افزایش حقوق ماهانه سربازان وظیفه در ارمنستان
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۰۶۷۳۴
دولت ارمنستان مستمری ماهانه سربازان وظیفه این کشور را افزایش میدهد. ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۳ بین الملل ترکیه و اوراسیا نظرات - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ARKA، دولت ارمنستان تصمیم گرفت تا میزان مستمری ماهانه سربازان وظیفه در این کشور را افزایش دهد.
دیوید تونویان وزیر دفاع ارمنستان گفت که مستمری ماهانه پرسنل نظامی که در دوره تماس مستقیم با دشمن در ماموریت رزمی بودند، دو برابر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس تصمیم دولت ارمنستان، مستمری نیروهای درجه دار به 7300 درام و باقی نیروها به 6300 درام افزایش خواهد یافت.
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد که این رقم بسیار نمادین است.
وی گفت: "این تصمیم حالتی نمادین دارد اما در مقایسه با نرخ پایه، مقدار قابل توجهی افزایش حقوق داشته ایم و در بعضی از موارد حتی بیش از دو برابر بوده است. این تغییر بسیار نمادین است. مبالغ هنوز هم کم است اما امیدوارم در آینده در نتیجه کارهای مشترک بتوانیم نرخ پایه را به گونه ای تنظیم کنیم که همه راضی باشند."
پاشینیان: ارمنستان دچار بحران ساختاری استاحزاب اپوزیسیون در ارمنستان یک بلوک سیاسی جدید تشکیل می دهندانتهای پیام /
R7650/P/S8,1414/CT10 واژه های کاربردی مرتبط ارمنستان
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۰۶۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صیانت از همه کودکان وظیفه مرجع ملی حقوق کودک است
به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی در سی و ششمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک که با حضور جمعی از نمایندگان دستگاههای عضو این شورا برگزار شد با تشکر از فعالیتها و برنامههای انجام شده در حوزه حقوق کودک، تلاشهای صورت گرفته توسط دستگاههای ذیربط را عبادت و فراتر از یک وظیفه صرف اداری عنوان کرد و اظهار کرد: فعالیت در حوزه مدیریت و رفع آسیبهای اجتماعی نیازمند اعتقاد درونی و ایمانی است تا با نگاه به افراد و بخصوص کودکان درگیر این آسیبها به عنوان بخشی از خانواده خود، اقدامات حمایتی و پیشگیرانه را انجام داد.
وی با تصریح بر این که وجود آسیبهای اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست، افزود: توفیقات به دست آمده نتیجه وحدت کلمه و همصدایی است که در این زمینه بین دستگاههای متولی به وجود آمده که این امر باید تقویت شده و ادامه یابد تا به سر منزل مقصود که رفع آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از بروز آن است دست یابیم.
سید علی کاظمی، رئیس مرجع ملی حقوق کودک یادآور شد: سال گذشته علیرغم توفیقات خوبی که در زمینه صیانت از حقوق کودکان داشتیم، سال برنامهریزی و آمادهسازی بستر و مقررات و آئیننامه و شیوهنامههای لازم بود که در نشستها و کارگاههای مختلف و متنوع پیگیری شد، سال جدید سال اجراست و همه مقدمات کار و فعالیت هم در حوزه کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و هم در حوزه آسیبهای اجتماعی فراهم آمده تا برنامهها را به صورت جدی پیگیری کنیم.
وزیر دادگستری با اذعان به اینکه امسال، موعود ثمر دهی برنامه ریزیهای صورت گرفته دولت است افزود: باید جدیتر از قبل و با حفظ وحدت کلمه و هماهنگی نسبت به اجرای برنامهها اقدام کنیم، مرجع ملی باید با فعالیت و تحرک بیشتر، با قدرت و دقت تمام برنامههای تعیین شده را پیگیری کند.
رحیمی با تاکید بر اینکه مرجع ملی حقوق کودک، متولی حقوق همه کودکان کشور است، اظهار داشت: هرچند شرایط ویژه کودکان در معرض آسیبهای اجتماعی، رسیدگی به وضعیت آنان را در اولویت قرار داده و بخش اعظم امکانات سختافزاری و نرمافزاری این مرجع و دستگاههای عضو شورای هماهنگی آن را به خود اختصاص داده، اما مرجع ملی حقوق کودک بر اساس قانون وظیفه حفظ و صیانت از حقوق همه کودکان کشور را به عهده دارد.
وزیر دادگستری اظهار داشت: آسیبهای اجتماعی موجود بخصوص در حوزه زنان و کودکان زیبنده نظام اسلامی نیست و لازم است علیرغم همه اقدامات ارزنده و عظیم صورت گرفته با همت مضاعف و تلاش بیشتر این موضوع را به بهترین شکل ممکن مدیریت و مرتفع کنیم.
رئیس مرجع ملی حقوق کودک با اشاره عزت و اقتدار به وجود آمده در خصوص پاسخ نیروهای نظامی کشورمان به رژیم جعلی اسرائیل افزود: یکی از دلایل مهم این موفقیت، فرماندهی واحد بوده است، معمولاً در حوزههایی که دچار تشتت فرماندهی و تصمیمگیری است توفیق و نتیجهگیری چندان مطلوب نیست. در حوزه کودکان و آسیبهای اجتماعی نیز این موضوع میتواند صادق باشد، فرماندهی واحد، تسهیل امور و همافزایی و همآوایی شورای هماهنگی مرجع ملی میتواند منجر به توفیق و نتیجهگیری شود.
پیش از سخنان وزیر دادگستری، گزارش اقدامات و چالشهای مرتبط در مورد مراقبتهای جایگزین توسط نماینده سازمان بهزیستی و گزارش وضعیت اجرای طرح حمایت از کودکان کار و خیابان توسط نماینده شهرداری تهران ارائه شد.
کد خبر 6084525