به نقل از «ایرنا»

مطالبات از خودروسازان به 22 هزار میلیارد تومان می‌رسد

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۵۴۱۴۷

«محمدرضا نجفی منش» در پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،‌ صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: مجموع شاغلان زنجیره قطعه‌سازی حدود ۵۵۰ هزار نفر هستند که 280 هزار نفر از آنها در سه موج بیکاری، تعدیل یا تعلیق شده‌اند.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی افزود: بخشی از نیروهای تعلیق‌شده با تزریق چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات پایان سال ۹۷، به طور موقت به کار بازگشتند که متاسفانه از ابتدای امسال دوباره به مرور شاهد تعلیق مجدد آن‌ها بوده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: از حدود ۱۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های 1، 2 و ۳ تقریبا ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل شده‌اند. اصلاح قیمت‌های فروش قطعات علیرغم افزایش‌های چندباره قیمت‌های مواد اولیه و نهادهای تولید به موقع انجام نمی‌شود؛ بنابراین در سال ۹۸ قطعه‌سازان با زیان قابل توجهی روبرو هستند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خاطرنشان کرد: کسری نقدینگی قطعه‌سازان ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید به منظور تحقق برنامه سال ۹۸ اعلامی وزارت صنعت، معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان است که محلی برای تامین آن مشخص نیست.

نجفی منش ادامه داد: کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان بالغ شده که مطالبات معوق به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. هنوز بسیاری از تعدیل قیمت‌های قطعات سال ۹۸ محاسبه نشده و در حساب‌های فیمابین عمل نشده است.

وی با بیان اینکه ارزش روز دارایی‌های قطعه‌سازان کشور در رده‎های ۱ و ۲ و ۳ بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، اضافه کرد: ارزش روز دارایی‌های خودروسازان کشور بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. جمع دارایی‌های صنعت خودرو نیز حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می شود.

به گفته نجفی منش کل اشتغال مستقیم صنعت خودرو حدود ۷۰۰ هزار نفر شامل ۵۵۰ هزار نفر اشتغال قطعه‌سازان و ۱۵۰ هزار نفر اشتغال خودروسازان می‌شود.

وی بیان کرد:‌ تعداد ۱۶۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان به ارزش بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان از مجموع دارایی قطعه‌سازان، خودروسازان و مردم راکد و بلوکه مانده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است با ادامه روند فعلی، برنامه تولید سال ۹۸ محقق نشده و تعهدات تحویل خودرو به مردم، بیشتر معوق می‌شود.

نجفی منش ادامه داد: تعداد زیادی از مدیران شرکت‌های قطعه‌سازی دچار بحران ورشکستگی، پیگرد قانونی، بدهی‌های زیاد و زندان و محکومیت و ... می‌شوند و عملکرد جمع زیادی از کارآفرینان کشور عملا متوقف می‌شود. در این شرایط به جای توسعه، بیشتر شاهد اضمحلال واحدها خواهیم بود.

وی همچنین اعلام کرد: متاسفانه امروز خودروسازان جمعا ۳۰ هزار میلیارد تومان و قطعه‌سازان حدود ۱۵ میلیارد تومان زیان انباشته دارند. سرمایه‌گذاری لازم برای اشتغال جدید صنعتی برای ۲۸۰ هزار کارگر بیکار فعلی زنجیره تامین خودرو با احتساب بیش از ۵۰۰ میلیون تومان هر شغل، معادل ۱۵۰ هزار ملیارد تومان خواهد بود. در صورت ادامه این روندحجم سرمایه مورد نیاز هر روز بیشتر خواهد شد.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در پایان گفت: در صورت بیکاری ۵۵۰ هزار نفر کارکنان قطعه‌سازان تا زمان ایجاد شغل جدید سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری باید به آن‌ها پرداخت شود و علاوه بر این، حدود چهار هزار میلیارد تومان هم از درآمد سازمان تامین اجتماعی بابت عدم وصول بیمه حقوق کارکنان کسر می‌شد و جمعا تراز سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴ هزار میلیارد تومان منفی خواهد شد. همچنین حدود هزار میلیارد تومان مالیات از حقوق از کف خزانه دولت میرود و مالیات بر ارزش افزوده و درآمد هم به دلیل تعطیلی کارخانجات وصول نخواهد شد.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: خودرو محمدرضا نجفی اتاق تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۴۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر صمت: خودروسازان متخلف به قوه قضاییه معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی در جلسه پاسخگویی برخط در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودروهای ثبت‌نامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نام‌های جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی وزارتخانه نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایه‌ای خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده، وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف‌کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضائیه معرفی می‌کند.

وی افزود: اگر خودروسازی می‌خواهد قرارداد را کنار بگذارد و خودروی جایگزین ارائه کند، این موضوع باید با توافق طرفین باشد و در غیر این صورت از مشتری حمایت می‌کنیم. درباره خودروی تارا ۵ هم که در این جلسه گفته شد با تغییر گیربکس افزایش قیمت بیش از ۱۹۰ میلیون تومانی داشته و مشتری هم وادار به خرید محصول ارتقا یافته شده، بررسی‌های لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرده باشد، از مصرف‌کننده حمایت خواهیم کرد.

علی‌آبادی درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی نیز، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه ۲۱ میلیون است، در حالی که در کشور ۲۲ میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد بر اساس استاندارد بین‌المللی ۲۲ میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو که هر کدام ۵ حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه ۲۷ میلیون است. بنابراین در این حوزه ناترازی وجود دارد.

وزیر صنعت تصریح کرد: برای رفع این ناترازی از سال گذشته واردات افزایش یافته و تعرفه واردات هم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین سال قبل برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت ۲۰ درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۳۸ هزار تومان افزایش یافت. امیدوارم با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مشکلات تأمین لاستیک حل شود.

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر فقط در تأمین رینگ ۱۳ و ۱۴ مشکلاتی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید می‌شود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل می‌شود. همچنین مقرر شده قیمت‌گذاری برای این رینگ‌ها که وزن کمی دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیک‌ها تشویق شوند.

وی همچنین از مردم خواست که به عرضه لاستیک دولتی به چشم سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند از خرید لاستیک دولتی خودداری کنند و گفت: در بخش توزیع کننده‌ها مشکلاتی هست، اما نظارت باید از سمت مردم باشد. شهروندان می‌توانند این تخلفات را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

کد خبر 6080211 فاطمه صفری دهکردی