لزوم ثبت اطلاعات تمامی نهادها در سامانه حقوق و مزایا
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۸۰۲۱۴
خبرگزاری میزان- یک کارشناس اقتصادی گفت: در راستای شفاف سازی میزان درآمد تمامی کارمندان و مدیران در کشور سامانه حقوق و مزایا به تازگی در کشور راه اندازی شده که بسیار قدم موثری در امور دولتی است. تاریخ انتشار: 08:24 - 16 مرداد 1398 - کد خبر: ۵۳۸۰۱۹
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان تفاوت های زیادی بین مبالغ دریافتی افراد حقوق بگیر در کشور وجود دارد که هرکدام به میزان تسهیلات، سابقه کار، ساعات کار و دیگر معیارها حقوق می گیرند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گذشته از حقوق، مبالغی تحت عنوان مزایا و پاداش به افراد تعلق می گیرد که در این مورد نیز تفاوت هایی دیده شده که بعضا موجب نارضایتی و اعتراض برخی افراد کم درآمد در کشور شده است.
از حدود 3 سال گذشته طرح ها و قوانین مختلفی در رابطه با ثبت حقوق و مزایا کارمندان و مدیران تمامی نهادها در یک سامانه مستقل از دولت در کشور مطرح بوده که به تازگی این طرح اجرایی شده و نهادها و سازمان های زیادی در آن میزان حقوق و پاداش دریافتی کارمندان و مدیران خود را ثبت می کنند.
این اقدام موثری است تا دولت و دیگر نهادهای کشور اعتماد مردم را نسبت به این موضوع جلب کنند تا دیگر هیچ بحث و گمانی در نحوه حقوق و پاداش کارمندان و مدیران وجود نداشته باشد. در همین راستا حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با خبرگزاری میزان در خصوص راه اندازی سامانه حقوق و مزایا اظهار کرد: همواره بحث‌های زیادی در رابطه با اختلاف میان حقوق و پاداش افراد خاص، مدیران و کارمندان در کشور مطرح بوده که سامانه حقوق و مزایا در راستای شفاف سازی هزینه‌های دولت راه اندازی شده است.
وی تصریح کرد: با این وجود که سطح پاداش و حقوق افراد بسته به میزان تهسیلات و سابقه کار افراد متفاوت است، اما بعضا مشاهده شده بود که این تفاوت‌ها فاصله زیادی از هم گرفته بودند و با راه اندازی این سامانه امیدواریم که ضمن شفاف سازی به هزینه‌های اضافی دولت رسیدگی شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این اقدام می‌تواند اعتماد مردم به دولت را افزایش دهد و بسیاری از شک و گمان‌ها را در بین عموم از بین ببرد.
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: با توجه به گفته‌های رئیس دیوان محاسباتی مجلس باوجود نظارت‌ها و پیگیری‌هایی که طی چند ماه گذشته انجام شده، اما همچنان افرادی هستند که از ثبت اطلاعات مالی خود در این سامانه خودداری می‌کنند.
وی عنوان کرد: در این سامانه باید برای میزان درآمد‌های هر فرد باتوجه به میزان تسهیلات و سابقه کاری آن فرد حداقل و حداکثر حقوق و مزایا تعیین شود.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با قانون منع بکار گیری بازنشستگان گفت: با کامل شدن این سامانه، قانون منع بکار گیری بازنشستگان به خوبی و سریع‌تر در کشور اجرایی خواهد شد تا جوانان و افراد تازه نفس برای فعالیت و کار وارد جامعه و دستگاه‌های دولتی و خصوصی شوند.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: هم اکنون افرادی در کشور هستند که از نهادها و دستگاه‌های مختلف حقوق دریافت می‌کنند که در راستای رسیدگی به این موضوع سامانه حقوق و مزایا باید به حدی جامع و کامل شود که دستگاه‌های نظارتی کار خود را راحت و دقیق‌تر انجام دهند.
وی در ادامه افزود: دیوان محاسباتی مجلس باید متولی سامانه حقوق و مزایا باشد چراکه این دیوان بر این موضوع متمرکز است و امور نظارتی را دقیق‌تر انجام خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: علاوه بر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور و سازمان برنامه و بودجه باید به سامانه حقوق و مزایا دسترسی داشته باشند تا در اجرایی کردن این قانون و نظارت دقیق بر آن بتوانند به خوبی با یک دیگر همکاری داشته باشند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: شفافیت حقوق مزایا دولت دستگاه نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۸۰۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سامانه خودنویس منطبق بر قانون تجارت الکترونیک است
وزارت راه‌وشهرسازی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن سامانه خودنویس را از سال گذشته راه اندازی کرد و هم اکنون امکان ثبت انعقاد برای موجران، مستاجران و بنگاه داران فراهم شده است.
با راه اندازی این سامانه هم موجران و مستاجران و هم مشاوران املاک از بهمن ماه سال گذشته می‌توانند جهت ثبت قرارداد اجاره خود و تمدید قراردادها از طریق این سامانه اقدام کنند و طبق اعلام وزارت راه‌وشهرسازی به زودی تمامی معاملات مسکن از جمله خرید، فروش و تمدید قرارداد و ثبت قراردادهای اجاره از طریق این سامانه امکان پذیر خواهد شد.
در همین رابطه سالاری کارشناس سیاست‌گذاری مسکن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر تمامی قراردادهای اجاره از طریق سامانه خودنویس ثبت می شود گفت: ثبت این قراردادها خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار اجاره دارد و این اقدام در راستای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن نقش بسیار موثری دارد.
وی بیان کرد: طبق برنامه ریزی که صورت گرفته است به زودی تمامی معاملات مسکن براساس استعلام برخط انجام می شود و با توجه به آنکه این سامانه نشان تجارت الکترونیکی را دریافت کرده است اعتبار و اصالت ملک آنها تایید شده است بنابراین از این پس تمامی بخش های که نیاز به کد رهگیری دارند از طریق این سامانه امکان پذیرخواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد