خصوصی‌سازی مطلق در تضاد با مبانی ارزشی ماست/ یارگیری سیاسی با اجرای سیاست‌های اصل 44
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۱۷۴۴۳
رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه ۱۶ مردادماه در دیدار با جمعی از جوانان نخبه و صاحب مدال در المپیادهای علمی جهانی و همچنین اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشور که بر بام قهرمانی جهان ایستادند، در بخشی از سخنان خود با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و وضعیت خصوصی‌سازی در کشور اظهار کردند: در قضیه اصل ۴۴، تفسیریه علت نتیجه نامناسب آن نیست بلکه علت اصلی، عملکردها است و من همواره مهمترین منتقد آن عملکردها بوده‌ام و در بسیاری از موارد هم در مقابل اشکال‌ها ایستاده و آنها را باز گردانده‌ام.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: آن تفسیر یک نیاز قطعی کشور بود و در همان زمان بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی بر ضرورت چنین تفسیری برای اصل ۴۴ تأکید داشتند اما متأسفانه دولت‌ها در این خصوص خوب عمل نکردند و من دائماً پیگیر این موضوع هستم.
ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره مهمترین ایرادات وارده بر وضعیت خصوصی‌سازی در کشور پرداخت و گفت: واقعیت این است که در هیچ‌جای قانون اساسی به صورت واضح بر مقوله خصوصی‌سازی تأکید نشده، بلکه صرفاً اصل 44 قانون اساسی شرح داده شده است که چه چیزهایی همانند معادن و شرکت‌های بزرگ هستند که باید دولتی و چه چیزهایی هم باید متعلق به بخش تعاونی و خصوصی باشند.
نباید حداکثر ثروت کشور در اختیار بخش خصوصی باشد
وی ادامه داد: در اصل 44 تأکید شده است که بخش خصوصی باید مکمل بخش تعاونی و دولتی باشد. همچنین در اصل 43 آمده است که دولت نباید کارفرمای مطلق در اقتصاد کشور باشد. در وصیت‌نامه حضرت امام(ره) بارها از مقوله تعاونی صحبت شده است؛ یعنی در واقعی بین سه بخش، دولتی، تعاونی و خصوصی، مسلماً نباید حداکثر ثروت کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
رزاقی با بیان اینکه دولت نباید کارفرمای اقتصاد باشد، افزود: اگر قرار باشد اکثر اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که با مبانی ارزشی نظام جمهوری اسلامی ایران هم جور در نمی‌آید. از سوی دیگر قطعاً دولت هم نباید کارفرمای مطلق باشد بنابراین باید توجه بیشتری به بخش تعاونی صورت بگیرد.
ضرورت محاکمه مفسدان بخش تعاون
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت توجه دولت به بخش تعاونی یادآور شد: دولت باید اقداماتی انجام دهد که تعاونی‌ها رشد کنند. رهبر معظم انقلاب هم فرموده‌اند باید 33 درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش تعاونی باشد اما واقعیت این است که این عدد در شرایط کنونی در حدود 5 درصد است به ویژه اینکه فساد زیادی هم در این بخش وجود دارد و مفسدان بخش تعاونی هم هنوز محاکمه نشده‌اند.
رزاقی با بیان اینکه خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور باعث نابودی تعاونی‌ها شد تأکید کرد: در اوایل انقلاب اسلامی و همچنین دوران دفاع مقدس، یکی از مهمترین اهرم‌های مقاومت ما تعاونی بودند که در همه جا تعاونی‌های تولیدی و مصرفی متعددی هم شکل گرفته بودند و به رفع مشکلات ما کمک می‌کردند اما بعداً با سیاست‌های سرمایه‌داری حداکثری، این تعاونی‌ها هم دچار مشکل و ورشکسته شدند و اکنون اکثر آنها غیرفعال هستند.
الگوی اقتصادی ایران
استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: با این اوصاف، الگوی اقتصادی ما معلوم است چراکه اصل دوم قانون اساسی هم می‌گوید معاد برای تعالی انسان به سوی خداوند است. در اصل سوم هم گفته شده است که دولت باید برای همه مردم، کار، خوراک، پوشاک، درمان و .... فراهم کند. همچنین در قانون اساسی تأکید شده که باید دولت، کار به صورت تعاونی را فراهم کند. در اصل 31 قانون اساسی هم آمده است که دولت باید شرایطی را به وجود بیاورد که بیکاری از بین می‌رود.
وی با اشاره به اهداف اصلی از خصوصی‌سازی در اقتصاد کشورهای مختلف گفت: در مورد سیاست‌های اصل 44 هم باید گفت که این خود اصل 44 نیست بلکه سیاست‌های آن است. از سوی دیگر فرض کنیم که دولت بنا دارد در اقتصاد کشور اقدام به خصوصی‌سازی کند اما باید دانست که خصوصی‌سازی، انواع و اقسام مختلفی دارد. در روسیه، آلمان غربی، انگلیس و آمریکا هم خصوصی‌سازی انجام دادند اما هدف اصلی از اینکار پولدار کردن آن کسی نبود که این بنگاه‌های اقتصادی به آنها واگذار می‌شود همچنین بنا نبود که سرمایه‌های ملی به تاراج برود.
اهداف خصوصی‌سازی در اقتصاد
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: هدف واقعی از خصوصی‌سازی این است که کسانی‌که این کار را بر عهده می‌گیرند در چارچوبی عمل کنند که معایب دولتی بودن در این شرکت‌ها از بین برود. این معایب می‌توانند هزینه‌های زیاد یا درآمد کم باشند. از سوی دیگر همین مشکلات هم بستگی به مدیران دارد. اگر مدیران فداکار و جهادی و ساده‌زیست برای اداره این نهادها بگذاریم حتی احتیاجی به خصوصی کردن آنها نداریم.
رزاقی به مزایای شرکت‌های تعاونی در دوران دفاع مقدس اشاره و تأکید کرد: موضوع مهم دیگر این است که در دوران دفاع مقدس از تولیدات تمام شرکت‌های دولتی استفاده کردیم چراکه به صورت ارزان‌قیمت، تولیدات آنها را در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی قرار دهیم که زیرفشار هستند تا حداقل‌های لازم را در اختیار داشته باشند لذا به صورت کالابرگ، نیازهای آنها تأمین می‌شد اما خصوصی‌سازی‌های ناقص بعدی منجر شد که این رویه خوب ادامه پیدا نکند.
یارگیری سیاسی با اجرای خصوصی‌سازی
استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران اظهار کرد: حتی این را انتشار ندادند که این خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌ها چگونه و به چه کسانی بوده است. اخیراً برخی از اینها فاش شده که نشان می‌دهد مثلا رقم واقعی هزار میلیارد تومان سرمایه و امکانات آن شرکت دولتی بوده که به قیمت 130 میلیارد تومان واگذار شده است. اگر بدهی هم داشته است باید آن بدهی‌ها و امکانات آن شرکت‌ها محاسبه شود اما هیچکدام از اینها انجام نگرفته است چراکه هدف اصلی این بوده که امکانات لازم را در اختیار عده‌ای خاص قرار دهند و آنها هم با سیاست‌های سرمایه‌داری لیبرال موافقت کنند.
وی با بیان اینکه هدف اصلی از خصوصی‌سازی‌ها، یارگیری‌های سیاسی بوده است، افزود: در واقع هدف این بود که با اجرای این سیاست‌ها برای خودشان یارگیری کنند اما از سوی دیگر چنین سیاست‌هایی باعث نابودی کارگران شد لذا امروزه با یک دوگانگی روبه‌رو هستیم. ما می‌توانستیم خیلی از شرکت‌های دولتی را که می‌توانستیم با یک تغییر مدیریت، بسیار فعال کنیم اما در اختیار افرادی قرار گفتند که صرفاً به فکر قوم و خویش خودشان هستند.
نابودی سرمایه‌های ملی
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: وقتی شرایط این‌گونه شد که واحدهای اقتصادی در اختیار افراد غیرجهادی قرار گیرد بنابراین معلوم نیست که نتیجه چه خواهد شد. حتی به احتمال بسیار زیاد کار بدتر هم خواهد شد و آنگاه مشکل دیگری که پدید می‌آید این است که هم سرمایه‌های ملی نابود شده و هم اینکه میلیون‌ها نفر نیز بیکار می‌شوند. اکنون وضعیت اشتغال منفی شده است.
رزاقی تأکید کرد: از سال 1368 تاکنون حدود 1400 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشته‌ایم. طبق معیارهای بین‌المللی می‌توانستیم با چنین درآمدی 150 میلیون شغل ایجاد کنیم اما از ابتدای انقلاب تاکنون به جای ایجاد چنین رقمی صرفاً 12 میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم. به تولیدات شرکت‌های خصوصی‌سازی هم دقت کنید که به چه سرنوشتی دچار شده‌اند. حتی شرکت‌هایی که دارای مدیران دولتی هستند هم به همان شکل عمل می‌کنند.
غارتگری برخی مدیران دولتی
استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران به وجود مدیران فاسد در شرکت‌های دولتی اشاره و تأکید کرد: امروزه حدود دو سوم بودجه کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است که به مدیران فاسد دچار ضرر شده و به اقتصاد کشور هم آسیب می‌زنند. متأسفانه دولت به این افراد امکانات می‌دهد و آنها هم حقوق‌های نجومی می‌برندو دست به غارتگری می‌زنند.
وی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی شدید اشاره و بیان کرد: از سوی دیگر وقتی چنین غارتگری‌هایی در اقتصاد ما وجود داشته باشد آنگاه شاهد تبعات دیگری خواهیم بود و از جمله اینکه فاصله شدید طبقاتی پدید می‌آید و زندگی کردن برای بسیاری از مردم دشوار می‌شود و حتی برای معالجه خودشان هم با مشکل مواجه خواهند شد چراکه بسیاری از مراکز درمانی هم خصوصی شده‌اند.
لزوم دخالت دولت در اقتصاد
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: با این اوصاف نیازمند برنامه‌ریزی حساب شده و برای مقابله با این وضعیت هستیم. ما در این کشور 300 هزار شهید داشته‌ایم و حدود 500 هزار جانباز داریم اما اکنون حتی خانواده‌های آنان هم از شدت فقر و تورم با مشکلات عدیده‌ای در زندگی خودشان مواجه هستند. از سوی دیگر نمی‌توان صرفاً با جملات امیدوار کننده مردم را راضی کرد.
رزاقی با اشاره به وضعیت دخالت دولت در اقتصاد کشورهای غربی تأکید کرد: اکنون حتی در کشوری همانند آمریکا که یکی از مهمترین سیستم‌های سرمایه‌داری را داراست، دولت در اقتصاد دخالت می‌کند تا قیمت مسکن بالا نرود یا اینکه بانک‌ها وارد این بخش شوند و به گرانی دامن بزنند. در این کشور، 80 تا 90 درصد از خرید و فروش مسکن، مالیات دریافت می‌شود اما در ایران اصلاً چنین مالیاتی دریافت نمی‌شود. حتی از خانه‌های خالی هم مالیات نمی‌گیریم. در حالی‌که این از ابتدایی‌ترین موارد برای اداره جامعه و مقابله با فقر است اما در کشور ما مسئولان دولتی توجهی به این موضوع مهم ندارند.
استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در پایان گفت: اکنون در وضعیتی قرار داریم که دولت‌ها فقط به فکر فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی هستند و توجیهاتی هم برای این اقدام خود دست و پا می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که بزرگترین مشکل کشور ما همین مسئولان اقتصادی هستند.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: ایکنا ابراهیم رزاقی خصوصی سازی رهبر انقلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۱۷۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد فوتبال ایران رونق می‌گیرد؟
صنعت فوتبال در جهان از مزایا و امکانات اقتصادی بسیاری بهره‌مند است که از آن جمله می‌توان به سه بخش عمده شامل درآمد‌های روز مسابقه، امور تجاری و حق پخش رسانه‌ای نام برد. در سال ۲۰۱۸ به طور متوسط ۴۰ درصد درآمد باشگاه‌های پردرآمد جهان حاصل از فعالیت‌های تجاری، ۴۳ درصد از طریق فعالیت‌های رسانه‌ای و فروش حق پخش مسابقات و ۱۷ درصد در پی فعالیت‌های روز مسابقه از طریق فروش بلیت و اقلام باشگاه حاصل شده است.
با این وجود باشگاه‌های لیگ برتری فوتبال ایران، بخصوص پرسپولیس و استقلال که تا روز گذشته به نوعی تنها تیم‌های دولتی محسوب می‌شدند از بخش قابل توجیه از درآمد‌های معمول باشگاه‌های فوتبال جهان محروم هستند. از طرف دیگر به دلیل مدیریت واحد دولت بر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال با هشدار محرومیت از مسابقات آسیایی مواجه بودند.
استقلال و پرسپولیس در طول دهه‌های گذشته به نوعی از مهمترین تیم‌های فوتبال ایران محسوب شده‌اند. علاوه بر آنکه این دو باشگاه سکوی پرتاب بسیاری از فوتبالیست‌های ایرانی به تیم‌های خارجی بوده و هستند بعضا استخوان‌بندی تیم ملی را نیز بازیکنان این دو باشگاه تشکیل می‌دهند؛ بنابراین تقویت سرخابی‌ها می‌تواند به نوعی تقویت صنعت فوتبال در ایران و متعاقبا تیم ملی باشد.
بدهی حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومانی سرخابی‌ها
از سوی دیگر به دلیل مشکلاتی که طی دهه‌ها در مدیریت سرخابی‌های پایتخت وجود داشته پرسپولیس با ۸۲۶ میلیارد تومان بدهی و استقلال با حدود ۷۷۰ میلیارد تومان بدهی انباشته مواجه است.
اما پس از حدود ۱۳ سال که زمزمه واگذاری پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی مطرح شد، سرانجام روز گذشته این اتفاق رخ داد. دیروز در فرابورس ایران ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه آن شامل شرکت‌های پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندرامام خمینی و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز توسط بانک‌های شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین انتقال پیدا کرد.
امروز ساعت ۱۰:۳۰ صبح آیین واگذاری دو شرکت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با حضور وزرای اقتصاد و ورزش و سرپرست سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌شود.
اگرچه برخی کارشناسان نسبت به این نوع از خصوصی‌سازی که آن را واگذاری به بنگاه‌های شبه‌دولتی می‌دانند نقد‌هایی وارد کردند، اما این واگذاری ثمراتی را نیز در پی داشت. تفکیک مدیریت دو باشگاه و اقدام برای خصوصی‌سازی آنها می‌تواند مهمترین فواید این واگذاری باشد.
ابراهیم بازیان ـ سرپرست سازمان خصوصی‌سازی در این‌باره گفته که با واگذاری حداکثری سهام دولت به دو کنسرسیوم ما امروز از دولتی بودن دو باشگاه پرسپولیس و استقلال فاصله گرفتیم و شاهد دو مشتری راهبردی برای پرسپولیس و استقلال هستیم.
اقتصاد دو باشگاه شکوفا می‌شود
وی افزود: در کنسرسیوم بانکی، یکی از بانک‌های کاملاً غیردولتی یعنی بانک شهر پا به میدان گذاشتند. سهام‌دار اصلی بانک شهر، شهرداری تهران است و به نوعی شهرداری یک نهاد امور دولتی با زیرساخت‌هایی در حوزه مدیریت شهری است و یکی از فرصت‌هایی است که می‌تواند در شکوفایی فعالیت‌های ورزشی این تیم بزرگ و نام‌آور ایفای نقش کند.
بازیان درباره خریدار باشگاه استقلال هم گفت: می‌بینیم یک مجموعه نفتی موفق با کنسرسیوم شرکت‌های وابسته خود پا به میدان گذاشت. این اقدام کاملاً با نگاه امید به آینده و با نگاه کاملاً متفاوت در مقایسه با گذشته رقم خورد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کربد: یک بحث دیگر مالکیت باشگاه‌ها بود که تقریباً با این عرضه منتقل می‌شود؛ بحث دیگر، مدیریت آنهاست که در یک مرحله بررسی اهلیت و صلاحیت صورت گرفت؛ آن هم در کمیته تخصصی سازمان خصوصی‌سازی با حضور دستگاه‌های مرتبط و فرابورس که به لحاظ کفایت مالی، توانایی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت.
بازیان با اشاره به بررسی اهلیت داوطلبان از سوی سازمان خصوصی سازی و سازمان فرابورس گفت: بخشی از اهلیت‌ها ناظر به مدیریت این باشگاه خواهد بود. هماهنگی خوبی میان وزارت ورزش و وزارت اقتصاد انجام شد. با این ویژگی‌ها ۸۵ درصد از سهام دو باشگاه به مجموعه‌هایی واگذار شد که امید و نشاطی را ایجاد می‌کنند؛ هواداران پرسپولیس و استقلال هم نگاه امیدوارانه به آینده این دو باشگاه دارند.
وی تاکید کرد: دولت سیزدهم ادعا و افتخار می‌کند که پروژه‌های نیمه تمام را تمام می‌کند؛ در سازمان خصوصی‌سازی هم در حوزه واگذاری، پروژه‌های نیمه تمامی داریم که با این واگذاری دولت، برگ برنده‌ای را در حوزه واگذاری‌ها دستش گرفت.
امیدواری نسبت به استفاده از حق پخش تلویزیونی
بازیان با بیان ایان‌که نگاه امیدوارانه‌ای در باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال ایجاد می‌شود، گفت: در فضای مدیریت ورزش کشور نیز امیدواری ایجاد شده و با تدابیری که دراین مدت صورت گرفت، امیدوار هستیم در آینده اخبار خوبی از حوزه مجموعه مالکین جدید این مجموعه‌ها داشته باشیم.
وی با اظهار امیدواری نسبت به بهبود اقتصاد ورزش و بهره بردن دو باشگاه از تولید برنامه و حق پخش گفت: ان‌شاءالله بعد از این مدت، این روز را به عنوان یک روز تاریخی در کشور و واگذاری این دو باشگاه مهم خواهیم داشت و این امکان‌پذیر نبود جز در یک تعامل همه‌جانبه و همسو در جهت انجام یک اقدام بزرگ مردمی.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت