به نقل از «ایرنا»

مقاومت‌ها در برابر پرداخت مالیات

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۵۲۵۴۶

در حالی که اواخر سال گذشته و در جریان قانون بودجه سال 98، قانون الزام پزشکان به نصب کارت خوان در مجلس مصوب شد، اکنون در مرحله اجرای این طرح نیز شاهد اعتراض برخی صنوف پزشکی به اجرای این طرح هستیم.

اصناف پزشکی و دندان پزشکی طی روزهای گذشته چندین نامه اعتراضی درباره این موضوع ارسال کردند؛ از نامه انجمن دندان پزشکان به معاون اول رئیس جمهور تا نامه انجمن رادیولوژی ایران به رئیس سازمان نظام پزشکی ونامه های چندین صنف استانی به این سازمان.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه نشریات خبری، بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که این رسانه ها از فرار مالیاتی قابل‌ توجه در اقتصاد ایران گلایه کرده‌اند و از مقاومت برخی پزشکان برای پرداخت مالیات گزارش نوشته‌اند.

عدم قانون‌گذاری درست دولت در خصوص جلوگیری از فرار مالیاتی، جنبه‌های مختلف طرح «نصب کارتخوان در مطب‌ها» و اعتراضات شدید پزشکان نسبت به این موضوع از جمله محورهای مورد بررسی در رسانه های داخلی است.

رسانه‌های اصلاح طلب

عبارت‌های به کار رفته در اخبار و گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاح طلب عبارتند از: مادامی که سیستم بحران‌زده درمان و آموزش پزشکی اصلاح نشود، پرخاش با پزشکان راه به‌ جایی نخواهد برد؛ به نظر می‌رسد دولت باید به فکر سیاست‌های سختگیرانه در این زمینه باشد و از کشورهای موفق الگوبرداری کند؛‌۴۰ تا ۶۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی که در ایران انجام می‌شود یا به طور رسمی معاف از مالیات هستند یا اصلا مالیات نمی‌دهند؛ به طور کلی فضای روانی نادرستی از جامعه پزشکی شروع شده است که فقط هم مربوط به کارت‌خوان نمی‌شود، این فضا به‌هیچ‌عنوان عادلانه نیست.

سیستم بحران‌زده درمان و آموزش پزشکی

روزنامه شرق در مطلبی می نویسد: عاملی که باعث می‌شود هر چالشی با پزشکان تنها به شکل چالش با شاغلان این رشته باشد و هیچ مدافعه‌ای از پزشکان در میان سایر اقشار مشاهده نشود (قانون خارق‌العاده‌ای که حتی من‌باب روشنفکری و پرده عادت دریدن هم کسی آن را نقض نمی‌کند) شاید اختلاف دستمزد یا درآمدی باشد که برای پزشکان متصور است. در این مورد هم باید اشاره کرد اتفاقا یکی از بزرگ‌ترین اشکالات آن است که به پزشکان دستمزد به معنای حقوقی مابازای خدمت پرداخت نمی‌شود. مثلا در مراکز دانشگاهی بابت آموزش پزشکی و تحقیق به پزشکان دستمزد داده نمی‌شود بلکه پزشکان را مختار می‌کنند که با تعرفه‌ای ناچیز هر مقدار که می‌خواهند ویزیت کنند. یعنی هم آموزش از کار رسمی خارج می‌شود و به شکل همت عالی در می‌آید و هم کار درمان هر چه نازل‌تر و نازل‌تر می‌شود. در بخش خصوصی هم خدمات پزشکی تنها براساس مقبولیت و محبوبیت عامیانه بدون کمترین نظارت کیفی و تنها با یک نظارت کمی بسیار سطحی و کور اما به شدت بوروکراتیک ارائه می‌شود.

اینجا هم پزشکان به انجام کارهایی محبوب‌تر (بخوان پردرآمدتر)، کم‌مسئولیت‌تر و ویزیت‌هایی با تعداد زیاد و کیفیت نامعلوم سوق داده می‌شوند. در نتیجه درآمد نه در کار پزشکی که در دوری هرچه بیشتر از هسته مرکزی کارهای پزشکی به دست می‌آید. اما عجبا که این آشفته‌بازار به چشم نمی‌آید و در عِوَض حرفه پزشکی طعن و لعن می‌شنود. علت اینکه دولت نمی‌تواند به پزشکان حقوق کافی پرداخت کند هم شاید این موضوع باشد که تعدد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف که به استخدام دولت در می‌آیند، بلافاصله مسئله مقایسه را پیش می‎کشد. تورم سیستم دولتی و تعدد بی‌حد مراکز دانشگاهی و محوشدن فاصله دانشگاه و مؤسسات غیرآموزشی تعیین دستمزد کافی برای فعالیت‌های آموزشی را دشوار می‌کند. در هر حال تا محور تمام چالش‌ها و بحث‌های موجود، چه از جانب پزشکان و چه از جانب مردم اصلاح سیستم بحران‌زده درمان و آموزش پزشکی نباشد، پرخاش با پزشکان راه به‌ جایی نخواهد برد و به بحث‌هایی با درجه بسیار پایین اهمیت مثل کارت‌خوان و مالیات خواهد انجامید.

لزوم وضع سیاست های سختگیرانه تر مالیاتی

روزنامه همدلی در گزارشی با عنوان « فرار از پول زور! »‌ می نویسد: واقعیت این است که درآمدهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی را در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته تشکیل می‌دهند و نقش قابل‌توجهی در اعمال سیاست‌های اقتصادی در این کشورها ایفا می‌کنند. یکی از کشورهای موفق در این زمینه اتریش است که مالیات یکی از دغدغه‌های اصلی این کشور است و بدو تولد خود اصلاحات زیادی را در کارنامه خود ثبت کرده است. تا جایی که بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2016، درآمدهای مالیاتی این کشور 42.7درصد از تولید ناخالص داخلی اتریش را تشکیل داد. از سوی دیگر دولت در قبال دریافت مالیات، ملزم به پاسخگویی در برابر مردم خواهد بود. از همین‌رو وجود درآمدهای نفتی و وابستگی قابل‌توجه بودجه دولت به این درآمدها سبب شده که در کشور ما، لزوم توجه جدی به مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد، نقش مالیات در بین درآمدهای دولت کمرنگ شود و مکانیزم کارآمدی برای جذب آن مدنظر قرار نگیرد. حالا عده زیادی که درآمدهای بالایی دارند و از پرداخت این هزینه‌ها به دولت طفره می‌روند شاید سود خوبی را عاید خود کنند، اما در این میان، این بی‌توجهی در اخذ درآمدهای مالیاتی نیز بیشتر از همه اقشار آسیب‌پذیر را مورد هدف قرار داده است که به نظر می‌رسد دولت باید به فکر سیاست‌های سختگیرانه در این زمینه باشد و از کشورهای موفق الگوبرداری کند. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی عمده بار پرداخت مالیات در ایران بر دوش کارمندان و کارگران است و بسیاری از اقشار پردرآمد ازجمله آهن‌فروشان، طلافروشان و پزشکان فرارهای مالیاتی بزرگی مرتکب می‌شوند.

مهدی طغیانی، کارشناس اقتصاد در این باره در گفت‌وگو با روزنامه صمت با بیان اینکه وقتی نظام اقتصادی یک کشور خوب عمل کند و زیرنظام‌های آن از جمله نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام بیمه‌ای، فضای کسب‌وکار و... به شکل شفاف فعالیت داشته باشد و وظایف‌شان را به خوبی انجام دهند، دیگر نیازی نیست از طریق نظام بانکی، کنترل‌ها انجام و اقدام به دریافت مالیات شود، افزود: درحال‌حاضر مسئله‌ای که ما در کشور با آن روبه‌رو هستیم، حجم بالای فعالیت‌هایی است که به شکل پنهایی در اقتصاد در جریان است. این بخش‌ها یا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند یا نسبت به فعالیتی که دارند مالیات کمی می‌دهند که این موضوع مشکلات زیادی را در اقتصاد ایجاد کرده است.
او با بیان اینکه برخی از آمارهای اعلامی نشان می‌دهد ‌۴۰ تا ۶۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی که در ایران انجام می‌شود، یا به طور رسمی معاف از مالیات هستند یا اصلا مالیات نمی‌دهند که این موضوع می‌تواند در نهایت جنبه سوداگرایانه به خود بگیرد و برای اقتصاد کشور مخرب باشد، یادآور شد: از آنجا که ما در کشور نظام شفاف مالیاتی نداریم، این‌گونه فعالیت‌ها خودشان را چندان ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند و همین موضوع شناسایی این فعالیت‌ها را تاحدی سخت می‌کند.

فضای روانی علیه جامعه پزشکی

علی تاجرنیا، عضو هیئت‌مدیره انجمن دندان‌پزشکان ایران، تعداد پزشکان فراری از مالیات را بسیار ناچیز می‌داند و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «مالیات یک امر قانونی است که تمامی شهروندان از جمله جامعه پزشکی موظف هستند آن را پرداخت کنند. در جلسه‌ای که با رئیس سازمان مالیاتی داشتیم، مسئولان اظهار کردند حدود ۱۰، ۱۵ درصد از جامعه پزشکی پرونده مالیاتی ندارند. این‌گونه نیست که نبود کارت‌خوان را مستقیم به مالیات ربط بدهیم به جهت اینکه سازمان مالیاتی به حساب‌های مالی تمام افراد کاملا دسترسی دارد و عملیاتی را که آن‌ها انجام می‌دهند کاملا رصد می‌کند. در مورد سامانه فروشگاهی مسئله‌ای که مورد اعتراض جامعه پزشکی است این است که چرا فقط جامعه پزشکی را خطاب قرار می‌دهند؟ بسیاری از صنوف دیگر هم هستند که درآمدهای بسیار بالایی دارند و پرونده مالیاتی ندارند، چرا آن‌ها را خطاب قرار نمی‌دهند؟»

او در ادامه با بیان اینکه پزشکان در برابر کارت‌خوان مقاومت نمی‌کنند، افزود: «درحال‌حاضر بخش عمده‌ای از جامعه پزشکی کارت‌خوان دارد و اتفاقا کسانی که کارت‌خوان ندارند همان پزشکانی هستند که مسئولان برای درمان به آن‌ها مراجعه می‌کنند. آن افراد خاص و شاخصی که هزینه‌های چندبرابری از بیمار دریافت می‌کنند، همان‌ها باعث بدنامی جامعه پزشکی شده‌اند، دستگاه کارت‌خوان باید برای آن‌ها نیز نصب شود. به طور کلی فضای روانی نادرستی از جامعه پزشکی شروع شده است که فقط هم مربوط به کارت‌خوان نمی‌شود. این فضا به‌هیچ‌عنوان عادلانه نیست. اگر می‌خواهیم برخورد عادلانه انجام دهیم باید بگوییم سامانه‌های فروشگاهی برای تمامی صنوف نصب شود».

رسانه‌های اصولگرا

در ادامه به برخی از عبارت‌های به کار رفته در گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا اشاره می‌شود: از تمام نقاط کشور انجمن‌ها و ادارات نظام پزشکی دست به قلم شده و با تندترین ادبیات علیه این تصمیم تاخته و خواستار تجدیدنظر و توقف این طرح شده‌اند!؛ اگر پزشکان شفاف عمل می کنند، چرا این قدر در مقابل استفاده از پوز مقاومت می کنند؟؛ از این ۶۷۰۰ میلیارد تومانی که به قول شما مالیات واقعی پزشکان است حداقل ۶۰۰۰ میلیاردش مربوط به همین آقایان پزشک وزیر و وکیل مجلس و پست های کلیدی است.

اعتراض جامعه پزشکی به طرح الزام نصب کارتخوان

روزنامه جوان در گزارشی نوشت: آنطور که معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی می‌گوید، پزشکانی که در بخش دولتی خدمات ارائه می‌دهند، بیش از هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند و پزشکان در بخش خصوصی هم از منظم‌ترین مؤدیان مالیاتی هستند، اما با وجود این معلوم نیست چرا تفاهمنامه اخیر سازمان نظام پزشکی با سازمان امور مالیاتی و الزام پزشکان برای نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌هایشان تا اندازه‌ای اسباب ناراحتی و اعتراض پزشکان را فراهم کرده که از تمام نقاط کشور انجمن‌ها و ادارات نظام پزشکی دست به قلم شده و با تندترین ادبیات علیه این تصمیم تاخته و خواستار تجدیدنظر و توقف این طرح شده‌اند!

روزنامه خراسان نوشت: اصناف پزشکی و دندان پزشکی طی روزهای گذشته چندین نامه اعتراضی درباره این موضوع ارسال کردند؛ از نامه انجمن دندان پزشکان به معاون اول رئیس جمهور تا نامه انجمن رادیولوژی ایران به رئیس سازمان نظام پزشکی  ونامه های چندین صنف استانی به این سازمان. اما حرف حساب این اصناف چیست و به چه استدلالی، برای نصب یک کارت خوان ساده ( که الان دست فروش ها هم دارند) مقاومت می کنند؟

روزنامه خراسان در ادامه می نویسد: 1-اگر پزشکان شفاف عمل می کنند، چرا این قدر در مقابل استفاده از پوز مقاومت می کنند؟ 2- چرا این قدر بد و طلبکارانه صحبت می کنند؟ ( نامه نظام پزشکی بوشهر و زاهدان را ببینید) 3- راه حل اساسی که مردم را از این یکه تازی های پزشکان نجات دهد، افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی است.

خبرگزاری فارس با بیان « مقاومت شدید پزشکان در برابر نصب کارتخوان  »‌نوشت: اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای قانون الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان، با واکنش به شدت منفی تشکل های صنفی پزشکی مواجه شده که دقیقا مشابه رفتار این تشکل ها در زمان تصویب قانون مذکور در زمستان پارسال است.

برخی از نظرات مردمی در خصوص اعتراض پزشکان

در همین حال  برخی از مخاطبان رسانه ها ذیل خبر اعتراض و مقاومت اصناف پزشکی به این قانون، پیام هایی درج کرده اند که برخی از آن ها را که در خبرگزاری فارس درج شده است، می خوانیم:

*عجب نامه های مستدل و حکیمانه ای این تشکل های پزشکی نوشته اند! انسان از این همه منطقی ! بودن افراد تحصیل کرده جامعه یه طوریش میشه.

*از این ۶۷۰۰ میلیارد تومانی که به قول شما مالیات واقعی پزشکان است حداقل ۶۰۰۰ میلیاردش مربوط به همین آقایان پزشک وزیر و وکیل مجلس و پست های کلیدی است . عمده پزشکان درآمدهای پایینی دارند که آن ها هم مالیاتشان را می پردازند.

*توهین به پزشکان و ایجاد تنفر از آن ها به ضرر مردم و نبود احساس اعتماد برای پروسه درمان خواهد شد.

اصلاح نظام مالیاتی

روزنامه کیهان نوشته است: در شرایطی که دولت با اخذ مصوبه سران قوا برای جبران کسری بودجه، مسیر نادرست برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را در پیش گرفته، راه‌های بهتری برای جبران این کسری وجود دارد. بودجه کل کشور به زبان ساده، سند دخل و خرج کوتاه‌مدت دولت است. طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور یک برنامه مالی یک ساله است که حاوی پیش‌بینی منابع و برآورد مصارف برای رسیدن به اهداف و سیاستها است. لایحه بودجه‌ای که دولت هر ساله در حوالی آذرماه به مجلس می‌برد، همواره در دل خود ایراداتی ساختاری داشته که تبعات منفی آن اقتصاد ملی را آزرده است. یکی از این‌اشکالات اساسی، وابستگی زیاد منابع بودجه به درآمدهای نفتی است که موجب شده در دوره‌های کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه بوجود آید.

کیهان در ادامه می نویسد: اقتصاددانان راهکارهای زیادی را برای تأمین هزینه‌های ضروری دولت مطرح نموده‌اند، به طوری که نیازی به حاتم‌بخشی از ذخیره ارزی کشور و بدهکار کردن آیندگان در قالب فروش اوراق، نباشد. اصلی‌ترین راه و پایدارترین روش جبران کسری بودجه «اصلاح نظام مالیاتی» است که از چند جنبه می‌توان به آن نگریست. یکی از این موارد، جلوگیری از فرار مالیاتی است که دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای خود آن را تحقق ببخشد. حداقل برآوردی که مسئولان برای فرار مالیاتی عنوان کرده‌اند، حدود 20 هزار میلیارد تومان است که بر اساس برخی برآوردها تا 200 هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌شود.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی علوم پزشکی مالیات فرار مالیاتی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۲۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سود بازار 1100 هزار میلیاردی خودرو

به این اعداد دقیق نگاه کنیم. زیان انباشته تلفیقی گروه ایران‌خودرو در انتهای شهریور 1402 به 100 هزار میلیارد تومان و زیان خالص این گروه در نیمه نخست پارسال به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش ایران جیب، این ارقام در گروه سایپا به ترتیب 89 هزار میلیارد تومان و 12 هزار میلیارد تومان بوده است. اغلب کارشناسان اقتصادی و کارشناسان حوزه خودرو متفق‌القولند گرچه خودروسازی دولتی با هزینه‌های سرباز چشمگیر، بهره‌وری ناچیزی داشته و هزینه‌های اداره سیاسی آنها بالاست، اما قیمت‌گذاری پایین موجب‌شده خودروسازان دولتی علاوه‌بر زیان‌سازی عجیب‌وغریب، رانت گسترده‌ای را نیز به افرادی بدهند که برنده قرعه‌کشی‌های آنها می‌شود.

موضوع آنجا جذاب‌تر می‌شود که بدانیم در بازار خودرو طی سال 1402 بیش از 1100 هزار میلیارد تومان خرید و فروش انجام شده است. اینکه چرا در این بازار 1100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان دولتی باید زیان سنگینی متحمل شوند، جای بحث و تأمل دارد اما اینکه برندگان این لاتاری‌ها چه کسانی هستند، خود می‌تواند منبع تالیف ده‌ها جلد کتاب و پژوهش باشد. پرواضح است بخشی از این گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی رانت تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای نو است که باید رقم آن قابل‌توجه باشد.

مالیات خودرو چگونه تعیین می‌شود؟

براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل‌وانتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم 1400، مالیات خودروها به شکل زیر تعیین می‌شود:

الف) به استناد ماده (28) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول موضوع این ماده، مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد.

ب) طبق مقررات ماده (30) قانون مارالذکر، نقل‌وانتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به‌استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، به ترتیب مشمول مالیات نقل‌وانتقال به میزان یک درصد (1%) برای خودروهای تولید داخل و دو درصد (2%) برای خودروهای وارداتی است.

مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا 6 ‌سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (10%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (40%) مأخذ یاد شده است. به‌عبارت ساده‌تر، نقل‌وانتقال‌دهندگان انواع خودرو و موتورسیکلت، به‌جز موارد استثنای مذکور، درصورتی‌که تولید داخل باشند، به پرداخت یک درصد و درصورتی‌که وارداتی باشند،

به پرداخت دو درصد مأخذ محاسبه مالیات سال تولید، ملزم خواهند شد. همچنین تا 6 سال اول ساخت خودرو، سالانه 10 درصد مأخذ محاسبه مالیات تعویض پلاک، کاهش می‌یابد و از 6 سال اول تولید به بعد، 40 درصد مأخذ مذکور در جدول مقرر می‌باشد.

درمجموع، ۳ عامل میزان مالیات هنگام نقل‌وانتقال خودرو را مشخص می‌کند: 1- نوع خودرو: هرچه قیمت خودرو بیشتر باشد، طبیعتا باید مالیات بیشتری برای معامله خودرو بپردازید. این موضوع درباره قیمت خودرو دست‌دوم هم صادق است. 2- سال تولید: برای خودروهای مدل‌بالاتر، مالیات بیشتری تعیین می‌شود. 3- داخلی یا خارجی بودن ماشین: مالکان خودروهای وارداتی باید مالیات بیشتری نسبت به مالکان خودروهای داخلی بپردازند.

29 همت مالیات پرداختی خودروها در سال 1402

براساس داده‌های سازمان مالیاتی کشور، در سال 1402 مالکان خودرو در سه‌پایه فرعی مالیاتی شامل 1- مالیات خودروهای لوکس، 2- مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل و 3- مالیات شماره‌گذاری خودرو، حدود 29 هزار و 182 میلیارد تومان مالیات به دولت پرداخته‌اند که شامل 1743 میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس، 14 هزار و 867 میلیارد تومان مالیات نقل‌وانتقالات خودرو و 12 هزار و 571 میلیارد تومان مالیات شماره‌گذاری خودرو بوده است. به‌عبارتی با کسر مالیات خودروهای لوکس، مالیات خریدوفروش خودرو جمعا در دو پایه فرعی مالیاتی نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو به 27 هزار و 438 میلیارد تومان می‌رسد.

بررسی‌های مفصل از داده‌های سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در سال 1403 سهم دو مالیات پرداختی یعنی مالیات بر نقل‌وانتقالات اتومبیل و مالیات شماره‌گذاری خودرو از درآمدهای مالیاتی دولت بدون در نظر گرفتن مالیات بر واردات، حدود 3.4 درصد بوده که این مقدار بالاترین سهم درآمد خریدوفروش خودرو از کل درآمدهای دولت در چهار دهه اخیر است.

طبق این آمارها بین سال‌های 1369 تا 1400 سهم مالیات نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو حول‌وحوش 1.5 تا 2 درصد بوده و حتی تا سال 1400 به 1.3 درصد از کل درآمدهای دولت رسیده اما این مقدار در سال 1401 به 3.3 و در سال 1402 به 3.4 درصد از درآمدهای دولت رسیده است.

نگاهی به وضعیت نقل‌وانتقال خودرو در جهان نیز نشان می‌دهد کشورها معمولا این مالیات‌ها را براساس شاخص‌های مصرف انرژی و آلایندگی دریافت می‌کنند و طبیعتا خودروی با مصرف بالا و آلایندگی بیشتر باید مالیات بیشتری پرداخت کند که درنتیجه روی قیمت تمام‌شده مصرف‌کننده نیز تاثیر زیادی دارد و با این سیاستگذاری مالیاتی، تمایل مردم به خرید خودروهای پرمصرف و آلاینده کمتر شده و خودروسازان نیز مجبورند خودروهای کم‌مصرف‌تر و با آلایندگی کمتری وارد بازار کنند.

البته در قوانین مالیاتی کشورمان نیز از مالیات نقل‌وانتقال خودرو با عنوان «مالیات و عوارض سبز» یاد شده اما به‌نظر می‌رسد این موضوع بدون هدف‌گذاری عملی برای پرمصرفی و آلایندگی، رفتار مالیاتی یکسانی با همه خودروها دارد و عملا به اهداف خود که کنترل مصرف انرژی و کاهش آلایندگی نرسیده است.

 

گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی خریدوفروش خودرو

براساس داده‌های سازمان امور مالیاتی رقم درآمد مالیاتی دولت از خرید و فروش خودرو از یک میلیارد تومان در سال 1369 به 35 میلیارد تومان تا سال 1380، به 550 میلیارد تومان تا سال 1390، به 3900 میلیارد تومان تا سال 1400، به 15 هزار و 631 میلیارد تومان تا سال 1401 و به 27 هزار و 438 میلیارد تومان تا سال 1402 رسیده است.

همان‌طور که در بخش قبل گفته شد، این ارقام مربوط به دو بخش مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات شماره‌گذاری است و رقم مالیات بر خودروهای لوکس در جدول اعمال نشده است. طبق این آمارها، در سال 1402 سهم مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل حدود 14 هزار و 867 میلیارد تومان و سهم مالیات شماره‌گذاری خودرو نیز 12 هزار و 571 میلیارد تومان بوده است.

گرچه تاکنون داده‌ای از میزان گردش مالی خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی ارائه نشده، اما به نظر می‌رسد بتوان براساس داده‌های مالیاتی برآوردهایی از وضعیت خرید و فروش خودرو در کشور داشت.

در این گزارش براساس نرخ مالیات نقل و انتقال خودرو (یک درصد ارزش کل خودروی تولید داخل و دو درصد ارزش خودروهای وارداتی) و جداول ماخذ محاسبه مالیات و عوارض خودرو که از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود، برآوردهایی از رقم گردش مالی خرید و فروش خودرو در کشور ارائه شده است.

طبق این داده‌ها، با در نظر گرفتن رقم 14 هزار و 867 میلیارد تومانی هزینه نقل و انتقال خودرو و در نظر گرفتن ضریب 1.3 درصدی (میانگین نرخ مالیات کل خودروهای کشور اعم از تولید داخل و وارداتی) ارزش کل خودروهای خریدوفروش‌شده در سال 1402 به حدود هزار و 144 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

خرید و فروش 4.5 میلیون خودرو طی یک سال

گفته شد که گزارش رسمی از تعداد و ارزش خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی منتشر نمی‌شود. با این حال پلتفرم خرید و فروش خودرو «باما» در گزارش سال ۱۴۰۰ خود به بررسی وضعیت بازار خودرو پرداخته است. طبق گزارش این پتلفرم، در سال 1400 حدود ۷۸‌درصد خودروهای معامله‌شده در بازار خودروی ایران کارکرده و ۲۲‌درصد نو بوده‌‌‌اند.

همچنین طی سال 1400 تعداد 4.5 ‌میلیون دستگاه خودرو معامله شد که حدود یک‌میلیون از آنها نو بوده است. براساس گزارش باما، سالانه به‌طور کلی به ازای هر خودروی نو، 3.5 خودروی کارکرده معامله می‌شود. اگر این آمار را در نظر بگیریم، در سال 1402 نیز با احتساب تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در کشور، بیش از 4.5 میلیون خو درو در کشور خرید و فروش شده که حول‌وحوش 20 درصد از آنها مربوط به خودروهای نو و 80 درصد مابقی مربوط به خودروهای کارکرده بوده است.

کانال عصر ایران در تلگرام