به نقل از «مشرق»

مخالفت مجلس با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۳۱۹۸۹

کارنامه نسبتا موفق شرکت بازرگانی دولتی در سال های اخیر به واسطه سیاست مدیریت یکپارچه تولید و تجارت مورد تاکید قانون تمرکز و تجربه ناموفق سال‌ هایی که این شرکت در وزارت صمت قرار داشت سبب شد تا نمایندگان مجلس به مخالفت با انتقال آن به وزارت صمت بپردازند.

به گزارش مشرق، انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت در هفته های اخیر حواشی زیادی را به وجود آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرا از اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۲ مردادماه شروع شد. روحانی با اشاره به اقدامات دولت برای ساماندهی اوضاع بازار گفت: «با هماهنگی شورای عالی اقتصادی ( سران قوا) و موافقت رهبری به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود به وزارت صنعت، معدن و تجارت، برگردد. بر این اساس مقرر شد تمام فعالیت‌های بازرگانی در یک جا متمرکز شود و قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی همه اختیارات را در این زمینه عهده‌دار شود».

بیشتر بخوانید: تفاوت روایت لاریجانی و روحانی درباره انتقال شرکت بازرگانی دولتی

یک روز بعد از اظهارات روحانی، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. وی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل خواهد شد، گفت: «با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت، وضعیت توزیع کالاها بهتر خواهد شد. در مجموع این اقدام باعث یکپارچه شدن توزیع شده و خدمت‌رسانی به مردم بهتر می‌شود». موضوعی که مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی هم درباره آن گفت: «پراکندگی مسئولیت‌ها سبب شد تا هفته قبل دولت وظایف تنظیم بازاری را که در قانون انتزاع به وزارت جهاد سپرده شده بود دوباره به وزارت صمت بازگرداند».

*تصمیم اشتباه سران قوا در انتقال GTC به وزارت صمت

تصمیم سران قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، با مخالفت‌های گسترده کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شد. در همین راستا، محمدعلی شاعری عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «تصمیم گرفته‌شده توسط سران قوا بسیار اشتباه است. در سال حمایت از تولید باید تصمیمات، سیاست‌ها و اقدامات مسئولین در جهت حمایت از تولید داخل باشد». به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرکت بازرگانی دولتی ایران تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی، ملاحظات حمایت از تولید داخل را بیش از وزارت صمت داشته است. از نظر آن‌ها نقش بسیار مهم این مجموعه در تولید محصولات استراتژیک و راهبردی همچون گندم، برنج و دانه‌های روغنی شاهدی بر این ادعا است.

*انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت مغایر قانون است

طبق قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون تمرکز) که در سال 1391 به تصویب مجلس رسیده، شرکت بازرگانی دولتی ایران زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مرجع تصویب و لغو قانون در کشور مشخص و آن مجلس شورای اسلامی است، تصمیم اخیر در انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به به وزارت صمت مغایر با قانون است. موضوعی که علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آن گفت: «اینکه سران قوا به لحاظ ساختاری تصمیم گرفته‌اند، شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت منتقل کنند مغایر با قانون است. در ارتباط با بحث سران، این امکان با نظر رهبری پیش بینی شده که برای زمان‌های کوتاه بتواند تصمیماتی بدون قانون یا برخلاف قانون برای حل بحران‌های پیش آمده اتخاذ کنند. اما اینکه یک قانون دائمی توسط مرجعی غیر از مجلس به طور کامل لغو شود، امکان پذیر نیست».

*شکوائیه نمایندگان مجلس به تصمیم عجیب سران قوا

همچنین همزمان با رسانه ای شدن تصمیم سران قوا درباره انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، شکوائیه‌ای به مقام معظم رهبری و رئیس مجلس درباره نقض قانون تمرکز و سلب اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نوشت. در همین راستا، جلال محمود زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن تائید نامه مذکور گفت: «کمیسیون کشاورزی مجلس با این موضوع مخالف است. انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت به نفع واردکنندگان است».

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرکت بازرگانی دولتی ایران به واسطه سیاست مدیریت یکپارچه تولید و تجارت مورد تاکید قانون تمرکز، طی سال‌های گذشته ازجمله مهم‌ترین ابزارهای وزارت جهاد کشاورزی در رسیدن به خودکفایی در محصولاتی نظیر گندم، شکر و ... بوده است. بررسی تجربه ۵۰ کشور دنیا از جمله آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، آلمان و...  هم نشانگر وجود مدیریت یکپارچه تولید و تجارت و متعاقب آن خودکفایی و توسعه صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی است. چنین نتایج قابل‌تأملی در کنار تجربه ناموفق سال‌هایی که GTC در وزارت صمت قرار داشت (واردات ۷ میلیون تنی گندم، واردات شکر، برنج و ...) سبب شد تا نمایندگان مجلس به مخالفت قاطع با این اقدام دولت بپردازند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: دادگاه نجفی بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی کشاورزی حسن روحانی مجلس نمایندگان مجلس مجلس شورای اسلامی شرکت بازرگانی دولتی ایران وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۳۱۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش کمبود دارو به قوه قضائیه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو،  طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.