علی مطهری از اظهارات اخیر آیت‌الله یزدی درباره برخی نامزدهای نمایندگی مجلس انتقاد کرد.

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

مطهری با اشاره به این سخنان آیت‌الله محمد یزدی عضو شورای نگهبان که «نباید اجازه دهیم افراد سودجو به مجلس شورای اسلامی راه یابند زیرا برخی نمایندگان به این امید وارد مجلس می‌شوند که با اعمال فشار به وزرا رشوه‌خواری کنند»، می‌نویسد: «اولاً این سخن، همه نمایندگان مجلس را زیر سؤال می‌برد.

بهتر بود ایشان به‌فرض صحت کلامشان و اثبات اتهام وارده نام آن نمایندگان را ذکر می‌کردند تا ذمّه سایر نمایندگان بری می‌شد.

بیشتر بخوانید:

مطهری: اختیارات رئیس جمهور در قانون کم نیست


ثانیاً در میان نمایندگان به ندرت چنین کسانی پیدا می‌شوند و علت آن هم نوع رفتار شورای نگهبان است که افراد حرّ و آزاده و پاکدست و پاکدامن را به دلیل انتقاد از نظام به جرم ضدیت با ولایت ‌فقیه ردصلاحیت و چنان افرادی را تأیید صلاحیت می‌کند.


بنابراین به‌فرض صحت ادعای آقای یزدی، برای رفع این نقیصه، شورای نگهبان باید روش خود را عوض کند و صرفاً افرادی را که جرم قابل توجه مالی یا اخلاقی دارند ردصلاحیت کند نه این که کاندیداهایی را هم که انتقادی به نظام دارند اما افراد سالم و صالحی هستند ردصلاحیت نماید».


درباره واکنش علی مطهری گفتنی است: اولاً مصادیق متعدد از نمایندگانی که در ادوار مختلف اقدام به زدوبند با مفسدان اقتصادی یا امتیازخواهی از مدیران کرده‌اند، وجود دارد و مصادیق آن قابل‌انکار نیست؛ نظیر نمایندگانی که با شهرام جزایری در ارتباط بودند، به سفرهای خارجی برده شدند، از او هدیه گرفتند و او را به‌عنوان مشاور ویژه، به مجلس راه دادند و به کمیسیون اقتصادی بردند و درباره لزوم حذف اخذ وثیقه از وام‌گیرندگان بزرگ بانکی از وی مشورت گرفتند! برخی از همین نمایندگان هم‌اکنون صاحب روزنامه هستند و اتفاقاً آقای مطهری را نیز در تیترهای نشریه خود کم تحویل نگرفته‌اند.


ثانیاً آیت‌الله یزدی تصریح می‌کند «نباید اجازه دهیم افراد سودجو به مجلس وارد شوند و برخی با همین امید به مجلس وارد می‌شوند». کجای این سخنان، اطلاق و عمومیت دارد؟!


ثالثاً آقای مطهری که با وجود تخلفات و رویکردهای مخالف‌خواهانه‌اش، مورد سماحت و سعه‌صدر شورای نگهبان قرار گرفته و چندین‌بار تأیید شده، جزو کدام عده است؟ افراد حرّ و آزاده و پاکدست که ردصلاحیت می‌شوند یا «چنان افرادی» که تأیید صلاحیت می‌شوند؟


خامساً همه ردصلاحیت‌ها، صرفاً براساس جرائم مالی نیست بلکه افراد می‌توانند به دلیل ارتکاب تخلفات عدیده غیراقتصادی و غیرمالی هم، فاقد صلاحیت نمایندگی مجلس باشند. ضمناً افراد می‌توانند منتقد و مخالف نظام باشند اما مجلس شورای اسلامی ذاتاً بخشی از ساختار جمهوری اسلامی است و کسی که به این ساختار در قول و فعل التزام و اعتقاد ندارد، طبیعتاً نمی‌تواند جایی در مجلس جمهوری اسلامی داشته باشد اما به صرف انتقاد نیز کسی ردصلاحیت نمی‌شود، که خود آقای مطهری نمونه آن است؛ مگر این‌که او ادعا کند انتقادهایش ظاهرسازی و غیرواقعی است!

منبع: مشرق

کلیدواژه: دادگاه نجفی بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی علی مطهری مجلس شورای اسلامی رشوه نمایندگان مجلس آیت الله محمد یزدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاً با آدرس ایمیل [KHABARBAN] مکاتبه فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

قیمت پراید از ۱۰۰ میلیون گذشت!

وزیر راه: تمام کارمندان وزارت راه تا پایان سال خانه‌دار می‌شوند/ تکلیف بی‌مسکن‌های دیگر چه می‌شود؟

توالت همراه "کیم جونگ اون" بخاطر جلوگیری از افتادن مدفوع‌اش به دست دشمنان!

بذرپاش گيت| استعفا يا استيضاح؛ تصمیم مجلس انقلابی چه خواهد بود؟

زمزمه های یک شکست

خبر بعدی:

از صفر تا صد داستان مالیات بر محتکران خانه/ چاره‌اندیشی نمایندگان برای افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن

به گزارش اقتصادآنلاین، احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم نوشت: در ایام پس از انتخابات که برای شناسایی اولویت‌های مجلس یازدهم، جلسات متعددی با کارشناسان اقتصادی داشتم، گرچه معضل عرضه و تقاضای مسکن مطرح می‌شد اما به طور مشخص کاهش «خانه‌های خالی» به عنوان یک اولویت شناسایی نشده بود. تقدیر بر تدبیر پیشی گرفت: شروع به کار مجلس یازدهم مقارن شد با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و مطالبه عمومی از نمایندگان بالا بود تا به سرعت چاره ای بیندیشند.

سه گزینه وجود داشت:

۱. تشویق ساخت مسکن، بسیار مهم بود، اما تاثیرش در سالهای آتی نمایان می‌شد.

۲. کنترل تقاضای سوداگری مسکن که سالها از آن غفلت شده بود، محتاج تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه «در تمام بازارهای دارایی» بود و زمانبر.

۳. تشویق عرضه مسکنهای ساخته شده به بازار که هم اثرش در سال جاری هویدا می‌شد و هم با اصلاح یک ماده، قابل تصویب بود.

صبح روز ۳ تیر قبل از شروع صحن علنی، جمعی از نمایندگان جوان جلسه‌ای گذاشتند و آقای رشیدی (نماینده کرمانشاه) از من هم دعوت کرد. موضوع، چاره اندیشی درباره تلاطم قیمت مسکن بود. ایده‌های متعددی مطرح شد. از آن میان ایده شماره ۲و۳ بنده را قبول کردند و مرکز پژوهش‌های مجلس هم موافق بود. قرار شد عصر همان روز جلسه دوم برگزار شود. ایده ۲ بدلیل زمان بر بودن، کنار گذاشته شد و بنا شد مبتنی بر مساله مالیات بر خانه خالی و پیوند دادن میان کدهای ملی ساکنان و کدهای پستی منازل، یک پیشنهاد قانونی تهیه شود. آقای گودرزی (نماینده بروجرد) و آقای متفکر آزاد (نماینده تبریز) هم نکاتی را در آن جلسه گفتند. بعد از جلسه با نماینده مرکز پژوهش‌ها و یکی دو اندیشکده که در موضوع مالیات مسکن کار کرده بودند، صحبت کردم و قرار شد تا ظهر شنبه یک متن اولیه تهیه شود. انگیزه نمایندگان جوان برای حل مشکل آنقدر بود که همانجا قرار جلسه سوم را برای روز شنبه ۷ تیر گذاشتیم، در حالی که هفته سرکشی به حوزه‌های انتخابیه بود اما برخی مانند آقای یوسفی (نماینده اهواز) اصرار داشتند از شهرستان برگردند و در جلسه مسکن حضور داشته باشند. همه این اتفاقات بیرون از مناسبات رسمی کمیسیون‌های مجلس رخ می داد.

شنبه صبح برای آنکه از ابتدا همسویی وزارت راه را داشته باشیم، از یکی از کارشناسان باسابقه وزارت راه که مسئولیتی هم داشت دعوت کردم و متن مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت. شبکه اندیشکده‌ای ایتان و اندیشکده دانشگاه علم و صنعت و کارشناسان متولی سامانه املاک و اسکان، هریک دیدگاه‌هایی داشتند. بنا شد از فرصت هفته‌ای که صحن و کمیسیونها جلسه ندارند استفاده کنیم برای پخته ترشدن متن. از ۸ تیر تا ۱۱ تیر چندین جلسه برگزار شد تا ابعاد مختلف طرح تکمیل شود. شنبه ۱۴ تیر خودم از معاون سازمان مالیاتی و معاون وزیر راه خواستم که نظرشان را روی متن بدهند و انصافا هر دو دستگاه همکاری خوبی کردند. کار که به اینجا رسید به صورت پیامکی از نمایندگان جوانی که بانی جلسه ۳ تیر بودند خواستم صبح یکشنبه ۱۵ تیر برای رویت نتیجه کار همدیگر را ببینیم. در صبح همان روز، حدود ۷۰ نماینده طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (یعنی همان تشدید مالیات بر خانه خالی و تکمیل سامانه املاک و اسکان) را امضا کردند و تقدیم هیات رئیسه شد و آقای رضایی (نماینده دشتستان) قبول کرد پیگیر مراحل تصویب و اجرای طرح باشد.

مجلس یک ساختار بروکراتیک ویژه دارد به نحوی که دقیقا یک هفته زمان برد تا دوفوریت پیشنهادی ما به رای صحن علنی گذاشته شود. صبح ۲۲ تیر از آقای امیرآبادی (نماینده قم و عضو هیات رئیسه) خواستم حتما امروز دوفوریت را مطرح کنند، بعد هم با آقایان بحرینی (نماینده مشهد) و طغیانی (نماینده اصفهان) صحبت کردیم که در موافقت صحبت کنیم. همکاری آقای فرهنگی (نماینده تبریز) برای انصراف از صحبت به عنوان مخالف هم به کمک ما آمد و همان روز طرح با ۷۴ درصد آراء مصوب شد (چون ۲فوریت نیازمند دوسوم آراء است). پس از بارگذاری متن در سایت مجلس، تازه برخی نقدها و پیشنهادها مطرح شد که لازم بود در مرحله مصوبه کمیسیون اقتصادی به آنها توجه کنیم. منتقدان، اندیشکده‌ها و مرکز پژوهش‌ها را مجدد دعوت کردیم و حتی برای برخی موارد خودم نزد منتقد طرح رفتم تا راهکار پیشنهادی‌اش‌ را بشنوم. بعضی کارشناسان سابق مالیاتی نکات خوبی را به صورت غیررسمی به ما رساندند. در خصوص سامانه نیز کارگروه شورای عالی فضای مجازی مساعدت خوبی کردند، یادم هست در یک جلسه تا ساعت ۹ونیم شب نشستند تا در اصلاح متن کمک کنند. به جهت کمترین ایراد شورای نگهبان،‌ به صورت غیررسمی از کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان دعوت کردم تا نکاتشان را بگویند و بطور خاص باید از کمک حقوقی آقای سرگزی (نماینده زابل) تشکر کنم.

روز ۲۳ تیر متن اولیه در کمیسیون اقتصادی مصوب شد و ۲۵ تیر به صحن علنی آمد و پس از صحبت دو موافق و دو مخالف ، کلیات آن با ۶۵ درصد آراء به تصویب رسید. بعد از جلسه صحن نزد برخی نمایندگان از کمیسیون بودجه (آقایان نادران و قادری) و کمیسیون عمران (آقای نیکزاد) رفتم و خواستم نقدهای خودشان را به صورت مکتوب بدهند تا موجب اصلاح متن نهایی شود و ایشان نیز با مصوبه نهایی همراه باشند. چون وزیر کشور و دبیرشورای عالی فضای مجازی، ابهاماتی به متن ما وارد کرده بودند، قرار شد آن ابهامات در کمیسیون برطرف شود. با کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، ایتان و شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تا ساعت ۱۴ روز ۳۱ تیر که قرار بود متن نهایی به کمیسیون برود، روی کلمه به کلمه متن کار کردیم. متن در همان جلسه ابهام زدایی و اصلاح شد. در مجموع ایام بسیار پرفشار و پراسترسی بود تا آنچه مصوبه کمیسیون اقتصادی می‌شود، کم خطا باشد و از همه ظرفیت‌ها استفاده کرده باشیم.

هفته ۴ تا ۱۰ مرداد هفته حوزه انتخابیه بود و جلسه رسمی در مجلس نبود اما همچنان دغدغه قانون در ذهنم رفت و آمد می‌کرد. مثلا یکی از کارشناسان زبده سازمان مالیاتی را پیدا کردم که در مرحله پیاده سازی قانون، نظرش با مقامات رسمی سازمان متفاوت بود و سه چهار نکته ریز اجرایی داشت که می توانست پاشنه آشیل قانون شود. با او و چند متخصص دیگر جلسه گذاشتم و پیشنهاداتی را برای طرح در صحن علنی، در سامانه مجلس ثبت کردم (چون مصوبه کمیسیون ارسال شده بود و امکان اصلاح متن کمیسیون وجود نداشت)، همان پیشنهادهایی که روز صحن علنی شاهد طرح آن بودید. برخی می‌پرسیدند شما که در کمیسیون بودی چرا در همان مرحله نظرت را وارد نکردی؟ علت همین بازخوردهای جدید بود و اساسا اگر برای طرح یک فوریت پیشنهادی می‌دادیم (به جای ۲فوریت) شاید زمان بیشتری بود تا این نکات را در همان مرحله کمیسیون اعمال کنیم. یکی از کارهای پرتراکم آن هفته، فضاسازی رسانه‌ای بود تا آگاهی بخشی و پاسخ به سوالات مخاطبان در خبرگزاری‌ها و صداوسیما انجام شود. دعوت از نمایندگان خبرگزاری‌های مختلف برای پاسخ دادن به سوالات و ابهامات و نیز سفارش دادن برای ساخت چند تیزر و کلیپ حول مالیات بر خانه‌های خالی، بخش دیگری از مقدمه چینی‌های تصویب قانون بود. صبح پنج شنبه ۹ مرداد، رئیس محترم مجلس مرا به عنوان طراح طرح دعوت کرد تا توضیحاتی درخصوص مسیری که در کمیسیون طی شد خدمتشان عرض کنم. به جهت حساسیتی که ایشان روی قابل اجرابودن مصوبات دارند مقرر شد قابلیت‌های فنی سامانه املاک و اسکان را نیز بسنجیم تا مردم به دردسر نیفتند.

روزهای ۱۲ و ۱۵ مرداد، جلساتی بود که صحن علنی متن ماده واحده و تبصره ها قرائت شد و دو سه مورد از پیشنهادهایی که در سامانه مجلس ثبت کرده بودم رای آورد و به همین اندازه پیشنهاداتی بود که رای نیاورد. البته یکی دو پیشنهادم مواردی بود که در جلسه کمیسیون اقتصادی مصوب شده بود اما در ارسال متن به صحن علنی، از قلم افتاده بود. نکته جالب درصحن علنی آن بود که نمایندگان تمایل به افزایش نرخ مالیات بر خانه های خالی داشتند و سازمان مالیاتی موافق کاهش مالیات! نماینده سازمان مدعی بود امکان وصول مالیات سنگین از محتکران مسکن نیست، اما استدلال ما آن بود که این مالیات، تنظیمی است و هدفش بازدارندگی و اصلاح رفتار است نه کسب درآمد دولت بنابراین هرقدر گزنده تر باشد، جمع بیشتری از محتکران مسکن را به عرضه مسکن، ترغیب خواهد کرد. اکنون منتظر نکات شورای نگهبان و رفع ایرادات شورا هستیم تا پس از آن قانون رسما برای ارجرا، ابلاغ شود و کار سخت، نظارت بر پیاده سازی آن است.

تقدیر آن بود که اولین مصوبه صحن علنی مجلس یازدهم، این طرح باشد. طرحی که بیش از مالیات ستانی از خانه‌های خالی، می‌تواند نقطه تحولی برای نظام اطلاعات املاک و اسکان کشور (پیوند کدهای ملی با کدهای پستی) باشد، امری که لازمه حکمرانی کارامد و عادلانه در زمانه ماست.

پربیننده ترین یارانه غیرنقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود قالیباف: خبرهای خوب اقتصادی در راه است ماجرای ادعای توزیع سهام عدالت بین ثروتمندان چه بود خبر خوش بـرای خانواده شهدای سلامت قالیباف از نحوه برگزاری کنکور ارشد انتقاد کرد

دیگر خبرها

  • شهریاری: هنوز دعوت نشدیم/ نمی‌توانم بگویم حضور نمایندگان در ستاد ملی مبارزه با کرونا ضرورت دارد یا ندارد
  • شورای نگهبان مجبور است عده‌ای را ردصلاحیت کند/ هیچ کس نباید بیش از دو دوره نامزد ریاست جمهوری شود/ با مدعیان اصول‌گرایی اگر خطایی کنند، سختگیرانه‌ برخورد کنیم
  • قم پایگاه نظام و انقلاب است/ نمایندگان قم در سطح ملی فعال باشند
  • دانلود Pinterest 8.27.0 - برنامه شبکه اجتماعی پینترست
  • لیگ دسته اول فوتبال| رویارویی مس و آلومینیوم در دیداری فراتر از فینال/ مسی‌ها یک هفته زودتر به لیگ برتر می‌رسند؟
  • نماینده میانه: پیگیری مطالبه مردم وظیفه مشترک نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه است
  • نماینده مجلس: پیگیری مطالبه مردم وظیفه مشترک نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه است
  • هدیه گرفتن نمایندگان زیر ذره بین رفت
  • شهدای قشقایی امیدوار به کسب امتیاز از داماش
  • واشنگتن: ایران و ونزوئلا جزو اولویت‌های اصلی سیاست‌ خارجی آمریکا هستند
  • علم‌الهدی: عزاداری بدون دسته‌روی هم امکان دارد
  • گل جهانبخش جزو نامزدهای بهترین گل فصل لیگ جزیره+فیلم
  • چه کسی دهن نمایندگان را گچ می‌گیرید؟
  • عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: نمایندگان توجه کافی به مسائل ملی ندارند
  • جزئیات طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
  • دشواری خبرنگاری برای مبارزه با یک قاتل نامرئی
  • پیام حیدری و صادقی جو داوران بازی های ملوان و داماش
  • رئیس کمیسیون مجلس : 20 میلیون نفر به اشتباه سهام عدالت گرفتند
  • اعضای کمیسیون عمران مجلس وارد منطقه سیستان شدند