به نقل از «جام نیوز»

حذف چهار صفر اهمیت دارد اما فوریت ندارد / واحد پولی نداریم

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۲۲۲۰۸

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  پس از گذشت دو هفته از تصویب لایحه پیشنهادی بانک مرکزی توسط هیئت دولت و تائید حذف چهار صفر از پول ملی ، برنامه مناظره با حضور مجید رضا حریری و وحید شقاقی شهری به عنوان مخالف این طرح و محمود بهمنی و طهماسب مظاهری به عنوان مدافع طرح ذکر شده به روی آنتن رفت .در سوال نظر سنجی این برنامه از بینندگان پرسیده شده بود، نظر کدام گروه درباره آثار حذف چهار صفر را منطقی تر میدانند که تا انتهای برنامه 78 درصد مردم با مخالفان حذف صفر موافق بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

برای مهار تورم باید کاری کرد

بهمنی در این برنامه اظهار داشت: واحد پول ریال است و با توجه به تورم امروزه ایجاب میکند که فکری داشته باشیم. در سال 86 و 87 به این نتیجه رسیدیم که اصلاح ساختار صورت گیرد در نتیجه در 10 سال قبل در چک پول ها صفر ها را حذف کردیم و به مردم آمادگی دادیم.

 

برای ضرب سکه های 500 تومانی هزینه ای بیشتر ازارزش آن هزینه می شود.  در حالی که همه اینها ذوب شده و به ابزارآلات تبدیل می شوند. برای چاپ اسکناس 500 تومانی باید 830 تومان هزینه کنیم. در نتیجه هزینه ها بیشتر شده و اصلا به صرفه نخواهد بود.

 

موتور اقتصادی ما معیوب است

حریری : اگر امروز 1 ریال معادل 120/1 دلار است حاصل سیاست گذاری ماست. صفرها علت موضوع نیست. همه اینها اشکال را نمایش می دهد. ما موتور اقتصادی مان عیب دارد. چه تضمینی وجود دارد که اگر امروز 4 صفر حذف کردیم ، 10 سال بعد 8 صفر حذف نکنیم؟ به جای حذف نشانگر ، عیب را از بین ببریم. اما چهار صفر خوب است که جلو چشم مدیران باشد که بگویند چگونه عمل کردیم که خودمان نمی توانیم بگوییم اقتصادمان دچار چه وضعیتی است. امروزه نیز اکثر مبادلات با کارتهای شتاب صورت میگیرد و سکه ها و اسکناسها به مرور از بین میرود.

 

باید اصلاح سیاست‌های پولی و بودجه‌ای در دستور کار قرار گیرد

مظاهری : باید برای کاهش تورم  سیاستهای دیگری را اعمال کرد، اصلاح سیاستهای پولی و بودجه ای از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد تا  تا با بی احتیاطی به کشور تورم بیشتری را اعمال نکنیم.

 

بررسی فوریت و اهمیت حذف چهار صفر

شقاقی: در این یکسال ثبات اقتصادی نسبتا ایجاد شده است اما باید بتوانیم در این شرایط حساس دو مولفه فوریت و همیت را بررسی کنیم. آیا حذف چهار صفر فوریت دارد؟ آیا حذف چهار صفر اهمیت دارد ؟ در پاسخ به این سوالات باید عنوان کرد که همه موافق حذف صفر ها هستند، ساختار ها باید تغییر کند، سیاست های اقتصادی و یارانه ای تغییر کند اما حذف چهار صفر نه فوریت دارد و نه اهمیت. در این شرایط وفت پاسخگویی به این سوال وجود ندارد. زیرا هنوز ریشه های تورم حذف نشده و ثبات اقاصادی به طور کامل حاکم نشده است.

 

حذف چهار صفر یک موضوع سیاسی است نه اقتصادی

حریری: بعد ار یکی دو دهه بانک مرکزی اعتبار جدیدی پیدا کرده است. با طرح این موضوع اعتبار بانک از بین میرود  بدلیل اینکه در 10اولویت اول سیاستها حذف صفر ها نیست ، اولویت با شفافیت و جلوگیری از نرخ بهره بانکها وتورم و کسری بودجه هاست. اما پیام ما چیست ؟ پیام سیاسی است و اقتصادی نیست چون با این کار قرار است نشان دهیم همه چیز تحت کنترل است در حالی که اگر این موضوع شکست بخورد نتیجه عکس خواهد داشت و فشار ناشی از تحریم ها دوباره برگردد. در حال حاضرنیز در شرایطی هستیم که طاقت 2 یا 3 درصد تورم بیخودی را نداریم.

 

تدارکات مربوط به اصلاح سیاست های اقتصادی در دستور کار

مظاهری: مسئله حذف چهار صفر اهمیت دارد اما فوریت ندارد، دولت نیز نمی تواند چندین کار را با هم انجام دهد بنابراین باید بتواند به کنترل تورم بپردازد تا در مسائل مدیریتی و در بحث بودجه ای نیز به مشکل برنخوریم.در این حین دولت باید بتواند دو کار مهم دیگر را نیز انجام دهد : 1. اصلاح سیاستها 2. تدارکات مربوط به اصلاحات را فراهم کند.

 

ایران واحد پولی ندارد

بهمنی: بپذیریم که واحد پولی نداریم، اگر برای اصلاحات دیر شروع کرده ایم قرار نیست بقیه کارها را تعطیل کنیم. اصل تورم نیز به نقدینگی بر میگردد.شقاقی نیز در تائید حرف های بهمنی افزود: بپذیریم توان مدیریتی نمی تواند چند طرح را پیش ببرد، وقتی هزینه ها با فایده ها مقایسه می شود هرینه ها بیشتر بوده که انتظارات تورم را تشدید خواهد کرد زیرا هنوز ریشه های تورم را حل نکرده‌ایم. اگر این مشکلات حل نشود باز هم تورم خواهیم داشت .

 

حریری در پاسخ به  سوال حضار برنامه در خصوص وظایف وی در اتاق بازرگانی گفت : اتاق بازرگانی یک اساسنامه و شرح وظایف دارد که باید به اعضای خود پاسخگو باشد و نمی تواند تخصصی عمل کند ، اتاق بازرگانی وظیفه دارد روابط ایران را با حفظ منافع ایران با سایر کشور ها گسترش دهد.

 

مظاهری هم اظهار داشت: در زمان ریاست خود در بانک مرکزی ، برای جلوگیری از نقدینگی ، چاپخانه بانک مرکزی را سه قفله کردیم تا از سیاست آن زمان دولت که افزایش انتشار پول و ایجاد نقدینگی بود جلو گیری کنیم و ایران چک ها را جایگزین کردیم . اما در انتها آقای بهمنی کلید را به آقای احمدی نژاد داد.

 

شقاقی در پاسخ به اینکه چه کسی ارزش پول را از آن ستانده گفت:  چهار عامل اصلی وجود دارد 1.رشد نقدینگی که با خلق نقدینگی اتفاق می افتاد ، 2.وابستگی به واردات 3.بی انضباطی هیت دولت 4.مشکلات بهره وری که باید به ریشه های تورم نیز توجه داشت .

 

فارس

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: واحد پولی اقتصاد جام نیوز بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۲۲۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت

ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.   اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.   بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.   با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.   پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.   رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.   با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.   هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.   در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.   معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند.    اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام