به نقل از «ایلنا»

لزوم معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۱۹۲۹۸

ایلنا؛ به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات خنثی یا بی‌تفاوت تلقی می‌شود. بدین معنی که ماهیتاً نباید بر عوامل تولیدی و مولد، سرمایه‌گذاری و اشتغال تاثیرات منفی بر جای بگذارد. از دیگر ویژگی‌های این مالیات می‌توان به داشتن کمترین آثار منفی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع هدف مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری از مصرف‌گرایی در جامعه است که دولت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی می‌خواهد هر مصرف کننده به میزان مصرفی که دارد مالیات پرداخت کند. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نباید قدرت خرید مردم و جامعه را کم نماید. اما آیا در واقعیت نیز همینطور است؟

بی‌شک پاسخ به این سوال منفی است. آمارها نشان می‌دهد حدود یک سوم از وسایل نقلیه موجود در کشور بدون پوشش بیمه‌ای شخص ثالث هستند (حدود 8 میلیون خودرو و موتورسیکلت)، که از میان این هشت میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالث، حدود هفت میلیون موتورسیکلت و یک میلیون خودرو وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این مشکل، عدم توانایی مالی افراد برای خرید پوشش بیمه شخص ثالث است. این در حالی است که نرخ حق‌بیمه‌های وسایل نقلیه موتوری و شخص ثالث، به صورت دستوری و بسیار پایین‌تر از مبلغ واقعی آن تعیین می‌شود و امکانی برای کاهش مبلغ حق‌بیمه‌ها وجود ندارد. ناتوانی مالی افراد و نیز اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده، بر قیمت بیمه‌نامه باعث شده است، افراد از تهیه این پوشش‌ها صرفنظر کنند. بی شک در صورت بروز حادثه برای این افراد مشکلات زیادی برای افراد و جامعه به وجود خواهد آمد. همچنین آمارها نشان می‌دهد که حدود نیمی از زندانیان دیه، به دلیل حوادث رانندگی و عدم داشتن پوشش‌های بیمه‌ای، در زندان هستند. با مراجعه به آمارهای موجود در سایر رشته‌های بیمه‌ای نیز می‌توان موارد مشابهی را مشاهده کرد که در آن‌ها افراد به علت قیمت بالای پوشش‌های بیمه‌ای که بخشی از آن به خاطر اعمال مالیات بر ارزش افزوده است از خرید پوشش بیمه‌ای صرفنظر کرده و در اثر حادثه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

در این بین برخی از مسئولین، تنها از شرکت‌های بیمه‌ای انتظار دارند که نرخ‌های حق بیمه را با مبالغ بسیار پایینی ارائه کنند تا مردم بتوانند این پوشش‌ها را تهیه کنند. این انتظار مسئولین قطعاً شرکت‌های بیمه را زیانده کرده و مانع از رشد، توسعه و نفوذ صنعت بیمه خواهد شد.

طبق آنچه که گفته شد مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات خنثی نیست و اعمال آن روی برخی خدمات مانند بیمه تاثیرات منفی را بر جای می‌گذارد. اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر روی حق‌ بیمه‌ها، موجب بالارفتن هزینه در بخش‌های تولیدی شده و ضمن افزایش قیمتها در بازار و بعضا نیز به وجود آمدن تورم، مانع از رونق سرمایه‌گذاری و تولید خواهد شد و هدف از دریافت مالیات بر ارزش افزوده که همان رونق تولید و سرمایه‌گذاری است محقق نمی‌شود.

اما قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دارای ایرادات و مشکلات اساسی می‌باشد که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:

1- افزایش هزینه‌های تولید بر اثر وضع مالیات بر ارزش افزوده نابه‌جا بر ماشین آلات و تجهیزات تولیدی:

در ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای مربوط به آن، ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که از جمله ملزومات تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی محسوب می‌شوند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده‌ است. اخذ مالیات بر ماشین آلات سرمایه‌ای و فرآیندهای کسب و کار میانی و ابهامات موجود در بندهای مربوط به ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود زیرا بسیاری از صنایع تولیدی و کارخانه‌ها برای توسعه کمی و کیفی تولید، نیازمند خرید ماشین‌آلات سرمایه‌ای هستند. همچنین در جهت حفاظت از تجهیزات سرمایه‌ای در برابر خطرات احتمالی، نیازمند خرید پوشش‌های بیمه‌ای می‌باشند، بنابراین وضع مالیات بر ارزش افزوده بر ماشین آلات و تجهیزات تولید و پوشش‌های بیمه‌ای موجب بالا رفتن هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌شود که این امر می‌تواند منجر به ایجاد تورم در اقتصاد شود. لذا به منظور حمایت و رونق تولید و کاهش هزینه‌های آن و در جهت نیل به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده، لزوم بازنگری در این ماده و معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای و بیمه‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای رونق بیشتر تولید، کاهش هزینه‌های آن و جلوگیری از فرضیه تورمی بودن مالیات بر ارزش افزوده، ضروری به نظر می‌رسد.

2- اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر مصارف ضروری مردم:

مالیات بر ارزش افزوده، باید از کلیه فعالان اقتصادی که مال‌التجاره دارند دریافت شود، لذا دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصارف ضروری نظیر آب و برق و سپس استرداد یا تهاتر آن، با ماهیت مالیات بر ارزش افزوده، که باید به فعالان اقتصادی تعلق گیرد، منافات دارد.

3- فرار مالیاتی برخی اصناف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دلیل روش‌های تعیین شده وصول مالیات بر ارزش افزوده در قانون:

در برخی اصناف، سود حاصل از فروش، بر اساس میزان مالیات بر ارزش افزوده به اضافۀ، سودی است که به فروش آنها تعلق می‌گیرد، تعیین می‌شود. در این حالت فروشندگان بدون در نظر گرفتن سهم مالیات بر ارزش افزوده، و با در نظر گرفتن سود خود و به میزانی بیشتر از درصد سودی که اتحادیه‌ها اعلام کرده است. ضمن کسب سود بیشتر از نرخ قانونی تعیین شده برای خود و جلب رضایت مشتری، مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت نمی‌کنند و آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. به علت اینکه مکانیسم و ابزار خاصی نیز برای کشف حساب‌های این افراد وجود ندارد قوانین و سیستم‌های فعلی توانایی کشف آن را ندارد.

4- ضعف سیستم‌ها و ابزارهای کشف الحساب مالیاتی:

در حال حاضر سیستم‌ اطلاعاتی یکپارچه‌ای برای تعیین دقیق موارد مشمول مالیات وجود ندارد. بر همین اساس بسیاری از افراد از این ضعف سیستم‌های اطلاعاتی استفاده کرده و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اجتناب می‌کنند. اعلان مقدار فروش کمتر از حد واقعی‌، یکی از روش‌های فرار مالیاتی در ساختار مالیات بر ارزش افزوده است. در این روش هر چه ارزش فروش کمتر اعلان شود، مقدار بدهی مالیاتی نیز کمتر می‌شود.

5- امکان سوءاستفاده از قانون مالیات بر ارزش افزوده:

به علت اینکه تشخیص میزان فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده بر اساس صورت حساب محاسبه می‌شود، ممکن است در مواردی با تبانی فروشنده و خریدار برای درج مبلغ کمتر و یا روش‌های دیگر، اقدام به فرار مالیاتی کنند.

در پایان باید اشاره کرد قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی نیازمند تغییر و بازنگری اساسی است که در آن لزوم برداشتن برخی از معافیت‌ها، اضافه کردن برخی از صنایع و کسب و کارها از جمله صنعت بیمه در معافیت‌های مالیاتی و ایجاد سیستم‌های کشف الحساب برای تشخیص موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده و به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی به شدت احساس می‌شود.

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: تورم رشد صنعت مالیات بر ارزش افزوده موتورسیکلت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۱۹۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص ۴۰ درصد از سود شرکت‌های پتروشیمی به تکمیل زنجیره ارزش

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: مجتمع‌های پتروشیمی که می‌خواهند از پنج درصد تخفیف خوراک بهره‌مند شوند باید ۴۰ درصد از درآمد خود را به توسعه صنعت پتروشیمی تخصیص دهند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، اظهار داشت: مجتمع های پتروشیمی که در این منطقه هستند، در سال گذشته با تکیه بر توان داخل، موفق شدند بالاترین میزان بهره وری و تولید را ثبت کنند و این نوید را می دهم که حرکت در سال جهش تولید با شتاب بیشتری انجام شود.

وی، یکی از راهبردهای صنعت پتروشیمی را در سال جاری کاهش هزینه ها و بهینه سازی مصرف انرژی برشمرد و خاطر نشان کرد: ضروری است شرکت های پتروشیمی با بهینه سازی مصرف انرژی، در حفظ و صیانت از منابع  بین نسلی نقش آفرین باشند.

شاهمیرزایی با اشاره به استفاده از تمام ظرفیت های کشور در بحث خودکفایی کامل، افزود: اگر تجهیز و یا قطعه ای در داخل کشور تولید می شود، شرکت های پتروشیمی باید سفارش های خرید خود را از طریق تولید کنندگان و سازندگان ایرانی تامین کنند و به هیچ عنوان نباید کالا یا محصولی مشابه خارجی وارد شود.

وی مهمترین برنامه راهبردی صنعت پتروشیمی سال جاری را رشد ظرفیت ها و جهش تولید عنوان و اظهار کرد: با هدف تکمیل زنجیره ارزش باید با برنامه منسجم تری سبد محصولات پتروشیمی متنوع شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: باید شرکت ها و مجتمع های پتروشیمی قوانین، دستورالعمل ها و تمام رویه های موجود در منطقه را رعایت کنند.

وی افزود: توجه به مسئولیت های اجتماعی با توجه به شرایط موجود از اهمیت ویژه ای برخوردار است و پتروشیمی ها به تعهد های خود پایبند باشند.

شاهمیرزایی ادامه داد: مجتمع‌های پتروشیمی که می‌خواهند از پنج درصد تخفیف خوراک بهره‌مند شوند باید 40 درصد از درآمد خود را به توسعه صنعت پتروشیمی تخصیص دهند.

انتهای پیام/