به نقل از «تسنیم»

لبنان|تلاش نبیه بری برای حل بحرانقبرشمون/ نشست پنج جانبه در کاخ ریاست جمهوری

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۰۷۷۹۵

برخی منابع آگاه لبنانی از تلاش نبیه بری رئیس پارلمان برای حل بحران ایجاد شده درپی حادثه منطقه«قبرشمون» خبر دادند. ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۸ بین الملل آسیای غربی نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، منطقه قبرشمون در بخش عالیه در لبنان شاهد تیراندازی به سمت خودروی صالح الغربی وزیر مشاور در امور پناهندگان لبنان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این حمله وزیر جان سالم به در برد، اما دو همراهش کشته شدند.

صالح الغربی از وزرای عضو حزب دموکراتیک لبنان به ریاست طلال ارسلان است. ارسلان اعضای حزب سوسیالیت ترقیخواه دروزی لبنان به ریاست ولید جنبلاط را به دست داشتن در این حادثه متهم ، اما جنبلاط این اتهام را رد کرده است.

این حادثه به نوبه خود باعث بروز بحران بین ارسلان و هم پیمانانش از یک سو جنبلاط و هم پیمانانش از سوی دیگر در لبنان شده است و تاکنون تلاش رهبران و جریان های سیاسی برای این بحران به جایی نرسیده است.

اما امروز جمعه شبکه تلویزیونی المنار لبنان به نقل از منابع آگاه از قصد نبیه بری رئیس پارلمان لبنان برای برداشتن گامی در مسیر حل و فصل این بحران خبر دادند.

لبنان|میشل عون : ارتش و نیروهای دیگر گروه‌های تروریستی را سرکوب کردندبودجه جنجالی لبنان بالاخره تصویب شد

این منابع گفتند: بین نبیه بری رئیس پارلمان و میشل عون رئیس جمهور تماس برقرار است و بری برای حل و فصل بحران وارد عمل شده است.

این منابع افزودند: تلاش نبیه بری روی برگزاری یک نشست برای طرح صریح دیدگاهها بین جنبلاط و ارسلان متمرکز است.

این منابع تصریح کردند: نشست پنج جانبه عصر امروز در کاخ ریاست جمهوری در بعبدا با حضور روسای قوای سه گانه لبنان و ارسلان و جنبلاط برگزار می شود.

همزمان طلال ارسلان امروز در توییتر خود نوشت: مطالب مطرح شده درخصوص برگزاری نشستی در کاخ ریاست جمهوری در منطقه بعبدا برای طرح صریح نظرات و تدوین نقشه راه است ونه برای آشتی تا این لحظه. این نشست روی امنیت و دستگاه قضایی و عدالت تمرکز دارد.

وی افزود: اگر ابتکارعمل های سابق مدنظر قرار گیرد،این نشست ممکن است به یک آشتی تبدیل شود.

پیشتر برخی از مسئولان لبنانی به ویژه عباس ابراهیم مدیر امنیت عمومی لبنان موفق شد که شعله تنش را خاموش کند. این تلاش ها همزمان با تلاش ها برای حل بحران سیاسی بود که در نتیجه این حادثه بروز کرده بود.

با وقوع حادثه جدیدی در مقابل خانه الغریب در روستای البساطین این تلاش ها نزدیک بود که به نقطه صفر بازگردد. حادثه نخست برای الغریب نیز در همین محل اتفاق افتاده بود.

طلال ارسلان یکی از اعضای حزب سوسیالیست ترقیخواه به نام ریان مرعی را به تلاش برای یورش به خانه الغریب متهم کرد و نگهبانان خانه نیز به تیراندازی این فرد پاسخ داده و او را زخمی کردند. اما حزب سوسیالیست گفت که وی عضو این حزب نیست و هنگام تیراندازی از آنجا عبور می کرده است که هدف اصابت گلوله قرار گرفته است. با ورود ارتش لبنان مشخص شد که مرعی به خاطر مصرف مشروبات الکلی تعادل نداشته است و تلاش کرده تا وارد خانه وزیر شود.

درپی وقوع این بحران، حزب دموکراتیک خواهان ارجاع حادثه به شورای دادگستری است، اما سعد حریری نخست وزیر و وزیران وابسته به حزب سوسیالیست ترقیخواه و حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع با این امر مخالفت کردند. همین امر باعث برگزار نشدن جلسات هیئت دولت لبنان شد.

چندین پیشنهاد برای خروج از بحران از طریق عباس ابراهیم به عنوان میانجی بین دوطرف مطرح شد. همچنین تلاش های دیگری از سوی نبیه بری انجام شد اما به نتیجه نرسید. ارسلان اصرار دارد که پرونده این جنایت به شورای دادگستری ارجاع شود؛ به ویژه که حادثه «تلاش برای ترور الغریب» بوده است.

معمولا برخی مسائلی که تهدیدی برای امنیت و سلامت و ثبات داخلی لبنان است، به شورای دادگستری ارجاع می شود. این شورا در واقع یک دادگاه فوق العاده است که امکان استیناف احکام صادره از آن وجود ندارد.

اما مسئله مهم تر این است که این شورا مرتبط با هیئت وزیران است و پرونده ها با تصمیم گیری سیاسی به این شورا ارجاع می شود. علاوه بر این، تحقیقات را به طور معمول دادستانی کل انجام می دهد اما در مورد شورای دادگستری، به محض ارجاع پرونده به این شورا، یک بازپرس از طرف وزیر دادگستری تعیین می شود.

در حال حاضر حادثه یاد شده به اختلاف بین طلال ارسلان رئیس حزب دموکراتیک و هم پیمانانش در گروه هشت مارس از جمله جریان ملی آزاد به ریاست جبران باسیل از یک سو و جنبلاط و جریان 14 مارس از جمله حزب نیروهای لبنانی تبدیل شده است.

از این رو، نبیه بری رئیس پارلمان دور جدیدی از تلاش ها برای حل این بحران را آغاز کرده است.

انتهای پیام/

R7969/P/S8,90/CT10 واژه های کاربردی مرتبط لبنان

منبع: تسنیم

کلیدواژه: لبنان لبنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۰۷۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.