به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات خنثی یا بی‌تفاوت تلقی می‌شود. بدین معنی که ماهیتا نباید بر عوامل تولیدی و مولد، سرمایه‌گذاری و اشتغال تاثیرات منفی بر جای بگذارد.

 

از دیگر ویژگی‌های این مالیات می‌توان به داشتن کمترین آثار منفی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد.

در واقع هدف مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری از مصرف‌گرایی در جامعه است که دولت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی می‌خواهد هر مصرف کننده به میزان مصرفی که دارد مالیات پرداخت کند؛ بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نباید قدرت خرید مردم و جامعه را کم نماید. اما آیا در واقعیت نیز همینطور است؟


بی‌شک پاسخ به این سوال منفی است. آمار‌ها نشان می‌دهد حدود یک سوم از وسایل نقلیه موجود در کشور بدون پوشش بیمه‌ای شخص ثالث هستند (حدود ۸ میلیون خودرو و موتورسیکلت)، که از میان این هشت میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالث، حدود هفت میلیون موتورسیکلت و یک میلیون خودرو وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این مشکل، عدم توانایی مالی افراد برای خرید پوشش بیمه شخص ثالث است.

 

این در حالی است که نرخ حق‌بیمه‌های وسایل نقلیه موتوری و شخص ثالث، به صورت دستوری و بسیار پایین‌تر از مبلغ واقعی آن تعیین می‌شود و امکانی برای کاهش مبلغ حق‌بیمه‌ها وجود ندارد. ناتوانی مالی افراد و نیز اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده، بر قیمت بیمه‌نامه باعث شده است، افراد از تهیه این پوشش‌ها صرفنظر کنند.

 

بی شک در صورت بروز حادثه برای این افراد مشکلات زیادی برای افراد و جامعه به وجود خواهد آمد. همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد که حدود نیمی از زندانیان دیه، به دلیل حوادث رانندگی و عدم داشتن پوشش‌های بیمه‌ای، در زندان هستند. با مراجعه به آمار‌های موجود در سایر رشته‌های بیمه‌ای نیز می‌توان موارد مشابهی را مشاهده کرد که در آن‌ها افراد به علت قیمت بالای پوشش‌های بیمه‌ای که بخشی از آن به خاطر اعمال مالیات بر ارزش افزوده است از خرید پوشش بیمه‌ای صرفنظر کرده و در اثر حادثه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.


در این بین برخی از مسئولین، تنها از شرکت‌های بیمه‌ای انتظار دارند که نرخ‌های حق بیمه را با مبالغ بسیار پایینی ارائه کنند تا مردم بتوانند این پوشش‌ها را تهیه کنند. این انتظار مسئولین قطعاً شرکت‌های بیمه را زیانده کرده و مانع از رشد، توسعه و نفوذ صنعت بیمه خواهد شد.


طبق آنچه که گفته شد مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات خنثی نیست و اعمال آن روی برخی خدمات مانند بیمه تاثیرات منفی را بر جای می‌گذارد. اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر روی حق بیمه‌ها، موجب بالارفتن هزینه در بخش‌های تولیدی شده و ضمن افزایش قیمت‌ها در بازار و بعضا نیز به وجود آمدن تورم، مانع از رونق سرمایه‌گذاری و تولید خواهد شد و هدف از دریافت مالیات بر ارزش افزوده که همان رونق تولید و سرمایه‌گذاری است محقق نمی‌شود.


اما قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دارای ایرادات و مشکلات اساسی می‌باشد که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:


۱- افزایش هزینه‌های تولید بر اثر وضع مالیات بر ارزش افزوده نابه‌جا بر ماشین آلات و تجهیزات تولیدی:

در ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند‌های مربوط به آن، ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که از جمله ملزومات تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی محسوب می‌شوند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است. اخذ مالیات بر ماشین آلات سرمایه‌ای و فرآیند‌های کسب و کار میانی و ابهامات موجود در بند‌های مربوط به ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، زیرا بسیاری از صنایع تولیدی و کارخانه‌ها برای توسعه کمی و کیفی تولید، نیازمند خرید ماشین‌آلات سرمایه‌ای هستند.

 

همچنین در جهت حفاظت از تجهیزات سرمایه‌ای در برابر خطرات احتمالی، نیازمند خرید پوشش‌های بیمه‌ای می‌باشند، بنابراین وضع مالیات بر ارزش افزوده بر ماشین آلات و تجهیزات تولید و پوشش‌های بیمه‌ای موجب بالا رفتن هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌شود که این امر می‌تواند منجر به ایجاد تورم در اقتصاد شود؛ لذا به منظور حمایت و رونق تولید و کاهش هزینه‌های آن و در جهت نیل به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده، لزوم بازنگری در این ماده و معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای و بیمه‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای رونق بیشتر تولید، کاهش هزینه‌های آن و جلوگیری از فرضیه تورمی بودن مالیات بر ارزش افزوده، ضروری به نظر می‌رسد.


۲- اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر مصارف ضروری مردم:

مالیات بر ارزش افزوده، باید از کلیه فعالان اقتصادی که مال‌التجاره دارند دریافت شود، لذا دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصارف ضروری نظیر آب و برق و سپس استرداد یا تهاتر آن، با ماهیت مالیات بر ارزش افزوده، که باید به فعالان اقتصادی تعلق گیرد، منافات دارد.


۳- فرار مالیاتی برخی اصناف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دلیل روش‌های تعیین شده وصول مالیات بر ارزش افزوده در قانون:

در برخی اصناف، سود حاصل از فروش، بر اساس میزان مالیات بر ارزش افزوده به اضافۀ، سودی است که به فروش آن‌ها تعلق می‌گیرد، تعیین می‌شود. در این حالت فروشندگان بدون در نظر گرفتن سهم مالیات بر ارزش افزوده، و با در نظر گرفتن سود خود و به میزانی بیشتر از درصد سودی که اتحادیه‌ها اعلام کرده است.

 

ضمن کسب سود بیشتر از نرخ قانونی تعیین شده برای خود و جلب رضایت مشتری، مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت نمی‌کنند و آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. به علت اینکه مکانیسم و ابزار خاصی نیز برای کشف حساب‌های این افراد وجود ندارد قوانین و سیستم‌های فعلی توانایی کشف آن را ندارد.


۴- ضعف سیستم‌ها و ابزار‌های کشف الحساب مالیاتی:

در حال حاضر سیستم اطلاعاتی یکپارچه‌ای برای تعیین دقیق موارد مشمول مالیات وجود ندارد. بر همین اساس بسیاری از افراد از این ضعف سیستم‌های اطلاعاتی استفاده کرده و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اجتناب می‌کنند. اعلان مقدار فروش کمتر از حد واقعی، یکی از روش‌های فرار مالیاتی در ساختار مالیات بر ارزش افزوده است. در این روش هر چه ارزش فروش کمتر اعلان شود، مقدار بدهی مالیاتی نیز کمتر می‌شود.


۵- امکان سوءاستفاده از قانون مالیات بر ارزش افزوده:

به علت اینکه تشخیص میزان فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده بر اساس صورت حساب محاسبه می‌شود، ممکن است در مواردی با تبانی فروشنده و خریدار برای درج مبلغ کمتر و یا روش‌های دیگر، اقدام به فرار مالیاتی کنند.


در پایان باید اشاره کرد قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی نیازمند تغییر و بازنگری اساسی است که در آن لزوم برداشتن برخی از معافیت‌ها، اضافه کردن برخی از صنایع و کسب و کار‌ها از جمله صنعت بیمه در معافیت‌های مالیاتی و ایجاد سیستم‌های کشف الحساب برای تشخیص موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده و به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی به شدت احساس می‌شود.

یادداشت/دکتر علی صلاحی نژاد، مدیرعامل بیمه ملت

 

میزان

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده اقتصاد جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت www.jamnews.com بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۷۲۲۹۵۲ را به همراه موضوع به آدرس info@khabarban.com ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

تجاوز جوان افغان به دختر ۱۱ ساله پس از آزادی

بازگشت مجری دهه شصت به شبکه دو سیما

افشای جزئیات تازه از املاک نجومی شهرداری قالیباف؛ چگونه یک پرونده فساد «سر به نیست» شد؟

واکنش علی مطهری به سخنان عجیب نماینده شازند درباره مسلمانان چین

مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه‌های رفسنجان معرفی شد

خبر بعدی:

دیدار محسن هاشمی با قالیباف/ لزوم اصلاح قانون انتخابات شورا‌های شهر

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، بابک نگاهداری، مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی، از دیدار اخیر رئیس شورای اسلامی شهر تهران با محمدباقر قالیباف خبر داد.

نگاهداری عنوان داشت که در این دیدار، قالیباف بر لزوم اصلاح قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌ها با تقویت رویکرد انتخابات محلی به جای انتخابات ملی و پیگیری لایحه مدیریت یکپارچه شهری و لایحه درآمد پایدار شهر‌ها تاکید کرد.

وی همچنین برگزاری نشست‌های مشترک ادواری مجمع نمایندگان استان تهران و اعضای شورای شهر تهران و ارسال گزارش در خصوص قوانین حمل و نقل عمومی از سوی شورای شهر به مجلس و لزوم نظارت مجلس بر حسن اجرای آن‌ها را از دیگر موضوعات مطروحه در این جلسه بیان کرد.

انتهای پیام/

104 / 361 محمد باقر قالیباف محسن هاشمی رفسنجانی مجلس یازدهم شورای شهر

دیگر خبرها

  • مردم نوع‌دوست استان اردبیل در کمک به نیازمندان پیش‌قدم هستند/ لزوم اقدام جهادی برای توسعه هر چه بیشتر کشور
  • صنعت هوانوردی با بیشترین ریسک کسری ناشی از کرونا مواجه است
  • پیگیری موضوع ارزش افزوده در صندوق ذخیره فرهنگیان
  • شرکتهای صندوق ذخیره فرهنگیان وارد بورس می شوند؟
  • پتروشیمی کاوه تکمیل زنجیره ارزش را مدنظر دارد
  • بورسی شدن شرکتهای صندوق ذخیره به نفع فرهنگیان است/فرهنگیان، نیاز به قیم ندارند
  • اکبر ترکان: مجلس می‌تواند جلوی فرار پول‌ها به آنتالیا و استرالیا را بگیرد
  • تأکید بر لزوم انسجام، هماهنگی و همکاری میان همه مسوولان برای مقابله مؤثر با عملیات جنگ روانی، تحریم و تحریف دشمنان
  • 50 تخت ویژه به ظرفیت بیمارستان‌های کرمانشاه افزوده می‌شود
  • ایجاد ارزش افزوده در محصولات کشاورزی و صادرات میوه خشک به ترکیه و روسیه
  • صادرکنندگان‌ و واردکنندگان بدهکار به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند
  • لزوم استفاده از سازه‌های رباتیک تولید شده در جامعه
  • ۲۲ میلیارد تومان از محل مالیات ارزش افزوده استان کرمان به حساب محیط زیست واریز شد
  • سرانه دام عشایر چهارمحال و بختیاری ناچیز است
  • تفکر قدیمی معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر از کجا شکل گرفت؟ نگرانی همیشگی صاحبان ایده از سرقت معنوی برطرف شد
  • شروط بهره مندی از قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟
  • اگر ۱۰ روز قند نخوریم چه اتفاقی برای بدنمان می‌افتد؟
  • لزوم تشکیل کارگروه مشترک با وزارت صنعت و جهاد کشاورزی در جهت بهره‌برداری بیشتر از دارو‌های گیاهی
  • لزوم یکی بودن متولی تولید و بازرگانی برای حمایت از تولید