ابطال قرارداد منطبق بر قانون خلاف شرع است
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۵۴۸۱۴
خبرگزاری آریا- نائب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: ابطال قراردادهای صحیح و منطبق بر قانون با اطلاق طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی خلاف شرع است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از رادیو اقتصاد، حمید اخوانی با موضوع بررسی طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان افزود: قراردادهای منعقده در نظام بانکی کشور به دو دسته تقسیم می شوند قراردادهای مطابق با قانون و قراردادهای که خلاف قانون هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین اظهارداشت: برای مثال قرارداد وامی که اصل، سود و خسارت جمع و به عنوان اصل واریز شده و یک دقیقه بعد بابت تسویه حساب دیون قبلی برداشته شود خلاف بند سوم بخشنامه 1751 مورخ 13 خرداد 1375 بانک مرکزی است و بانک ها به هیچ وجه حق این کار را ندارند.
نائب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه مجلس در خصوص اصلاحیه ایراد نخست شورای نگهبان مبنی بر اینکه اطلاق مصوبه مزبور نسبت به مواردی که قرارداد بین اشخاص و بانک شرعی و قانونی است خلاف موازین شرع می باشد به صراحت گفته در صورتیکه قرارداد اولیه یک یا چند نوبت برخلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی به طرق مختلف مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد.
وی افزود: این اظهار نظر مجلس معلوم نیست بر چه اساسی صورت گرفته چرا که امهال معنی قانونی دارد اینکه امهال نیست بجزء بخش کشاورزی که خود قانون گذارگفته چند مرتبه طبق معمول امهال یک نوبت انجام می شود.
اخوانی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا در طرح مزبور تاریخ یکم فروردین ماه سال 1393 در نظر گرفته شده است، اظهارداشت: مشکل اصلی اقتصاد کشور در رابطه با مشکلات بانکی و زیاده خواهی های که گاهی نظام بانکی از مردم و تولید کنندگان دارد ناشی از قراردادهای که از سال 1386 تا پایان سال 1393 انجام شده است.
وی گفت: این قراردادهای خلاف در فرآیند زمان مزبور اتفاق افتاده بنابراین صحه بر همه اشتباهات گذشته خود گذاشته اند چرا که بانک ها پس از یکم فروردین ماه سال 1393 دیدند شکایات مردم در مراجع قضایی زیاد شده متوجه شدند دیگر نباید این اشتباه را انجام دهند.
نائب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: کار کارشناسی زیادی روی طرح مورد نظر انجام نشده بنابراین با ابهامات و چالش های زیادی مواجه است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ابطال قرارداد خلاف شرع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۴۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی تولید/ حمایت ۳۵۰ همتی با ابزارهای نوین
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، مهدی صحابی اظهار کرد: استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام،کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهی‌های سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال ۱۴۰۳ است.
وی افزود: بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکت‌های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت‌های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
انتهای پیام
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام