قراردادهای کار شرایطی فراهم کرده تا کارگران مورد ظلم کارفرمایان قرار بگیرند
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۱۳۰۹۹
حسین حبیبی (دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با قراردادهای شغلی و الزامات ماده ۷ قانون کار، می‌گوید: قرارداد عقدی است بین دو نفر که بر اساس توافق طرفین حاصل می‌شود؛ «قرارداد کار» هم از این قاعده مستثنی نیست؛ این قرارداد، دو طرفِ نابرابر دارد: یک طرف به نام کارگر که جسم و جان و شاید روحش را و دیگری صاحب سرمایه که بخشی از سرمایه‌اش را مورد معامله قرار می‌دهد؛ پس قراردادکار شخصی و معوض است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه می‌دهد: متاسفانه چهل سال است که این اتفاق رخ نداده و کارگران، مظلومانه حقوقشان پایمال شده است. دستورالعمل ۳۵۷۲۲ سال ۱۳۷۲ وزارت کار و دادنامه ۱۷۹ سال ۱۳۷۵ دیوان عدالت اداری، گویاترین سند برای اثبات ظلم به کارگران است چراکه به راحتیِ هرچه تمامتر، شرایطی فراهم شده تا کارگران مورد ظلم و ستم کارفرمایان دولتی و خصوصی قرار بگیرند.
حبیبی یک درخواست و مطالبه‌ی روشن و راهگشا را مطرح می‌نماید: «ریاست محترم قوه قضاییه، به دفاع از شان و منزلت ربوده شده کارگران، دستور ابطال دادنامه ۱۷۹سال ۱۳۷۵ و دادنامه‌های مشابه دیوان عدالت اداری را صادر نماید؛ همچنین از دیوان عدالت اداری بخواهد نسبت به ابطال دستور العمل ۳۵۷۲۲ سال ۱۳۷۲ وزارت کاراقدام نماید.»
به گفته‌ی او، تنها در این صورت است که می‌توان به بازگشت امنیت شغلی ازدست رفته‌ی کارگران و احیای حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار امید بست.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: ماده 7 قانون کار امنیت شغلی کارگران دادنامه 179 دیوان عدالت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۱۳۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حذف شناسه پرداخت تامین اجتماعی برای تسهیل و پیشگیری از اشتباه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رضایی در گفتگو با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: اکثر خدمات تامین اجتماعی به صورت غیر حضوری ارائه می‌شود و یکی از مهمترین خدمات ارسال لیست حق بیمه هست.
وی ادامه داد: ارسال لیست حق بیمه هر ماه از ابتدای ماه بعد شروع و تا پایان ماه ادامه دارد، برای مثال ارسال لیست فروردین از ابتدای اردیبهشت شروع می‌شود و تا پایان ماه ادامه دارد.
رئیس اداه آمار و فناوری اطلاعات تامین اجتماعی استان یزد با بیان اینکه نیاز به حضور نیست گفت: کارفرمایان می‌توانند در منزل، شرکت یا حتی با تلفن همراه به سامانه تامین اجتماعی مراجعه کنند و نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کنند.
رضایی افزود: تا قبل از تاریخ ۵ / ۱۰ /۱۴۰۲ کارفرمایان می‌توانستند فیش حق پرداخت را از سامانه اخذ وبا مراجعه به عابر بانک یا بانک‌ها نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کنند.
وی ادامه داد: شماره شناسه حق پرداخت عد ۱۸ رقمی بود که موجب اشتباه و سرازیر شدن حجم زیادی از فیش‌های ناشناس به سمت سازمان می‌شد و همین امر باعث نارضایتی ارباب رجوع، بیمه شدگان و کارفرمایان شده بود.
رضایی گفت: برای حل این مشکل از تاریخ ۵ /۱۰ /۱۴۰۲ طرحی با عنوان ارسال لیست هوشمند در سامانه تامین اجتماعی در کل کشور راه اندازی شد که کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به سامانه es.tamin.ir نسبت به لیست برخط اقدام کنند و در داخل سامانه از طریق درگاه پرداخت بانک نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کنندو نیاز به هیچ گونه حضوری نیست.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد