به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین؛ رضا رحمانى امروز در دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی ایران وزیر با بیان اینکه یکی از برنامه های محوری این وزارتخانه توجه به فضای کسب و کار و تشکل های تخصصی است، اظهار کرد: اختیارات قابل واگذاری و تصدی گری ها را به انجمن ها واگذار خواهیم کرد اما آنها نیز باید مسئولیت کار را بپذیرند، ضمن اینکه در همین راستا به سازمان توسعه تجارت دستور داده ام تا به موضوعات مرتبط با اتاق های مشترک به صورت جدی توجه کند.

 

رحمانى تصریح کرد: در دوره تحریم حتما یکی از راهبردهای اساسی که می تواند ما را در این جنگ اقتصادی موفق کند تکیه بر توان مردم است که این توان در حضور تشکل های مختلف اقتصادی بروز و ظهور پیدا می کند.

وى گفت: بر اساس استراتژی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده، هر اقدامی که بتوان به بخش خصوصی واگذار کرد و منع قانونی در رابطه با آن وجود نداشته باشد به تشکل ها و اتاق های بازرگانی مشترک واگذار خواهد شد و از این رو اتاق بازرگانی ایران هم باید مسئولیت خود را در اتاق های بازرگانی سراسر کشور و تشکل ها تفویض نمایند.

رحمانى خاطرنشان کرد: در حوزه صادرات به کشورهای همسایه نیز که از جمله اولویت های کشور به شمار می رود تمام تلاش ما آن است که امور را به اتاق های بازرگانی مشترک واگذار کرده و از ظرفیت های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بهتر استفاده کنیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ایران وزارتخانه کسب و کار تجارت جنگ معدن و تجارت بخش خصوصی دولت وزارت صنعت معدن و تجارت رضا رحمانی تشکل اقتصادی وزارت صمت وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت www.eghtesadonline.com بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۷۵۶۳۵۱ را به همراه موضوع به آدرس info@khabarban.com ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

افشای جزئیات تازه از املاک نجومی شهرداری قالیباف؛ چگونه یک پرونده فساد «سر به نیست» شد؟

واکنش علی مطهری به سخنان عجیب نماینده شازند درباره مسلمانان چین

عکس| تغییر چهره "ادل" پس از لاغری شدید

جنجال طالبان در پایتخت ایران؛ ماجرای تجمع عجیب و غریب هواداران طالبان در تهران چیست؟

توصیه مهم به مسئولان درباره کارهای پنهانی

خبر بعدی:

معرفی وزیر صمت در پیچ‌وخم اختلاف دولت و مجلس

در حالی 22 مرداد ماه مهلت رییس جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس پایان می‌یابد که دولت مصر به معرفی وزیر بعد از تشکیل وزارت بازرگانی است و مجلس اما ادامه کار سرپرست وزارت صمت را غیرقانونی می‌داند.

به گزارش تابناک، تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت و به دنبال آن تشکیل دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های مجلس دهم بود که سه‌بار با آن مخالفت شد؛ بهارستان‌نشینان در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و آخرین‌بار در اردیبهشت ۱۳۹۹ یعنی در واپسین روزهای عمر نمایندگی‌شان با جدایی «صنعت» از «بازرگانی» مخالفت کرده بودند. بار آخر امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی در کسوت عضو هیات رییسه مجلس بعد از رای منفی نمایندگان به مصوبه کمیسیون اجتماعی برای رفع ایراد شورای نگهبان گفته بود که مجلس چندبار ایرادات شورای نگهبان را بررسی کرده و به دلیل مخالفت این نهاد از دستور کار خارج می‌شود.

با شروع مجلس یازدهم، دولت ایراد شورای نگهبان درباره مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اصل 75 را رفع کرد و تنها یک ایراد باقی ماند تا نمایندگان جدید درباره آن تصمیم‌گیری کنند. در این باره حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس چنین توضیح داد: شورای نگهبان دو ایراد را به این طرح وارد کرد، ایراد اول مغایرت با اصل 75 مربوط به بار مالی بود که دولت آن را رفع کرد و شورای نگهبان نیز پذیرفت.

وی با این توضیح که ایراد دوم شورای نگهبان همچنان باقی مانده، افزود: دولت اعلام کرده که دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی با همان وظایف قبل از تشکیل وزارت صمت فعالیت کنند اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفته که در این صورت تکلیف قوانین در زمان تشکیل وزرات صمت مشخص نیست که برای رفع این ابهامات کمیسیون اجتماعی در حال بررسی این موضوع است که گزارش آن به صحن علنی برای بررسی نمایندگان ارجاع خواهد شد.

وجه دیگر مناقشه مجلس و دولت اما طولانی بودن پروسه بررسی ایراد شورای نگهبان برای طرح تشکیل دو وزارت بازرگانی و صنعت و معدن است. یعنی حتی به فرض رأی موافق نمایندگان به این طرح، بازهم تبدیل آن به قانون، به بعد از پایان مهلت اداره وزارت صمت با سرپرست موکول می شود. در این باره علیرضا سلیمی نماینده مجلس در تذکری در جلسه 11 مرداد پارلمان گفت: آقای رییس جمهور بیان کردند که بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت اختلاف وجود دارد ولی بنده عرض می‌کنم که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی نیست، مجلس قبلی سه بار موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی کرد و در نهایت به آن رای منفی داد. اکنون برحسب قانون آقای رییس جمهور باید یک وزیر برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کند و دنبال دنبال حاشیه‌سازی نباشد چون از ۲۲ مردادماه امضای آقای مدرس خیابانی و تصرفات ایشان غیرقانونی است و دولت باید تا پایان این هفته وزیر پیشنهادی خود را معرفی کند.

تذکر سلیمی پاسخی به اظهارات 10 روز پیش رییس جمهوری در هیات دولت است که گفته بود: «وزارت بازرگانی که الان فعلا با صمت یکی است و امیدواریم مجلس بتواند اقدام قانونی خود را انجام دهد؛ البته مجلس طرح دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است؛ مجلس دهم این کار را در اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته و تصویب کرده است؛ یکی دو تا ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است؛ مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است؛ حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مساله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. ان‌شاءالله هر زمانی که مجلس شورای اسلامی این ایراد شورای نگهبان را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، دو وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنیم. این کار بسیار مهمی است که باید انجام بگیرد».

محمد باقر قالیباف رییس مجلس هم در قالب پاسخ به تذکر سلیمی و تلویحا خطاب به رییس‌جمهوری گفت: قانون در این زمینه روشن است و قطعا دولت قانون را رعایت کرده و در چارچوب قانون این موضوع دنبال می‌شود. از قبل، تفکیک وظایف در خصوص این دو وزارتخانه مطرح بوده که باید تکلیف آن روشن شود، اما براساس مکاتبات انجام شده بین دولت و مجلس شورای اسلامی تا پایان این هفته دولت وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرده و این موضوع به نتیجه می‌رسد.

در حال حاضر اما به نظر می‌رسد با نامه ۴۵ نماینده برای مسکوت ماندن بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی، این مناقشه به مدت یک سال وارد فاز دیگری خواهد شد.

دیگر خبرها

  • تغییر روش صدور کارت بازرگانی
  • ضرورت تشکیل کارگروه مشترک با وزارت صمت و جهاد کشاورزی در حوزه داروهای گیاهی
  • تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در حوزه پنل‌های خورشیدی را با مشکل مواجه کرده است
  • ضرورت تشکیل کارگروه مشترک با وزارت صمت و جهاد کشاورزی
  • پارکینگ‌های حرم جمع‌آوری می‌شوند
  • وعده‌های شهردار ورامین به تیم ستارگان عملی نشد/اعضای شورای شهر موافق ولی شهردار نه!
  • وزارت صمت عهده دار اعتبار سنجی برای صدور کارت بازرگانی است
  • آل اسحاق: بازگشت ارز صادراتی «سیاسی» شد / نهادهای دولتی ارزهای صادراتی را برنمی‌گردانند
  • آمادگی فارس برای حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه تولید پنل‌های خورشیدی
  • سرانجام کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف چه شد؟
  • آمادگی فارس برای حمایت از سرمایه‌گذاری در برق خورشیدی
  • سرمایه گذاران حوزه پنل های خورشیدی و زیرساخت های آن به کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی فارس مراجعه کنند
  • آل اسحاق: بازگشت ارز صادراتی «سیاسی» شد
  • اتاق بازرگانی بندرعباس پنجمین اتاق کشور در رشد صدور کارت بازرگانی
  • رییس اتاق بازرگانی البرز : جای صنعت البرز در بورس خالی است
  • خبری خوش از افزایش صادرات ‌ایران در اوج تحریم‌ها
  • متهم حمزه لو: با واگذارى بازرگانى مشکل داشتم/ نباید بازرگانى را خصوصی مى‌کردند
  • افشاگری نماینده مجلس از مافیای کنکور | مافیای آموزشی موافق برگزاری کنکور است
  • نهادینه نمودن راهبرد ابتکار در اتاقهای بازرگانی ضروری است