رهامی: جریان سوم حاصل ریزش جریانهای اصولگرا و اصلاحطلب است
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۴۶۵۷۲
یک فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه جریان مستقل حاصل ریزش و انشعاب از دو جریان اصلی کشور است، گفت: جریان مستقل به عنوان جریان سیاسی سوم در برخی موارد به اصلاحطلبان نزدیک می شود و در موارد دیگر به اصولگرایان، اما حرکت کلی آنها به اصولگرایان نزدیکتر است.
حجتالاسلاموالمسلمین رهامی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه در انتخابات دوره قبل مجلس شورای اسلامی، جریان مستقل تا حدی وجود داشت، اظهار کرد: در شهرستانها برخی نامزدها اعلام میکردند که اصلاحطلب و اصولگرا نیستند، اما بعد از آنکه جریان اصلاحطلب منسجم شد، آنها وارد لیست اصلاحات شدند، ولی در مرحله بعد در مجلس دهم راه خود را از اصلاح طلبان جدا کرده و به اصولگراها نزدیک شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه حدود سی تا چهل حزب از جریان مستقل در خانه احزاب عضویت دارند، تصریح کرد: این سه جریان یعنی مستقل، اصولگرا و اصلاحطلب در چارچوب قانون اساسی و نظام فعالیت می کنند. این جریان در برخی موارد به اصلاحطلبان نزدیک می شود و در موارد دیگر به اصولگرایان، اما حرکت کلی آنها به اصولگرایان نزدیکتر است؛ مثلا در رقابت عارف و لاریجانی برای ریاست مجلس، به لاریجانی رای دادند اما در رای به وزرای پیشنهادی دولت، با اصلاحطلبان همراه شدند.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: اصلاحطلبان در انتخابات مجلس دهم با این جریان ائتلاف کرد و آنها را در لیست انتخاباتی خود قرار داد، اما در حال حاضر برای مجلس یازدهم هنوز ائتلافی میان اصلاحات و این جریان ایجاد نشده است. در این دوره از انتخابات احتمال ارائه لیست مستقل برای این جریان که عقبه اجتماعی خوبی هم دارند، وجود دارد، ولی فعلا زود است که چگونگی صفآرایی سیاسی انتخابات را بطور قطعی بتوان ترسیم کرد.
رهامی در پایان با بیان اینکه جریان سوم یا مستقل حاصل ریزش و انشعاب از دو جریان اصلی کشور است، گفت: جریانی هم هستند که خارج از نظام و چارچوب قانون اساسی کشور فعال هستند، ولی در حال حاضر توان لازم و امکان فعالیت سیاسی برای صف آرایی آنها در انتخابات وجود ندارد. برچسب ها: رهامی ، اصولگرا ، اصلاحطلب
منبع: خرداد
کلیدواژه: رهامی اصولگرا اصلاح طلب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۴۶۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سهشنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.
طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام میشود:
الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرمهای بخش غیردولتی حذف میشود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه میشود:
"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانهای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.
اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "
ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو میشود.
پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح میشود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخصهای عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساختهای انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.
به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیتههای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» را مغایر با آن با سیاستهای کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.
اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام میکند.