سمنان میتواند نقش فعالتری در توسعه اقتصاد ملی داشته باشد
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۵۱۳۵۳
علیرضا آشناگر روز سه شنبه در نشست شورای اداری استان سمنان در سالن اجتماعات یادگار امام (ره) استانداری افزود: صنایع و معادن استان سمنان جزو صنایعی در کشور محسوب میشود که کمترین تاثیر از تحریمها را داشته است.
استاندار سمنان با بیان اینکه ۱۰۰درصد تعهد اشتغال استان در سال گذشته محقق شد، گفت: با وجود فشارهای اقتصادی کارخانههای استان فعال است و در مدت اخیر ۴۳ واحد تولیدی مشکل دار استان به ۳۳ واحد کاهش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ابراز داشت: استان سمنان فرصت خوبی برای جویندگان کار در کشور ایجاد کرده و چون نقش استان، نقش منطقهای نیست، مشارکت جدی و فعال برای شکوفایی اقتصادی دارد.
وی با بیان اینکه آبهای سطحی استان سمنان به خوبی مهار نشده است، افزود: کشاورزی بخش کمی از پهنه استان را تشکیل میدهد، اما این وسعت کم نقشی مهم در اشتغالزایی و تولید ارزش افزوده دارد و یکی از این محصولات دارای ارزش افزوده بالا پسته است.
آشناگر با اشاره به اینکه متوسط بارندگی استان سمنان از متوسط کشوری پایینتر و حدود ۱۳۴ ملیمتر است، ادامه داد: برداشت از منابع آب زیرزمینی در این استان حدود ۷۷ درصد و بیشتر از متوسط کشور است.
استاندار سمنان با بیان اینکه کشاورزی استان دارای ارزش افزوده بالاست، گفت: امسال بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال تولید ثروت با برداشت بیش از ۴۸ هزار تن پسته از باغهای استان پیشبینی شده است.
انتقال آب خزر نیازمند حمایت ساسی و اجتماعی
استاندار سمنان یادآور شد: انتقال آب خزر به استان سمنان و کویر فلات مرکزی مهم و دارای اهمیت و اجرای آن نیازمند حمایت اجتماعی و سیاسی است.
آشناگر تصریح کرد: منفعت انتقال آب خزر فقط برای استان سمنان نیست و منفعت آن شامل استانهای همجوار و تهران نیز میشود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح انتقال آب خزر به استان سمنان ضرورتی برای پذیرا شدن جمعیت سریز استان تهران و دیگر استانهای همجوار به سمنان است.
نرخ رشد جمعیت سمنان از کشور بالاتر است
استاندار سمنان با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت استان بیشتر از نرخ رشد کشوری است، بیان کرد: متوسط نرخ رشد جمعیت در استان ۲.۶ درصد و در کشور ۱.۷ درصد است.
آشناگر افزود: در برخی شهرستانهای استان سمنان مانند گرمسار میانگین نرخ رشد جمعیت ۵.۸ درصد است.
به گفته وی، تعداد جمعیت دانشجویی، نرخ بالای باسوادی و توسعه انسانی نشان از وضعیت خوب استان سمنان است، اما محدودیت منابع آبی از جمله محدودیتها و مشکلات استان محسوب میشود.
در استان سمنان پنج هزار و ۱۵۴ واحد اقتصادی در سه بخش گردشگری، کشاورزی و صنعت و معدن وجود دارد که از این تعداد ۲ هزار و ۳۷ واحد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
۱۹۸ هزار هکتار از وسعت استان سمنان را اراضی کشاورزی تشکیل می دهد که از این وسعت ۵۴ هزار هکتار باغ، ۱۱۰ هزار هکتار زراعت و بقیه اراضی در مرحله آیش است و حدود ۴۵ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی فعالند.
۷۳۴۲/۶۱۰۳
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف اجتماعی و سیاسی اشتغال سالن اجتماعات صنعت و معدن کشاورزی قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۱۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاونیها زیر چتر حمایت بانک توسعه تعاون
نخستین دیدار سال جدید مدیرعامل بانک توسعه تعاون به سازمان تعاون روستایی اختصاص یافت تا حمایت از تعاونی ها با جدیت دنبال شود.
اقتصاد کشور در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده تا از تمامی ظرفیتها برای رونق کشور استفاده شود. در جایی که اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد، هرگز شکوفایی صورت نمیگیرد. برای اثبات این ادعا کافی است مدیریت دولتی در بخشهای گوناگون اقتصاد را بررسی کنیم تا متوجه شویم هرجا دولت مدیریت را در اختیار داشته، نه تنها شکوفایی صورت نگرفته، بلکه ایستایی رقم خورده و در مراحل جدیتر به بحران، ورشکستگی و تعطیلی بنگاههای اقتصادی منجر شده است.
عقب ماندگی تعاون
بدلیل ناتوانی دولت در عرصههای گوناگون اقتصادی، رهبر انقلاب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تعریف کرد تا بتوان از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی نهایت استفاده را به عمل آورد. اما آنچه مورد تاکید رهبر انقلاب بود، ارتقای جایگاه اقتصاد تعاونی بود به نوعی که در سیاستهای کلی ابلاغی، ریل گذاری بر سهم یابی ۲۵ درصدی تعاونی از اقتصاد تا پایان برنامه پنجم توسعه بود. اکنون که لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت سیزدهم به مجلس تسلیم و مواد آن تصویب شد، سهم تعاونی از اقتصاد به پنج درصد هم نمیرسد. عددی که نشان میدهد تا چه اندازه در حق تعاونی کم لطفی شده است.
نبود متولی
در شرایطی که سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر انقلاب بر سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد تاکید دارد، لازم است نگاه ویژهای به بخش تعاونی داشته باشیم، حتی میتوانستیم وزارت تعاون را گسترش دهیم و برای تعاونی شورای عالی تعریف کنیم و دبیرخانه دائمی تعاون راه بیندازیم، اما نه تنها این حرکتها را انجام ندادیم، بلکه وزارت تعاون را در دل وزارت کار ادغام کردیم و سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد را از وزارت به معاونت تقلیل دادیم تا فاتحه تعاون را خوانده باشیم.
بیشتر بخوانید:
وجود دستگاههای تعاونی
خوشبختانه تعاون زیرمجموعههایی داشت که نابود، تعدیل یا ادغام نشد. اما مهمتر اینکه این زیرمجموعهها با تمام توان در مسیر حمایت از تعاونیها فعالیت گستردهای داشت. یکی از مهمترین نهادهای حامی بخش تعاون، بانک توسعه تعاون بود که به عنوان پیشانی حمایت از بخش تعاونی تعریف شده بود. البته بانکها با رویکرد اقدامات پولی و مالی، در اندیشه حمایت از بخشهای تولیدی نبوده اند و تنها حرکتهای ملایمی انجام میدهند تا خود را حامی تولید نشان دهند، اما خوشبختانه مدیریت بانک توسعه تعاون به تعاونی اهمیت ویژهای میدهد و در تمامی طول سال به رایزنی با بخشهای مرتبط با تعاونیها مشغول است.
اولین گامهای سال جدید
اما مدیرعامل بانک توسعه تعاون با آغاز سال ۱۴۰۳ در قالب دیدار با رییس سازمان تعاون روستایی در نخستین روز کاری سال جدید، این پیام را به تعاونیها داد که همچنان بر ریل حمایت از تعاونیها حرکت میکند. در این دیدار ایوب فصاحت و محمد شیخ حسینی به بررسی راهکاری همکاری بیشتر و الزامات تقویت اتحادیهها و تعاونیهای بزرگمقیاس پرداختند. مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تاکید بر اینکه هر دو مجموعه از نهادهای تخصصی و توسعهای حوزه تعاون هستند گفت: بانک توسعه تعاون برای ارائه خدمات بهتر به تعاونگران روستایی، تعامل و ارتباط خود با سازمان تعاون روستایی را افزایش میدهد.
اشتغال روستایی و عشایری
محمد شیخ حسینی با تاکید بر اینکه روستا همواره پشتوانه مهم اقتصاد بوده و مظهر و منشا تولید و محصولات است گفت: بانک توسعه تعاون در طرح اشتغال روستایی و عشایری مدتها بالاترین عملکرد را در میان بانکهای عامل داشت، بانک این آمادگی را دارد تا در طرحهای تبصرهای و بودجه ای، نگاه و توجه ویژهای به روستا و تعاون داشته باشد.
حرکت در مسیر رهبری
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تاکید بر اینکه در سال جدید مطابق رهنمودهای مقام معظم رهبری کماکان در مسیر حمایت از تولید گام برمی داریم گفت: اعتقاد داریم تعاون در تحقق شعار راهبردی «جهش تولید با مشارکت مردم» نقش اساسی بر عهده دارد، تمامی برنامههای بانک در همین مسیر است، تعامل با سازمان تعاون روستایی نیز در این میان بسیار ارزنده و راهگشا است.
عملکرد مناسب توسعه ای
اما رییس سازمان تعاون روستایی در این دیدار به تقدیر از عملکرد بانک توسعه تعاون پرداخت و گفت: این بانک در حوزه بانکداری توسعهای عملکردی مناسبی داشته و ماموریتها و رسالتهای مشترکی میان دو مجموعه وجود دارد. ایوب فصاحت با تاکید بر اینکه هر دو نهاد میتوانند با همکاری و تعامل، خدمات بهتری به جامعه هدف اعم از تعاونگران و روستاییان ارائه دهند گفت: ارتقای سطح تولید و اشتغال در مناطق روستایی از مهمترین اهداف هر دو مجموعه بوده است.