معاون وزیر کار: قراردادهای سفیدامضا برچیده میشود
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۴۵۶۷۲
به گزارش تسنیم، حاتم شاکرمی در برنامه تیتر امشب گفت: با راهاندازی سامانه جامع روابط کار تمامی دادخواستها در این سامانه ثبت خواهد شد و با انعکاس شفاف روابط بین کارگر و کارفرما، سامانه اجازه ثبت قرارداد سفیدامضاء را نخواهد داد.
وی با بیان اینکه شفافیت موضوع اصلی راهاندازی این سامانه است، افزود: وزارت کار کد کارفرمایی تمامی کارگاهها را در اختیار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او گفت: بهسمت الکترونیکی کردن خدمات پیش میرویم که برای تحقق این مهم باید یکسری از دستورالعملها و آییننامهها اصلاح شود. با اصلاح دستورالعملها و آییننامههای ناقص، این سامانه کمک شایانی به ثبت قراردادهای شفاف بین کارگران و کارفرمایان خواهد کرد.
شاکرمی در ادامه با بیان اینکه عمده قراردادهای شفاهی در بخش خدمات هستند گفت: وجود قراردادهای سفیدامضاء خیلی هم موجب احساس نگرانی بابت تضییع حداقلهای پیشبینیشده در قانون نخواهد شد.
وی گفت: هیئتهای تشخیص، سالانه 400 هزار پرونده را بررسی میکنند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۴۵۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسترهای فسادزا در دستگاههای اجرایی استان اردبیل برچیده میشود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی روز پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل با اشاره به شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاهها افزود: پاسخگویی مسئولان در ارتباط دوسویه و تفاهمآمیز توام با احترام از جمله مولفههای رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن موجب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعان در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی انتقاد کرد و گفت: دستگاهها طبق قانون مکلف هستند ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر طی سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعان را به ذینفع ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد.
دادستان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاهها، تخلف اداری محسوب میشود.
وی افزود: دستگاههای اجرایی باید بسترها و زیرساختهای لازم جهت عملیاتیسازی این قانون را فراهم و ضمن ثبت تمام درخواستهای مراجعان پاسخهای مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعان ذینفع ارائه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاهها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره چهار ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.