به نقل از «مهر»

مسئولان پاسخگوی مطالبات خبرنگاران باشند/منافع ملی تنها خط قرمز

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۹۴۰۳۱

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر خوش خبر چهارشنبه شب در جشن ویژه خبرنگاران با اشاره به مشکلات خبرنگاران بیان کرد: نیاز است با ارتباط گیری بهتر بین مسئولان و خبرنگاران در راستای رفع مشکلات شان چاره اندیشی شود.

وی با بیان اینکه توسعه همه جانبه جامعه نیازمند همکاری گروه های مرجع و نخبگان با دولت است، افزود: مدیری که با نگاه مثبت در راستای مطالبات قانونی مردم گام بر می دارد نگران نظارت خبرنگاران و نقد کنندگان نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه نباید خط قرمزها را با دستمان خودمان تغییر دهیم، اظهار کرد: منافع ملی و ارزش های اسلامی تنها خط قرمزهای نظام است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران تاثیر گذارترین نقش را در حوزه خودباوری، شفاف سازی و آگاه سازی جامعه دارند، افزود: هیچ نهادی نمی تواند به اندازه خبرنگاران با سیاهی ها، تیرگی ها و عدم شفافیت هایی مقابله کند.

خوش خبر با بیان اینکه نقدهای منصفانه خبرنگاران تاثیر گذار است نه اینکه با هدف خاص و تقویت جناح خاص انجام شود، گفت: انتظار داریم خبرنگاران در نقد ها وجدان کاری، اخلاق نویسندگی و اخلاق کاری را رعایت کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی گفت: در شرایط فعلی، دشمن جنگ اقتصادی تمام عیار را رقم زده که این امر نتیجه نتیجه اتاق فکرهایی بوده که بر مبنای دانش شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران و اصحاب رسانه، جامعه علمی و دلسوزان نظام می توانند با این تهدیدات مقابله کنند، افزود: از این قشر خواستاریم با جدیت با هدف ایجاد نشاط و کارآمدی نظام و دولت قلم بزنند.

کد خبر 4687792

منبع: مهر

کلیدواژه: استانداری خراسان جنوبی بیرجند بوشهر قزوین شیراز گرگان شهرکرد روز خبرنگار بیرجند سانحه تصادف خرم آباد آتش سوزی مشهد ایلام مجلس شورای اسلامی استانداری سمنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۹۴۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بده بستان رشوه در نظام اداری کشور؛ چرا ایرانی‌ها رشوه می‌دهند؟

بنا بر پژوهش بازوی تحقیقاتی مجلس، فقر اقتصادی و نابسامانی‌های درآمدی کارکنان سازمان‌ها منجر به وضعیتی می‌شود که کارمندان دولت اقداماتی را انجام دهند تا بتوانند معاش خود را تأمین کنند. این گزارش ریشه رشوه در ایران را بررسی می‌کند.

به گزارش اکوایران، رشوه در اصطلاح چیزی است که به حاکم و غیرحاکم می‌دهند تا به نفع رشوه‌دهنده به منظور ابطال حق یا احیای باطل حکم کند.

مطالعات نشان داده است مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی رشوه‌خواری در نظام اداری شامل عدم اجرای عدالت، عدم اجرای قانون، عدم توسعه اقتصادی، نارضایتی مردم، زیر سؤال رفتن حاکمیت و گسترش فعالیت‌های غیرقانونی است.

بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ماحصل رفتار کسانی که رشوه می‌دهند (رشا) و کارمند یا مأمور دولتی را در دستگاه اداری کشور به طمع می‌اندازند و نیز رفتار کسانی که با تکیه بر عذر بدتر از گناه به خود اجازه رشوه گرفتن (ارتشا) می‌دهند چیزی غیر از بیمار کردن نظام اداری در سطوح خرد و کلان نخواهد بود.

طبق برآورد بانک جهانی سالیانه ۸۰ میلیارد دلار در جهان رشوه رد و بدل می‌شود و طبق برآورد شفافیت بین‌الملل، هیچ کشوری در دنیا نیست که در تجارت خارجی رشوه پرداخت نکرده باشد.

عضویت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد

پس از تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی در سال ۲۰۰۰ (پالرمو)، بحث‌های زیادی در خصوص ارتشا و پیشگیری از آن مطرح شد تا اینکه در نهایت در سال ۲۰۰۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) تصویب شد.

به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد کشور ایران نیز در سال ۱۳۸۷ با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به کنوانسیون مریدا ملحق شده است.

کنوانسیون مریدا به عنوان نخستین و جامع‌ترین معاهده مبارزه با فساد یک زبان مشترک در خصوص مبارزه با فساد ترسیم می‌کند این معاهده در سال ۲۰۰۳ تصویب و در سال ۲۰۰۵ لازم الاجرا شد تعداد زیاد امضاکنندگان و تصویب کنندگان، معاهده بیانگر گستره اجماع جهانی در خصوص کنوانسیون است این اجماع نه تنها در بین دولت‌ها بلکه در میان بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز وجود دارد.

در زمینه علل وجود رشوه در نظام اداری ایران دو مطالعه آمده است. براساس مطالعه انجام شده توسط تبشیری و آهنگری در سال ۱۴۰۱- دلایل بروز ارتشا در نظام اداری ایران براساس اندیشه دورکهایم به شرح زیر است:

برهم خوردن نظام ارزش‌ها

این گزارش می‌گوید، مهم‌ترین عامل بروز فساد در دیدگاه دورکهایم را باید تغییر در ریشه‌های فرهنگی و عقیدتی جستجو کرد، به گونه‌ای که اگر ارزش‌ها، هنجارها، عقاید و باور‌های حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزش‌های مادی‌گرایانه، فردگرایانه و مصرف‌گرایانه باشد.

درباره تغییر ارزش‌ها و باور‌ها در ایران بعد از انقلاب (به خصوص بعد از جنگ تحمیلی) می‌توان دلایل گوناگونی را معرفی کرد، همچون تغییر در سبک زندگی، که سبب به وجود آمدن بسیاری از بزه‌های اجتماعی برای رسیدن به یک الگوی زندگی تجمل گرایی و مصرف گرایی شده است.

به طور مثال اگر کارمندی در جامعه امروز به دنبال یک چنین زندگی باشد، باید از راه‌های غیرقانونی مانند رشوه برای آن اقدام کند.

برهم خوردن تقسیم کار اجتماعی

طبق این مطالعه، عواملی همچون رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بی عدالتی، مادی‌گرایی، بی‌ثباتی اقتصادی، تورم افسار گسیخته، عدم تناسب دخل‌و‌خرج ناشی از عدم عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب در آمد‌ها در جامعه، از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه‌های بروز سوء استفاده‌های مالی و تخلفات اداری را فراهم می‌سازد.

اگر به مشکلات و تنگنا‌های اقتصادی در ایران در ۱۵ سال گذشته نگاهی بیندازیم، این دوران را باید بسیار متفاوت‌تر از گذشته دانست که تغییرات اساسی را در مناسبات، فرهنگی، اجتماعی و ... به وجود آورده است.

این فقر اقتصادی و نابسامانی‌های درآمدی کارکنان سازمان‌ها در نهایت منجر به وضعیتی خواهد شد که کارمندان دولت اقداماتی را انجام دهند تا بتوانند معاش خود را تأمین کنند.

کاهش همبستگی اتحاد و همدردی در جامعه

افزایش اعتماد متقابل بین افراد جامعه، تعامل گروهی مثبت همبستگی اجتماعی بالا و سطح خوب مشارکت اجتماعی، میزان جرم به خصوص جرم ارتشا در جامعه را کاهش می‌دهد.

امروز در اجتماع ما یافته‌هایی نشان می‌دهد که میزان همبستگی اجتماعی کاهش فراوانی داشته است که این کاهش سبب ظهور اشکال گوناگونی از ناهنجاری‌ها و بیماری‌های رفتاری و حتی در سطحی بالاتر، شکل گیری جرائم شهری و اختلال در نظام روابط جمعی و کارکرد‌های اداری در ایران شده است.

کاهش وجدان اجتماعی

در گزارش مرکز پژوهش‌ها این‌طور آمده است که امروزه در بخشی از جامعه ما به دلیل عدم ثبات اجتماعی و پذیرش بی‌چون و چرای فرهنگ غرب جامعه به سمت نوعی فردگرایی افراطی حرکت کرده و سبب به وجود آمدن عدم پذیرش مسئولیت‌ها و همبستگی اجتماعی شده است.

این وضعیت فضایی را به وجود آورده تا در جهت میل شخصی افراد برای کسب منفعت بیشتر اقدام کنند و برای آن رقابت نمایند از این رو نهاد‌های اداری و دیوان سالاری نیز بر این وضع تأثیر داشته نوعی بی هنجاری در ساختار را تقویت میکنند.

نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی

فقدان مقررات و قوانین بازدارنده و نظام‌های کنترلی مؤثر از زمره دلایل اصلی بروز ارتشا در ایران بوده است.

از این رو می‌توان عوامل را در دو دسته تقسیم بندی کرد: عوامل سیاسی عدم استقلال کامل قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‌های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان عوامل اداری تشکیلات و ساختار اداری غیر کارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف پیچیدگی قوانین مقررات و تعدد بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته سالاری.

سودجویی و منفعت طلبی

در سایر مطالعات انجام شده مهمترین علل و عوامل بروز رشوه در نظام اداری ایران به شرح زیر بیان شده است:

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده، انسان دارای غریزه منفعت طلبی است و همواره در راستای منافع خود حرکت می‌کند. اموری مانند انجام سریع و خارج از نوبت کار، علاقه به جمع کردن مال و دستیابی به پول بیشتر در معاملات فرار از مجازات یا فرار از پرداخت مالیات و... ریشه در غریزه منفعت طلبی افراد دارد و رشوه یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های دستیابی به این گونه اهداف است.

پایین بودن حقوق کارکنان دولت

اندیشمندانی همچون ابن خلدون معتقدند آنچه که افراد را به سمت فساد اداری به ویژه رشوه می‌کشاند، فراهم کردن شرایط مطلوب برای زندگی است.

حقوق پرداختی به کارکنان ادارات در ازای انجام خدمات دولتی در حال حاضر جوابگوی مخارج زندگی آن‌ها نیست. از این رو موجب می‌شود برخی کارکنان سازمان‌های عمومی و دولتی برای تأمین هزینه‌های معمول زندگی خود.