به نقل از «مهر»

اعتراض به تعرفه برق صنعت ماینینگ روی میز دیوان عدالت

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۵۰۶۷۷

به گزارش خبرنگار مهر، سپهر محمدی رئیس هیات مدیره بلاک چین ایران در نشست خبری که امروز صبح امروز (سه شنبه ٢٢ مرداد) محل این انجمن برگزار شد، با اشاره به اینکه صنعت بلاک چین فرصت های مناسبی را در اختیار کشور قرار داد تا بتوان از این فرصت کسب سود کند، گفت: مهر ماه سال گذشته وزارت نیرو در پی تعریف تعرفه برای تولید رمز ارز جلساتی را برقرار کرد که نتیجه این جلسات امسال به هیات دولت رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد:متاسفانه در حال حاضر ماینرهای ما در حال خروج از کشور هستند و بیشتر به کشورهایی نظیر گرجستان، قزاقستان، ارمنستان و روسیه مهاجرت می کنند چرا که نرخ برق ارائه شده در این منطقه رقم مناسبی است، علاوه بر آن این کشورها آب و هوای خنکی داشته که مناسب فعالیت صنعت ماینینگ رمزارز

به گفته این مقام مسئول ما در نظر داشتیم تا با راه اندازی و تقویت این صنعت بخشی از نیاز دولت به ارز را در شرایط تحریمی تامین کنیم. این در حالی است که اکنون شرایط کنونی نه به صلاح دولت است و نه بخش خصوصی و به جای اینکه یک بازی برد-برد شکل بگیرد یک بازی باخت-باخت را تجربه می کنیم. در حالی که دولت می توانست از نظر کارشناسی بخش خصوصی در این زمینه استفاده کند.

محمدی اظهار داشت: در صورتی که این مصوبه اصلاح نشود اعتراض خود را به منظور تعلیق این مصوبه به دیوان عدالت اداری ارائه می کنیم. از سوی دیگر باید در نظر داشت ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد حاصل از تولید ارزرمزها مجدد به چرخه تولید آن بازمی گردد که به این ترتیب باید گفت سرمایه ای در این راستا از کشور خارج نخواهد شد. بنابراین رقم میانگین صادراتی برق برای تعرفه تولید رمزارزها رقمی گنگ و غیرقابل قبول است چرا که کشورهای اطراف ما هزینه برق را دو سنت محاسبه می کنند و حتی در تعرفه واردات نیز یارانه ای برای فعالان این حوزه قائل می شوند.

محمدی با اعلام اینکه دستگاه های ماینینگ رمزارز از تابستان سال جاری خاموش هستند، تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از فعالان این صنعت در حال خروج از کشورند و کشورهایی نظیر روسیه و قزاقستان را به عنوان مقصد فعالیت خود در نظر گرفتند.

به گفته وی، بلاک چین در ایران آغاز شده و انقلاب به همراه داشته است. بخشی از هزینه های هنگفت این صنعت را صرف خریداری دستگاه هایی می کنیم که در بسیاری از مواقع تنها شش ماه عمر مفید دارند.

رئیس هیات مدیره انجمن بلاک چین ایران از رمزارز به عنوان طلای دیجیتال یاد کرد و گفت: یا تولید رمزارز را به عنوان صنعت قبول داریم یا نداریم در صورتی که آن را به عنوان صنعت بپذیریم باید تعرفه برق صنعتی را برای آن در نظر بگیریم.

محمدی، سهم ایران از کل ماینینگ دنیا دو درصد دانست و ادامه داد: بیت کویت یازدهمین ارز دنیاست این در حالی است که کل برق مورد نیاز برای ماینینگ برق در ایران بین ۵۰۰ تا هزار مگاوات است که این رقم تنها نیم درصد کل کشور (کمتر از مازاد مصرف و اتلاف برق) است. با توجه به اینکه هر واحد خانگی می تواند تا ۳۰۰ مگاوات مصرف برق داشته باشد در صورتی که شرایط مساعدی برای فعالیت در این حوزه ایجاد نشود می توانیم شاهد ماینرهای خانگی باشیم.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت در این صنعت هیچ حمایت ویژه ای نداشته است در حالی که هر ۱۲۰۰ دستگاه با برق مصرفی دو مگاوات ۳۲ نفر اشتغالزایی دارند. سال گذشته ۳.۲ دهم میلیارد دلار سهم ایران برای خرید بیت کوین بود که به منزله خروج ارز از کشور است.

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن بلاک چین ایران کل هزینه های صنعت ماینینگ در روسیه که شامل هزینه برق، نگهداری و ... می شود ۳.۴ سنت است که رقم بسیار جذابی برای حضور سرمایه گذاران این صنعت به شمار می رود.

وی در پایان تصریح کرد: خواهان شرایط خاصی نیستیم بلکه معتقدیم باید برای صنعت ماینینگ تعرفه صنعتی وضع شود و می تواند یک تعرفه برق رقابتی باشد. نمی خواهیم فرار مالیاتی داشته باشیم و خواهان واردات قانونی دستگاه های خود هستیم. کل هزینه های این در حالی است که هر کجا دولت ورود کرده است زمینه های فساد ایجاد شده است.

کد خبر 4691442 عرفانه تاجیکی

منبع: مهر

کلیدواژه: سپهر محمدی دستگاه ماینر بیت کوین قیمت دلار جنگ تجاری بانک مرکزی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت بازار سهام قیمت نفت دلار کالاهای اساسی بورس دلار 4200 تومانی وزارت جهاد کشاورزی تولید نفت قیمت سکه بهار آزادی مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۰۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای شهر تهران

تین نیوز

در پی سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر تهران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک مصوبه شورای شهر تهران درباره تراکم در احداث بنا را غیر قانونی اعلام و باطل کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اینباره به شرح زیر است:

بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵): « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید »  و بر مبنای تبصره ۱ همین ماده، در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح می شود و شهرداری مکلّف به اجرای رأی کمیسیون های مربوط است و از طرفی هرگونه اتّخاذ تصمیم در خصوص میزان  تراکم و سطح اشغال  در احداث بنا در صلاحیت  کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  قرار دارد و شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی در این خصوص هستند.

بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ـ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن اتّخاذ تصمیم در رابطه با سطح اشغال و تراکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید