به نقل از «ایرنا»

عبور دولت از اجرای طرح مالیات بر بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۳۵۴۹۰

لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن

که پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره در تیرماه امسال توسط سازمان امور مالیاتی به وزارت اقتصاد تقدیم شد، به ناگاه بعد از چند روز  برگشت خورد. هر چند که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دلیل برگشت خوردن این لایحه را نه حذف مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه بلکه گنجاندن بخش مسکن در قالب قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم می‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از کارشناسان معتقد بودند با اجرای این طرح بسیاری از مشکلات بازار مسکن حل شده و دیگر شاهد جهش قیمت‌ها در این بازار نخواهیم بود. رسانه های داخلی با طرح این سوال که چرا لایحه‌ای به این اهمیت از دستور کار دولت خارج شده، پیش‌شرط‌ها و تاثیرات اعمال مالیات بر عایدی سرمایه بر ساماندهی به بازار مسکن را در دستور کار خود قرار داده اند.

به گزارش گروه نشریات خبری، بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه های هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر مالیات بر عایدی مسکن شده و  استفاده از ابزار مالیاتی علی الخصوص مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی را مناسب ترین ابزار برای مواجهه با این شرایط می دانند.

تغییر مقصد سرمایه‌گذاران ملکی پایتخت و وجود ‌تعداد زیادی خانه‌های خالی در تهران از دیگر محورهای مورد توجه در رسانه های اصلاح طلب است.

گفتنی است رسانه های اصولگرا نیز در حالی که به کاهش قیمت ها در بازار مسکن اذغان کرده اند؛‌ دلیل کاهش قیمت مسکن را ناشی از رکود دانسته و همچنان به سیاست های دولت در مقابل فعالیت‌های سوداگرانه‌ بازار مسکن معترض هستند.

 رسانه‌های اصلاح طلب

عبارت‌های به کار رفته در اخبار و گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاح طلب عبارتند از:

هدف این قانون، کاهش تعداد واحدهای خالی و عرضه آنها به بازار مسکن برای کاهش قیمت است؛‌ رشد شتابان قیمت‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که مالیات‌ها فقط به قصد ایجاد درآمد وضع شود بدون اینکه به ابعاد آن توجه شود؛‌ چرا طرح مالیات بر مسکن دوباره به چرخه وعده وعید می‌افتد سؤالی است که هنوز هیچ مقام رسمی به آن پاسخ دقیقی نمی‌دهد؛ به نظر می‌رسد وب سایت‌های ملکی نه فقط در افزایش قیمت مسکن دخالت ندارند، بلکه در ایجاد تعادل و حتی کاهش قیمت مسکن بسیار تاثیرگذارند.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه

روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «کنترل بازار مسکن سیاست تشویقی می‌خواهد نه تنبیهی» می نویسد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با تمرکز بر بخش سفته‌بازی و بازار گردانی به خصوص در بازار مسکن پس از چندین ماه کشمکش در تیرماه سال جاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور به وزارت اقتصاد تقدیم شد، چندی پیش از دستور کار دولت خارج شد، هر چند که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دلیل برگشت خوردن این لایحه را نه حذف مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه بلکه گنجاندن بخش مسکن در قالب قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم می‌داند. هدف این قانون، کاهش تعداد واحدهای خالی و عرضه آنها به بازار مسکن برای کاهش قیمت است.

مهدی سلطان محمدی کارشناس مسکن در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر آن بر بازار مسکن به اعتماد  گفت: پیش از هرچیز باید توجه داشت که مالیات بر عایدی مسکن با مالیات بر خانه‌های خالی تفاوت دارد. نکته دوم اینکه مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند مالیات خوبی باشد به دلیل اینکه جلوی سوداگری در بازار مسکن را بگیرد. از این جهت که مصرف‌کننده واقعی در بازار باقی می‌ماند، مفید است و رشد شدید قیمت‌ها در دوره‌های رونق بازار را می‌گیرد. اما تیغ دولبه است و اگر بد اجرا شود می‌تواند وضع مسکن را حتی بدتر کند. از این جهت که می‌تواند به بخش عرضه مسکن صدمه زند و سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش دهد. سلطان محمدی معتقد است رشد شتابان قیمت‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که مالیات‌ها فقط به قصد ایجاد درآمد وضع شود بدون اینکه به ابعاد آن توجه شود.

به گزارش ایسنا، تاکید اصلی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه روی بحث سفته‌بازی‌ها در بازار مسکن بود؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند با اجرای این طرح بسیاری از مشکلات بازار مسکن حل شده و دیگر شاهد جهش قیمت‌ها در این بازار نخواهیم بود.اما اینکه چرا لایحه‌ای به این اهمیت در دقیقه نود از دستور کار دولت خارج می‌شود و دوباره به چرخه وعده وعید می‌افتد سؤالی است که هنوز هیچ مقام رسمی به آن پاسخ دقیقی نمی‌دهد. با این حال یکی از دلایلی که پیش از این در توجیه عدم اجرای قوانین مالیاتی در حوزه مسکن ذکر می‌شد این بود که در صورت وضع قوانین مالیاتی در این حوزه شاهد جهش قیمت‌ها و رکود در این بازار خواهیم بود.
در این رابطه عباس زمانیان اقتصاددان با بیان اینکه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به صورت تخصصی روی بحث مسکن تمرکز کرده بود، گفت: مسکن یکی از اولویت‌ها در همه لوایح مالیاتی است چرا که مسکن یک دارایی بزرگ است که اتفاقا به دلیل مشخص بودن نقل و انتقالات، قابلیت اجرایی شدن آن نیز وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه اخذ مالیات از مسکن نمی‌تواند باعث افزایش قیمت این کالا شود، اضافه کرد: تا زمانی که فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار مسکن سود بالایی داشته باشد سرمایه‌گذاری در تولید جذابیت خود را از دست می‌دهد. بر این اساس حذف فعالیت‌های دلالی با اجرای مالیات اتفاقا یک رقیب جدی ساخت مسکن را حذف می‌کند.

خانه‌های خالی در تهران

اعتماد نوشت: سال 1395 آخرین مرحله از سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور بود که طبق آمارهای آن در استان تهران 3 میلیون و 890 هزار واحد مسکونی وجود دارد که 13 درصد از آن یعنی 490 هزار واحد، خالی از سکنه است. با توجه به اینکه از این سرشماری بیش از سه سال می‌گذرد و در این مدت علاوه بر تحریم و شوک ارزی، رکودی بر ساخت و ساز نیز حاکم شد، پیش‌بینی می‌شود تعداد واحدهای خالی از سکنه به بیش از اینها برسد. آخرین روز از تیر سال جاری، حسام عقبایی، نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تعداد واحدهای خالی استان تهران را بیش از 500 هزار واحد و خانه‌های خالی کل کشور را نزدیک به 2.6 میلیون واحد اعلام کرد. با استناد به گزارش‌های رسمی تعداد واحدهای خالی در کشور طی هفت سال رشد 57 درصدی داشته و به 6/2 میلیون واحد رسیده است.

تغییر مقصد سرمایه‌گذاران ملکی پایتخت

«مهاجرت نوع ۲ در بازار مسکن» تیتر نخست روزنامه دنیای اقتصاد است که پیام جابه‌جایی در بازار معاملات مسکن تهران را واکاوی کرده و می نویسد: مهاجرت محسوس گروهی از متقاضیان خرید مسکن از پایتخت به شهرهای اطراف، یک پیام مرتبط با تحولات اخیر در بازار معاملات ملک مخابره کرد. تحقیقات میدانی از بازار مسکن شهر تهران و مناطق شهری اطراف آن نشان می‌دهد متقاضیان سرمایه‌ای خرید آپارتمان که تا همین اواخر بهار، در مناطقی از پایتخت مشغول خرید بودند طی هفته‌های گذشته «شهرهای جدید» اطراف تهران و کرج را گزینه‌ مناسب تشخیص داده‌اند. این تغییر مقصد سرمایه‌های ملکی به دو علت اصلی اتفاق افتاده است. «فاصله بین بودجه سرمایه‌گذاران مانده در بازار مسکن و میانگین قیمت آپارتمان‌های پایتخت» و «تلقی خط ‌پایان رشد قیمت مسکن از آمارهای تیرماه» دو عامل هدایت‌کننده موج تقاضای سرمایه‌ای ملکی به بیرون از پایتخت است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اطراف تهران - شهرهای جدید - حدود یک سوم قیمت آپارتمان‌های پایتخت برآورد می‌شود. از طرفی،‌ فراوانی فایل‌های فروش واحد مسکونی در این شهرها تحت تاثیر بازار معاملات «مسکن‌مهر»،‌ بیشتر از موجودی فایل در بازار مسکن تهران است. این حرکت تقاضای سرمایه‌ای با توجه به اینکه بعد از خروج سال گذشته تقاضای مصرفی از بازار مسکن تهران شکل گرفته است، مهاجرت نوع دو محسوب می‌شود. تقاضای سرمایه‌ای البته از اوایل امسال، مناطق جنوبی تهران را به محله‌های شمالی ترجیح داده بود.

تاثیر سایت‌های ملکی بر کاهش قیمت مسکن

ایسنا در مصاحبه با محمد تقوی بنیان‌گذار وب‌سایت ملکی دلتا و مجله پیام دلتا درباره تاثیر سایت‌های ملکی در کاهش قیمت مسکن نوشت: به نظر می‌رسد وب سایت‌های ملکی نه فقط در افزایش قیمت مسکن دخالت ندارند، بلکه در ایجاد تعادل و حتی کاهش قیمت مسکن بسیار تاثیرگذارند. در واقع سایت‌هایی که کالا و خدمات مورد نیاز مردم را در فضای مجازی عرضه می‌کنند و تابع قوانین و مقررات شفاف هستند، در افزایش قیمت تاثیری ندارند، بلکه با توجه به ایجاد رقابت و عرضه انبوه کالا در این عرصه، موجب شفافیت و کاهش قیمت‌ها نیز خواهند شد و از آشفتگی بازار جلوگیری خواهند کرد.

رسانه‌های اصولگرا

در ادامه به برخی از عبارت‌های به کار رفته در گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا اشاره می‌شود:

متاسفانه طی چند سال اخیر  تصویب و اجرای این قوانین در مسیر بین مجلس و دولت پاسکاری می شود؛‌ وزیر مسکن حالا بعد از چندماه سکوت می‌گوید «مسکن نخرید ارزان می‌شود.» اما آیا با انفعال دولت، مسکن ارزان خواهد شد؟؛ دولت بازار مسکن را رها کرده است؛ رکود سنگین وبی سابقه در طول نیم قرن گذشته در حوزه مسکن؛ بازار مسکن در رکود فرو رفته‌است و این رکود باعث کاهش قیمت خواهد شد.

تعلل دولت برای وضع مالیات بر عایدی مسکن

به گزارش «جوان»، در شرایطی که در بسیاری از نقاط دنیا از طریق ابزار مالیات نوسان‌های ناشی از سفته بازی، دلال‌بازی و تقاضای سرمایه‌گذاری در بازارها را مهار کرده‌اند و سرمایه‌گذاری عموماً در حوزه تولید کالا و خدمات انجام می‌گیرد، اما به لطف عقب‌ماندگی شدید نظام مالیاتی در ایران شاهد نوسان‌های بسیار نامتعارف در بازارها هستیم که یکی از این نوسان‌های نامتعارف مربوط به رشد بیش از صددرصدی قیمت مسکن در سال ۹۷ بود که در عمل برنامه‌ریزی بسیاری از خانوارها برای خانه دارشدن را به باد داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، افزایش قیمت و نوسانات شدید دائمی مسکن، گویای وجود احتکار و سوداگری در این بازار است. کارشناسان با توجه به شرایط و تجربه سایر کشورها، استفاده از ابزار مالیاتی علی الخصوص مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی را مناسب ترین ابزار برای مواجهه با این شرایط می دانند. در این شرایط جمعی از دانشجویان و مجموعه های مردمی، پویش #سرپناه_شو را برای پیگیری انجام اقدامات فوری در بخش مسکن با جمع آوری امضا برای ارسال نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت سرعت بخشیدن به تصویب این طرح و حمایت از طراحان به راه انداخته اند.

تسنیم در مطلبی نوشت: کارشناسان با توجه به شرایط و تجربه سایر کشورها، استفاده از ابزار مالیاتی به خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی را مناسب ترین ابزار برای مواجهه با این شرایط می دانند. این در حالی است که متاسفانه طی چند سال اخیر  تصویب و اجرای این قوانین در مسیر بین مجلس و دولت پاسکاری می شود.

مواضع منفعلانه دولت در مقابل فعالیت‌های سوداگرانه‌ای

مشرق نیوز در گزارشی نوشت: کارشناسان اقتصادی در کنار التهابات ارزی و پیروی قیمت‌های بخش مسکن از روند عمومی نرخ تورم، دلیل دیگر افزایش نجومی قیمت مسکن را حجم بالای تقاضای سرمایه‌ای از سوی دست‌های پرقدرت پرنفوذ می‌دانند. با این پیش‌زمینه، آنان معتقدند اگرچه بخشی از افزایش قیمت مسکن نتیجه روند طبیعی شرایط اقتصادی کشور است، اما بخش دیگری از این افزایش قیمت‌ها ماحصل فعالیت‌های سوداگرانه‌ای است که دولت باید از طریق ابزارهای مالیاتی این تلاطم‌ها را کنترل کند. اما در کنار کارشناسان اقتصادی که معمولا صدای‌شان کمتر از سوی دولتی‌ها شنیده می‌شود، دولتی‌ها همچنان مشغول اظهارنظرهای منفعلانه هستند، چنانکه وزیر مسکن حالا بعد از چندماه سکوت می‌گوید «مسکن نخرید ارزان می‌شود.» اما آیا با انفعال دولت، مسکن ارزان خواهد شد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پروین پور کارشناس مسکن درباره سیاست های دولت در حوزه مسکن گفت: دولت اصلا سیاستی در حوزه مسکن و اصلا عملکردی نداشته است که بگوییم درست بوده یا نه و دولت هم مثل مردم تماشاچی بوده است و اوج فعالیت وزیر مسکن این بوده که به مردم توصیه کرده که خانه نخرند.الان بازار مسکن زیر چنبره و حاکمیت مطلق سوداگران است و 70 درصد بازار مسکن را دلالان و سوداگران اداره می کنند و آنها هر جهت که می خواهند مسکن را می برند.

به گزارش فارس، سیدحسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت بازار مسکن را رها کرده است، گفت:‌ مدیریت بازار مسکن در دست دلالان قرار دارد و آنها با شیوه‌های مختلف از طریق سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فضاسازی کرده و با ایجاد چالش در کشور قیمت‌ها را به صورت حبابی افزایش می‌دهند تا به سودهای کلان برسند.

کاهش قیمت مسکن

به گزارش جوان، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در پاسخ به این سؤال که آیا گزارش جدید نشان داده که مناطق مختلف تهران کاهش قیمت داشته‌اند، گفت: گزارش جدید مشاوران املاک نشان می‌دهد که به جز دو منطقه تهران، همه مناطق کاهشی بوده‌اند، به طوری که متوسط کاهش قیمت مسکن ۱۰ تا ۳۰ درصد بوده‌است. به گفته وی، منطقه ۲ در تهران از ۳ تا ۵ میلیون تومان در هر متر کاهش داشته است. قیمت‌ها در منطقه ۳ تهران نیز ۱۰ درصد کاهش داشته‌است. براساس گفته‌های رئیس اتحادیه مشاوران املاک قیمت مسکن (هر متر مربع) در منطقه ۴ تهران ۱۵ تا ۲۰ درصد، منطقه ۵ قیمت‌ها ثابت، منطقه ۶ حدود ۸ درصد کاهش، منطقه ۷ بالغ بر ۱۰ درصد کاهش، منطقه ۸ بالغ بر ۱۵ درصد کاهش، منطقه ۹ حدود ۱۵ درصد کاهش، منطقه ۱۰ متری یک میلیون تومان کاهش، منطقه ۱۱ قیمت‌ها ثابت، منطقه ۱۲ حدود ۱۵ درصد افزایش، منطقه ۱۳ متری ۲ میلیون تومان کاهش، منطقه ۱۴ حدود یک تا ۲ میلیون تومان کاهش، منطقه ۱۵ حدود ۱۵ درصد کاهش، منطقه ۱۶ حدود ۱۰ درصد کاهش، منطقه ۱۷ حدود ۱۵ درصد افزایش، منطقه ۱۸ حدود ۱۵ درصد کاهش، منطقه ۱۹ حدود ۱۲ درصد کاهش و منطقه ۲۲ حدود ۱۵ درصد کاهش دارد.

خراسان در تیتر نخست خود« ورود مسکن به فاز کاهش قیمت » نوشت: پس از چند ماه افزایش بی سابقه قیمت مسکن، مسئولان اتحادیه املاک از فروکش کردن تب قیمت ها در این بازار به دلیل رکود بی سابقه معاملات خبر می دهند. به نظر می رسد یک دلیل افت معاملات مسکن را باید در کاهش انگیزه های سفته بازانه در بازار مسکن دانست. چرا که با افزایش نرخ ارز در سال های اخیر، انتظارات تورمی و در نتیجه معاملات سوداگرانه در بازار مسکن نیز افزایش یافته بود.

علی مراد زاده، رئیس اتحادیه املاک مشهد نیز در گفت و گو با خراسان از روند نزولی قیمت مسکن در مشهد خبر داده و اعلام کرده بود که قیمت مسکن در مشهد طی هفته های اخیر 10 تا 20 درصد کاهش یافته است.

رکود در مسکن

به گزارش مشرق، محمد ایمانی فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: بخش مسکن که همواره جزو بازار های پر رونق بوده و موجب رونق تولید، اشتغال زایی و ارزش افزوده اقتصادی بوده، اکنون با رکود سنگین وبی سابقه در طول نیم قرن گذشته دست و پنجه نرم می کند. بنابر اعلام اتحادیه مشاوران املاک، معاملات مسکن نسبت به مرداد 97، با رکود 78 درصدی در تهران و 53 درصدی در کل کشور روبرو شده است. قیمت ها در همین یک سال، بالغ بر 120 درصد افزایش داشت. این به معنی دریغ کردن ظرفیت های میلیونی اشتغال از جوانان، زمین خوردن صنعت مسکن و صدها صنعت مرتبط با آن، و همچنین گرفتار شدن مردم به تورم قیمت مسکن و اجاره بهاست.

با وجود اینکه رییس و نایب‌رییس اتحادیه املاک نتیجه خروج سوداگران از بازار مسکن را کاهش 5 تا 35 درصدی قیمت مسکن می‌دانند، اما پس از شوک‌های قیمتی اوایل دهه نود که به واسطه تحریم‌های اقتصادی و بانکی و همچنین اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شد، بازار مسکن هنوز نتوانسته خود را بازیابی کند. از سوی دیگر افزایش تورم سالانه و نقطه به نقطه از یک‌سو و افزایش 59.8 درصدی متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در زمستان سال 97 نسبت به همین مدت در سال 96 نشان می‌دهد که معاملات سوداگرانه سهم کمتری در نوسان قیمتی در بازار مسکن دارند.

حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با «فارس»، در پاسخ به این سؤال که آیا از کسادی بازار مسکن باید خوشحال شد که باعث افت قیمت می‌شود، گفت: بازار مسکن در رکود فرو رفته‌است و این رکود باعث کاهش قیمت خواهد شد.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور اقتصاد دولت مسکن ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۳۵۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بورس سرخپوش شد، سکه آمپر چسپاند؛ آیا سفر مردم بی تاثیر از دلار آزاد است؟

آفتاب‌‌نیوز :

چند روزی است که  تقریباً از ساعت ۱۰ شب به بعد یک سونامی از اخبار و شایعات، فضای مجازی و رسانه‌ای کشور را در بر می‌گیرد و همگان انتظار دارند که تنش نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی وارد بعد جدیدی شود. با این همه این تنش روانی تاثیر خود را بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران بر جای گذاشت. نرخ دلار در روزهای اخیر به ۷۰ هزار تومان رسید(بعد از مدتی به کانال ۶۶ هزار تومانی بازگشت) که بی سابقه‌ترین قیمت در تاریخ کشور محسوب می‌شود. برخی صرافان پایتخت به خبرنگار آفتاب‌نیوز گفتند که بانک مرکزی  تلاش کرد با تزریق منابع از طریق چند صراف و دلال معتمد، یک ترمز موقت برای رشد نرخ ارز ایجاد کند، اما این تلاش‌ها در کل بی‌فایده بود و نمودار رشد ارز با تغذیه از تنش منطقه‌ای به مسیر تصاعدی خود ادامه داد.

در این بین سخنان بهادری جهرمی که اظهار نمود: «رشد نرخ ارز تاثیری بر سفره‌های مردم ندارد» با انتقاد عمومی مواجه شد. به ویژه آنکه تاثیر روانی این افزایش بر قیمت کلیه کالا و خدمات تاثیر مستقیم دارد. حتی رئیس اتحادیه گاوداران کشور نیز اعلام کرد که قیمت علوفه دامی نیز از ترکش‌های افزایش نرخ ارز بی نصیب نماند و صاحبان مراکز دامپروری در تامین علوفه  و نتظیم بهای تمام شده با چالش مواجه شده اند.

تابلو بورس خونین شد

تاثیر این تنش‌ها به محض بازگشایی بازار سرمایه در روز شنبه ۲۵ فروردین خود را نشان داد و بورس با ریزش سنگین مواجه شد. تنها طی چند ساعت ۵۲۸ میلیارد تومان سرمایه از بازار بورس خارج شد و نرخ خروج هفتگی خروج سرمایه را به ۲۲۱۸ میلیارد تومان رساند.

دولت سکه را با دلار ۹۰ هزاری و طلا را با دلار ۶۶ هزاری می‌فروشد!

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در واکنش به سخنان محدرضا فرزین که گفته بود نرخ دلار بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد، اظهار کرد: اگر این نرخ را قبول ندارید پس چرا دولت شمش طلا را با نرخ ۶۳.۵۰۰ تومان به مردم عرضه می‌کند.

سلامی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به این تناقض عمل و گفتار مسئولین سوال کرد که چرا دولت سکه بهار آزادی را با دلار ۹۰ هزار تومانی عرضه می‌کند!

سکه آمپر چسپاند

نرخ سکه امامی نیز به اوج قیمت رسید و هر سکه در بازار آزاد به 46 میلیون نزدیک شده بود. این به این معنا است که یک مهریه ۱۰۰ سکه‌ای بیش از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ارزش دارد. 

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار معامله شد. نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر  نیز از افزایش ۱۰ درصدی قیمت نقره در بازار خبر داد.

با وجود افزایش بی سابقه قیمت‌ها در بازار رئیس جمهور و دیگر مسئولین کماکان بر موفقیت‌های اقتصادی دولت تاکید دارند.

علیرضا قدرتی رئیس هیئت مدیره سبد گردان هیوا در این‌باره به آفتاب‌نیوز گفت: بازار سرمایه از ابتدای سال با ریسک سیاسی مواجه شد و این افزایش تنش نظامی و سیاسی باعث ترس سرمایه‌گذاران نسبت به آینده منطقه شد و بر همین اساس ما شاهد خروج سرمایه‌گذاران کوتاه مدت و حقیقی از بازار بودیم. از سوی دیگر رشد بازار‌های موازی نظیر، ارز، طلا و مسکن  این نگرانی‌ها را تشدید کرد.

مشاور عالی سازمان خصوصی‌سازی در ادامه افزود: در طول یک سال گذشته به دلائل متعدد بازار سرمایه نتوانست جایگاه واقعی خودش را پیدا کند و نتوانست نسبت به بازار‌های رقیب رشد کافی را تجربه نمایید و به اصطلاح جا ماند. در سال گذشته بازار طلا، ارز، سپرده بانکی و بازار مسکن اولویت بازدهی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشتند، این عقب‌ماندگی در کنار افت سهام و دورنمایی که قیمت جهانی کامودیتی ایجاد کرد، وضعیت فعلی را رقم زد و نسبت P/E سهام شرکت‌ها را کاهش داد. اگر تنش‌های منطقه‌ای و ریسک سیاسی کاهش پیدا کند، بازار سرمایه رشد را تجربه خواهد کرد و می‌تواند این عقب ماندگی را به طور کامل پوشش دهد.

قدرتی در ادامه گفت: همانگونه که شعار سال جهش تولید با استفاده از مشارکت مردم بود، انتظار می‌رفت که سیاستگذار توجه ویژه‌تری نسبت به بازار سرمایه داشته باشد، ولی متاسفانه شاهد این بودیم که سیاستگذار‌ها توجه کمتری به بازار سرمایه داشتند تداوم قیمت‌گذاری دستوری، نسبت قیمت دلار نیما و دلار بازار آزاد و سیاست دولت در خصوص نرخ سوخت و نرخ انرژی شرکت‌های بورسی، همه افت فعلی را رقم زد؛ که به نوبه خود نشان‌دهنده عدم توجه سیاستگذار دولتی به بازار بورس بوده. ما نیازمند تغییر سیاست در این حوزه‌ها هستیم. رشد نرخ ارز هم نتوانست کمکی به رشد بازار بورس نمایید، چون جنس افزایش نرخ دلار ناشی از ترس و ریسک سیاسی بود و نه مولفه‌های اقتصادی. از سوی دیگر سیاست تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی باعث شد که نرخ دلار نیمایی ثابت بماند و سود افزایش نرخ ارز به جیب واسطه و دلال سرازیر شود و شرکت‌های بورسی از این سود محروم بمانند.