به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین؛ رضا رحمانى امروز در دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی ایران وزیر با بیان اینکه یکی از برنامه های محوری این وزارتخانه توجه به فضای کسب و کار و تشکل های تخصصی است، اظهار کرد: اختیارات قابل واگذاری و تصدی گری ها را به انجمن ها واگذار خواهیم کرد اما آنها نیز باید مسئولیت کار را بپذیرند، ضمن اینکه در همین راستا به سازمان توسعه تجارت دستور داده ام تا به موضوعات مرتبط با اتاق های مشترک به صورت جدی توجه کند. 

رحمانى تصریح کرد: در دوره تحریم حتما یکی از راهبردهای اساسی که می تواند ما را در این جنگ اقتصادی موفق کند تکیه بر توان مردم است که این توان در حضور تشکل های مختلف اقتصادی بروز و ظهور پیدا می کند.

وى گفت: بر اساس استراتژی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده، هر اقدامی که بتوان به بخش خصوصی واگذار کرد و منع قانونی در رابطه با آن وجود نداشته باشد به تشکل ها و اتاق های بازرگانی مشترک واگذار خواهد شد و از این رو اتاق بازرگانی ایران هم باید مسئولیت خود را در اتاق های بازرگانی سراسر کشور و تشکل ها تفویض نمایند.

رحمانى خاطرنشان کرد: در حوزه صادرات به کشورهای همسایه نیز که از جمله اولویت های کشور به شمار می رود تمام تلاش ما آن است که امور را به اتاق های بازرگانی مشترک واگذار کرده و از ظرفیت های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بهتر استفاده کنیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

رحمانی: عهد کرده‌ام گره از تولید بگشایم

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل،  «رضا رحمانی» آبانماه ۹۷ با رفتن «محمد شریعتمداری» از وزارت «صمت» و با گرفتن رای اعتماد از بهارستان، سکان تولید و تجارت کشور را به دست گرفت. رحمانی قطعا می‌دانست که کارش در این وزارتخانه عریض و طویل آسان نخواهد بود و روزهای سختی را سپری خواهد کرد. بطوریکه در همین مدت چندماهه کاری‌اش با چالش‌های زیادی روبرو بوده است؛ یک روز با چالش «تفکیک وزارت بازرگانی» و روز دیگر «اعتراض مشتریان خودرویی به عدم تحویل خودروهایشان». اما از همه مهم‌تر حواشی بود که با اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی از فرودین ۹۷، تجارت خارجی را با یک چالش روبرو کرد. با این حال به گفته خودش، عهد کرده تا جایی که می‌تواند گره از مشکلات تولید بگشاید. در این دیدار صمیمانه، فرصتی فراهم شد تا گپ وگفتی کوتاه با متولی وزارت «صمت» داشته باشیم. هر چند نشد که در این فرصت کوتاه، در مورد مسائلی که صنعتگران، صادرکنندگان و واردکنندگان دارند، او را مورد پرسش قرار دهیم، اما دیدگاهش را درباره چند موضوع مهم از جمله «طرح تفکیک، وضعیت تولید، معضل نقدینگی بنگاه‌ها و سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی» جویا شدیم. او درگفت‌وگویش با ما صراحتا از موافقتش با تفکیک وزارت بازرگانی گفت و آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور دانست. سرنوشت لایحه‌ای که بر روی زمین مانده و به گفته رحمانی، گره آن به دست نمایندگان مجلس باز می‌شود. سکاندار وزارت صمت اما در بخش دیگری از صحبت‌هایش، از سازوکارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها که در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته، سخن گفت. او این خبر خوش را هم داد که وضعیت تولید رو به بهبود است و اثرات مثبت آن را در ماه‌های آتی خواهیم دید. رحمانی، هرچند دیدگاهش را درباره استمرار یا حذف دلار۴۲۰۰ تومانی به صراحت اعلام نکرد، اما از اینکه خیلی‌ها وزارت صمت را تصمیم‌گیرنده یا دخیل در این سیاست ارزی می‌دانند، گلایه کرد. او معتقد بود که تخصیص یا عدم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در حوزه اختیارات او نیست. مشروح گفت‌وگو با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن وتجارت را در ادامه می‌خوانید.

     جناب رحمانی یکی از موضوعاتی که طی یکی، دوسال اخیر خیلی خبرساز شد و فضایی را برای بحث بین مخالفان و موافقان آن به وجود آورد؛ طرح جداسازی وزارت بازرگانی از وزارتخانه عریض و طویل صمت بود؛ همانطور که مستحضر هستید لایحه تفکیک از سوی دولت تدوین و برای گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی راهی بهارستان شد؛ اما به دلیل برخی مخالفت‌ها و ایراداتی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه تفکیک وزارت بازرگانی وارد کردند؛ همچنان در بهارستان مسکوت باقی مانده و هنوز هم مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار این لایحه قرار دارد؛ اما بحثی که بارها مطرح شد، این بود که طرح تفکیک با خواست آقای رحمانی وزیر «صمت» در دستور کار قرار گرفته؛ چراکه وزرای پیشین مخالف چنین طرحی بودند؛ آیا طرح تفکیک با خواست و موافقت شما دو مرتبه در دستور کار قرار گرفته است؟

لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت‌ «صمت» از موضوعاتی است که مورد تاکید دولت و شخص رییس‌جمهور بوده و هست؛ اما در مورد این قسمت از پرسش شما که بنده موافق با طرح تفکیک و جداسازی هستم. صراحتا اعلام می‌کنم که بنده از موافقین طرح تفکیک هستم و دلایلی هم برای این موافقتم وجود دارد.

     اگر ممکن است از دلایل موافقتتان در این باره بگویید.

دولت بر این باور است که وظایف سنگین وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان نظارت کامل بر بازار را از این وزارتخانه گرفته است و با ایجاد وزارت بازرگانی، وظایف مربوط به واردات و صادرات و تنظیم بازار در یک وزارتخانه متمرکز می‌شود. بنده هم با این نظر موافقم و معتقد هستم که برای ساماندهی و تنظیم بازار و تمرکز بر امور بازرگانی، باید تفکیک صورت بگیرد.

     البته جناب رحمانی این طرح موافقین و مخالفینی زیادی دارد و هرکدام نیز دلایل خودشان را دارند؛ بطور مثال مخالفین طرح جداسازی آن را نوعی بازگشت به عقب می‌دانند و همچنین در تشریح دلایل خود می‌گویند که طرح تفکیک هزینه زیادی را روی دوش دولت خواهد گذاشت و حتی به جای تنظیم بازار شاهد گسترش واردات خواهیم بود؛ پاسخ شما به این اظهارنظر مخالفین چیست؟

خب موضوعاتی از این دست؛ قطعا موافقین و مخالفینی دارد. بطور مثال، در بحث تفکیک وزرات بازرگانی از وزارت صمت، موافقین می‌گویند که جداسازی موجب ساماندهی بازارها می‌شود، در مقابل مخالفین جدا کردن این وزارتخانه در شرایط کنونی معتقدند که هزینه روی دست دولت خواهد گذاشت. حال چنانچه هر کدام از این نظرات جداگانه کارشناسی شود، حرف، حرف درستی است؛ اما باید به کلان قضیه نگاه کرد و با بررسی هزینه – فایده این طرح به یک جمع‌بندی مشخص و نتیجه درستی در این زمینه رسید. البته همانطور که رییس‌جمهور هم بارها بر تفکیک تاکید کردند، بنده هم معتقدم که جداسازی در شرایط فعلی به صلاح است؛ چراکه امور بازرگانی در یکجا متمرکز می‌شود و این می‌تواند به تجارت خارجی کشور چه در عرصه صادرات و چه واردات کمک کند.

     با این اوصاف یعنی هنوز این امیدواری در دولت وجود دارد که طرح تفکیک در فرصت باقی مانده از دولت دوازدهم، از مجلس رای اعتماد بگیرد؟

البته اینکه سرنوشت این طرح به کجا ختم می‌شود؛ اکنون برعهده مجلس شورای اسلامی است و به بسته به رای و نظر نمایندگان خانه ملت دارد. بنابراین باید منتظر ماند و دید که بهارستان در نهایت قرار است برای طرح تفکیک چه تصمیمی را اتخاذ کند.

     اگر اجازه بدهید در اینجا گریزی بزنیم به وضعیت تولید و مشکلاتی که در این حوزه صنعتگران با آن دست وپنجه نرم می‌کنند؛ براساس آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی، تشکیل سرمایه در بخش صنعت در سال ۹۷ منفی گزارش شده است و از طرفی، بحث تامین نقدینگی همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید از سوی صنعتگران و صاحبان کسب وکارها عنوان می‌شود؛ چرا واقعا شاهد چنین وضعیتی آن هم در بخش مولد کشور هستیم؟

همان‌طور که خود شما هم اشاره کردید؛ براساس ارزیابی‌هایی که از صاحبان تولید صورت گرفته است؛ «دغدغه مالی و سرمایه در گردش و نحوه دسترسی به منابع مالی» آن هم در بعد کوتاه‌مدت، همواره جزو اصلی‌ترین چالش آنها برای ادامه فعالیتشان بوده است. با توجه به افزایش قیمت‌ها، نیاز به نقدینگی چندین برابر شده و این مشکل در کل حوزه تولید کشور وجود دارد، که باید تمهیداتی برای این مشکل در نظر گرفته شود. چراکه با تأمین نقدینگی علاوه بر حفظ تولید موجود، فرصت خوبی برای توسعه بسیاری از رشته‌های صنعتی نیز فراهم خواهد شد. بنده هم معتقدم که تزریق نقدینگی به تولید مثل رساندن آب به مزرعه است؛ یعنی حتی اگر همه شرایط و زیر ساخت‌های تولیدی فراهم باشد، اما نقدینگی و سرمایه مورد نیاز در دسترس صاحبان تولید قرار نگیرد، چرخ تولید می‌لنگد. برهمین اساس، سال گذشته به صورت جد پیگیر این موضوع بودیم و در نظرسنجی‌هایی هم از تشکل‌های اقتصادی و صنعتی صورت گرفت، آنها نیز عمده‌ترین معضل خود را «کمبود منابع مالی و نحوه دسترسی به سرمایه در گردش» عنوان کردند. این امر نشان می‌دهد، مشکلی وجود دارد و آن این است که نحوه تامین سرمایه در گردش متناسب با ظرفیت و توان تولیدی کشور نیست و نیازمند یک حرکت جدی در این حوزه در سطح کلان و سیاست‌گذاری‌های مالی هستیم. اما موضوع اینجاست که تامین مالی بر عهده بانک‌ها است؛ از گذشته هم اینطور بوده که برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی تنها متکی به بانک‌ها باشیم؛ اما اکنون دیگر باید ساز و کارهای جدید را تعریف کرد و به بازارهای دیگر روی آورد تا منابع جدیدی را خلق کنیم.

     وزارتخانه تحت مدیریت جنابعالی برای رفع چالش مالی بنگاه‌های تولید که به دلیل نبود نقدینگی فعالیت آنها دچار مشکل شده؛ چه تدابیری را در دستور کار قرار داده آیا شیوه‌های جدیدی که اتکا تولید به منابع بانکی را کاهش دهد، اتخاذ شده است؟

بله دراین زمینه اقداماتی در دستور کار داریم و یکی از شیوه‌های جدیدی که وزارت صمت برای تامین منابع مالی بخش تولید به دنبال آن است؛ سوق دادن بنگاه‌ها به سمت بازار سرمایه است تا از این طریق نیازهای مالی خود را پوشش دهند؛ اما نکته اینجاست که سهم بازار سرمایه در تامین منابع مالی خیلی اندک است.

     آیا برنامه‌ای برای تعمیق مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه وجود دارد؟

ببینید سهم بازار سرمایه در تامین منابع مالی تنها ۱۰ درصد است، که سهم اندکی است. از همین رو، یکی از محورهای هفتگانه وزارت صنعت که امسال دنبال خواهد شد؛ بحث تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه است. همزمان البته پیگیر این هستیم که از ظرفیت بانکی برای دریافت تسهیلات مالی بخش صنعت بهره ببریم. در سال جاری برای اینکه بتوانیم سیاست داخلی‌سازی را دنبال و عملیاتی کنیم، به نقدینگی و سرمایه در گردش نیاز داریم. اما بر اساس قانون، حداقل ۴۰ درصد تسهیلات بانکی باید به صنعت و معدن داده شود، که اما طبق آمار سال ۹۷، کمتر از۳۰ درصد آن عملیاتی شده و حتی بر اساس آمار ما، این رقم حتی کمتر از این بوده است. متاسفانه تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها براساس آنچه قانون تکلیف کرده، هیچگاه عملیاتی نشده است و ما تاکید ویژه داریم که این اتفاق رخ دهد و البته این ظرفیت نیز وجود دارد؛ به‌طوری‌که همین حالا بخشی از ظرفیت واحدهای تولیدی کشور خالی است که عمدتا به دلیل نبود نقدینگی است؛ البته برخی از این واحدها نیز مشکل بازار دارند که درصد آنها کمتر است. از این رو، از تمامی ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد از جمله بازار سرمایه برای سرپانگه داشتن تولید باید بهره گرفت تا ورق به نفع تولید برگردد. چراکه اگر تولید افزایش یابد، بازار تنظیم می‌شود و دسترسی مردم به کالاها نیز افزایش خواهد یافت. از طرفی، با افزایش تولید، قیمت‌ها نیز تعدیل و کاهش خواهد یافت، که به تبع آن عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد. بنابراین بحث تامین مالی بنگاه به صورت جد از سوی وزارتخانه صنعت دنبال می‌شود.

     با این اوصاف روند تولید در سال ۹۸ به کدام سمت و خواهد رفت، آیا امیدواری به بهبود وضعیت در این بخش وجود دارد ؟

براساس آمارها، در چهار ماه ابتدایی سال جاری با افزایش تولید در بخش‌های مختلف روبرو بوده‌ایم، که آثار آن در ماه‌های ماه آینده در اقتصاد مشخص خواهد شد.

     جناب رحمانی موضوع دیگری که از فروردین ۹۷ فضای اقتصادی کشور را دچار تلاطم کرد؛ اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اتخاذ سیاست‌های ارزی بود که طی این مدت بارها شاهد تغییر گروه بندی‌های کالایی وارداتی و جابه‌جایی در لیست ارز بگیران بودیم؛ اما با وجود اینکه دامنه ارزان بگیران دولتی محدود به یگ گروه کالایی شد؛ اماهمچنان بحث برسر حذف یا استمرار آن وجود دارد؛ بخش خصوصی و ذی نفعان دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف ادامه روند تخصیص ارز ارزان هستند و اعتقاد آنها هم این است که ادامه این روند رانتی را برای گروه و عده‌ای خاصی فراهم کرده و کالا با همان نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد، بر اساس چنین دیدگاهی معتقدند که باید بساط تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برچیده شود؛ موضع وزارت صمت دراین زمینه چیست؟

در مورد این پرسش شما نیاز هست این مطلب را عرض و اطلاع‌رسانی کنم که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه اختیارات ما نیست و وزارت صمت در آن مورد استمرار یا حذف آن تصمیم‌گیرنده نیست؛ یعنی هیج وزارتخانه‌ای تصمیم‌گیر اصلی نیست. بلکه ستاد اقتصادی دولت و بعضا مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصمیم‌گیرنده هستند. پس اینکه گفته شود، ما تصمیم‌گیرنده هستیم اینگونه نیست.

    منظورم از پرسش این نبود که وزات صمت تصمیم‌گیرنده اصلی است؛ اما وزارت صمت به عنوان یک ضلع اثرگذار در سیاست‌های ارزی، می‌تواند اعمال نظر کند چه کالایی دلار۴۲۰۰ تومانی را دریافت کند یا خیر. به نظر می‌رسد، باید لیست ارزبگیران یک‌بار دیگر چه از سوی وزارتخانه‌های مسوول، چه دولت و چه مجلس مورد بازنگری قرارد گیرد و کالاهایی غیرضروری مثل بذرگیاهان زینتی یا کاغذ سیگار ودیگر موارد مشابه، که ارز دولتی دریافت می‌کنند از دایره دریافت ارز ارزان خارج شوند؟

خیلی اوقات رسانه‌ها هم به این موضوع پرداخته‌اند و این‌گونه برداشت شده که تصمیم‌گیرنده اصلی ما هستیم؛ این در حالی است که ما مشخص نمی‌کنیم که چه کالایی دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند یا چه کالایی از گردونه دریافت ارز دولتی خارج شود. مطلب دیگر، در مورد کالاهایی که در گروه کالایی یک قرار دارند و دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که شما به برخی اقلامی مثل بذر گیاهان زینتی اشاره کردید، مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است، که البته آنها هم دلایل خود را برای استمرار تخصیص ارز دولتی به این نوع محصولات مطرح می‌کنند. دوم اینکه رقمی که برای این نوع کالاها در نظر گرفته می‌شود، رقم بسیار پایینی است و خیلی قابل توجه نیست. از طرفی براساس آنچه اعلام شد از ۱۴ میلیارد دلار تخصیص یافته در سال گذشته، ۷۰ درصد این میزان در حوزه کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی تخصیص یافت که با مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی تامین شد. ۲۳ درصد دیگر از این مبلغ نیز صرف تامین حوزه دارو و زیرنظر وزارت بهداشت مدیریت شد. یک درصد هم از این دلار تخصیص یافته برای تامین کاغذ در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد قرار گرفت. البته ۶ درصد هم برای لاستیک و خمیر کاغذ بود که وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت مسوول آن بوده است. براین اساس، این بحث غیردقیقی است که وزارت صمت این میزان ارز را هزینه می‌کند. فقط درگاه ثبت سفارش کالاها در وزارت صمت قرار دارد.

افشاگری درباره فساد کلان در صنعت خودروسازی؛ ۲۵۰ میلیون دلار برای طراحی صندوق پژو ۲۰۶

نامه سرگشاده کهنه‌سرباز ایرانی به ترامپ

اظهارات تند صباغیان: درب مجلس را ببندید مردم بدانند مجلس ندارند/لاریجانی: رهبری اجازه دادند، ایراد نگیرید

کلیدواژه: ایران وزارتخانه کسب و کار تجارت جنگ معدن و تجارت بخش خصوصی دولت وزارت صنعت معدن و تجارت رضا رحمانی تشکل اقتصادی وزارت صمت وزیر صمت

منبع این خبر، وبسایت www.eghtesadonline.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۷۵۶۳۵۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • تصمیم جدید دولت برای تقسیم کار بین وزارت صمت و کشاورزی
  • عهد کرده‌ام گره از تولید بگشایم
  • جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران شد
  • کمیسیون گردشگری و توریسم در اتاق بازرگانی بوشهر فعال می‌شود
  • آزادسازی نفت‌کش ایرانی آغازی بر گفت‌وگوهای منطقه‌ای
  • رئیس اتاق بازرگانی تهران: اکثر شرکت‌های ایرانی نسل یک و دو هستند
  • وزارت صمت عهده‌دار مسئولیت بازرگانی بخش کشاورزی شد
  • وزارت صمت مسئول بازرگانی بخش کشاورزی شد
  • صحت انتخابات اتاق بازرگانی اهواز و برخی استان‌ها در هاله‌ای از ابهام
  • کارت بازرگانی در استان مرکزی تنها برای افراد واجد شرایط صادر می‌شود
  • عیار ۱۵| قائم مقام وزیر صنعت: ۱۵ رایزن بازرگانی در کشورهای همسایه و هدف فعال می شوند
  • کاهش ۹ درصدی واردات در سه ماه سال ۹۸ / حمایت از تولید داخل و تنظیم بازار از برنامه‌های وزارت صنعت
  • دریافت نظرات کارشناسی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده
  • ۱۰۰ میلیارد دلار سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی، به چه اشخاصی واگذار شده؟
  • فرصت ۴ روزه بخش خصوصی فارس برای ارائه پیشنهاد اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
  • وزارت صمت در حوزه بازرگانی موفق نبوده است
  • تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی ضروری است
  • سفر یک روزه معاون امور صنایع وزارت صمت به استان کرمانشاه
  • این که بگوییم خودروسازی ما خوب نیست مشکلی را حل نمی‌کند