وعده رفع دو مانع پیش‌روی سخت و زیان‌آوری خبرنگاران
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۱۵۵۴۵
به گزارش خبرنگار مهر، حاتم شاه‌کرمی امروز (شنبه ۱۹ مردادماه) در نشست خبری با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری‌ها برای اعمال سخت و زیان‌آوری برای این گروه از شاغلان اظهار داشت: طبق مصوبه دولت، شغل خبرنگاری، جزو گروه «ب» مشاغل سخت و زیان‌آور است و مانند بسیاری از مشاغل از جمله کار در ندامتگاه‌ها نیز باید در زمره مشاغل سخت و زیان‌آوری قرار گیرند چرا که ماهیت شغلی خبرنگاران، سخت و زیان‌آور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اما در اجرا و فرآیند بررسی سخت و زیان‌آوری خبرنگاران، مشکلاتی وجود دارد که بخشی از این موانع برطرف شده و بخشی نیز باید رفع شود؛ خبرنگارانی که دارای کارفرما هستند و عنوان شغلی آنها نیز «خبرنگار» است، مشکلی در این خصوص ندارند و باید از مزایای سخت و زیان‌آوری بهره‌مند شوند.
معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بخشی از خبرنگاران از بیمه‌های مشاغل آزاد و اختیاری استفاده می‌کنند که تحت عنوان «خبرنگاران آزاد» شناخته می‌شوند. این گروه از خبرنگاران، کارفرما ندارند و با توجه به اینکه سهم چهار درصدی حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور طبق بند ۴ تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی باید توسط کارفرما پرداخت شود، این تکلیف قانونی «خبرنگاران آزاد» را با مشکل مواجه کرده است چرا که قانون، کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه چهار درصد مشاغل سخت و زیان‌آور کرده است بنابراین به دلیل اینکه خبرنگاران آزاد، کارفرما ندارند، مشکلاتی در زمینه اعمال سخت و زیان‌آوری برای آنها به وجود آمده است.
شاه‌کرمی تصریح کرد: در عین حال برای اینکه خبرنگاران آزاد بتوانند با پرداخت حق بیمه چهار درصدی مشاغل سخت و زیان‌آور، از مزایای سخت و زیان‌آوری بهره‌مند شوند، در حال رایزنی و پیگیری هستیم تا برای رفع این مشکل، این ماده واحده را به صورت لایحه یا طرح، به مجلس بفرستیم تا این مانع برطرف شود.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره مغایرت شغلی خبرنگاران با لیست تأمین اجتماعی نیز گفت: این موضوع یکی دیگر از مشکلات خبرنگاران است که در حال مذاکره با سازمان تأمین اجتماعی هستیم تا این مانع را برطرف کنیم البته رفع مشکل مغایرت شغلی، نیاز به اصلاح قانون ندارد بلکه قرار است با تشکیل یک کمیته تخصصی، این موضوع را بررسی کنیم.
معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره قرارداد شفاهی برخی مدیران رسانه‌ها با خبرنگاران اظهار داشت: برخی از خبرنگاران در مؤسساتی فعالیت می‌کنند که قرارداد آنها شفاهی است اما توافق شفاهی بین طرفین نیز بعضاً از سوی کارفرمایان اعمال نمی‌شود.
شاه‌کرمی خاطرنشان کرد: هرچند در قانون کار، قرارداد شفاهی و کتبی به رسمیت شناخته می‌شود اما مؤسسات رسانه‌ای و هر کارگاهی مکلف به اجرای تعهدات خود ولو در قراردادهای شفاهی هستند..
کد خبر 4689093منبع: مهر
کلیدواژه: خبرنگاران مشاغل سخت و زیان آور جنگ تجاری وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت دلار بانک مرکزی ایران بازار سهام وزارت جهاد کشاورزی دلار 4200 تومانی بورس قیمت نفت کالاهای اساسی قیمت سکه بهار آزادی دلار قیمت ارز تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۱۵۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرایی شکست قانون حمایت از فرزندآوری؛ آما و ارقام چه می‌گوید؟
رشد جمعیت و فرزندآوری در ایران در حال تبدیل شدن به مسئله‌ای مهم است. ولی ریشه این مشکل در رفتار یا انگیزه‌های نادرست خانواده‌ها و جوانان نیست.
در واقع مردم از ازدواج و فرزندآوری روی‌گردان نشده‌اند بلکه سیاست‌های نادرست اقتصادی آنان را ناامید از ازدواج و فرزندآوری کرده است. لذا صدها هزار میلیاردی که باید صرف اشتغال و سرمایه‌گذاری می‌شد در چاه ویل این قانون ریخته شد و نتیجه آن کاهش ۱۵ درصدی ازدواج و کاهش بیش از ۵ درصدی فرزندآوری و افزایش مرگ و میر و کاهش میانگین سن افراد فوت‌شده است.
روزنامه هم میهن نوشت: به عبارت دیگر دستاوردهای بزرگ و البته منفی این قانون هستند. نتیجه هر قانونی که در خارج از صحن مجلس و به دور از چشم مردم نوشته شود و بودجه‌های عمومی را در مسیر آن تلف کنند و تورم سنگینی را به مردم بار نماید بهتر از این نخواهد بود.
تا اینجا را می‌توان تحمل کرد اگر تن به ارزیابی می‌دادند و شجاعت تغییر دادن سیاست زیان‌بار و غیرعاقلانه را می‌داشتند. در هر حال زیان را هرجا متوقف کنیم باز هم سود است. ولی این قانونگذاران که معلوم نیست دنبال چه هستند شجاعت و صداقت لازم را برای اعلام شکست و تغییر این ریل ندارند. اگر قرار بود در نتیجه اجرای این قانون، ازدواج و فرزندآوری زیاد و طلاق کمتر شود، روند هر سه مورد معکوس شده است. چرا؟ .
گویی که طرف دیابت دارد و احساس تشنگی می‌کند برای او نوشابه تجویز می‌کنند. نتیجه روشن است. این یک تجربه مهم پیش روی مردم است. قانونی زیان‌بار و حتی مغایر با مصالح خانواده را به‌صورت اصل ۸۵ و به دور از نظارت مردم تصویب کردند درحالی‌که هیچ درکی علمی از مسئله نداشتند. اکنون مشابه همین اقدام را در مسئله حجاب و پوشش تکرار می‌کنند. هیچ درکی از فلسفه قانونگذاری و نیز علت رفتار زنان و دختران و نیز محدودیت‌های ابزارهای قانونی و جزا ندارند لذا به‌صورت من‌درآوردی و خلاف قانون عمل می‌کنند و تردیدی هم نیست که نه‌تنها پاسخ نخواهند گرفت بلکه گرایش مردم را نسبت به ارزش حجاب کم‌رنگ‌تر می‌کنند و این را خودشان هم می‌دانند ولی ظاهراً چون علاقه‌ای به اتخاذ تصمیم عقلایی و با مشارکت مردم ندارند بر ادامه این مسیر شکست‌خورده پافشاری می‌کنند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد