به نقل از «تابناک»

مخالفت نمایندگان مجلس با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۳۶۳۷۱

به گزارش فارس، انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت در هفته های اخیر حواشی زیادی را به وجود آورده است. ماجرا از اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۲ مردادماه شروع شد. روحانی با اشاره به اقدامات دولت برای ساماندهی اوضاع بازار گفت: «با هماهنگی شورای عالی اقتصادی ( سران قوا) و موافقت رهبری به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود به وزارت صنعت، معدن و تجارت، برگردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس مقرر شد تمام فعالیت‌های بازرگانی در یک جا متمرکز شود و قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی همه اختیارات را در این زمینه عهده‌دار شود».

یک روز بعد از اظهارات روحانی، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. وی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل خواهد شد، گفت: «با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت، وضعیت توزیع کالاها بهتر خواهد شد. در مجموع این اقدام باعث یکپارچه شدن توزیع شده و خدمت‌رسانی به مردم بهتر می‌شود». موضوعی که مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی هم درباره آن گفت: «پراکندگی مسئولیت‌ها سبب شد تا هفته قبل دولت وظایف تنظیم بازاری را که در قانون انتزاع به وزارت جهاد سپرده شده بود دوباره به وزارت صمت بازگرداند».

*تصمیم اشتباه سران قوا در انتقال GTC به وزارت صمت

تصمیم سران قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، با مخالفت‌های گسترده کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شد. در همین راستا، محمدعلی شاعری عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «تصمیم گرفته‌شده توسط سران قوا بسیار اشتباه است. در سال حمایت از تولید باید تصمیمات، سیاست‌ها و اقدامات مسئولین در جهت حمایت از تولید داخل باشد». به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرکت بازرگانی دولتی ایران تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی، ملاحظات حمایت از تولید داخل را بیش از وزارت صمت داشته است. از نظر آن‌ها نقش بسیار مهم این مجموعه در تولید محصولات استراتژیک و راهبردی همچون گندم، برنج و دانه‌های روغنی شاهدی بر این ادعا است.

*انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت مغایر قانون است

طبق قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون تمرکز) که در سال 1391 به تصویب مجلس رسیده، شرکت بازرگانی دولتی ایران زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مرجع تصویب و لغو قانون در کشور مشخص و آن مجلس شورای اسلامی است، تصمیم اخیر در انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به به وزارت صمت مغایر با قانون است. موضوعی که علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آن گفت: «اینکه سران قوا به لحاظ ساختاری تصمیم گرفته‌اند، شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت منتقل کنند مغایر با قانون است. در ارتباط با بحث سران، این امکان با نظر رهبری پیش بینی شده که برای زمان‌های کوتاه بتواند تصمیماتی بدون قانون یا برخلاف قانون برای حل بحران‌های پیش آمده اتخاذ کنند. اما اینکه یک قانون دائمی توسط مرجعی غیر از مجلس به طور کامل لغو شود، امکان پذیر نیست».

*شکوائیه نمایندگان مجلس به تصمیم عجیب سران قوا

همچنین همزمان با رسانه ای شدن تصمیم سران قوا درباره انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، شکوائیه‌ای به مقام معظم رهبری و رئیس مجلس درباره نقض قانون تمرکز و سلب اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نوشت. در همین راستا، جلال محمود زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن تائید نامه مذکور گفت: «کمیسیون کشاورزی مجلس با این موضوع مخالف است. انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت به نفع واردکنندگان است».

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرکت بازرگانی دولتی ایران به واسطه سیاست مدیریت یکپارچه تولید و تجارت مورد تاکید قانون تمرکز، طی سال‌های گذشته ازجمله مهم‌ترین ابزارهای وزارت جهاد کشاورزی در رسیدن به خودکفایی در محصولاتی نظیر گندم، شکر و ... بوده است. بررسی تجربه ۵۰ کشور دنیا از جمله آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، آلمان و...  هم نشانگر وجود مدیریت یکپارچه تولید و تجارت و متعاقب آن خودکفایی و توسعه صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی است. چنین نتایج قابل‌تأملی در کنار تجربه ناموفق سال‌هایی که GTC در وزارت صمت قرار داشت (واردات ۷ میلیون تنی گندم، واردات شکر، برنج و ...) سبب شد تا نمایندگان مجلس به مخالفت قاطع با این اقدام دولت بپردازند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: نمایندگان مجلس شرکت بازرگانی دولتی وزارت صمت عید قربان دعای عرفه درگیری محمودآباد صحرای عرفات معامله قرن منصور هادی حجت الله علم الهدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۳۶۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانون‌گذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانون‌گذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.

در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:

«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»

کد خبر 746836