Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار الف، هشتمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با حضور خبرنگاران امروز برگزار شد.

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار الف مبنی براینکه طبق قانون ۲۹ ششم توسعه قوه قضاییه باید حقوق مدیران را در این سامانه ثبت کند و طبق گفته اقای انصاری قوه قضاییه تا حدودی این کار را انجام داده است ولی به دولت اجازه دسترسی داده نشده است، در مورد جزییات این موضوع بفرمایید و چرا قوه قضاییه در این خصوص شفاف عمل نمی کند؟ گفت: قانون برای قوه قضاییه احترام دارد و در دوره جدید همه الزامات قانونی باید اجرایی شود و اگر اشکالی به قانون است باید اشکال آن برطرف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد:‌ متاسفانه در این خصوص در این حوزه عدم هماهنگی و مشکلاتی هست که باید برطرف شود و اینکه چه کسانی بر این اطلاعات دسترسی دارند، قوه قضاییه دخالتی ندارد.

اسماعیلی تاکید کرد:‌ قوه قضاییه اراده اش بر این است که همگام با دولت و مجلس و سایر بخش های دیگر که شامل این قانون میشوند را صد در صد اجرایی و عملیاتی کند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۰۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانینی که باید درباره هبه کردن بدانید

هدیه بسیار شناخته شده است، اما بسیاری از اشخاص اطلاعات دقیقی درباره شرایط قانونی و قواعد آن ندارند، به همین دلیل است که باید پیش از هدیه دادن، در این زمینه آگاهی‌های بیشتری داشت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع هدیه یا همان قرارداد هدیه (هبه) است؛ قانون مدنی قرارداد هدیه (هبه) را در ماده ۷۹۵ تعریف می‌کند؛ بر اساس این ماده از قانون مدنی، زمانی که شخصی مال خود را به رایگان به شخص دیگری می‌بخشد، به او هدیه داده است و این قرارداد برقرار خواهد شد؛ در این توافق، صاحب مال، با رضایت و علاقه شخصی، مالی را به شخص دیگری هدیه می‌دهد و تا زمانی که شخص مقابل، هدیه را نگرفته باشد، قرارداد انجام نشده است، بنابراین می‌توان هدیه را به رایگان به شخص دیگری اهدا کرد یا اینکه ممکن است هدیه را در ازای دریافت هدیه دیگری بخشید، گاهی هم دادن هدیه، بابت جبران عمل و محبت طرف مقابل است.

از شروط این قرارداد این است که شخصی که هدیه می‌دهد، باید مالک هدیه باشد، همچنین مالک مال باید شروط لازم اهلیت در قانون مدنی و صلاحیت قانونی داشته باشد، اما لزومی ندارد که شخصی که هدیه را دریافت می‌کند، اهلیت قانونی داشته باشد، بنابراین می‌توان به کودک، صغیر، سفیه یا هر شخصی با شرایط دیگر هدیه داد و مانع قانونی یا شرعی برای این کار وجود ندارد، اما لازم به ذکر است که در صورت هدیه دادن به این اشخاص باید ولی یا سرپرست آن‌ها هدیه را دریافت کند.

توافق برای هدیه دادن در قانون مدنی شناخته شده است و شروط صحت آن، مربوط به مرحله قبض هدیه است، یعنی اینکه با بیان کلامی این جمله که «این مال را به تو بخشیدم» یا این مال را به مالکیت تو درآوردم، یک توافق کلامی ایجاد می‌شود که با قبض هدیه از جانب طرف مقابل، نهایی خواهد شد، بنابراین صحت قرارداد، به ثبت آن در دفاتر اسناد ارتباط ندارد و به صورت کلامی هم می‌توان این توافق را انجام داد.

بدون شک، اگر شخصی به شما هدیه داد، لازم است که به این مسئله توجه داشته باشید که نیازمند یک سند معتبر و قانونی خواهید بود که مشخص کند مال مورد نظر را به عنوان پیشکش دریافت کرده‌اید و مالکیت آن در اختیار شما است، بنابراین اجباری برای ثبت این توافق نیست، اما ثبت آن موجب می‌شود که ابهام جعلی بودن آن یا موارد دیگر مطرح نشود و یک سند و مدرک معتبر در اختیار طرفین باشد.

بر اساس قانون، بازگشت از قرارداد هدیه و فسخ آن در هر شرایطی امکان‌پذیر نیست و در مواردی شما امکان فسخ قرارداد را ندارید؛ اگر هدیه گیرنده پدر، مادر و فرزندان شما باشند، شما نمی‌توانید مالی که هدیه داده‌اید را، پس بگیرید؛ اگر هدیه را در راه رضای خدا و برای نزدیکی به خدا داده باشید و این مسئله را بیان کنید، دیگر نمی‌توانید قرارداد را فسخ کنید؛ اگر هدیه‌ای که به شخص دیگر داده می‌شود، در ازای یک کار یا یک اقدام عملی از سمت او باشد، قرارداد هدیه دارای بها است و بر اساس قواعد مربوط به هدیه، در این صورت امکان پس گرفتن هدیه وجود ندارد؛ اگر شخصی مالی را به عنوان صدقه داده باشد نیز نمی‌تواند آن را بازگرداند؛ اگر هدیه تلف شده باشد، دیگر امکان بازگرداندن آن وجود ندارد.

کد خبر 744676

دیگر خبرها

  • رییس کمیسیون حقوقی مجلس: ایرادات لایحه حجاب را برطرف کردیم، ببینیم شورای نگهبان چه کار می‌کند/ طرح نور نیروی انتظامی جدا از قانون مجلس است
  • شهرهای بدون مانع برای افراد دارای معلولیت
  • کسب رتبه نخست پاسخگویی گلستان در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 
  • قوانینی که باید درباره هبه کردن بدانید
  • اژه ای: عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی علیه دو مقر نظامی بود/ توسعه فناوری اختیاری نیست، مجبور به توسعه هستیم/ همه مدیران قضایی موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند تحول قضایی هستند +متن سند تحول و تعالی قوه قضاییه
  • مدیران قضایی مکلف به پیاده‌سازی سند تحول قضایی هستند
  • جهشی چشم‌گیر در دسترسی به فیبرنوری در سال 1403
  • زیان شرکت‌های دولتی ۹ برابر گزارش‌های مدیران!
  • ارتش در حراست از مرز‌های ایران امادگی کامل دارد 
  • ناهماهنگی برخی دستگاه‌ها در اشتراک گذاری داده‌های اکتشافی