندارد که همگی ناامید کننده هستند.
آینده کشور در صورت ادامه سیاست‌های موجود قابل پیش‌بینی است، همین مسیری است که از سال ۹۶ تاکنون آمده است و حتی ممکن است این روند تشدید هم بشود. به قول امام علی فرصت‌ها، چون ابر می‌گذرند، امسال را باید سال فرصت دانست. فرصتی که استفاده نشود، تبدیل به تهدید می‌شود.
tags # سید ابراهیم رئیسی ، حسن روحانی سایر اخبار
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه