آیا ایران مسئولیت فاجعه منا را پذیرفته است؟/ تکذیب جدی پذیرش مسئولیت فاجعه منا توسط ایران/ بی‌توجهی به مصالح ملی و منافع حاکمیت به قیمت رقابت سیاسی!
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۵۱۹۸۹
یکشنبه شب گذشته ۲۰ مردادماه، برنامه‌ای با عنوان«بازخوانی فاجعه منا و بررسی ظرفیت‌های سیاسی حج برای جهان اسلام» از ساعت ۲۲ و از شبکه افق جمهوری اسلامی ایران پخش شد که در آن «مرتضی رکن‌آبادی» (برادر غضنفر رکن‌آبادی، دیپلمات شهید در فاجعه منا) و حجت‌الاسلام «مجتبی نامخواه» پژوهشگر انقلاب اسلامی در آن به ایراد سخن پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک»، ماجرا از این قرار بود که برادر غضنفر رکن‌آبادی، دیپلمات شهید در فاجعه منا در این برنامه تلویزیونی ادعا کرد: «مسئولان ما برای اینکه راه حج باز بشود سال گذشته در عربستان امضا دادند و پذیرفتند که مقصر فاجعه منا ایرانی‌ها بودند!» ادعایی که تعجب مجری برنامه را هم برانگیخت، اما رکن‌آبادی تأکید کرد که مدارک کافی در اختیار دارد و در فرصت مناسب، به اطلاع مردم می‌رساند.
یک ادعا برای تخریب حاکمیت، دولت و وزارت امور خارجه
این ادعا، باعث بهت برخی فعالان سیاسی و اجتماعی شد و بازتاب زیادی هم در رسانه های معاند جمهوری اسلامی و همچنین رسانه های داخلی داشت. البته واکنش های زیادی هم به این مسئله صورت گرفت. در غیاب اظهار نظر و واکنش مسئولان حج و زیارت که می‌تواند حقیقت را روشن کند، کاربران شبکه اجتماعی به بیان نظرگاه خود درباره این ادعا مشغول‌اند، برخی از کاربران با انتقاد شدید از وزارت خارجه آن را مقصر اصلی می‌دانند و برخی دیگر، با بیان اینکه اساساً مذاکرات حج به عهده سازمان حج و زیارت و بعثه است، قصور احتمالی را متوجه این بخش از حاکمیت می‌دانند.
مخالفان دولت و منتقدان وزارت امور خارجه هم خیلی زود برای بیان نقطه نظرات و انتقادات شان دست به کار شدند، اما این ادعا به فاصله کمتر از یک روز توسط نماینده پیشین ولی فقیه در امور حج و زیارت تکذیب شد. حجت الاسلام قاضی عسگر در گفت و گویی هم وجود چنین توافقی که ایران طبق آن مسئولیت فاجعه منا را پذیرفته باشد رد کرد و هم نقش وزارت امور خارجه را در مذاکرات حج.
قاضی عسگر در مورد مذاکرات حج چه گفت؟
حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر اظهارات «مرتضی رکن‌آبادی» درباره پذیرش تقصیر از سوی ایران در فاجعه منا را ادعایی نادرست دانست و گفت: تفاهم‌نامه حج موجود است و هرگز چنین چیزی در آن نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی‌عکسر، نماینده پیشین ولی فقیه در امور حج و زیارت که چهار دهه در ارتباط با حج فعالیت داشته و اوایل امسال از مسؤولیت خود در بعثه کناره‌گیری کرد، از جمله مقامات ایرانی در رأس امور حج کشورمان بود که در یک دهه اخیر و بویژه پس از فاجعه منا و تعطیلی حج، بر مذاکرات حج و به نتیجه رساندن آن نظارت مستقیم داشته است. او در پاسخ به حرفهای «مرتضی رکن‌آبادی»، برادر غضنفر رکن‌آبادی (دیپلمات ایرانی و از جان‌باختگان فاجعه منا) که در یک برنامه تلویزیونی گفته است «ایران مسؤولیت فاجعه منا در سال ۱۳۹۴ را به عهده گرفته تا راه حج باز شود»، در گفت‌وگویی این‌گونه اظهارنظر کرد: این یک دروغ مسلم است. نه نظام و نه مسؤولان نظام هرگز حاضر نیستند عزت‌شان را با هیچ چیزی معاوضه کنند. در این چند سال حج بحمدالله با عزت انجام شده است، دقیقا ضد آن چیزی که ایشان (رکن‌آبادی) اظهار کرده‌اند.
این مقام مطلع در امور حج تاکید کرد: در تفاهم‌نامه حج ایران و عربستان دقیقا ذکر شده است که مساله منا باید روشن شود و حقوق شهدا باید داده شود، آنها (عربستان) هم آن را امضا کرده‌اند. ایشان (مرتضی رکن‌آبادی) در این‌باره فقط ادعا کرده و هیچ‌گونه مدرک معتبری در اختیار ندارد.
او افزود: با توجه به اینکه ایشان (مرتضی رکن‌آبادی) مسؤولان نظام را متهم کرده به نظر می‌رسد شبکه افق باید پاسخگو باشد که چطور چنین اتهامی منتشر می‌شود اما نظر مسؤولان نظام پرسیده نمی‌شود؟ ایشان متاسفانه در این مدت حرفهای ضعیف زیاد زده است، لیکن مسؤولان محترم رسانه باید مراقب باشند با این حرفهای بی‌اساس عزت کشور را خدشه‌دار نکنند.
قاضی‌عسکر درباره "اسناد و منابع موثقی" که رکن‌آبادی مدعی شده به استناد آنها چنین اظهارنظری داشته است، گفت: قطعا هیچ سندی ندارند. تفاهم‌نامه امضاشده در اختیار ما است و قطعا این حرف نادرست است. تفاهم‌نامه حج که بین ایران و عربستان امضا شده کاملا فکرشده امضا شده و ادعای مطرح‌شده درباره آن درست نیست.
او درباره پیش‌شرط‌های عربستان برای امضای تفاهم‌نامه حج با ایران و برقراری دوباره حج برای زائران ایرانی پس از فاجعه منا، تصریح کرد: عربستان هیچ پیش‌شرطی در مذاکرات نگذاشته بود، نه تنها راجع به منا بلکه درباره سایر موارد. در آن تفاهم‌نامه هر آن‌چه نظر جمهوری اسلامی ایران بود، قید شده است.
نماینده پیشین ولی فقیه در امور حج درباره به تعویق انداختن حج به مدت یک‌سال از سوی ایران که به نظر می‌رسید به خاطر تامین نشدن خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران بوده است، بیان کرد: آن سال (۱۳۹۵) بنده مخالف بودم که حج تعطیل شود، اما بعضی افراد به دلایلی که مورد قبول اینجانب نبود حج را تعطیل کردند و در این‌باره تصمیم گرفتند، وگرنه آن سال هم منعی برای اعزام زائران ایرانی وجود نداشت.
او در پاسخ به این سوال که ماجرای تعرض به سفارت عربستان در ایران چقدر باعث این تعویق و به نتیجه نرسیدن مذاکرات حج بود، گفت: این موضوع و مسائل دیگری در این چند سال مطرح بود که همه به تعطیلی حج کمک کرد، وگرنه آن سال (۱۳۹۵) هم مصلحت در تعطیلی حج نبود، چون ملت ما از تعطیلی حج سودی نمی‌برد.
قاضی‌عسکر در پاسخ به این پرسش که آخرین اقدامات برای پیگیری فاجعه منا چه بوده که اکنون باعث شده اظهاراتی مبنی بر این مطرح شود که "روی خون شهدای منا پا گذاشته شده است تا راه حج باز شود"، گفت: در تمام مذاکرات با وزیر حج عربستان و حتی امسال مساله منا به‌جد پیگیری شده است. آنها (عربستان) در مورد مسجدالحرام اظهار می‌کنند که غرامت و دیه را پرداخت می‌کنند ولی با کمال تاسف به خاطر بدی روابط، این پرداخت با مشکل مواجه شده است. درباره حادثه منا هم هنوز نگفته‌اند مقصر که بوده است، بلکه می‌گویند پرونده به نتیجه نهایی نرسیده و ما همیشه گله‌مند بوده‌ایم چرا بعد از این چند سال که همه اسناد در اختیارشان قرار گرفته نظر نهایی را اعلام نمی‌کنند.
این مقام مطلع در امور حج در پاسخ به این سوال که پس از حادثه منا مطرح شد عربستان، ایران را مقصر آن فاجعه دانسته است و آیا این مساله در مذاکرات و یا رسما بین طرفین مطرح شد، گفت: این حرف‌ها شایعاتی بود که مطرح شد، وگرنه آنها (عربستان) تا کنون هیچ نظر رسمی‌ای نداده‌اند. همگان بدانند قطعا ایران مقصر نبوده چرا که آن خیابان اصلا مسیر حرکت زائران ایرانی نبوده و اطمینان داشته باشید هیچ تقصیری متوجه زائران ایرانی نبوده است.
واکنش‌ها به ادعای پذیرش مسئولیت فاجعه منا توسط ایران
اولین واکنش به این ادعاها توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی انجام شد که در مطلبی توضیح داد: «در مذاکراتى که منظور برادر شهید است، وزارت خارجه حتى یک نماینده هم نداشته و بخشى دیگر مسئول و مجرى مذاکرات بوده است.» اما توضیحات کامل‌تر صبح دوشنبه توسط «علیرضا رحیمی» عضو هیأت رئیسه مجلس در توئیتر مطرح شد که نوشت: «پس از حادثه حج سال ۹۵ در منا، دکتر ظریف شخصاً گزارش کاملی از اقدامات وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه کرد. وزارت خارجه برای احقاق حقوق شهدای منا همه اقدامات ممکن حقوقی و سیاسی را انجام داده است.» نکته مهم توئیت رحیمی این بود که توضیح داد: «سازمان حج و بعثه مسئول مستقیم مذاکرات و توافقات حج در هر سال هستند.»
«حسام‌الدین آشنا» مشاور رئیس جمهور نیز در توئیتی از «مرتضی رکن‌آبادی» خواست تا مستندات ادعای خود را منتشر کند. آشنا همچنین خطاب به مدیر شبکه افق نوشت: «آیا در این شبکه راهنمای عملی برای میزبانان برنامه‌های زنده در مواجهه با ادعاهای قابل مناقشه میهمانان وجود دارد؟»
آشنا که گویا پاسخ مدیر شبکه افق را دریافت کرده، ساعتی بعد از توئیت اولیه اش پاسخ «جلال غفاری» مدیر شبکه افق را به سؤالش منتشر کرد که نوشته بود: «اولاً طبق اعلام خبرگزاری جمهوری اسلامی مراد آقای رکن آبادی دولت و وزارت خارجه نبوده است. ثانیاً میزبان، مطابق با پروتکل‌های مرسوم رسانه‌های حرفهای دنیا، به دفعات در برنامه دیشب جهان‌آرا نسبت به ادعای میهمان مناقشه کرده و در پایان برنامه هم صراحتاً اعلام کرد که این نظر شخصی میهمان است و جهان آرا آماده میزبانی از طرف‌های دیگر هم بوده و امکانش را فراهم خواهد کرد.»
«حمید محمدی» رئیس پیشین سازمان حج و زیارت که مذاکرات حج در سال 96 در دوره او انجام شده بود نیز با رد ادعاهای رکن آبادی در اینستاگرام نوشت:«علی‌رغم تلاش عربستان برای مختومه کردن پرونده فاجعه منا، اما با پافشاری طرف ایرانی در مذاکرات مبنی بر اینکه مسئولیت فاجعه منا به عهده طرف سعودی است و باید نسبت به اصل وقوع فاجعه پاسخگو باشد و حقوق شهدا و خانواده شهدای منا را تأدیه کند، از خواست عربستان در مختومه ساختن پرونده جلوگیری شد و در متن توافق تصریح شد که موضوع بررسی فاجعه منا و چرایی وقوع آن و شناسایی مسببین آن تا حصول نتایج روشن استمرار یابد.»
چرا می‌توان سخنان بردار شهید رکن آبادی را نادرست دانست؟
از ابتدای شکل گیری این حادثه دردناک که طی آن جمعی از هموطنان مان مظلومانه و در پی اهمال یا تعمد مقامات سعودی جان خود را در منا از دست دادند، رایزنی ها در موضوع حج توسط سازمان حج و زیارت و مقامات بعثه و نمایندگی ولی فقیه در امور حج صورت می گرفت و اطلاع رسا نی هم از همین کانال ها انجام می شد. پس باتوجه به سخنان قاضی عسگر و محمدی در ارتباط با سخنان بردار شهید رکن آبادی، ادعای او را نیز باید کذب دانست؛ هرچند مسئولان فعلی سازمان حج و زیارت و نمایندگی ولی فقیه به این موضوع تاکنون واکنشی نشان نداده اند.
از طرف دیگر، با نگاهی ساده به صحنه معادلات می توان به صحت و سقم ادعای مطرح شده درباره پذیرش مسئولیت فاجعه منا توسط ایران پی برد. اگر ادعای رکن آبادی صحت داشت باید این سؤال مطرح می‌شد که چرا با وجود چنین توافقی از سوی ایران هنوز سفرهای زیارتی حج عمره در پی این سال‌ها برقرار نشده‌اند و مقامات مسئول ایرانی در این ارتباط تاکید دارند تا تکلیف مساله فاجعه منا مشخص نشود، این مساله همچنان بلاتکلیف خواهد ماند.
بهره‌برداری سیاسی بدون توجه به منافع ملی!
دو نکته دیگر در ارتباط با این موضوع وجود دارد؛ اول پاسخی برای آنهایی است که از این معرکه به دنبال کاسبی سیاسی بودند و بدون توجه به منافع و مصالح ملی، قصد تخریب دولت و وزارت امور خارجه در ارتباط با این ادعا را داشتند. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در پی اتفاقاتی نظیر حمله به سفارت و کنسولگری عربستان و البته مواضع خصمانه ای که طرف سعودی با روی کار آمدن پادشاه جدید این کشور علیه ایران اتخاذ کرده است، روابط دیپلماتیک برقرای ندارند که بخواهند در این رابطه پیگیر و تاثیر گذار باشند و عملا مسیر گفت و گو و دیپلماسی در این راه بسته است.
موضوع دوم را هم باید خطاب به برادر شهید رکن ابادی و همچنین کسانی که با شور و شعف سخنان او را عمدتا برای بهره برداری سیاسی بازنشر کردند، گفت. اینکه در گیر و دار چنین مساله و موضوع مهمی که جمهوری اسلامی به دنبال احقاق حق است، چطور می توان یک مساله را بر خلاف منافع و مصالح ملی و حاکمیت مطرح کرد که البته مسئولان ذیربط در این خصوص آن را تکذیب کردند. بهتر بود در ارتباط با این موضوع اول راستی آزمایی صورت می گرفت و بعد نسبت به بیان و انجام مانور تبلیغاتی روی آن عمل کرد.
دهم ذی‌الحجه و ۲۰ مردادماه امسال سالگرد مصادف با فاجعه منا بود؛ واقعه‌ای که در پی آن اعلام شد ۴۶۴ زائر ایرانی در آن به شهادت رسیده‌اند. آمار واقعی کشته‌شدگان آن فاجعه هرگز از طرف عربستان اعلام نشد و تعداد جان‌باختگان پراکنده و متناقض بود. بیشترین عددی که گزارش‌های رسانه‌های غربی برای کشته‌شدگان منا اعلام کردند حدود دوهزار نفر بود اما مقامات حج ایران که در صحنه حاضر بودند و از غسالخانه‌ها بازدید داشتند مدعی بودند این عدد به هفت‌هزار نفر می‌رسید. عربستان سعودی تاکنون هرگز مسؤولیت آن فاجعه را نپذیرفته است و چنین اظهارنظرهایی می تواند فشار را از روی مقامات این کشور برای مسئولیت پذیری درباره این مساله بردارد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: حاشیه ادعای عجیب برادر شهید رکن آبادی ایران پذیرش مسئولیت فاجعه منا تکذیب جدی بی توجهی مصالح ملی منافع حاکمیت رقابت سیاسی شبکه افق حسام الدین آشنا وزارت خارجه درگیری محمودآباد معامله قرن میعاد صالحی محمد حضرت پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۱۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟
مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.
به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.
براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.
پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.
عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
افزایش قیمت پژو پارس بررسی میشوددر ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودرو‌های پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.
وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.
دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.
بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودرو‌های پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.
اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.
واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارسگروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.
هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودرو‌های دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.
برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.
در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.
نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت